تحلیلی انتقادی بر بیانیه نیویورک با تاکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران و آینده فلسطین
در رویدادی قابل تامل در عرصه دیپلماسی بین‌المللی، بیانیه نیویورک درباره حل به ظاهر مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین و اجرای راه حل دو دولت، در سازمان ملل متحد به رای گذاشته شد. در این میان، تصمیم جمهوری اسلامی ایران و چند کشور اسلامی دیگر از جمله عراق و تونس برای خودداری از شرکت در این رای‌گیری، فراتر از یک کنش دیپلماتیک صرف، واکنش قدرتمندی در رد رویکردهای سطحی و ناعادلانه‌ای بود که دهه‌هاست به جای حل ریشه‌ای مسئله فلسطین، به دنبال مدیریت بحران به نفع رژیم صهیونیستی و مشروعیت‌بخشی به وضعیت موجود است.
پارسا جعفری- در رویدادی قابل تامل در عرصه دیپلماسی بین‌المللی، بیانیه نیویورک درباره حل به ظاهر مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین و اجرای راه حل دو دولت، در سازمان ملل متحد به رای گذاشته شد. در این میان، تصمیم جمهوری اسلامی ایران و چند کشور اسلامی دیگر از جمله عراق و تونس برای خودداری از شرکت در این رای‌گیری، فراتر از یک کنش دیپلماتیک صرف، واکنش قدرتمندی در رد رویکردهای سطحی و ناعادلانه‌ای بود که دهه‌هاست به جای حل ریشه‌ای مسئله فلسطین، به دنبال مدیریت بحران به نفع رژیم صهیونیستی و مشروعیت‌بخشی به وضعیت موجود است.
این یادداشت در صدد است تا دلایل این موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران را تبیین کرده و تحلیلی انتقادی از بیانیه مذکور ارائه دهد. این تحلیل نشان می‌دهد که هر راه‌حلی که از پرداختن به ریشه‌های استعماری بحران و حقوق بنیادین ملت فلسطین خودداری کند، کارایی لازم را نخواهد داشت. از این منظر، بیانیه نیویورک در بهترین حالت تکرار فرمول‌های شکست‌خورده گذشته و در بدترین حالت، تلاشی برای عادی‌سازی آپارتاید و مشروعیت‌بخشی به ماهیت استعماری رژیم اشغالگر صهیونیستی محسوب می‌شود.
در حقیقت، تصمیم ایران برای عدم مشارکت در این رای‌گیری، بر پایه تحلیلی دقیق از محتوا و پیامدهای پنهان بیانیه مذکور بنا شده است. این بیانیه از جهات گوناگون، ناقص و گمراه‌کننده تلقی می‌شود و با اصول عدالت و حقوق بنیادین ملت مظلوم فلسطین در تضاد کامل قرار دارد.
در درجه نخست، ضعف اساسی بیانیه نیویورک، رویکرد تقلیل‌گرایانه و غیرتاریخی آن به منازعه فلسطین است. این بیانیه به‌گونه‌ای هدفدار تنظیم شده که گویی بحران در غرب آسیا باحوادث ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده است. این در حالی است که ۷ اکتبر نه علت، بلکه معلول نزدیک به یک قرن اشغالگری، پاکسازی قومی، سیاست‌های استعماری و جنایات مداوم اسرائیل است. نمی‌توان این تاریخ را جدا از هشت دهه آواره کردن میلیون‌ها فلسطینی، مصادره اراضی، ساخت شهرک‌های غیرقانونی، محاصره غیرانسانی غزه و کشتارهای بی‌رحمانه تحلیل کرد. این بیانیه با نادیده گرفتن این حقیقت که حضور صهیونیست‌ها در اراضی فلسطینی بخشی از یک پروژه استعماری بزرگ‌تر در منطقه است، به عمد ریشه اصلی بحران را کتمان می‌کند.
