عدالت در قرآن و نهجالبلاغه
مقالهای از مقصود فراستخواه
یکی از اولین بحثهایی که باید یادآوری کنم این است که عدالت مفهومی غیردینی یا به تعبیر بهتر فرادینی است؛ یعنی مذهبی و شرعی نیست و این دین است که باید عادلانه شود؛ زیرا دین ناعادلانه و بیدادگر و غیراخلاقی هم وجود دارد. درواقع عدالت از الهیات و دینشناسی و دینداری برنمیآید بلکه این خداست که عادل و اخلاقی است. اخلاق و عدالت است که معیار دین و الهیات است.
اکنون بهمناسبت عنوانی که برای بحث من خواستهاید، اجازه بدهید موضوع عدالت را بههمراه نگاه مؤمنانه و رجوع عُقَلایی به متن دینیمان دنبال بکنیم. هرچند چنانکه گفتم بحث عدالت، موضوعی عرفی و مستقل از متن دینی است و متن دینی با او و نه او با متن دینی محک میخورد. درعینحال خود متن دینی ما نیز مبنابودن عدالت را قبول دارد. در آیههای 28 و 29 سوره اعراف میخوانیم کسانی هستند که چون کاری زشت میکنند، میگویند پدران ما نیز چنین میکردند و خدایمان به آن فرمان داده و بعد میفرماید بگو خدا جز عدالت نمیخواهد. در آیه 90 سوره نحل آمده است: «خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان میدهد و از فحشا و منکر و ستم، نهی میکند. خداوند به شما اندرز میدهد شاید متذکر شوید». یا در آیه 15 سوره شوری تعبیر «امرت لاعدل بینکم» را میبینیم؛ یعنی من موظفم در میان شما به عدالت رفتار کنم و در جای دیگر آمده است «و أمر بالعرف». اینجا هم موظف به رعایت عُرف نیکوی عقلایی شده است.
ملاحظه میکنید خود متن نیز میپذیرد این دین است که به محک عدالت سنجیده میشود. در قرآن دو معیار برای دین در نظر گرفته شده است؛ یکی عرف و دیگری عدالت. درواقع آنچه پیامبر میگوید وقتی حقانیت دارد که اولا مطابق با تجربه حیات انسانی و عرف سالم عقلایی باشد و ثانیا عادلانه باشد. رعایت عرف و عدل دو قیدی است که برای تعالیم پیامبر در نظر گرفته شده است. البته همه میدانیم که متن دینی متعلق به دورهای دیگر با افقی دیگر، پارادایمی دیگر از دنیای مدرن و مابعد مدرن است و اصولا زبان دین با زبان عقل و علم تفاوت دارد و نباید میان آنها خلط بکنیم اما میتوان قرائتی معقول از دین داشت و گفتوگویی با او کرد از آفاق امروزی.
باری عدالت یک امر اخلاقی پایه و فرادینی و جهانشمول است. برای مثال بخشایش امری اخلاقی است اما وصفی است که اگر در کسی باشد او انسانی با کمالات است و اگر این صفت از او گم شود، بخشی از کمالات آن فرد کاسته میشود، درحالیکه اگر عدالت، کسی را ترک گوید او فردی اصولا غیراخلاقی خواهد بود. وقتی از عدالت حرف میزنیم فضیلت اخلاقی اصلی و پایه است بسیار مهمتر از راستگویی و تواضع و سپاسگزاری و بردباری و خیلی ارزشهای اخلاقی مانند آن. پس ظلم و نابرابری، ویرانگر اساس اخلاق است.
در نهجالبلاغه، حکمت 231، میخوانیم: «عدل، مراعات انصاف است و احسان همان بخشش و تفضل است». میبینیم براساس نهجالبلاغه آنچه پایه و اساس است انصاف است و احسان ارزشی است که بعد از عدالت میآید. وقتی از عدالت بهمثابه فضیلت صحبت میکنیم، باید بدانیم این فضیلت صرفا فضیلت افراد نیست بلکه بیشتر فضیلتی برای جامعه و مناسبات و سیستمها و نهادهاست. خداوند میفرماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»: یعنی قسط صفتی است برای زیست و مناسبات، ساختارها و نهادهای اجتماعی. در قرآن ذکر شده است که همه انبیا آمدهاند برای برپایی قسط و از سوی دیگر در متون دینیمان داریم که «بعثت لاُتمِّمَ مکارم الاخلاق» یعنی هدف بعثت، شکوفایی و تعالی اخلاقی انسانهاست. وقتی این دو موضوع را کنار هم قرار میدهیم، میتوان نتیجه گرفت رشد و توسعه و تعالی اخلاقی مردمان فقط در سایه عدالت در نهادهای اجتماعی امکانپذیر است. عدالت یک امر اخلاقی و آنگاه یک فلسفه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است به معنای طرحی آزادمنشانه و اجتماعی بهمنظور توزیع برابر همه فرصتها و بختهای زندگی برای همه افراد و گروههای
جامعه.
