پرونده باز پرستاران

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در پی اعتراض شماری از پرستاران بیمارستان‌ فیاض‌بخش به مشکلات معیشتی و اجرا نشدن مطالبات صنفی، انتشار گزارش‌هایی از برخوردهای انضباطی با برخی معترضان، بار دیگر وضعیت پرستاران و نحوه مواجهه با مطالبات آنان را به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز نظام سلامت تبدیل کرده است.

هر بار که نظام سلامت با مسئله‌ای روبه‌رو می‌شود، پرستاران در صف اول ایستاده‌اند. از روزهای هولناک کرونا تا امروز که بیمارستان‌ها همچنان با کمبود نیرو، فرسودگی شغلی و فشار مضاعف دست‌وپنجه نرم می‌کنند وضعیت همین است. همان کسانی که زمانی «مدافع سلامت» نام گرفتند و از ایثارشان گفته شد، حالا برای ابتدایی‌ترین مطالبات صنفی خود، از اجرای قانون تعرفه‌گذاری گرفته تا حذف اضافه‌کاری اجباری و اصلاح نظام پرداخت، ناچار به بلند کردن صدایشان هستند. اما آنچه این روزها بیش از خود اعتراض‌ها جلب توجه می‌کند، شیوه مواجهه با این صداهاست؛ صداهایی که فعالان صنفی و مسئولان سازمان نظام پرستاری تأکید دارند نه رنگ‌وبوی سیاسی دارد و نه هدفی جز اجرای قوانین موجود و کاهش تبعیض‌های مزمن در نظام سلامت را دنبال می‌کند.

برخورد انضباطی با معترضان

این اعتراض‌ها در شرایطی ادامه دارد که به گفته رئیس کل سازمان نظام پرستاری، سالانه حدود پنج هزار پرستار از چرخه خدمت خارج می‌شوند، آن هم در حالی که کشور برای آموزش هر پرستار میلیاردها تومان هزینه می‌کند و همزمان با کمبود مزمن نیروی انسانی در بیمارستان‌ها روبه‌روست. از سوی دیگر، سال‌هاست وعده‌های مکرر درباره اصلاح نظام پرداخت، افزایش ماندگاری پرستاران و اجرای کامل قوانین حمایتی، یا روی کاغذ مانده یا در پیچ‌وخم بروکراسی متوقف شده است. نتیجه چنین روندی، مهاجرت فزاینده نیروهای متخصص، افزایش فرسودگی شغلی، نارضایتی گسترده و بحرانی است که دیگر صرفا به جامعه پرستاری محدود نمی‌شود و مستقیما کیفیت خدمات درمانی و امنیت سلامت جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اکنون گزارش‌هایی از برخوردهای انضباطی با برخی پرستاران معترض در بیمارستان فیاض‌بخش، پرسش تازه‌ای را پیش روی مدیران نظام سلامت قرار داده است؛ آیا پاسخ مطالبه اجرای قانون، برخورد با مطالبه‌گر است یا اصلاح سازوکاری که سال‌هاست به گفته خود مسئولان، بر پایه تبعیض و بی‌عدالتی عمل می‌کند؟ پاسخ این پرسش، نه‌تنها سرنوشت هزاران پرستار، بلکه آینده یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی نظام سلامت ایران را رقم خواهد زد.

۶ میلیارد هزینه برای یک پرستار

اولتیماتوم‌ها پیرامون وضعیت اسفبار پرستاران در همین روزهای اخیر نیز داده شده بود. دهم مرداد، رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با اشاره به خروج سالانه پنج هزار نفر از حرفه پرستاری، نسبت به بی‌توجهی به موضوع ماندگاری پرستاران در چرخه درمان کشور انتقاد کرد. احمد نجاتیان با اشاره به ایجاد کارگروهی به دستور رئیس دولت گفته بود: «به دستور رئیس‌جمهوری، کارگروهی با حضور سازمان نظام پرستاری، وزارت بهداشت، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد تا راهکاری اساسی برای حل مشکلات پرستاری ارائه دهد. این کارگروه حدود یک سال روی موضوع کار کرد و در نهایت هفت‌ پیشنهاد مشخص از سوی وزیر بهداشت به دولت ارائه شد، اما تقریبا هیچ‌یک از این پیشنهادها نه از سوی وزارت بهداشت، نه دولت، نه سازمان برنامه و بودجه و نه سازمان اداری و استخدامی اجرایی نشد و همه‌چیز در حد حرف باقی ماند».

