«حقیقت» در محاق

نیلوفر حامدی: حادثه متروپل و مصیبتی که آوار این فاجعه بر سر مردم نازل کرد، بار دیگر پای کمیته‌های حقیقت‌یاب را به میان آورده است. کمیته‌هایی که در ذات خود تلاش دارند علل اصلی بروز فجایعی این‌چنینی را بررسی کنند و با شناسایی مقصران ماجرا، ضمن جلوگیری از بروز مجدد این اتفاقات تلخ، حقایق را به گوش مردم برسانند. در سال‌های اخیر و به دنبال حوادث متعددی که اغلب آنها با تلفات بالای انسانی و عزادارشدن جمعیتی از مردم در گوشه‌وکنار کشور روبه‌رو شده بود، کمیته‌های حقیقت‌یاب زیادی تشکیل شدند. این گزارش نگاهی انداخته به برخی از شاخص‌ترین کمیته‌های حقیقت‌یابی که در شش سال اخیر راه‌اندازی شدند. گزارش‌هایی هم از برخی از این کمیته‌ها در رسانه‌های رسمی منتشر شده و حتی در برخی از آنها مقصران هم شناسایی شده‌اند اما در نهایت یا خروجی درخوری نداشته‌اند، یا گزارشی که از آنها منتشر شده با ذات اصلی کمیته‌های حقیقت‌یاب فاصله زیادی داشته و روشن نیست که توانسته نقش بازدارنده خود را ایفا کند یا نه.

7‌ سال  پس  از  فاجعه  منا
تعدادی از اجساد هیچ‌وقت به ایران برنگشتند

عید قربان بود. دهم ذی‌الحجه سال 1436 قمری. در تقاطع خیابان 204 و 223 منطقه منا در شهر مکه، مراسم رمی جمرات به قرار هرساله برگزار می‌شد. مردان و زنان مسلمان از سراسر جهان جمع شده بودند تا رمی جمره کنند. زندگی اما سمت‌وسوی دیگری رفت. دوم مهرماه سال 94، تصاویری از شبکه‌های تلویزیونی پخش شد که عربستان سعودی را هنوز که هنوز است مسئول مرگ هزاران انسان می‌داند. ازدحام حجاج در شرایطی که کشور میزبان نتوانسته بود به‌درستی جمعیت را مدیریت کند، سبب شد تا دو هزار و 431 نفر جانشان را در آن شلوغی از دست دهند که در این میان، 464 نفر ایرانی بودند. البته برخی پایگاه‌های خبری در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۴ آمار جان‌باختگان فاجعه منا را به استناد سندی که ادعا می‌شود از وزارت بهداشت عربستان افشا شده، هفت هزارو ۴۷۷ نفر اعلام کردند. پیرو این فاجعه سه روز عزای عمومی اعلام و روابط ایران و عربستان تیره‌تر از قبل شد.چندی بعد رهبری دستور دادند تا کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود. ابوالفضل حسن‌بیگی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست ‌وزارت خارجه در تاریخ 23 شهریور سال 95 و در آستانه سالگرد این حادثه تلخ با اشاره به تأکیدات رهبری گفت: «این کمیته باید تعداد بیشتری از کشورهای مسلمان را همراه با ایران کند تا درنهایت حقوق شهدای منا به خانواده‌هایشان برگردانده شود. در طول سالیان گذشته به دلیل تعداد بیش از ظرفیت حجاج و وجود امکانات و فضای کم برای برگزاری اعمال از سوی حجاج مشکلاتی جهت انجام مناسک به وجود آمده و دولت عربستان به جای حل این مشکلات از ورود حجاج به این کشور جلوگیری می‌کند. این بی‌کفایتی آل سعود باعث بروز مشکلاتی برای حجاج شده که عود این مشکلات در سال گذشته در رمی جمرات بود که فاجعه منا به وجود آورد. آن‌هم به این دلیل که یکی از شاهزاده‌های سعودی قصد عبور از منطقه‌ای را داشت و آن منطقه را بستند و این باعث فشار زیاد بر حجاج و به دنبال آن جان‌باختن تعداد زیادی از حجاج به‌خصوص حجاج ایرانی شد». دولت عربستان پس از این فاجعه نه‌تنها با کشورهای قربانی همکاری نکرد بلکه تا توانست با انواع کارشکنی‌ها، مقابل کشورها و مردم داغ‌دیده ایستاد. کمااینکه اجساد برخی از جان باختگان به ایران بازنگشت. به گفته حسن‌بیگی در شرایطی که دولت عربستان سالانه حدود 60 میلیارد دلار از محل برگزاری حج به دست می‌آورد، باید دیه خانواده‌های قربانی را پرداخت می‌کرد اما تاکنون (تا زمان انتشار این مصاحبه) حتی یک دلار هم پرداخت نکرده است.طبق گفته‌های نایب‌رئیس کمیسیون امنیت، رهبری بر لزوم تشکیل هیئت حقیقت‌یاب جهت پیگیری حادثه منا تأکید کردند. اما با گذشت هفت سال از آن فاجعه تلخ، قربانی‌شدن هزاران انسان و صدها ایرانی و عزادارشدن خانواده‌هایشان، نتایج تحقیقات کمیته حقیقت‌یابی که دستور راه‌اندازی آن صادر شده بود، اعلام نشده است.