یکی از متفکرانی که در زمینه عدالت مطالعه و تحقیق فراوانی کرده، «جان راولز» است. او در کتاب «عدالت بهمثابه انصاف» بحث میکند که عدالت فضیلت افراد نیست. بر این اساس اگر نهاد سلطنت بخواهد به فضیلت عدالت آراسته شود، باید مشروطه بشود. مرحوم آیتالله «محمدحسین نایینی» در کتاب «تنبیهالامه و تنزیهالمله» مشروطه را «تأسیس العدل» تعبیر کرد. نکته جالب این است که از تأسیس صحبت میکند و مشروطه را تلاشی برای نهادمندساختن عدالت سیاسی میداند تا نهاد سلطنت به این فضیلت آراسته شود و دیگر نتواند به این سادگی بر مردمان و گروههای اجتماعی ظلم کند. پس عدالت صفت حکمرانی است آنگاه که در او امکان توزیع برابر قدرت و گردش منظم و عادلانه قدرت و اعمال قانونمند قدرت وجود تعبیه شده باشد. همینطور است نهاد اقتصاد اگر بخواهد فضیلت پیدا کند، باید سازوکارهای بازتوزیع ثروت در آن بهصورتی باشد که ثروت در دست عدهای متوقف نماند، رانتی و انحصاری برای گروههای خاص نباشد، بلکه در میان مردم گردش پیدا کند و بازتوزیع شود. همچنین اگر سیستم قضائی بخواهد متصف به صفت عدالت شود، باید ارزان، سریع و دارای هیئتمنصفه شود؛ یعنی عملکردش بهگونهای باشد که
هر دادخواهی بتواند بهراحتی دنبال حقش برود. در نهجالبلاغه در نامه حضرت امیر به مالک اشتر میخوانیم: «استقامه العدل فی البلاد» یعنی عدالت باید در سرزمینها نهادینه شود. درحالحاضر در برخی از کشورهای اسکاندیناوی تا 90 درصد مالیات بر درآمد وضع شده است. این کشورها از این جهت، حقیقتا متصف به صفت عدالت هستند زیرا در آنها ثروت از یک سو با منطق آزادی و رقابت تولید میشود و از سوی دیگر در قالب رفاه و خدمات اجتماعی میان همه گروههای اجتماعی بازتوزیع میشود و گردش میکند. این مالیات 90 درصدی را با سازوکاری مثل صندوق صدقه مقایسه کنید که ابتداییترین راه برای رساندن کمک به نیازمندان است. البته منظورم این نیست که اصل این کار خیر را بهعنوان یک فعالیت مدنی و داوطلبانه زیر سؤال ببریم، بلکه میخواهم بگویم در اسکاندیناوی یک سیستم اجتماعی و اقتصادی اثربخشتری شکل گرفته است که بسیار نهادینهتر عمل میکند و ساختار اقتصاد کشور را از این حیث به وصف عدالت موصوف میکند.
اما پس از این مقدمه میخواهم این سؤال را با شما در میان بگذارم که فرض اصلی در نظریه عدالت چیست؟ فرض اصلی عدالت این است که نه این جهان، جهان خوبی است و نه اجتماع بشری اجتماعی بسامان است. در جهان، نابرابریهای بسیاری وجود دارد که اصلا طبیعی هم نیستند درصورتیکه فرض پنهان ذهن بسیاری از ما این است که نابرابریها را حتی ناخودآگاه هم شده، طبیعی میدانیم. فرض نظریه عدالت این است که این نابرابریها بهصورت کاملا تصادفی ایجاد شده است. بهصورتی کاملا تصادفی یک نفر صاحب و مالک زمین است و دیگری بیچیز و فقیر، همینطور بسیاری از قدرتها و ریاستها، منزلتها و سلطهها در تاریخ بهصورت کور و تصادفی شکل گرفته و رعیتها و اسارتها بهوجود آمده است. از این نظر، فرض نظریه عدالت، فرضی بسیار رادیکال است. درواقع این نظریه میگوید ما باید قراردادهای اجتماعی ایجاد کنیم تا نابرابریها کاهش پیدا کند. اگر بخواهم این موضوع را بیشتر باز کنم، باید بگویم براساس نظریه عدالت، قراردادهای اجتماعی در حال حاضر قراردادهایی هستند که در وضعیت نابرابر بسته شدهاند و بنابراین متقارن و همپوشان و منصفانه و رضایتبخش نیستند. برای ایجاد قراردادهای
