ایمنی ساختمان اسیر تعارض منافع

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: از متروپل آبادان تا مسکن مهر سرپل ذهاب و البته صدها ساختمان بی‌نام‌و‌نشان دیگر در اخبار سال‌های گذشته وجود دارد که در گوشه شهر روی سر ساکنان خود آوار شده‌اند. کیفیت و ایمنی پایین ساختمان‌های ایران، سال‌های طولانی است که محل بحث بوده و البته در نهایت کسی پاسخ‌گو نیست. در این میان، برخی معتقدند سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور‌ به‌ عنوان متولی اصلی نظارت بر کیفیت ساخت‌وساز مطرح می‌شود، اما خود این سازمان که باید یک سازمان تخصصی و فنی باشد، در سال‌های گذشته حیاط‌خلوت سیاسیون بوده و خبرهای متعددی درباره فساد در بدنه آن وجود دارد.

حالا ‌مجلس و دولت از لزوم اصلاح ساختار نظارت بر کیفیت ساختمان می‌گویند و البته کارشناسان می‌گویند‌ وظیفه رگولاتوری و نظارت در تمامی دولت‌های مدرن بر عهده حکمرانی است و حکمرانی باید در ازای آن پاسخ‌گو باشد. آنها توضیح می‌دهند که یک سازمان خصوصی ذی‌نفع و بدون ساختار پاسخ‌گویی، نباید وظیفه ناظر را ایفا کند؛ بااین‌حال، همین زمزمه‌های اصلاح ساختار، صدای شماری از مهندسان ناظر را درآورده و مقابل این موضوع مقاومت می‌کنند.

بررسی کارنامه کیفیت ساخت‌وساز در بهارستان

سازمان نظام مهندسی ساختمان سال‌هاست ‌زیر تیغ انتقاد است؛ سازمانی فنی و کارشناسی که به‌جای انجام وظیفه در حیطه تخصصی خود، در دوره‌های مختلف حیاط‌خلوت سیاسیون بوده است. از اکبر ترکان و احمد خرم تا عباس آخوندی وزرای مسکن و شهرسازی بارها به فساد در این سازمان تاخته و برخی آن را سازمان‌یافته خوانده‌اند. در جست‌و‌جوی سابقه فعالیت این سازمان، اخبار متعددی از اختلاس و گم‌شدن ارقام کلان پول در نظام مهندسی ساختمان وجود دارد و کلید‌واژه «امضاهای طلایی» و «امضا‌فروشی»، از افشاگری درباره مهندسان ناظری که هرگز سر ساختمان‌ها حاضر نشده و با دریافت پول‌های زیرمیزی برگه‌های تأییدیه اجرای ساختمان را امضا می‌کنند. در این میان، اخبار مبنی بر فساد در سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ از چشم نمایندگان مجلس هم دور نمانده است و ماجرای فساد در سازمان نظام مهندسی ساختمان و ضعف نظارت این سازمان بر کیفیت و ایمنی ساختمان بارها در مجلس مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.

آخرین بار ۱۹ فروردین امسال، کمیسیون عمران در صحن علنی مجلس‌ گزارشی را درباره ارزیابی نتایج اجرا و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ‌ قرائت کرد. در همین نشست، محمدرضا احمدی‌سنگر گفت: هیچ شفافیتی وجود ندارد که هزینه دریافتی از مالکان ساختمان‌ صرف نظارت بر حسن اجرای کار و کیفیت ساختمان می‌شود و گزارش‌های متعددی وجود دارد که مهندسان ناظر، نظارت و بازدید مناسبی از ساختمان‌ها نداشته و فقط برگه مربوط به کنترل و نظارت ساختمان را امضا می‌کنند. حمیدرضا عزیزی‌فارسانی، دیگر نماینده مجلس نیز تأکید کرد: «از ۳۰ سال پیش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طراحی و به اجرا درآمده است، اما متأسفانه این قانون به اهداف اصلی خود که امنیت روانی و فیزیکی مصرف‌کننده بوده، دست پیدا نکرده است».‌

