پاسخ روابط عمومی مجلس به گزارش «شرق»
عطف به گزارش خبری منتشر شده در مورخ 17/06/1405 با کد خبری (1126622) با عنوان «سازمان نظام خبرنگاری؛ حمایت از خبرنگار یا فیلتر تازه؟» به قلم آقای محمد بندرعباسی، که در بخشهایی از آن نسبت به فرایند تدوین «قانون سازمان نظام خبرنگاری» و نقش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مطالبی مطرح شده، اشکالاتی وجود دارد، ضروری است برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از شکلگیری برداشتهای نادرست، توضیحاتی ارائه شود.
۱. پیشنویس قانون سازمان نظام خبرنگاری، متنی محرمانه یا پشت درهای بسته نیست.
در گزارش خبری روزنامه شرق عنوان شده است که «حالا نوبت انتشار پیشنویس است» و از ضرورت انتشار عمومی آن سخن گفته شده است؛ حال آنکه متن پیشنویس قانون نظام خبرنگاری از تاریخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۵ در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده و در دسترس عموم قرار گرفته است و به تدریج حداقل 18 سایت خبری آن را پوشش خبری دادهاند. علاوه بر انتشار عمومی متن، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در فرایند تدوین از نظرات خبرنگاران و روزنامهنگاران، انجمنهای مرتبط و اساتید حوزه رسانه، بهره گرفته است. همچنین، پیشنویس قانون از طریق نامه شماره ۴۲۲۷/۱۶۲۰۰۰-۸۲ مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۵ برای جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانهای (17 نفر) از رسانههای مختلف ارسال شده تا نظرات آنان درباره متن پیشنهادی دریافت شود. افزون بر اینها به مناسبت روز خبرنگار، در جلسات مختلفی از جمله جلسه کمیسیون فرهنگی با خبرنگاران و جلسهی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با فعالان رسانهای این متن ارائه و در معرض دید خبرنگاران قرار گرفته است و از آنها دعوت شده است، نقدهای خود نسبت به متن را ارئه کنند.
بنابراین، طرح این گزاره که «آینده حرفه خبرنگاری قرار است پشت درهای بسته طراحی شود» یا بسیاری از مدعاهای گزارش خبری با فرایند طیشده برای تدوین پیشنویس سازگار نیست. پیشنویس منتشر شده، قابل مشاهده، شفاف، قابل نقد و قابل اصلاح است.
۲. بسیاری از دغدغههای مطرحشده در گزارش خبری، در خود پیشنویس مورد توجه قرار گرفتهاند.
گزارش خبری پرسشهایی را درباره امنیت شغلی، بیمه، قراردادهای کاری، حمایت حقوقی، وضعیت خبرنگاران آزاد و محلی، سازوکار اعتراض به تصمیمات، استقلال سازمان و نحوه انتخاب ارکان آن مطرح کرده است. طرح این پرسشها فینفسه کاملاً قابل دفاع است؛ اما نکته قابل توجه این است که این موارد، موضوعاتی بیرون از مسئله مورد بررسی در فرایند تدوین قانون نظام خبرنگاری نیستند؛ اتفاقاً همین دغدغهها مبنای شکلگیری طرح و طراحی وظایف و کارویژههای سازمان بودهاند که در گزراش پژوهشی پشتیبان آن مشهود است.
از همینرو در مطالعه انجامشده چهار گزینه سیاستی شامل سکانداری کامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سکانداری انجمنهای صنفی در چارچوب قوانین موجود، خودتنظیمی کامل و تشکیل سازمان نظام خبرنگاری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتهاند. چالشها و آسیبهای حوزه خبرنگاری، مسئلهای بنیادینِ فقدان یک نظام منسجم برای تشخصبخشی به هویت خبرنگاری و حمایت حرفهای و حقوقی در نظام اداری کشور را در این حوزه نمایان کرد؛ نظامی که بتواند در کنار سیاستگذاری کلان دولت، سازوکارهایی برای هویت حرفهای، ارتقای صلاحیتهای حرفهای، حمایت حقوقی، آموزش، خودتنظیمگری و پیگیری حقوق صنفی خبرنگاران را از سمت تشکلی کاملا صنفی فراهم کند. البته ساختار پیشنهادی سازمان نظام خبرنگاری ارائهشده، قرار نیست جایگزین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر نهادهای سیاستگذار شود، بلکه بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و مستقل، لایه حرفهای و خودتنظیمگر این حوزه را همچون سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی و... را شکل خواهد داد.