6  سال  پس از  آتش‌سوزی  پلاسکو
تهران هنوز هم در محاصره ساختمان‌های ناایمن است

صبح پنجشنبه 30 دی‌ماه سال 95، انتشار خبری در رسانه‌ها، لباس سیاه را به تن بسیاری از مردم ایران نشاند. طبقه‌های هشتم و نهم یکی از معروف‌ترین ساختمان‌های پایتخت گرفتار آتش شده بود. آتش‌نشانان حوالی ساعت هشت گزارش را دریافت کردند و طولی نکشید که پلاسکوی معروف خیابان استانبول، هنگامی که هنوز شماری از نیروهای آتش‌نشانی تهران و شهروندان در آن بودند، ریزش کرد. به دنبال این حادثه که آواربرداری‌اش 10 روز تمام به طول انجامید، 16 آتش‌نشان و پنج شهروند، دیگر هیچ‌وقت به خانه‌هایشان برنگشتند. ابعاد این حادثه به قدری افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد و احساسات مردم را جریحه‌دار کرده بود که سرپرست دادسرای جنایی استان تهران، در خبررسانی درباره رسیدگی به ابعاد حقوقی و کیفری پرونده پلاسکو، موضوع فوت‌شدگان را در قالب قتل شبه‌عمد عنوان کرد.

چند روز پس از پایان آواربرداری، شورای شهر وقت تهران تشکیل کمیته حقیقت‌یاب حادثه پلاسکو را در دستور کار خود قرار داد. احمد مسجد‌جامعی در حاشیه جلسه غیر‌علنی شورای شهر تهران به تاریخ 11 بهمن سال 95، از امضای 15 عضو شورا برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب حادثه پلاسکو خبر داد و گفت: «با وجود اختلاف بین منابع اطلاعاتی و رواج شایعات مختلف، برای مشخص‌شدن زمینه‌سازی‌های فاجعه و قصورها و تقصیرها به منظور آگاهی‌بخشی عمومی و ارائه تصویری جامع از آن، پیشنهاد می‌شود با توجه به اختیارات حاصله از بندهای ذیل ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، مصوب اول خرداد سال 75 و اصلاحات بعدی به‌ویژه بند 19 قانون مذکور، کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی به این فاجعه تشکیل شود تا بتوانند ظرف مدت یک ماه با سرعت و دقت کافی، گزارش‌های لازم را ارائه دهند».

به پیشنهاد عضو شورای شهر تهران اعضای این کمیته حقیقت‌یاب دو نفر از اعضای شورای شهر، یک نماینده از مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان تهران، یک نفر نماینده شهرداری، یک نفر نماینده استانداری، یک نفر حقوق‌دان، یک نفر متخصص فنی و مهندسی، یک نفر متخصص امور آتش‌نشانی، یک نفر نماینده آتش‌نشانان به انتخاب خانواده‌های آتش‌نشانان شهید، یک نماینده از کسبه پلاسکو و یک نماینده از رسانه‌ها در این کمیته حضور داشته باشند.

به گفته او وظایف کمیته حقیقت‌یاب مشخص‌کردن محدوده انجام تحقیقات، بررسی ترتیب زمانی اتفاقات منجر به حادثه، ارائه گزارش درمورد تجهیزات آتش‌نشانی، ارائه نمودارها و جداول علت – معلولی برای مراحل مختلف حادثه و... بود. در نهایت هم قرار بود که خروجی کمیته حقیقت‌یاب با توجه به اصول پاسخ‌گویی، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و عدم تبعیض و جانبداری باید به سمع و نظر شهروندان، شورای شهر تهران، کمیته بررسی ملی و مقامات قضائی برسد و همچنین پیشنهادهایی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در آینده اعلام شود.