روشن است هر راه‌حلی که به این ریشه نپردازد، تنها شاخ و برگ‌ها را هرس می‌کند و درخت مسموم اشغال را دست‌نخورده باقی می‌گذارد. ادعای ضمنی بیانیه مبنی بر اینکه حل‌وفصل درگیری در غزه می‌تواند آغازی برای فرآیند صلح باشد، دقیق نیست؛ چرا که این منازعه سابقه‌ای به درازای استعمار دارد و تا زمانی که این ماهیت استعماری پایان نیابد، صلحی پایدار متصور نیست.
یکی از مغرضانه‌ترین ابعاد بیانیه، تلاش آن برای تقسیم متوازن مسئولیت بین رژیم اشغالگر و مردم تحت اشغال است. این بیانیه در حالی که اشغال مداوم و ارتکاب جنایات فجیع نسل‌کشی توسط رژیم اسرائیل و هم‌پیمانان آن اصلی‌ترین مانع صلح پایدار است، به شکلی فریبکارانه، مسئولیت ادامه این تراژدی طولانی را به طور مشترک بر دوش هر دو طرف می‌گذارد. این رویکرد نه تنها یک مغالطه اخلاقی آشکار است، بلکه به طور غیرمستقیم جنایات جنگی و نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد. متاسفانه، بیانیه نیویورک حق دفاع مشروع را نادیده گرفته و با محکوم کردن مقاومت فلسطینیان، عملا از جنایات نامتناسب و وحشیانه رژیم اسرائیل در واکنش به این مقاومت، مشروعیت‌زدایی می‌کند. این تلاش برای برابر نهادن جلاد و قربانی، قویا مردود و غیرقابل قبول است.
کشورهای بانی این بیانیه عامدانه از اشاره به این واقعیت مسلم که رژیم اسرائیل و ایالات متحده اصلی‌ترین موانع تحقق راه‌حل دو دولت هستند، طفره می‌روند. چگونه می‌توان از راه‌حل دو دولت سخن گفت در حالی که رژیم اسرائیل بی‌وقفه به توسعه شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری ادامه می‌دهد و با ساخت دیوار حائل، عملا هر گونه امکان تشکیل یک دولت فلسطینی مستقل و دارای حاکمیت را از بین برده است؟ واضح است مادامی که اشغالگری و سیاست‌های آپارتاید ادامه دارد، راه‌حل دو دولت، حتی در صورت تحقق، نه به ثبات و نه به پایان درگیری منجر نخواهد شد. از سوی دیگر، حمایت‌های بی‌قید و شرط سیاسی، مالی و نظامی ایالات متحده و استفاده مکرر از حق وتو در شورای امنیت برای محافظت از اسرائیل در برابر پاسخگویی بین‌المللی، بزرگ‌ترین مانع در مسیر هر گونه راه‌حل عادلانه بوده است. بیانیه‌ای که به این موانع اصلی اشاره‌ای نمی‌کند، صداقت لازم برای میانجی‌گری را ندارد.
درخواست بیانیه برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت فلسطینی که تحت اشغال هستند، در تضاد مستقیم با قوانین بین‌المللی قرار دارد. حقوق بین‌الملل حق مردم تحت اشغال و استعمار را برای مقاومت در برابر نیروی اشغالگر به رسمیت می‌شناسد. خلع سلاح فلسطینیان در حالی که ارتش تا بن دندان مسلح اسرائیل به اشغال و سرکوب ادامه می‌دهد، چیزی جز تضمین امنیت اشغالگر و تسلیم کامل مردم تحت ستم نیست. این درخواست، حق ذاتی دفاع از خود را از فلسطینیان سلب می‌کند و آنان را در برابر یکی از نظامی‌ترین رژیم‌های جهان بی‌دفاع می‌گذارد.