او با تأکید بر اینکه اصلاح قانون نظارت بر حسن اجرای ساختمان حق مردم است، گفت: «متأسفانه سازمان نظام مهندسی در قانون فعلی هم مجری، هم ناظر و هم ذی‌نفع است که این مسئله راه تعارض منافع در این بخش را باز گذاشته است و نظارت در قالب این قانون بیشتر جنبه نمایشی دارد».‌ مصطفی معینی نیز توضیح داد: قانون نظام مهندسی قانون خوبی است، اما ضعف در اجرای قانون، فساد و رانت در صدور مجوزها، نبود ضمانت اجرائی کافی و مشکلات در صدور پروانه ساختمان، از‌ جمله ضعف‌های این قانون به حساب می‌آیند و باید برای رفع این کاستی‌ها فکری کرد. علی خضریان،‌ دیگر نماینده مجلس، به سیاست‌زدگی سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: این سازمان یک سازمان فنی و تخصصی است، اما متأسفانه امروز رویه سیاسی در مدیریت آن وجود دارد. بنابراین باید به موضوع سیاسی‌شدن نظام مهندسی نگاهی جدی شود؛ چرا‌که با روی کار آمدن هر دولت، ساختار این سازمان به هم ریخته و‌ تبدیل به حیاط‌خلوتی برای پیگیری اهداف سیاسی می‌شود. او در ادامه تأکید کرد: «امروز اتفاقات در حوزه ساخت‌وساز ما را به نقطه‌ای رسانده که شاهد ساخت ساختمان‌های ناایمن، غیر‌فنی و به عبارتی بساز‌و‌بفروش هستیم که نیاز است مجلس به آن ورود کند».‌ جواد نیک‌بین، نماینده دیگری است که به ضعف نظارت بر ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان اشاره کرده و گفت: «خیلی از ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود، پس از ۱۰، ۱۵ سال به بافت فرسوده تبدیل می‌شوند.

بنابراین نظام مهندسی نیازمند بازنگری جدی است».‌ او با اشاره به تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی، تأکید کرد: «بسیاری از افراد در این سازمان دارای چندین شغل هستند و نمی‌توانند زمان لازم را برای نظارت اختصاص دهند. از این‌ رو شاهد خرید و فروش امضاهای طلایی در این سازمان هستیم. ضمن اینکه آیین‌نامه داخلی سازمان و زیرمجموعه توسط وزیر نوشته می‌شود که مخالف اصل قانون است. این در حالی است که سازمان نظام مهندسی، مجموعه‌ای فنی بوده، نه سیاسی. بنابراین باید این سازمان به رشته تخصصی خود بپرداز».‌ علیرضا سلیمی نیز در این نشست تأکید کرد: «نظام مهندسی ساختاری فنی دارد، اما متأسفانه تبدیل به ساختار سیاسی و بنگاه پول‌سازی برای افرادی خاص شده که این آسیب بوده و باید جلوی آن گرفته شود».‌ نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در این سازمان انحصار وجود دارد، گفت: «انحصار موجب رانت برای عده‌ای ویژه‌خوار شده است که در امور سیاسی ید طولایی دارند که باید قانون شفافیت مالی در این زمینه پیگیری شود؛ چرا‌که هزاران پول با یک امضا رد‌و‌بدل می‌شود و نظارت میدانی به ‌طور جدی وجود ندارد».‌ منافع گزاف و منابع مالی سنگینی که در سازمان نظام مهندسی ساختمان جابه‌جا می‌شود، آن‌قدر جاذبه دارد که هر دوره در انتخابات نظام مهندسی ساختمان، حواشی و دعوا بالا می‌گیرد و زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که دست‌های پنهان به دنبال زیر فشار گذاشتن وزرا برای مهندسی انتخابات این سازمان هستند.

‌قیمت‌‌گذاری دستوری خدمات مهندسی، عامل فساد

‌در این میان، مهندسان ناظر نیز حرف‌هایی برای گفتن دارند. آنها به قیمت‌گذاری دستوری خدمات سازمان نظام مهندسی معترض هستند و می‌گویند این ارقام گاهی آن‌قدر ناچیز است که کفاف معیشت مهندسان ناظر را نمی‌دهد و همین مسئله زمینه‌ساز بروز فساد و فروش امضا بوده است. به گفته مهندسان ناظر، تعرفه خدمات مهندسان ناظر در مواردی به کمتر از یک درصد قیمت کل ساختمان می‌رسد؛ حال آنکه مهندسان ناظر وظیفه و مسئولیت سنگینی در قبال ایمنی ساختمان به دوش دارند. با وجود این، دولت حاضر نیست پایش را از انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان و قیمت‌گذاری دستوری برای خدمات آن بیرون بکشد و بار زیان اصلی این ماجرا بر دوش مصرف‌کنندگانی می‌افتد که قربانی ساختمان‌های ناایمن شده‌اند؛ از متروپل آبادان گرفته تا مسکن مهر سرپل ذهاب. عمر مفید ساختمان در ایران به زحمت به ۳۰ سال می‌رسد؛ این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، میانگین عمر مفید برخی ساختمان‌ها گاهی تا صد سال می‌رسد. عمر پایین ساختمان‌ها در ایران، نه‌تنها کیفیت و ایمنی ساختمان را برای مصرف‌کنندگان در معرض تهدید قرار داده است، بلکه حالا تولید بالای ضایعات ساختمانی، موجب هدررفت ارقام کلان سرمایه ملی و تشدید آسیب به محیط زیست شده است.