متقارن باید به وضع طبیعی نظر کنیم و با ملاک قراردادن آن وضعیت، قراردادهایی را دوباره به معیار انصاف ایجاد کنیم. اما این وضع طبیعی چیست؟ راولز میگوید: «باید پس پرده بیخبری قرارداد کنیم» و تأکید میکند باید به وضعیتی چشم بدوزیم که این نابرابریها وجود نداشت و با نادیدهگرفتن این نابرابریهای کور و گزاف و تصادفی و تاریخی، قراردادهای تازهای بر مبنای انصاف و عدالت و برابری برای زیستن ایجاد کنیم. ما نیاز به قراردادهایی برای کاهش نابرابری و نزدیککردن خودمان به انصاف و عدالت داریم. برای ایجاد چنین قراردادهای متقارنی باید تصوری از وضع طبیعی خودمان داشته باشیم. این سطحی از انتزاع است که اگر نداشته باشیم، نمیتوانیم درک درستی از عدالت بهمثابه انصاف و برابری داشته باشیم، زیرا نوعا به این وضعیتهای گزاف و تصادفی مبتنی بر نابرابری خو گرفتهایم و خصوصا که افراد و گروههایی نیز هستند که براساس موقعیت اجتماعی و شرایطشان، از این وضعیت تصادفی و گزاف منتفع هستند و درنتیجه این شرایط را طبیعی میبینند. این افراد حتی اگر بخواهند بیغرضانه قراردادهایی ایجاد کنند، نمیتوانند منصفانه عمل کنند، زیرا هرکس ناخودآگاه میخواهد
قرارداد اجتماعی به اقتضای موقعیتِ اعتقادی، مسلکی، جنسیتی، طبقاتی و... خودش نوشته و منعقد شود. راولز میگوید برای اینکه بتوانیم در وضعیت طبیعی قرارداد کنیم، باید به قبل از این موقعیتها نظر داشته باشیم و موقعیتهای خود را که بهصورت تصادفی و تاریخی و گزاف بهوجود آمده است، نادیده بگیریم. در حکمت 437 نهجالبلاغه میخوانیم: «العدل یضَع الامور مواضعَها»؛ یعنی عدل امور را در جایگاه خود قرار میدهد؛ یعنی در جایگاهی آنسوی وضعیت تصادفی و گزاف تاریخی.
اگر ثروت و مالکیت را در ایران ردیابی و بررسی کنیم که مالکیت بر زمین، اشیا و... چگونه بهوجود آمده است، خواهید دید که این مالکیتها چقدر تصادفی و برحسب زور و تسلط شکل گرفته، بازتولید شده و ادامه پیدا کردهاند. همینطور است سلطه گروهها و عقاید و جنسیت و قدرت. همه اینها بهصورت تاریخی، نابرابریهای گزاف ایجاد کرده است و منصفانه نبود. امروز قراردادهایی وجود دارد که اگر جای طرفین قرارداد در آن تغییر کند، قرارداد بیمعنی میشود. باید قراردادی برای زیستن داشته باشیم که اگر مسلمان و مسیحی در آن جایشان با هم عوض شد، اگر زن و مرد جایگاهشان در آن تغییر کرد، اگر فقیر و غنی با هم جابهجا شدند یا اگر شهروندان و دارندگان سمتهای سیاسی جایشان عوض شد، آن قرارداد همانطور به شکل قبل بتواند باقی بماند و پایدار باشد. اینچنین قراردادی، قراردادی عادلانه و منصفانه برای زندگی اجتماعی است. البته منظور راولز از وضع طبیعی، ایجاد محدودیت نیست. او مخالف فعالیت آزاد اقتصادی و محدودکردن رقابت و سلطه یک حزب یا بوروکراسی و ایدئولوژی دولتی بر اقتصاد نیست. او میگوید عدالت، قراردادی اجتماعی و طرحی دموکراتیک و سیاستهایی رضایتبخش است تا
بتواند ثروت و قدرت را در جامعه بازتوزیع کند.
یکی از مفاهیم ضمنی عدل، مفهوم «وفاق تعمیمیافته» است. وفاق تعمیمیافته در جامعه ثبات ایجاد میکند؛ وفاقی که بیشترین افراد و گروههای ممکن جامعه خود را در او به اشتراک بگذارند. در خطبه 15 نهجالبلاغه آمده است: «فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق» یعنی عدالت ساحتی فراخ است، اگر عدل برای کسی تنگ است، ستم بر او سختتر و تنگتر است. عدالت، وسعت و گشایش و ثبات و پایداری ایجاد میکند. ایجاد قراردادهای عادلانه، منصفانه را خواهند دید.