به گفته نجاتیان، سالانه حدود پنج هزار نفر از پرستاران شاغل از چرخه خدمت خارج می‌شوند؛ آماری که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده و قابل‌استناد است: «حجم خروج نیروها بسیار بالاست و کشور منابع گسترده‌ای را صرف آموزش پرستاران می‌کند، بدون آنکه برای جذب و نگهداشت آنها برنامه موثری داشته باشد». این در حالی است که آموزش هر پرستار حدود پنج تا ۶ میلیارد تومان هزینه دارد، اما در نهایت یا شرایط را برای مهاجرت آنها فراهم می‌کنیم یا باعث می‌شویم خانه‌نشین شوند.

اعتراض در دو بیمارستان

اعتراضات پیرامون وضعیت پرستاران، موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست. پرستاران دست‌کم در سال‌های پس از تجربه پاندمی کرونا، هر سال یک تجمع اعتراضی جدی داشته‌اند. آنها در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نامه‌های اعتراضی متعددی خطاب به مدیران کشور نوشتند و هیچ نتیجه‌ای نگرفتند؛ اقدامی که ۱۲ مرداد امسال نیز، بار دیگر آن را امتحان کردند. اعضای هیئت‌رئیسه شورای عالی و رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری خواستار بازنگری فوری در نظام پرداخت حوزه سلامت و اصلاح تعرفه‌ها با رویکرد عدالت‌محور شدند. در بخشی از متن این نامه آمده است: «در حوزه پرستاری انتظار می‌رفت با آغاز به کار دولت جنابعالی، رویکرد عدالت‌محور مورد تأکید شما و نیز تشکیل کارگروه ویژه پرستاری، زمینه اصلاح تدریجی تعرفه‌های پرستاری و کاهش فاصله‌های نامتعارف میان گروه‌های مختلف حوزه سلامت فراهم شود. اما متأسفانه نحوه تصویب و ابلاغ تعرفه‌های خدمات سلامت در سال ۱۴۰۵ و همچنین افزایش ناهماهنگ حقوق در بین نیروهای رسمی، مشمول قانون کار و اعضای هیئت علمی بدون توجه کافی به اصل عدالت، موجب افزایش چشمگیر شکاف درآمدی میان گروه‌های مختلف شده است؛ موضوعی که آشکارا با رویکرد عدالت‌خواهانه و گفتمان اعلامی دولت جنابعالی مغایرت دارد».

اعتراض صنفی به اضافه‌کاری اجباری، مشکلات معیشتی، ساعت‌های زیاد شغلی که فرسودگی پرستاران را به همراه داشته است، عمده نگرانی این بخش از جامعه است که هر بار در اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد. در مقابل هم پرسش‌های جدی درباره شیوه مواجهه مدیران با مطالبات قانونی کارکنان ایجاد می‌کند. حالا سوال اینجاست که اگر قرار باشد پرستاری که تنها به اضافه‌کاری اجباری، تبعیض در پرداخت‌ها و شرایط نامناسب کاری اعتراض کرده، با لغو قرارداد یا اخراج روبه‌رو شود، دیگر چه راهی برای بیان مطالبات صنفی باقی می‌ماند؟

امنیت شغلی نداریم

«شین» یکی از پرستاران بیمارستان امام خمینی که نخواست نامش در گزارش بیاید، درباره دشواری‌های شغلی به «شرق» می‌گوید: «پرستاران سال‌هاست با کمبود نیرو، شیفت‌های فشرده و فشارهای جسمی و روانی، بار اصلی ارائه خدمات درمانی را بر دوش می‌کشند. در روزهای بحران، از همه‌گیری کرونا گرفته تا سایر شرایط اضطراری، در صف اول خط مقدم بودیم. حتی عنوان شهدای مدافع سلامت را برای آن دسته از همکارانمان اختصاص دادند که در راه نجات هم‌وطن خود و در روزهای هولناک ویروس کرونا می‌جنگیدند. اما عنوان به چه کار ما می‌آید تا وقتی که حاشیه امنیت شغلی و معیشتی نداشته باشیم؟»

او می‌پرسد چرا وقتی بحران فروکش می‌کند، نخستین پاسخی که به اعتراضات صنفی داده می‌شود، برخوردهای تنبیهی است: «حذف اضافه‌کاری اجباری سال‌هاست یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه پرستاری است. مطالبه حذف اجبار از اضافه‌کاری اقدامی سیاسی نیست، یک درخواست منطقی و مطالبه‌ای است که به کرامت شغلی و سلامت نیروی انسانی برمی‌گردد. یک پرستار چطور می‌تواند بدون داشتن سلامت جسم و روان خودش، به بیماران خدمات دهد؟ کادر درمان در هیچ جای دنیا نمی‌تواند بدون پرستاران کارش را پیش ببرد و این نکته مهمی است که هر مسئولی باید بداند. اتفاقا باید شرایط جسمی، روانی و همچنین شرایط درآمدی پرستاران حوزه درمان خود را بالا نگه دارد که راندمان کار افزایش پیدا کند. اینجا اما همه چیز سر پرستار می‌شکند».

