معیار حقوقی گذار به نظام مالیاتی هوشمند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

کمیل احمدی‌لیوانی-پژوهشگر: 

محلی برای طرح یک پرسش

با نگاهی گذرا به مفهوم «نسل‌های مالیاتی» می‌توان فرایندی چندمرحله‌ای را برای توصیف سطح بلوغ این نظام‌ها ترسیم کرد. در نسل نخست، تأکید اصلی بر اظهارنامه‌های کاغذی و تشخیص علی‌الرأس قرار دارد. در نسل دوم، اظهارنامه‌ها الکترونیکی شده و نقش اشخاص ثالثی همچون کارفرمایان، بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی گسترش می‌یابد. نسل سوم بر پایه داده‌های برخط، اظهارنامه‌های پیش‌تکمیل و تشخیص سیستمی استوار می‌شود و در نهایت، در نسل چهارم‌ با استفاده از هوش مصنوعی، بلاک‌چین و کلان‌داده به سمت پیش‌بینی و خودکارسازی فرایندها پیش می‌رویم تا به یک نظام مالیاتی هوشمند، شفاف و پیش‌بین برسیم. این سیر، بیانگر مسیر گذار به‌ سوی نظام مالیاتی هوشمند است؛ مسیری که نظام مالیاتی کشورمان نیز در حال پیمودن آن است. اما پرسش اساسی این یادداشت در همین‌جا شکل می‌گیرد: چگونه می‌توان میزان حرکت ایران به‌ سوی نظام مالیاتی هوشمند را سنجید؟ سؤالی که محل مناقشه فراوانی شده است.

بار حقوقی اشخاص ثالث؛ شاخصی برای سنجش گذار

از منظر حقوقی، پاسخ به پرسش محوری این یادداشت را می‌توان در جایگاه اشخاص ثالث در قوانین مالیاتی جست‌وجو کرد. در نظام مالیاتی ایران، «اشخاص ثالث» به اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ای گفته می‌شود که هرچند مؤدی اصلی مالیات نیستند، اما به‌ موجب قانون مکلف‌ هستند در فرایند وصول، نگهداری یا گزارش‌دهی اطلاعات مالیاتی مشارکت کنند. این رویکرد باعث شده اشخاص ثالث عملا بخشی از وظایف حاکمیتی سازمان امور مالیاتی را بر عهده گیرند. کارفرمایان طبق ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، موظف به کسر و واریز مالیات حقوق کارکنان و ارسال فهرست حقوق هستند. بانک‌ها و مؤسسات مالی طبق ماده ۱۸۶ همان قانون، پیش از اعطای تسهیلات یا ایجاد حساب‌های اعتباری باید گواهی مالیاتی دریافت کنند. دفاتر اسناد رسمی بر‌اساس ماده ۱۸۷ قانون یادشده، مکلف به اخذ گواهی پرداخت مالیات پیش از ثبت نقل‌ و انتقال املاک و دارایی‌ها هستند. شرکت‌ها و پلتفرم‌های اقتصادی طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و قانون پایانه‌های فروشگاهی موظف‌ هستند اطلاعات معاملات، صورت‌حساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌ها را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. افزون بر این، بر پایه قانون تازه ابلاغ‌شده مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نیز‌ اشخاص ثالث‌ مشمول الزامات مشابهی هستند.

اشخاص ثالث در واقع آینه‌ای از میزان بلوغ نهادی و داده‌ای در نظام مالیاتی‌اند. هرچه نقش آنها از ضامن وصول به گزارش‌دهنده داده تغییر یابد و بار حقوقی و مسئولیت تضامنی‌شان کاهش پیدا کند، می‌توان گفت نظام مالیاتی ایران گامی واقعی به‌ سوی حکمرانی هوشمند برداشته است. با لحاظ رویکرد حکمرانی داده‌محور، اشخاص ثالث باید شریک اطلاعاتی دولت تلقی شوند، نه نماینده اجرائی آن. در این چارچوب، هرچه بار حقوقی اشخاص ثالث سنگین‌تر باشد، انگیزه همکاری کاهش می‌یابد و زمینه بروز فرار مالیاتی در اشکال پنهان‌تر فراهم می‌شود. در مقابل، هرچه نقش آنان به گزارش‌دهی داده محدودتر شود و دولت خود پردازشگر اصلی اطلاعات باشد، هم هزینه انطباق کاهش می‌یابد و هم دقت داده‌ها افزایش پیدا می‌کند. از این‌رو است که میزان بار حقوقی اشخاص ثالث در حوزه مالیاتی را می‌توان یکی از شاخص‌های کلیدی سنجش سطح گذار دانست.