3. سازمان نظام خبرنگاری، نهاد حرفهای برای پیگیری و تضمین حقوق خبرنگاران
در گزارش خبری نگرانی درستی درباره مشروطشدن حقوق خبرنگاران به تأیید یک نهاد مطرح شده است. اما باید توجه داشت که فلسفه پیشنهاد سازمان نظام خبرنگاری، ایجاد یک نظام امتیازدهی به خبرنگاران نیست؛ بلکه ایجاد یک نهاد حرفهای برای پیگیری و تضمین حقوق آنان است. اگر خبرنگاری با مشکل قرارداد، بیمه، دستمزد، اخراج، حمایت حقوقی یا سایر حقوق حرفهای مواجه باشد، وجود یک نهاد تخصصی که بتواند از حقوق وی حمایت کند، به معنای وابستهکردن حقوق او به سازمان نیست؛ بلکه به معنای افزایش قدرت چانهزنی و ظرفیت دفاع حرفهای خبرنگاران است. به بیان دیگر، هدف آن است که خبرنگار در برابر کارفرما، مسائل حقوقی و مشکلات حرفهای، تنها نماند و جامعه خبرنگاری از یک نهاد تخصصی توانمند برای دفاع از حقوق حرفهای خود برخوردار باشد.
4. «احراز صلاحیت حرفهای» با «گزینش فکری» یکسان نیست.
یکی از نگرانیهای نگارنده صلاحیتسنجی خبرنگاران است. این حساسیت قابل درک است؛ اما در اینجا یک تفکیک مفهومی ضروری است. در پیشنویس «احراز صلاحیت حرفهای» موردنظر قرار گرفته است نه صلاحیتسنجی و نباید با گزینش سیاسی، عقیدتی یا فکری یکسان تلقی شود. اتفاقاً یکی از ضرورتهای ایجاد چنین نظامی، تفکیک «هویت حرفهای» از سایر فرایندهایی است که در عمل بر فعالیت رسانهای اثر بگذارند. حرفهایبودن خبرنگار در سازوکارهای پیشبینی شده در سازمان نظام خبرنگاری با مؤلفههایی مانند دانش و مهارت حرفهای، رعایت اصول اخلاقی، شناخت استانداردهای روزنامهنگاری و برخورداری از سابقه و تجربه حرفهای ارزیابی میشود نه «گزینش فکری» و این موضوع اساساً با ارزیابی گرایش سیاسی و یا میزان انتقاد از مسئولان متفاوت است.
در نهایت، هدف از پیشنهاد سازمان نظام خبرنگاری، ایجاد یک نهاد حرفهای برای حمایت از حقوق خبرنگاران، تقویت هویت و استانداردهای حرفهای، توسعه خودتنظیمگری و افزایش ظرفیت جامعه خبرنگاری برای دفاع از حقوق خویش است. بدیهی است که در مسیر نهاییشدن متن، باید میان حمایت حرفهای و مداخله ناروا، میان احراز صلاحیت حرفهای و گزینش فکری، و میان تنظیمگری و کنترل، مرزهای روشن و قابل تضمینی ایجاد شود. این موضوع نه تنها با فلسفه تدوین قانون تعارض ندارد، بلکه از الزامات اصلی مورد توجه در نگارش متن پیشنویس بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس از طریق روابط عمومی خود از دیدگاههای جامعه خبرنگاری و صاحبان رسانه استقبال میکند؛ چراکه قانون مطلوب نظام خبرنگاری با مشارکت و نقد جامعه حرفهای خبرنگاران میتواند به یک چارچوب پایدار، حرفهای و مورد اعتماد تبدیل شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