علاوه بر شورای شهر، مجلس هم سه کمیسیون را پیگیر ماجرای پلاسکو کرد و قوه قضائیه هم پرونده را به دست گرفت. چند ماه بعد، گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو با شعار «پلاسکو را فراموش نکنیم» در تاریخ 23 فروردین سال 96 این حادثه و علل وقوع آن را از زوایای مختلف بررسی کرد. بر‌اساس چکیده گزارش، علت آتش‌سوزی، در حدی که جمع‌آوری اطلاعات برای هیئت امکان‌پذیر بوده‌، اتصال برق (و احتمالا نشت هم‌زمان گاز از ‌کپسول گاز) عنوان شد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، تأکید کرد برای نخستین بار بررسی حادثه‌ای ملی از سوی هیئتی مستقل و علمی صورت گرفت. او تأکید کرد که در بررسی حوادث ملی باید از سیاست فاصله گرفت. همچنین هدف این گزارش را ارتقای ایمنی و تکرارنشدن حوادثی مشابه ساختمان پلاسکو و گزارش را گامی در تحقق حقوق شهروندی دانست. چهره‌های شاخص فراوانی در این کمیته حضور داشتند و در همان زمان هشدارهای زیادی نسبت به امکان تکرار این حوادث در سال‌های آینده و در تهران دادند. با‌وجود‌این شش سال پس از این حادثه، همه گزارش‌ها، تهران را در محاصره ساختمان‌هایی مانند پلاسکو معرفی کرده‌اند.

5  سال  پس  از   انفجار   معدن   یورت
دیه‌ها خسارات را جبران کرد؟

تل خاک و خاکستر اما دست‌کم سالی یک بار بر سر مردم ایران آوار می‌شد. اردیبهشت سال 96 هم نوبت مردم خطه شمال رسیده بود تا عزادار شوند. معدن زغال ‌سنگ یورت، در 14 کیلومتری آزادشهر استان گلستان و در روز 13 اردیبهشت سال 96 منفجر شد و ده‌ها کارگری که در عمق 1300 متری این معدن مملو از گاز متان و مونوکسید کربن کار می‌کردند، گرفتار شدند. نیروهای امداد و هلال‌احمر تنها تا عمق 800 متری این معدن رفتند و تعدادی از آنها هم به خاطر مسمومیت گازی به‌عنوان مصدوم از یورت خارج شدند. در نهایت اعلام شد 43 کارگر در این حادثه جان باختند.

همان روزها وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی حادثه معدن زغال‌ سنگ زمستان‌یورت آزادشهر خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده در نخستین جلسه این کمیته عنوان کرد: «با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان نظام مهندسی معدن و دستگاه‌های مرتبط، حادثه انفجار این معدن در این کمیته بررسی می‌شود و نتایج بررسی‌ها و علت حادثه در مدت یک هفته اعلام خواهد شد. همان زمان مجلس هم کمیته‌ای جداگانه تشکیل داد». در همان روزها اظهارات متناقضی هم وجود داشت که کارگران معدن را زیر سؤال می‌برد. گزارش کمیسیون صنایع «عامل اصلی» وقوع انفجار را «گاز جمع‌شده در مقطعی از تونل» معرفی کرده بود؛ بنا بر گزارش اولیه مجلس «منبع جرقه احتمالا باتری حمل‌شده به داخل تونل» بود؛ اما «تا زمان تهیه گزارش منشأ قطعی ایجاد جرقه شناسایی نشد».

با وجود همه این اظهارات در نهایت در 16 آبان سال 96، دادگاه استان گلستان، شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق را به‌عنوان کارفرمای کارگاه، به علل نبود سیستم تهویه مناسب و کافی در تونل، نبود مسیر‌های کمکی برای کمک به تهویه تونل، ارائه‌ندادن آموزش‌های لازم، کافی‌نبودن نظارت بر کارگران به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شعله یا جرقه داخل تونل، مجهز‌نبودن لوکوموتیو‌ها به تجهیزات رادیاتور اگزوز و نبود تشکیلات امداد و نجات و مدیریت بحران در معدن، صد‌در‌صد مقصر شناخت. هرچند تا به امروز و بعد از گذشت پنج سال، روشن نیست که جز پرداخت دیه به خانواده‌های آسیب‌دیده و زندانی‌شدن مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق، این کمیته حقیقت‌یاب چه خروجی دیگری داشته است.