در پایان میخواهم به چهار حوزه عدالت اشاره کنم. اگر بخواهیم عادلانه رفتار کنیم باید در چهار حوزه منزلت، معرفت، ثروت و قدرت به انصاف عمل کنیم و بازیهای منصفانه در پیش بگیریم. در حوزه منزلت باید منزلتهای اجتماعی تبعیضآمیز نباشد تا عادلانه رفتار کرده باشیم. نباید سبکهای زندگی و هویتهای افراد را محدود به سبکهای موردنظر یک ایدئولوژی کنیم، بلکه باید هرکسی با هر منزلتی و هویتی بتواند از حقوق اساسی بهرهمند شود. در حوزه معرفت باید آزادی عقیده و بیان وجود داشته باشد تا معرفت توزیع و عدالت ایجاد شود. حق اطلاع از امور، گزارشدهی دولت به مردم، حق دانستن و آموزش بهمثابه کالای عمومی برابر برای همه، لازمه عدالت و انصاف در این حوزه هستند. در حوزه ثروت حق اشتغال، حق دادوستد و استفاده از کالاهای عمومی برای همگان موجب نهادینهشدن عدالت میشود و در آخر در حوزه قدرت، آزادی رأی، حق پرسش، ایجاد تشکلهای سیاسی و حرفهای، گردش قانونمند و آزادمنشانه مسالمتآمیز قدرت، فرصت برابر برای همه شهروندان صرفنظر از عقیده، مذهب، جنس، طبقه و منطقه برای دخالت تام در سرنوشت سیاسی، وجود حوزه عمومی و دادگستری باید وجود داشته باشد تا سیاست
در کشور موصوف به عدالت و انصاف و اخلاق بشود. در قرآن در آیه 42 سوره مائده آمده است: «اگر داوری کردی میانشان به عدل و داد داوری کن» جالب است بدانید این آیه درباره یهودیانی است که رسولالله را آزارهای فراوان دادند ولی پیامبر با آنان موظف به عدل و انصاف شده است. یا در آیه هشتم همین سوره میفرماید: «ای کسانی که ایمان آوردهاید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند». دشمنی با گروه مخالف نباید سبب شود کسی بیعدالتی کند. عدالت یک فضیلت پایه و فضیلت رئیسه است و به عدالت نمیشود تبصره زد. قرآن دستور میدهد در اختلافاتی که بین گروههای اجتماعی ایجاد میشود باید به عدالت حکم کرد. باز هم تأکید میکنم عدالت مفهومی فقهی و شرعی نیست، بلکه این احکام فقهی و شرعی است که باید عادلانه باشد.
همچنین بخشی از تأسیس عدالت مربوط به حوزه عمومی است. جامعهای که حوزه عمومی آزاد دارد احتمال ریاضی عدالت در آن بالا میرود و در صورت نبود حوزه عمومی، امید ریاضی عدالت پایین و احتمال ظلم در آن بالا میرود. تأسیس عدالت باید به شکلی باشد که گفتارها وگفتوگوهای آزاد و به تعبیر هابرماس محدودنشده در حوزه عمومی بهوجود آید. در چنین حالتی است که فیض و برکت، گشایش و همبستگی انسانی در جامعه جاری میشود. امامعلی(ع) میفرمایند: «با من سخن مگویید و از من پنهان مدارید آنچه را از مردم خشمگین به هنگام خشمشان پنهان میدارند. نیز به چاپلوسی و تملق با من آمیزش مکنید و مپندارید که گفتن حق بر من گران میآید و نخواهم که مرا بزرگ انگارید، زیرا هرکه شنیدن حق بر او گران آید، یا نتواند اندرز کسی را در باب عدالت بشنود، عملکردن به حق و عدالت بر او دشوارتر است. پس با من از گفتن حق یا رأیزدن به عدل باز نایستید، زیرا من در نظر خود بزرگتر از آن نیستم که مرتکب خطا نشوم و در اعمال خود از خطا ایمن باشم». میبینید که امامعلی(ع) از مردم میخواهد به او بگویند کجا حقی از کسی پایمال شده است و از آنها مشورت در عدل میخواهد. چون بدترین وضعیت
برای حاکم زمانی است که حوزه عمومی را مسدود کند و چنین قدرت و حکمرانی، صفتی ظالمانه و غیراخلاقی پیدا میکند.
همچنین بخشی دیگر از عدالت پرداختن قیمت واقعی خدمات و کالاهاست. آیا گروههای متمکن و برخوردار جامعه، همه ارزش افزوده نهفته در کالاها و خدماتی را که دریافت میکنند، میپردازند؟ «کارل مارکس»، اکتشاف علمی بسیار مهم خود را در مفهومی بهعنوان ارزش اضافی (Value added) ارائه کرد؛ این مفهوم میگوید در فرایند تولید کالاها و خدمات، منابع مختلف و کارهای زیادی صرف میشود تا آن کالا و خدمات بهوجود بیاید و به دست ما برسد؛ منابع طبیعی و کار دستی و فکری انسانها برای تولید این کالاها صرف میشود آیا ما بهای آنها را به عدالت میپردازیم؟ عدالت پرداخت ارزش اضافی موجود در کالاها و خدماتی است که ما با آنها زندهایم. پرداخت این ارزش اضافی از طریق نظامهای مالیاتی، سیاستهای پولی، سازوکارهای بازتوزیع، سیستمهای حمایتی از گروههای ندار و آسیبپذیر، تأمین اجتماعی و ایجاد رفاه برای همه امکانپذیر است. قرآن کریم میفرماید: «اوفوا الکیل و المیزان بالقسط» یعنی پیمانه و ترازو را به عدل و داد برپا دارید. باز هم باید تأکید کنم برپایی عدالت فردی نیست، بلکه لازم است نهادینه شود. ساختارها و نهادها باید عادلانه و منصفانه شوند. این اراده معطوف
به رهایی است که در انسانها وجود دارد.
توضیح:
متن سخنرانی مقصود فراستخواه در دفتر انجمن اسلامی دانشگاه تهران که دوباره توسط خودشان بازنویسی شده است.