وضعیت ایران؛ نشانه‌های پایدار نسل دوم

نظام مالیاتی نسل دوم بر وابستگی گسترده به اشخاص ثالث برای جمع‌آوری اطلاعات و وصول مالیات استوار است. اگرچه رویکردی که به‌عنوان «ثبت معاملات از طریق اشخاص ثالث» شناخته می‌شود، موجب تسهیل فرایند مالیاتی برای مؤدی و سازمان امور مالیاتی و همچنین حذف رابطه میان مؤدی و ممیز مالیاتی می‌شود، اما توقف در این مرحله، تکالیف قانونی و مسئولیت حقوقی مراجع رسمی ثبت معاملات را بسیار زیاد می‌کند و حکایت از آن دارد که نظام مالیاتی هنوز به‌طور کامل به مرحله پردازش مستقیم داده‌ها و تشخیص سیستمی نرسیده است و برای جبران ضعف زیرساخت‌های دیجیتال، از نقش واسطه‌ای اشخاص ثالث بهره می‌برد. پروژه‌هایی مانند سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی هرچند آغازگر تحول به سمت نسل سوم‌ هستند، اما همچنان فاصله درخور توجهی با الگوی نظام هوشمند دارند و هنوز چالش‌هایی نظیر کیفیت داده‌ها، مقاومت در برابر تغییر و گستردگی اقتصاد غیررسمی مانع تحقق کامل این هدف است. علاوه بر این، مسئولیت تضامنی گسترده همچنان یکی از ویژگی‌های بارز نظام مالیاتی در ایران است. اشخاص ثالث در صورت قصور، غالبا در کنار مؤدی اصلی مسئول پرداخت مالیات تلقی می‌شوند. این ویژگی نیز از مختصات نظام‌های نسل دوم است؛ زیرا در نظام‌های نسل سوم، دولت خود از طریق دسترسی مستقیم به داده‌های برخط، فرایند تشخیص و وصول را انجام می‌دهد و نیازی به ضمانت اشخاص ثالث ندارد. همچنین‌ در نظام مالیاتی ایران مصونیت حقوقی برای اشخاص ثالث وجود ندارد؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورها، اگر شخص ثالث اطلاعات را مطابق استانداردها و در مهلت مقرر ارسال کند، به‌جز در موارد تقلب یا اهمال فاحش، از مسئولیت‌های بعدی معاف خواهد بود. از سوی دیگر، اشخاص ثالث در بسیاری از موارد جایگزین دولت در انجام وظایف وصول مالیات شده‌اند، درحالی‌که در نظام‌های نسل سوم، این وظیفه بر عهده سامانه‌های خودکار و نهاد مالیاتی است و اشخاص ثالث صرفا نقش انتقال‌دهنده داده‌های خام و قابل راستی‌آزمایی را دارند.

در مقایسه با الگوهای برخی کشورهای پیشرفته در حوزه مالیاتی که در آنها‌ سامانه‌های هوشمند امکان پردازش صدها هزار اظهارنامه و ارسال خودکار داده‌های کارفرمایان را فراهم کرده‌اند، ایران در مراحل ابتدایی این مسیر قرار دارد و همچنان درگیر ایجاد انسجام میان داده‌ها و نهادهای ذی‌ربط است. ساختار حقوقی موجود نیز برای تعدیل وضعیت کنونی، همچنان بر کنترل و ضمانت اشخاص ثالث استوار است و کمتر بر تحلیل و پردازش داده‌های خودکار تکیه دارد. بر پایه قوانین و رویه‌های فعلی می‌توان گفت نظام مالیاتی ایران هنوز در ایستگاه میانی نسل دوم توقف کرده است؛ جایی که بار تضامنی و مسئولیت‌های گسترده بر دوش کارفرمایان، بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی سنگینی می‌کند و مصونیت حقوقی در قبال خطاهای غیرعمدی وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

بر‌اساس آنچه بیان شد، می‌توان گفت ‌گذار از نظام مالیاتی نسل دوم به نسل سوم در ایران، بیش از هر چیز در گرو بازتعریف رابطه میان سازمان امور مالیاتی و اشخاص ثالث است. تا زمانی که اشخاص ثالث نقش ضامن وصول را بر عهده دارند و بار حقوقی سنگینی بر دوش آنان باشد، تحقق نظام مالیاتی هوشمند محل تردید خواهد بود. شاخص‌های اصلی سنجش این گذار را می‌توان در سه محور خلاصه کرد: میزان کاهش مسئولیت تضامنی اشخاص ثالث، ایجاد مصونیت قانونی در قبال خطاهای غیرعمدی‌ و توسعه تبادل برخط داده میان نهادها. هرچه در این سه حوزه پیشرفت حاصل شود، نظام مالیاتی ایران به حکمرانی داده‌محور و هوشمند نزدیک‌تر خواهد شد. در نهایت، موفقیت این گذار مستلزم تغییر نگاه راهبردی سازمان امور مالیاتی است؛ از تلقی اشخاص ثالث به‌عنوان ابزار وصول، به شناسایی آنان به‌عنوان شریک داده‌ای. با چنین تغییری می‌توان اعتماد عمومی را تقویت کرد، هزینه‌های انطباق را کاهش داد و زیرساخت لازم برای حکمرانی هوشمند مالیاتی را فراهم کرد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.