3 سال پس از  انفجار  یک  ویروس  در  یک  روستا
دلیل ابتلای مردم چنارمحمودی به ایدز کماکان روشن نیست

مهر ماه سال 98 با ابتلای دسته‌جمعی تعدادی از ساکنان روستای چنارمحمودی در لردگان استان چهارمحال‌وبختیاری، صفحه‌ای جدید از اخبار جنجالی به روی مردم ایران باز شد.

پس از اینکه تعدادی از اهالی روستای چنارمحمودی متوجه شدند ناقل ویروس ایدز هستند، ادعا کردند یکی از بهیاران مراکز بهداشت در زمانی که برای انجام آزمایش از آنها خون می‌گرفته، به جای هر سرنگ برای یک نفر، از یک سرنگ مشترک برای تمام مراجعه‌کنندگان استفاده کرده ‌است. به دنبال این ادعا، تعدادی از اهالی با حمله به خانه بهداشت ضمن شکستن شیشه‌های این مکان با تجمع مقابل فرمانداری لردگان اعتراض خود را به این حادثه ابراز کردند.

خبرهای منتشرشده اولیه حاکی از آن بود که این شیوع همگانی به علت قصور پزشکی توسط بهیار این روستا و رعایت‌نکردن اصول بهداشتی و استفاده از سرنگ آلوده به ایدز بوده است. ولی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، انتقال ویروس را از طریق سرنگ آلوده تکذیب و آن را در حد شایعه دانست ولی تأیید کرد که تعدادی از اهالی این روستا مبتلا به ایدز هستند.

سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت اما تمام‌قد از نیروهای خود دفاع کرد و خواستار اعاده حیثیت شد. در بخشی از نامه‌ نمکی خطاب به وزیر دادگستری آمده است: «جهت حفظ شئونات مردم منطقه به نحو کاملا محرمانه موضوع پیگیری و با آزمایش‌های گسترده موارد جدید ردیابی گشت که متأسفانه کانون آلودگی در معتادان تزریقی و افرادی با روابط نامطلوب شناخته شد. آرام و بی‌صدا این حرکت بیماریابی ادامه داشت تا امروز یکی از مقامات قضائی استان با ورود به موضوع و ابراز مطلب غیرکارشناسانه مبنی بر مقصربودن بهورز روستا و آلودگی بیماران از طریق سرنگ آلوده توسط وی، اقدام به جلب این نیروی خدوم و زحمتکش نمود و غم‌انگیز آنکه رسانه‌های مغرض بیگانه به استناد به این اعلام نظر و رفتار عاری از هرگونه دیدگاه کارشناسی، خبر کذب آلودگی مردم یک روستا به دلیل قصور پرسنل مرکز درمانی و استفاده از سرنگ آلوده به ویروس ایدز را منتشر کرده‌اند...». با وجود اینکه وزارت بهداشت اعلام کرد ماجرا به نظام سلامت کشور ارتباطی ندارد، اما خبر دستگیری بهیار روستا خیلی زود منتشر شد.

این اظهارات البته خشم مردم چنارمحمودی و تجمعات گسترده آنها را در پی داشت. با گذشت چند روز و وقتی آمار دقیقی از مبتلایان به ویروس اچ‌آی‌وی در این روستا منتشر نشد، محمدعلی وکیلی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب خبر داد و در صفحه شخصی توییتر خود نوشت: «خبر انتشار بیماری ایدز در بین مردم محروم چنارمحمودی لردگان موجب تأسف و حیرت است. ضمن تذکر به مسئولین مربوطه پیرامون علت‌یابی و چاره‌اندیشی سریع مسئله، ان‌شاءالله روز یکشنبه با مشورت همکاران نسبت به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب اقدام خواهیم نمود».

همچنین جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار گزارش جامعی از حوادث لردگان و قرائت آن در جلسه علنی مجلس شدند. محمد خدابخشی از دیگر نمایندگان نیز نسبت به اقدامات مقتضی در این زمینه تذکر داد و نتیجه این شد که «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی در آن زمان، در پاسخ به تذکر خدابخشی گفت: در رابطه با حوادث اخیر شهرستان لردگان، نماینده محترم این منطقه تشریف آورده و توضیحات کافی ارائه شد. البته به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز گفته شد که هرچه سریع‌تر کمیته‌ای را برای بررسی این موضوع به شهرستان لردگان اعزام کند.