یکی از اولین بحثهایی که باید یادآوری کنم این است که عدالت مفهومی غیردینی یا به تعبیر بهتر فرادینی است؛ یعنی مذهبی و شرعی نیست و این دین است که باید عادلانه شود؛ زیرا دین ناعادلانه و بیدادگر و غیراخلاقی هم وجود دارد. درواقع عدالت از الهیات و دینشناسی و دینداری برنمیآید بلکه این خداست که عادل و اخلاقی است. اخلاق و عدالت است که معیار دین و الهیات است.
اکنون بهمناسبت عنوانی که برای بحث من خواستهاید، اجازه بدهید موضوع عدالت را بههمراه نگاه مؤمنانه و رجوع عُقَلایی به متن دینیمان دنبال بکنیم. هرچند چنانکه گفتم بحث عدالت، موضوعی عرفی و مستقل از متن دینی است و متن دینی با او و نه او با متن دینی محک میخورد. درعینحال خود متن دینی ما نیز مبنابودن عدالت را قبول دارد. در آیههای 28 و 29 سوره اعراف میخوانیم کسانی هستند که چون کاری زشت میکنند، میگویند پدران ما نیز چنین میکردند و خدایمان به آن فرمان داده و بعد میفرماید بگو خدا جز عدالت نمیخواهد. در آیه 90 سوره نحل آمده است: «خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان میدهد و از فحشا و منکر و ستم، نهی میکند. خداوند به شما اندرز میدهد شاید متذکر شوید». یا در آیه 15 سوره شوری تعبیر «امرت لاعدل بینکم» را میبینیم؛ یعنی من موظفم در میان شما به عدالت رفتار کنم و در جای دیگر آمده است «و أمر بالعرف». اینجا هم موظف به رعایت عُرف نیکوی عقلایی شده است.
ملاحظه میکنید خود متن نیز میپذیرد این دین است که به محک عدالت سنجیده میشود. در قرآن دو معیار برای دین در نظر گرفته شده است؛ یکی عرف و دیگری عدالت. درواقع آنچه پیامبر میگوید وقتی حقانیت دارد که اولا مطابق با تجربه حیات انسانی و عرف سالم عقلایی باشد و ثانیا عادلانه باشد. رعایت عرف و عدل دو قیدی است که برای تعالیم پیامبر در نظر گرفته شده است. البته همه میدانیم که متن دینی متعلق به دورهای دیگر با افقی دیگر، پارادایمی دیگر از دنیای مدرن و مابعد مدرن است و اصولا زبان دین با زبان عقل و علم تفاوت دارد و نباید میان آنها خلط بکنیم اما میتوان قرائتی معقول از دین داشت و گفتوگویی با او کرد از آفاق امروزی.
باری عدالت یک امر اخلاقی پایه و فرادینی و جهانشمول است. برای مثال بخشایش امری اخلاقی است اما وصفی است که اگر در کسی باشد او انسانی با کمالات است و اگر این صفت از او گم شود، بخشی از کمالات آن فرد کاسته میشود، درحالیکه اگر عدالت، کسی را ترک گوید او فردی اصولا غیراخلاقی خواهد بود. وقتی از عدالت حرف میزنیم فضیلت اخلاقی اصلی و پایه است بسیار مهمتر از راستگویی و تواضع و سپاسگزاری و بردباری و خیلی ارزشهای اخلاقی مانند آن. پس ظلم و نابرابری، ویرانگر اساس اخلاق است.
در نهجالبلاغه، حکمت 231، میخوانیم: «عدل، مراعات انصاف است و احسان همان بخشش و تفضل است». میبینیم براساس نهجالبلاغه آنچه پایه و اساس است انصاف است و احسان ارزشی است که بعد از عدالت میآید. وقتی از عدالت بهمثابه فضیلت صحبت میکنیم، باید بدانیم این فضیلت صرفا فضیلت افراد نیست بلکه بیشتر فضیلتی برای جامعه و مناسبات و سیستمها و نهادهاست. خداوند میفرماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»: یعنی قسط صفتی است برای زیست و مناسبات، ساختارها و نهادهای اجتماعی. در قرآن ذکر شده است که همه انبیا آمدهاند برای برپایی قسط و از سوی دیگر در متون دینیمان داریم که «بعثت لاُتمِّمَ مکارم الاخلاق» یعنی هدف بعثت، شکوفایی و تعالی اخلاقی انسانهاست. وقتی این دو موضوع را کنار هم قرار میدهیم، میتوان نتیجه گرفت رشد و توسعه و تعالی اخلاقی مردمان فقط در سایه عدالت در نهادهای اجتماعی امکانپذیر است. عدالت یک امر اخلاقی و آنگاه یک فلسفه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است به معنای طرحی آزادمنشانه و اجتماعی بهمنظور توزیع برابر همه فرصتها و بختهای زندگی برای همه افراد و گروههای
جامعه.