او با تأیید شنیده‌ها مبنی بر تعلیق برخی پرستاران پس از اعتراضات در بیمارستان فیاض‌بخش می‌گوید: «به هر حال ما همکاریم و اتفاقات سایر بیمارستان‌ها به گوش ما هم می‌رسد. ضمن اینکه در خود بیمارستان امام خمینی نیز اعتراضاتی صورت گرفت. ولی مسئولان باید بدانند که اگر برخوردهای انضباطی یا لغو قرارداد را به دلیل مطالبه‌گری صنفی انجام داده‌اند، مشکلی را حل نکردند. این کار حتی صورت مسئله را پاک نمی‌کند چون چند هفته دیگر صدای معترضان از جای دیگری بلند می‌شود. ضمن اینکه این پیام را به هزاران پرستار دیگر منتقل می‌کند که هزینه مطالبه حق، از دست دادن امنیت شغلی است. نتیجه‌اش هم همین وضعی می‌شود که می‌بینید؛ اینکه پرستاران هر سال فوج فوج ایران را ترک و از کشور مهاجرت می‌کنند. اگر سال‌های گذشته به اروپا و آمریکا می‌رفتند، حالا دیگر به امارات و کویت و عمان مهاجرت می‌کنند، جایی که هم قدر حرفه و سواد و تجربه آنها را بدانند و هم بتوانند در امنیت شغلی و اقتصادی زندگی کنند و درآمد داشته باشند».

او ادامه می‌دهد: «برخی از آنها آنقدر رشد کرده‌اند که حتی برای خانواده‌های خود در ایران هم پول می‌فرستند. بعد ما می‌بینیم که در ایران، پرستاران مجبور می‌شوند برای اینکه به قسط و اجاره خانه برسند، چند شیفت در بیمارستان کار کنند و حتی شغل دوم دارند».

هیچ پرستار معترضی بازداشت نشده

با همه اینها اما رئیس نظام پرستاری کشور به «شرق» می‌گوید که از ماه‌ها پیش نسبت به این روزهای پرستاران، به مراجع ذی‌صلاح هشدار داده شده بود. او که گزارش‌های اخیر بیمارستان فیاض‌بخش را جمع‌آوری کرده است تاکید می‌کند: «از چند ماه پیش و به دلایل مختلف اقتصادی به مراجع بالادستی اطلاع داده بودیم که پرستاران در شرایط اقتصادی بدی به سر می‌برند. قوانینی که برای آنها تصویب شده و قرار بوده که از وضعیت معیشتی آنها حمایت کند، اجرا نمی‌شود و این فضا می‌تواند به اعتراضات جدی بینجامد که همینطور هم شد. این اعتراضات بحق هستند، هیچ جنبه سیاسی و امنیتی ندارند و صرفا مربوط به حقوقی است که باید نسبت به پرستاران اجرا شود، اما به اشکال مختلف درباره آن اهمال‌کاری رخ داده است».

او با اشاره به اینکه رئیس بیمارستان فیاض‌بخش و سازمان تامین اجتماعی حتما باید گزارش این چند روز را ارائه دهند، توضیح می‌دهد: «ما انتظار داریم که مدیر بیمارستان و همچنین سازمان تأمین اجتماعی که فیاض‌بخش زیرگروه آن است درباره حوادث رخ‌داده در این بیمارستان گزارش رسمی و دقیق ارائه دهند. اما طبق بررسی‌هایی که ما در نظام پرستاری انجام داده‌‌ایم و همچنین گزارش‌های مختلفی که به دستمان رسیده، تا به امروز هیچ پرستاری بعد از این اتفاقات بازداشت نشده است. تعدادی احضار و گفت‌وگو رخ داده است که البته ما انتظار داریم همین‌ها هم نباشد و مسئولان با سعه‌صدر با اعتراضات بحق پرستاران برخورد کنند. اعتراضاتی که مستقیما محصول نظام پرداخت ناعادلانه و تبعیضی است که در حق این پرستاران رخ می‌دهد. به جای برخورد با معترضان باید سازوکار برخورد با تبعیض و بی‌عدالتی را اجرا کرد».

هیچ نهادی حق برخورد فیزیکی ندارد

نجاتیان در پاسخ به اینکه شنیده می‌شود در برخوردهای امنیتی با پرستاران، ضرب‌و‌شتم هم رخ داده است، می‌گوید: «من در حال دریافت گزارش‌ها هستم. تا به حال داده‌ای که ثابت کند برخورد فیزیکی رخ داده، به دست من نرسیده، اما اگر این‌طور باشد ما حتما مداخله می‌کنیم. هیچ نهاد حراستی حق برخورد فیزیکی با کادر درمان را ندارد و اگر چنین چیزی باشد بدون شک با عاملان چنین رفتاری برخورد خواهد شد. مطالبه‌گری حق قانونی پرستاران است و اعتراضات آنها حتی در روند درمان هم مداخله‌ای ایجاد نکرده است».