رگولاتوری وظیفه دولت است

‌این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که در تمام دولت‌های مدرن جهان، وظیفه نظارت و رگولاتوری بر عهده دولت و بازار و قیمت‌گذاری و بنگاه‌داری در دستان بخش خصوصی است و تشکل‌های بخش خصوصی بدون دخالت دولت اداره می‌شوند. در همین زمینه، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، تأکید می‌کند: «واگذاری کنترل کیفیت ساختمان به سازمان نظام مهندسی باعث تداخل ساختاری شده‌ و نظارت و رگولاتوری وظیفه دولت و حکمرانی است». او با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در کمیسیون عمران مجلس، ساختار فعلی این سازمان را گرفتار تعارض منافع، نبود پاسخ‌گویی و خلط وظایف حاکمیتی توصیف کرده و در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «در تمام دنیا وظیفه نظام مهندسی در حوزه آموزش، رتبه‌بندی و پایش دانش مهندسان تعریف شده، نه کنترل ساخت‌وساز که ذاتا یک مسئولیت حاکمیتی و بر عهده دولت است و واگذاری کنترل ساختمان به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به‌جای نهادهای حاکمیتی، منجر به شکل‌گیری تداخل ساختاری با شهرداری‌ها شده و منشأ بسیاری از تنش‌ها در پروژه‌های عمرانی است».‌

او با تأکید بر اینکه کنترل ساختمان باید در اختیار نهادهایی مثل شهرداری و استانداری باشد، ادامه داد: «متأسفانه این وظیفه به‌ اشتباه به نظام مهندسی سپرده شده و همین خلط وظیفه، مشکلات زیادی ایجاد کرده ‌و لازم ‌است‌ ساختار نظارتی نظام مهندسی ساختمان اصلاح شود؛ چرا‌که ‌مسئولیتی به این سازمان سپرده شده است، اما در ازای آن پاسخ‌گویی ندارد و این سازمان نه استیضاح می‌شود و نه سازوکار روشنی برای بازخواست دارد. بنابراین وقتی نهادی با ظاهری خصوصی وظایف حاکمیتی دارد ولی نظارت‌پذیر نیست، نتیجه‌اش نوعی خودکامگی ساختاری است».‌ جوزی ‌با انتقاد از شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، اضافه کرد: «این شورا از دل هیئت‌‌مدیره انتخاب می‌شود و بالطبع‌ تحت تأثیر همان ساختار رأی‌گیری است».‌

معاون وزیر راه: به دنبال اصلاح ساختار هستیم

‌البته دولت هم منکر لزوم اصلاح این ساختار نیست و حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، درباره لزوم واگذاری امر کنترل ساخت‌وساز به نهادهای حاکمیتی، به «شرق» می‌گوید:‌ بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان در دستور کار مجلس قرار دارد و نقش بازرسی و نظارت باید به‌طور دقیق تفکیک شود. او در عین حال تأکید می‌کند که ایجاد ساختار نظارت و رگولاتوری دولت بر کیفیت ساخت‌وساز، زمان‌بر است و نیاز به مطالعه و کارشناسی دقیق دارد تا بتواند مشکلات قبلی را برطرف کند، اما تا زمانی که این ساختار ایجاد نشود ناچار به تبعیت از قوانین فعلی هستیم. با‌این‌حال، همچنان جمعی از مهندسان ناظر مقابل این تصمیمات مقاومت می‌کنند و در میانه مرداد امسال، با تجمع مقابل شورای اسلامی شهر تهران، به این تصمیمات اعتراض کرده و آن را باعث تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی و کاهش کیفیت ساختمان دانستند و آن را قربانی‌کردن ایمنی ساختمان خواندند. این در حالی است که منتقدان می‌گویند ‌این دسته از معترضان درباره کدام کیفیت و ایمنی ساختمان صحبت می‌کنند و کارنامه عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان در این زمینه روشن است و نیازی به توضیح واضحات ندارد و البته این سازمان درباره قربانی‌کردن ایمنی با تعارض منافع پاسخ‌گو هم نبوده است.