یکی از متفکرانی که در زمینه عدالت مطالعه و تحقیق فراوانی کرده، «جان راولز» است. او در کتاب «عدالت بهمثابه انصاف» بحث میکند که عدالت فضیلت افراد نیست. بر این اساس اگر نهاد سلطنت بخواهد به فضیلت عدالت آراسته شود، باید مشروطه بشود. مرحوم آیتالله «محمدحسین نایینی» در کتاب «تنبیهالامه و تنزیهالمله» مشروطه را «تأسیس العدل» تعبیر کرد. نکته جالب این است که از تأسیس صحبت میکند و مشروطه را تلاشی برای نهادمندساختن عدالت سیاسی میداند تا نهاد سلطنت به این فضیلت آراسته شود و دیگر نتواند به این سادگی بر مردمان و گروههای اجتماعی ظلم کند. پس عدالت صفت حکمرانی است آنگاه که در او امکان توزیع برابر قدرت و گردش منظم و عادلانه قدرت و اعمال قانونمند قدرت وجود تعبیه شده باشد. همینطور است نهاد اقتصاد اگر بخواهد فضیلت پیدا کند، باید سازوکارهای بازتوزیع ثروت در آن بهصورتی باشد که ثروت در دست عدهای متوقف نماند، رانتی و انحصاری برای گروههای خاص نباشد، بلکه در میان مردم گردش پیدا کند و بازتوزیع شود. همچنین اگر سیستم قضائی بخواهد متصف به صفت عدالت شود، باید ارزان، سریع و دارای هیئتمنصفه شود؛ یعنی عملکردش بهگونهای باشد که
هر دادخواهی بتواند بهراحتی دنبال حقش برود. در نهجالبلاغه در نامه حضرت امیر به مالک اشتر میخوانیم: «استقامه العدل فی البلاد» یعنی عدالت باید در سرزمینها نهادینه شود. درحالحاضر در برخی از کشورهای اسکاندیناوی تا 90 درصد مالیات بر درآمد وضع شده است. این کشورها از این جهت، حقیقتا متصف به صفت عدالت هستند زیرا در آنها ثروت از یک سو با منطق آزادی و رقابت تولید میشود و از سوی دیگر در قالب رفاه و خدمات اجتماعی میان همه گروههای اجتماعی بازتوزیع میشود و گردش میکند. این مالیات 90 درصدی را با سازوکاری مثل صندوق صدقه مقایسه کنید که ابتداییترین راه برای رساندن کمک به نیازمندان است. البته منظورم این نیست که اصل این کار خیر را بهعنوان یک فعالیت مدنی و داوطلبانه زیر سؤال ببریم، بلکه میخواهم بگویم در اسکاندیناوی یک سیستم اجتماعی و اقتصادی اثربخشتری شکل گرفته است که بسیار نهادینهتر عمل میکند و ساختار اقتصاد کشور را از این حیث به وصف عدالت موصوف میکند.
اما پس از این مقدمه میخواهم این سؤال را با شما در میان بگذارم که فرض اصلی در نظریه عدالت چیست؟ فرض اصلی عدالت این است که نه این جهان، جهان خوبی است و نه اجتماع بشری اجتماعی بسامان است. در جهان، نابرابریهای بسیاری وجود دارد که اصلا طبیعی هم نیستند درصورتیکه فرض پنهان ذهن بسیاری از ما این است که نابرابریها را حتی ناخودآگاه هم شده، طبیعی میدانیم. فرض نظریه عدالت این است که این نابرابریها بهصورت کاملا تصادفی ایجاد شده است. بهصورتی کاملا تصادفی یک نفر صاحب و مالک زمین است و دیگری بیچیز و فقیر، همینطور بسیاری از قدرتها و ریاستها، منزلتها و سلطهها در تاریخ بهصورت کور و تصادفی شکل گرفته و رعیتها و اسارتها بهوجود آمده است. از این نظر، فرض نظریه عدالت، فرضی بسیار رادیکال است. درواقع این نظریه میگوید ما باید قراردادهای اجتماعی ایجاد کنیم تا نابرابریها کاهش پیدا کند. اگر بخواهم این موضوع را بیشتر باز کنم، باید بگویم براساس نظریه عدالت، قراردادهای اجتماعی در حال حاضر قراردادهایی هستند که در وضعیت نابرابر بسته شدهاند و بنابراین متقارن و همپوشان و منصفانه و رضایتبخش نیستند. برای ایجاد قراردادهای