مدتی بعد سخنگوی دولت هر گونه استفاده از سرنگ آلوده توسط بهیار وزارت بهداشت را تکذیب کرد. کمیته حقیقت‌یاب نیز برای این پرونده اگرچه تشکیل شد و مجلس هم کمیته‌های ویژه خود را به روستا اعزام و در این باره تحقیق کرد، اما با گذشت سه سال نه سرنوشت آن بهیار که مدتی بعد روستا را ترک کرد برای عموم مردم روشن است و نه علت ابتلای دسته‌جمعی مردم آن روستا به ویروس ایدز.

3  سال  پس  از   داستان گران‌شدن  بنزین
حتی تعداد کشته‌ها را اعلام نکردند

«سال‌هاست تصمیم‌گیران با مردم حرف نزده‌اند که این خود می‌تواند منجر به اتفاقاتی شود که شاید نتوان آسیب‌هایش را جبران کرد. از همان روزهای ابتدایی که اعتراضات و اتفاقات رخ داد، نمایندگان به این فکر افتادند تا راهکاری پیدا کنند و به حقایق موجود پی ببرند». چند روز پس از اعتراضات آبان 98 بود که پروانه سلحشوری، نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، به اخبار منتشرشده درباره کشته‌های این اعتراضات و لزوم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب اشاره کرد و گفت: «اخباری جسته و گریخته از جاهای متفاوت به دست ما می‌رسد که تفاوت آماری فاحشی دارد. بین جان‌باختگان نوجوانان هم هستند که بسیار تأسف‌آور است. با توجه به همین شرایط و اتفاقات بود که ما خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب شدیم».

علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز همان زمان بر راه‌اندازی این کمیته تأکید کرد و گفت: «از رئیس و کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم می‌خواهم یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی مسائل و عوامل پشت ‌پرده فتنه بنزینی سال 98 تشکیل شود و موضوع را به طور جد مورد رسیدگی قرار دهد».

علیرضا رحیمی، دیگر نماینده مجلس هم چند روز پس از اتفاقات آبان 98 درخواست تشکیل کمیته را به رئیس مجلس داد. رحیمی روز شنبه ۹ آذر از رئیس مجلس خواست کمیته حقیقت‌یاب برای تهیه گزارشی جامع از کشته‌شدگان، مصدومان و بازداشت‌شدگان حوادث آبان ماه تشکیل شود. او در نامه خود برای طرح این درخواست از حوادث دردناک آبان ماه ابراز تأسف عمیق کرده و نوشته بود: «اکثریت آسیب‌دیدگان از مردم معترض و غالبا از طبقات ضعیف جامعه بوده‌اند و هیچ‌گونه همدلی و دلجویی‌ای از آنان به عمل نیامده و همین امر موجبات دلخوری در بخش بیشتری را فراهم کرده است و از طرفی هیچ‌گونه گزارش موثقی از بازداشت‌شدگان و وضعیت پرونده قضائی آنها ارائه  نشده است».

 این عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه نامه خود با عادی‌توصیف‌کردن وضعیت کشور نوشت: «بدیهی است اکنون که شرایط کشور در وضعیت عادی قرار گرفته گزارش مستند و جامع این کمیته برگرفته از حقایق رویدادها می‌تواند به ابهامات عدیده و سؤالات فراوانی که برای مردم و نمایندگان مجلس ایجاد شده پاسخ دهد و در ترمیم آلام و کدورت‌های پیش‌آمده و خصوصا رسیدگی به وضعیت پیش‌آمده مؤثر باشد». آبان 98 گذشت، وزیر کشور در مجلس حاضر شد و به پرسش‌های نمایندگان هم پاسخ داد اما کمیته حقیقت‌یاب اهالی بهارستان حتی به اندازه اعلام تعداد کشته‌شده‌های آن چند روز نیز خروجی نداشت.