۱۸ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌گذرد و سازمان تامین اجتماعی در چهار سال اخیر نسبت به اجرای آن تلاشی نکرده است: «سازمان تأمین اجتماعی قانون تعرفه‌گذاری را اجرا نمی‌کند و پرستاران حق دارند که نسبت به اجرا نشدن مطالباتشان معترض باشند. اگر چه این سازمان مدیریت مستقل دارد اما به هر حال زیرمجموعه وزارت کار محسوب می‌شود. ما چندین مرتبه درباره این موضوع با میدری، وزیر کار نامه‌نگاری کردیم. طبق قانون این وزارتخانه هم نسبت به این موضوع و اجرا شدن قانون وظیفه دارد، اما متأسفانه با ما همکاری نکردند. امیدواریم هر چه زودتر این مشکل برطرف شود تا پرستاران هم به‌عنوان یکی از شریف‌ترین نیروهای انسانی این کشور، به حق خودشان برسند».

برخورد قهری، بی‌فایده است

«اسماعیل شریعتی»، فعال صنفی حوزه پرستاری، هم با اشاره به اینکه حفظ پرستاران، حفظ سلامت کشور است، تاکید می‌کند که برخوردهای قهری، درمان بحران نیست: «حل بحران معیشتی پرستاران و برقراری عدالت در نظام پرداخت، مهم‌ترین راهکار برای حفظ سرمایه انسانی نظام سلامت است. پرستاران در سخت‌ترین شرایط، با وجود کمبود نیرو، فشار کاری بالا و مشکلات معیشتی، هیچ‌گاه روند خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکرده‌اند و همواره در کنار بیماران ایستاده‌اند. آنچه امروز از سوی پرستاران مطرح می‌شود، یک مطالبه صنفی و قانونی است. هدف از این مطالبات، ایجاد اختلال در خدمات درمانی نیست، بلکه درخواست برای اصلاح ناعدالتی‌ها، اجرای قانون و بهبود شرایط معیشتی و حرفه‌ای این قشر است».

او معتقد است رویکردهای قهری امکانی برای حل مشکل ندارد: «اگر امروز مطالبه‌گران صنفی با برخوردهای قهری و دلسردکننده مواجه شوند، این رویکرد نه تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه انگیزه نیروهای ارزشمند نظام سلامت را نیز کاهش می‌دهد. پرستاران بارها ثابت کرده‌اند که در همه بحران‌ها، از جمله دوران همه‌گیری کرونا و سایر شرایط دشوار، سلامت مردم را بر هر موضوع دیگری مقدم دانسته‌اند. مطالبه‌گران صنفی، تهدید نیستند؛ بلکه می‌توانند بازوی اصلاح و بهبود نظام سلامت باشند. شنیدن صدای آنان و استفاده از ظرفیت این گروه بزرگ و اثرگذار، به نفع مردم، بیماران و کل نظام درمانی کشور خواهد بود».

شریعتی با اشاره به عدد کارانه‌ها و دریافتی نهایی پرستاران به «شرق» می‌گوید: «امروز بیش از هر زمان دیگری، نظام سلامت به عدالت در پرداخت نیاز دارد. قابل پذیرش نیست که اختلاف‌های بسیار زیاد در پرداخت‌ها وجود داشته باشد؛ در حالی که برخی گروه‌ها کارانه‌های بسیار بالا دریافت می‌کنند، بسیاری از پرستاران با وجود تحمل بخش عمده بار درمان، تعرفه‌هایی ناچیز در حدود پنج تا ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. استمرار چنین شکافی، با اصول عدالت و انصاف سازگار نیست».

این فعال صنفی پرستاری با خطاب قرار دادن دولت و وزارت بهداشت ادامه می‌دهد: «دولت باید مسیر اصلاح نظام پرداخت در حوزه سلامت را از مجاری قانونی آغاز کند، تبعیض‌ها و ناعدالتی‌های موجود را کاهش دهد و شرایطی فراهم سازد که هر فرد متناسب با میزان مسئولیت، سختی کار و خدماتی که ارائه می‌کند، از حقوق و مزایای عادلانه برخوردار شود. حفظ پرستاران، به معنای حفظ سلامت کشور است و این هدف، تنها با عدالت، گفت‌وگو و اصلاح ساختارهای پرداخت محقق خواهد شد».