متقارن باید به وضع طبیعی نظر کنیم و با ملاک قراردادن آن وضعیت، قراردادهایی را دوباره به معیار انصاف ایجاد کنیم. اما این وضع طبیعی چیست؟ راولز میگوید: «باید پس پرده بیخبری قرارداد کنیم» و تأکید میکند باید به وضعیتی چشم بدوزیم که این نابرابریها وجود نداشت و با نادیدهگرفتن این نابرابریهای کور و گزاف و تصادفی و تاریخی، قراردادهای تازهای بر مبنای انصاف و عدالت و برابری برای زیستن ایجاد کنیم. ما نیاز به قراردادهایی برای کاهش نابرابری و نزدیککردن خودمان به انصاف و عدالت داریم. برای ایجاد چنین قراردادهای متقارنی باید تصوری از وضع طبیعی خودمان داشته باشیم. این سطحی از انتزاع است که اگر نداشته باشیم، نمیتوانیم درک درستی از عدالت بهمثابه انصاف و برابری داشته باشیم، زیرا نوعا به این وضعیتهای گزاف و تصادفی مبتنی بر نابرابری خو گرفتهایم و خصوصا که افراد و گروههایی نیز هستند که براساس موقعیت اجتماعی و شرایطشان، از این وضعیت تصادفی و گزاف منتفع هستند و درنتیجه این شرایط را طبیعی میبینند. این افراد حتی اگر بخواهند بیغرضانه قراردادهایی ایجاد کنند، نمیتوانند منصفانه عمل کنند، زیرا هرکس ناخودآگاه میخواهد
قرارداد اجتماعی به اقتضای موقعیتِ اعتقادی، مسلکی، جنسیتی، طبقاتی و... خودش نوشته و منعقد شود. راولز میگوید برای اینکه بتوانیم در وضعیت طبیعی قرارداد کنیم، باید به قبل از این موقعیتها نظر داشته باشیم و موقعیتهای خود را که بهصورت تصادفی و تاریخی و گزاف بهوجود آمده است، نادیده بگیریم. در حکمت 437 نهجالبلاغه میخوانیم: «العدل یضَع الامور مواضعَها»؛ یعنی عدل امور را در جایگاه خود قرار میدهد؛ یعنی در جایگاهی آنسوی وضعیت تصادفی و گزاف تاریخی.
اگر ثروت و مالکیت را در ایران ردیابی و بررسی کنیم که مالکیت بر زمین، اشیا و... چگونه بهوجود آمده است، خواهید دید که این مالکیتها چقدر تصادفی و برحسب زور و تسلط شکل گرفته، بازتولید شده و ادامه پیدا کردهاند. همینطور است سلطه گروهها و عقاید و جنسیت و قدرت. همه اینها بهصورت تاریخی، نابرابریهای گزاف ایجاد کرده است و منصفانه نبود. امروز قراردادهایی وجود دارد که اگر جای طرفین قرارداد در آن تغییر کند، قرارداد بیمعنی میشود. باید قراردادی برای زیستن داشته باشیم که اگر مسلمان و مسیحی در آن جایشان با هم عوض شد، اگر زن و مرد جایگاهشان در آن تغییر کرد، اگر فقیر و غنی با هم جابهجا شدند یا اگر شهروندان و دارندگان سمتهای سیاسی جایشان عوض شد، آن قرارداد همانطور به شکل قبل بتواند باقی بماند و پایدار باشد. اینچنین قراردادی، قراردادی عادلانه و منصفانه برای زندگی اجتماعی است. البته منظور راولز از وضع طبیعی، ایجاد محدودیت نیست. او مخالف فعالیت آزاد اقتصادی و محدودکردن رقابت و سلطه یک حزب یا بوروکراسی و ایدئولوژی دولتی بر اقتصاد نیست. او میگوید عدالت، قراردادی اجتماعی و طرحی دموکراتیک و سیاستهایی رضایتبخش است تا
بتواند ثروت و قدرت را در جامعه بازتوزیع کند.
یکی از مفاهیم ضمنی عدل، مفهوم «وفاق تعمیمیافته» است. وفاق تعمیمیافته در جامعه ثبات ایجاد میکند؛ وفاقی که بیشترین افراد و گروههای ممکن جامعه خود را در او به اشتراک بگذارند. در خطبه 15 نهجالبلاغه آمده است: «فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق» یعنی عدالت ساحتی فراخ است، اگر عدل برای کسی تنگ است، ستم بر او سختتر و تنگتر است. عدالت، وسعت و گشایش و ثبات و پایداری ایجاد میکند. ایجاد قراردادهای عادلانه، منصفانه را خواهند دید.