یک  ماه پس از مرگ  2  توله  یوز
فرزندان مرده ایران به فراموشی سپرده شدند

اردیبهشت امسال، دقیقا در آغاز روزهایی که حذف ارز ترجیحی و افزایش ناگهانی قیمت‌ها شوکی جدید به سبد خانوارهای ایرانی وارد کرده بود، یک تولد، بار دیگر لبخند به لب مردم نشاند. ایران، یوز ایرانی که تحت لقاح مصنوعی قرار داشت و چشم امید حیات وحش ایران برای ادامه نسل یوزها بود، بالاخره فرزندانش را به دنیا آورد. سه توله‌ای که ابتدا گفته شد ماده هستند و بعد خبر را اصلاح کردند و مشخص شد خیر، نه یکی، نه دو تا که هر سه نر بودند. خبر اصلی اما زمانی رخ داد که تنها در عرض چند روز، توله‌ها یکی پس از دیگری جان می‌دادند. دو توله در کمتر از یک هفته مردند و تنها یکی از آنها زنده ماند (تا زمان انتشار این گزارش هنوز تنها بازمانده ایران زنده است).

مردم ناراحت بودند و واکنش‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی به خوبی نشان می‌داد که می‌خواهند بدانند آیا این مرگ‌ها مقصری دارد یا اتفاقی طبیعی است. کمی بعد، علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، خبر داد که برای پی‌بردن به دلایل تلف‌شدن دو توله یوزپلنگ ایران کمیته حقیقت‌یاب تشکیل داده است. خبر تلخ مرگ دو توله ایران در فاصله‌ای کوتاه با حادثه تلخ متروپل اندکی به فراموشی سپرده شد؛ اما نتیجه اینکه در حالی‌که قریب به یک ماه از تشکیل این کمیته می‌گذرد، حتی یک خط خبر هم درباره ازبین‌رفتن توله‌های ایران به گوش مردم نرسیده است.

یک  ماه  پس  از  آوار  متروپل
همه چیز در هاله‌ای از ابهام است

و اما در جدیدترین رخداد تلخی که مردم ایران را عزادار کرد، باز هم یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شد. در جنوب ایران، جایی که ساختمانی نوساز قرار بود محل درآمد و خوشی مردم باشد، در حالی که هنوز به طور کامل بازگشایی نشده بود فروریخت. دوم خرداد 1401، برجی 11طبقه در خیابان امیری آبادان فروریخت. 

50 نفر زیر خرابه‌های این برج جا ماندند، حدود 30 نفر زخمی شدند و و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که هنوز اجساد دیگری هم زیر آن ساختمان مدفون شده‌اند. سازه متروپل در شرایطی پیشروی می‌کرد که رسانه‌های آبادانی بارها و بارها نسبت به مشکلات فنی و مهندسی‌اش هشدار داده بودند. با وجود تمامی این هشدارها متروپل تا دوم خرداد امسال پیش رفت و در حالی که هنوز افتتاح نشده بود فروریخت.اما این بار هم پای کمیته حقیقت‌یاب به میان کشیده شد. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور بلافاصله پس از بازدید میدانی از محل حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان در جلسه مرکز فرماندهی عملیات بحران حادثه از تشکیل کارگروه کارشناسی برای بررسی این پرونده خبر داد و گفت: «با تشکیل یک کارگروه کارشناسی در دولت و دستگاه‌های مربوطه دستورالعملی برای نظارت و شناسایی ساختمان‌های پرخطر در کشور به منظور تخلیه سریع و یا ایمن‌سازی آنها تهیه و تدوین می‌شود». او همچنین از وزیر کشور خواست تیم حقیقت‌یاب تا حصول نتیجه نهایی و بررسی ابعاد مختلف این پرونده بدون هیچ‌گونه اغماضی به فعالیت خود ادامه دهد. معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد که دولت در کنار این عزیزان است و برای رسیدگی به تمام ابعاد پرونده خاطیان و مقصران این حادثه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. مدت کوتاهی از این حادثه گذشته و نمی‌توان انتظار داشت که ابعاد مغفول آن پیدا و مقصران شناسایی یا مجازات شده باشند. اما هیچ بعید نیست اگر یک سال هم بگذرد و باز هم این پرونده در همین مرحله مانده باشد؛ زیرا همین حالا، مرگ حسین عبدالباقی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هلدینگی که مسئولیت ساخت این برج را بر عهده داشت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تعداد دقیق جان‌باخته‌ها روشن نیست و اخباری که از آبادان می‌رسد، نه تنها هیچ گره‌ای را باز نمی‌کند که به شبهات قبلی نیز می‌افزاید.