واضح است بیانیه نیویورک در بستری کاملا سیاسی تنظیم شده که رژیم صهیونیستی در آن از مصونیت آهنین برخوردار است. این مصونیت نه تنها ناشی از ضعف سازوکارهای اجرایی در نهادهای بین‌المللی است، بلکه نتیجه مستقیم حمایت‌های سیاسی و بی‌دریغ غرب، به‌ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا نیز هست. نیازی به توضیح نیست که حمایت‌های آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت، همواره مانع اصلی برخورد جدی با جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی است. اما در کنار آمریکا، رویکرد اتحادیه اروپا نیز به همان اندازه ریاکارانه و غیرقابل دفاع است. اتحادیه اروپا، که خود را مهد حقوق بشر می‌داند، در قبال فلسطین همواره رویکردی منفعلانه و دوگانه اتخاذ کرده است. در جریان نسل‌کشی کنونی رژیم اسرائیل، شاهد هستیم که مقامات اروپایی نه تنها از محکوم کردن جنایات جنگی آشکار اسرائیل که منجر به شهادت هزاران زن و کودک بی‌دفاع شده است دریغ می‌کنند، بلکه با سرعتی قابل توجه، اقدامات تلافی‌جویانه گروه‌های مقاومت را جنایت و تروریسم می‌خوانند.
در راستای این الگوی رفتاری دوگانه و نادرست غرب، همواره شاهد هستیم که کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و اتریش، ضمن حمایت سیاسی و نظامی، از رژیم اشغالگر، حتی تظاهرات‌های همبستگی با مردم غزه را در خاک خود ممنوع کرده‌اند. وزرای امور خارجه این کشورها پرتاب راکت از سوی گروه‌های مقاومت و در دفاع از خود را غیرقابل قبول می‌دانند، اما بمباران مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها و مدارس توسط اسرائیل را در چارچوب حق دفاع مشروع توجیه می‌کنند. این استدلال از منظر حقوق بین‌الملل کاملا مردود است. چرا که اصل دفاع از خود اساسا در معادله طرف اشغالگر- مردم تحت اشغال قابل استناد نیست. تلاش اروپا برای توجیه جنایات اسرائیل ذیل این اصل، نشان‌دهنده استفاده ابزاری و سیاسی از مفاهیم حقوقی و به‌کارگیری استانداردهای دوگانه در حوزه حقوق بشر است.
در مقابل این راه‌حل‌های ناقص و ناعادلانه، جمهوری اسلامی ایران همواره بر یک راه‌حل سیاسی، دموکراتیک و پایدار برای خاتمه درگیری طولانی تاکید کرده است. موضع ایران ریشه در اصول بنیادین منشور ملل متحد، به ویژه اصل حق تعیین سرنوشت دارد که به هر ملتی این حق را می‌دهد که آزادانه سرنوشت خود را انتخاب کند. بر این اساس، ایران معتقد است صلح و امنیت پایدار در منطقه تنها از طریق تاسیس یک دولت مستقل و دارای حاکمیت فلسطینی بر اساس اراده واقعی ساکنان اصلی آن ممکن است. دموکراتیک‌ترین و عادلانه‌ترین مسیر برای تحقق این امر، برگزاری یک همه‌پرسی آزاد و فراگیر ملی در میان مردم فلسطین برای تعیین آینده کشورشان است. این طرح، برخلاف راه‌حل دو دولت که عملا به تجزیه سرزمین و مشروعیت‌بخشی به اشغالگری منجر شده، به دنبال یکپارچگی و عدالت برای همه ساکنان تاریخی فلسطین است.
تصمیم ایران، عراق و تونس برای خودداری از رای دادن به بیانیه نیویورک، دربردارنده یک پیام روشن و قاطع برای جامعه بین‌الملل است: هر راه‌حلی که بر پایه بی‌عدالتی، آپارتاید، نابرابری و نادیده گرفتن حقوق غیرقابل سلب فلسطینیان بنا شود، هرگز پایدار نخواهد بود. بیانیه‌ای که حق مقاومت را از مردم تحت اشغال سلب می‌کند و در امور داخلی آنان مداخله می‌کند، نمی‌تواند مبنای یک صلح عادلانه باشد. در این راستا جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهد که تا زمانی که ریشه‌های درگیری؛ یعنی اشغالگری و آپارتاید رژیم صهیونیستی خشکانده نشود و عدالت برای مردم فلسطین برقرار نگردد، هیچ صلحی در منطقه غرب آسیا برقرار نخواهد شد و هر گونه تلاشی برای عادی‌سازی این بی‌عدالتی تاریخی، صرفا آتشی زیر خاکستر خواهد بود.
آخرین اخبار جهان را از طریق این لینک پیگیری کنید.