در پایان میخواهم به چهار حوزه عدالت اشاره کنم. اگر بخواهیم عادلانه رفتار کنیم باید در چهار حوزه منزلت، معرفت، ثروت و قدرت به انصاف عمل کنیم و بازیهای منصفانه در پیش بگیریم. در حوزه منزلت باید منزلتهای اجتماعی تبعیضآمیز نباشد تا عادلانه رفتار کرده باشیم. نباید سبکهای زندگی و هویتهای افراد را محدود به سبکهای موردنظر یک ایدئولوژی کنیم، بلکه باید هرکسی با هر منزلتی و هویتی بتواند از حقوق اساسی بهرهمند شود. در حوزه معرفت باید آزادی عقیده و بیان وجود داشته باشد تا معرفت توزیع و عدالت ایجاد شود. حق اطلاع از امور، گزارشدهی دولت به مردم، حق دانستن و آموزش بهمثابه کالای عمومی برابر برای همه، لازمه عدالت و انصاف در این حوزه هستند. در حوزه ثروت حق اشتغال، حق دادوستد و استفاده از کالاهای عمومی برای همگان موجب نهادینهشدن عدالت میشود و در آخر در حوزه قدرت، آزادی رأی، حق پرسش، ایجاد تشکلهای سیاسی و حرفهای، گردش قانونمند و آزادمنشانه مسالمتآمیز قدرت، فرصت برابر برای همه شهروندان صرفنظر از عقیده، مذهب، جنس، طبقه و منطقه برای دخالت تام در سرنوشت سیاسی، وجود حوزه عمومی و دادگستری باید وجود داشته باشد تا سیاست
در کشور موصوف به عدالت و انصاف و اخلاق بشود. در قرآن در آیه 42 سوره مائده آمده است: «اگر داوری کردی میانشان به عدل و داد داوری کن» جالب است بدانید این آیه درباره یهودیانی است که رسولالله را آزارهای فراوان دادند ولی پیامبر با آنان موظف به عدل و انصاف شده است. یا در آیه هشتم همین سوره میفرماید: «ای کسانی که ایمان آوردهاید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند». دشمنی با گروه مخالف نباید سبب شود کسی بیعدالتی کند. عدالت یک فضیلت پایه و فضیلت رئیسه است و به عدالت نمیشود تبصره زد. قرآن دستور میدهد در اختلافاتی که بین گروههای اجتماعی ایجاد میشود باید به عدالت حکم کرد. باز هم تأکید میکنم عدالت مفهومی فقهی و شرعی نیست، بلکه این احکام فقهی و شرعی است که باید عادلانه باشد.
همچنین بخشی از تأسیس عدالت مربوط به حوزه عمومی است. جامعهای که حوزه عمومی آزاد دارد احتمال ریاضی عدالت در آن بالا میرود و در صورت نبود حوزه عمومی، امید ریاضی عدالت پایین و احتمال ظلم در آن بالا میرود. تأسیس عدالت باید به شکلی باشد که گفتارها وگفتوگوهای آزاد و به تعبیر هابرماس محدودنشده در حوزه عمومی بهوجود آید. در چنین حالتی است که فیض و برکت، گشایش و همبستگی انسانی در جامعه جاری میشود. امامعلی(ع) میفرمایند: «با من سخن مگویید و از من پنهان مدارید آنچه را از مردم خشمگین به هنگام خشمشان پنهان میدارند. نیز به چاپلوسی و تملق با من آمیزش مکنید و مپندارید که گفتن حق بر من گران میآید و نخواهم که مرا بزرگ انگارید، زیرا هرکه شنیدن حق بر او گران آید، یا نتواند اندرز کسی را در باب عدالت بشنود، عملکردن به حق و عدالت بر او دشوارتر است. پس با من از گفتن حق یا رأیزدن به عدل باز نایستید، زیرا من در نظر خود بزرگتر از آن نیستم که مرتکب خطا نشوم و در اعمال خود از خطا ایمن باشم». میبینید که امامعلی(ع) از مردم میخواهد به او بگویند کجا حقی از کسی پایمال شده است و از آنها مشورت در عدل میخواهد. چون بدترین وضعیت
برای حاکم زمانی است که حوزه عمومی را مسدود کند و چنین قدرت و حکمرانی، صفتی ظالمانه و غیراخلاقی پیدا میکند.
همچنین بخشی دیگر از عدالت پرداختن قیمت واقعی خدمات و کالاهاست. آیا گروههای متمکن و برخوردار جامعه، همه ارزش افزوده نهفته در کالاها و خدماتی را که دریافت میکنند، میپردازند؟ «کارل مارکس»، اکتشاف علمی بسیار مهم خود را در مفهومی بهعنوان ارزش اضافی (Value added) ارائه کرد؛ این مفهوم میگوید در فرایند تولید کالاها و خدمات، منابع مختلف و کارهای زیادی صرف میشود تا آن کالا و خدمات بهوجود بیاید و به دست ما برسد؛ منابع طبیعی و کار دستی و فکری انسانها برای تولید این کالاها صرف میشود آیا ما بهای آنها را به عدالت میپردازیم؟ عدالت پرداخت ارزش اضافی موجود در کالاها و خدماتی است که ما با آنها زندهایم. پرداخت این ارزش اضافی از طریق نظامهای مالیاتی، سیاستهای پولی، سازوکارهای بازتوزیع، سیستمهای حمایتی از گروههای ندار و آسیبپذیر، تأمین اجتماعی و ایجاد رفاه برای همه امکانپذیر است. قرآن کریم میفرماید: «اوفوا الکیل و المیزان بالقسط» یعنی پیمانه و ترازو را به عدل و داد برپا دارید. باز هم باید تأکید کنم برپایی عدالت فردی نیست، بلکه لازم است نهادینه شود. ساختارها و نهادها باید عادلانه و منصفانه شوند. این اراده معطوف
به رهایی است که در انسانها وجود دارد.
توضیح:
متن سخنرانی مقصود فراستخواه در دفتر انجمن اسلامی دانشگاه تهران که دوباره توسط خودشان بازنویسی شده است.
