|

با هدف تامین نقدینگی برای جلوگیری از توقف تولید، ایران خودرو ۱۰هزار خودرو را واگذار کرد

زیر پوست واگذاری 10 هزار خودرو به طلبکاران قطعه‌ساز و جذب نقدینگی توسط ایران‌خودرو چیست؟

زیر پوست واگذاری 10 هزار خودرو به طلبکاران قطعه‌ساز و جذب نقدینگی توسط ایران‌خودرو چیست؟

ایران‌خودرو در اقدامی که به گفته مدیرانش با هدف تامین نقدینگی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و جلوگیری از توقف زنجیره تولید انجام شد، نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو را از طریق بانک شهر واگذار کرد، اقدامی که معادل پنج روز تولید با فرض تولید روزانه ۲ هزار دستگاه است. این واگذاری در چارچوب مجوز کمیته خودرو وزارت صمت و مصوبات هیئت‌مدیره انجام شد و مبنای حقوقی آن، خروج ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از دستورالعمل شورای رقابت عنوان شده است. اما این اقدام، بلافاصله با واکنش دادستانی و سازمان حمایت مواجه شد و خودروساز متهم به تخلف شد، همان سیاست‌گذاری که با قیمت‌گذاری دستوری، خودروساز را به مرز نقدینگی صفر رسانده، وقتی تولیدکننده برای پرداخت بدهی قطعه‌ساز و جلوگیری از توقف تولید دست به چنین اقدامی می‌زند، او را به تخلف متهم می‌کند.

 

 

چرا تولیدکننده به چنین راهی پناه می‌برد؟

برآوردها نشان می‌دهد خودروسازان در شرایط فعلی به‌طور میانگین برای تولید هر خودرو حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان متحمل می‌شوند. زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا در پایان دوره مالی نیمه نخست امسال، بدون احتساب شرکت‌های تابعه، به ۲۶۰ همت رسیده است. قائم‌مقام ارشد ایران‌خودرو اعلام کرده که سرکوب قیمت خودرو طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ بیش از ۱۴ میلیارد دلار رانت برای دلالان ایجاد کرده و حدود پنج میلیارد دلار از آن به زیان انباشته تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، تولیدکننده برای ادامه حیات چاره‌ای جز فروش دارایی یا واگذاری خودرو به طلبکاران ندارد.

شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد نیز این وضعیت را تشدید می‌کند. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با اختلاف بیش از یک میلیارد و نیم میلیون تومان رکورددار بیشترین شکاف مطلق است. پارس نوآ در بازار آزاد نزدیک به دو برابر نرخ کارخانه معامله می‌شود. این اختلاف نه به مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و نه به خودروساز بلکه نصیب کسانی می‌شود که در صف ثبت‌نام ایستاده‌اند و خودرو را در بازار آزاد با سود قابل‌توجهی می‌فروشند.

قطعه‌سازان نیز در عمل چاره‌ای جز پذیرش خودرو به جای طلب ندارند. رئیس انجمن قطعه‌سازان مازندران می‌گوید ظرفیت تولید این صنعت از ۸۰ تا ۹۰ درصد به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و خودروساز به جای پرداخت مطالبات، دریافت خودرو پیشنهاد می‌کند. سیاست‌گذاری به تولیدکننده حتی فرصت نفس کشیدن نمی‌دهد.

 

آزمون و خطای سیاست‌گذار در بازار لاستیک

همزمان با تداوم قیمت‌گذاری دستوری در خودرو، ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفته قیمت لاستیک خودروی سواری را آزاد کند. نتیجه این تصمیم، افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت تایر بوده است. فعالان صنعت تایر این تغییر را گامی در مسیر اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار می‌دانند. اما چرا سیاست‌گذار همچنان در مورد خودرو تردید دارد؟ در اقتصادهای پیشرفته، نتیجه حذف قیمت‌گذاری دستوری از مدت‌ها پیش مشخص است. وقتی قیمت بر اساس بهای تمام‌شده و سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود، تولیدکننده انگیزه سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند و رانت واسطه‌گری از بین می‌رود. اما در ایران، گویی هر بار باید آزمون و خطا کرد تا به نتیجه‌ای رسید که اقتصاددانان سال‌هاست آن را پیش‌بینی کرده‌اند.

 

خطای سیاست‌گذار در بروزآوری قیمت

چهار دوره اخیر از درخواست و ابلاغ قیمت محصولات ایران خودرو را از خرداد ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۵ را بررسی کرده‌ایم که این شکاف را به‌روشنی آشکار می‌کند. در خرداد ۱۴۰۵، خودروساز افزایش ۵۷ درصدی قیمت را برای پوشش بهای تمام‌شده درخواست کرده، اما وزارت صمت تنها ۴۰ درصد را ابلاغ کرده است. این شکاف ۱۷ درصدی، در اقتصادی که نرخ ارز و نهاده‌های تولید هر ماه بالا می‌رود، به معنای آن است که هر خودرویی که از خط تولید خارج می‌شود، بخشی از سرمایه شرکت را می‌سوزاند. یعنی به میزان مابه التفاوت درخواست و ابلاغ، زیان تولید به بنگاه اقتصادی تحمیل شده است.

نکته مهم دیگر، فاصله زمانی میان درخواست و ابلاغ است. در سال ۱۴۰۳، خودروساز در خردادماه درخواست داده، اما ابلاغ قیمت‌ها تا آبان‌ماه به طول انجامیده است. این تاخیر پنج‌ماهه در شرایط تورمی، به معنای فروش محصول با قیمت‌های ناشی از ماه‌های گذشته و تحمیل زیانی بود که دیگر قابل جبران نبود. در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، با روی کار آمدن مدیریت بخش خصوصی، این فاصله به یک ماه کاهش یافته است؛ ابلاغ سریع‌تر یک قیمت ناکافی، تنها سرعت سوختن سرمایه را افزایش می‌دهد، نه توقف آن.

نجفی‌منش، رئیس قطعه‌سازان، پیش‌تر اشاره کرده بود که در دهه ۹۰ نیز چنین تجربه‌ای وجود داشته، زمانی که خودرو به قیمت حاشیه بازار فروخته می‌شد، خودروساز به سمت فروش اقساطی رفت و تعادل نسبی برقرار شد. اما گویا این تجربه نیز نادیده گرفته شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.