فناوری مورد استفاده برای شناسایی زنان چیست؟

 به گزارش گروه رسانه ای شرق،در روش اتصال مستقیم دستگاه‌های مربوطه بدون گرفتن مجوز با هم ارتباط برقرار می‌کنند. برای مثال اگر شناسایی افراد از طریق ثبت تصویر در دوربین‌های شهری صورت گرفته باشد،  نیروی انتظامی مستقیم به ثبت احوال متصل تا تصویر افراد را با تصاویر کارت ملی که در اختیار ثبت احوال است مطابقت دهد. هرچند در این روش خطاهایی هم وجود دارد.  از طرف دیگر ممکن است این اطلاعات از طریق استفاده از موقعیت سیم‌کارت فرد در شبکه به دست آمده باشد که این روش هم بدون خطا نیست و مستلزم ایجاد شرایط خاص است.

 شناسایی کد IMEI گوشی فرد توسط یک دستگاه مخصوص و پیدا کردن آن کد  از طریق سامانه ریجستری، از دیگر راه‌های به دست آوردن اطلاعات افراد گیرنده پیامک حجاب است.  در این روش مشخص می‌شود که وزارت ارتباطات و صمت در ارایه اطلاعات افراد نقش داشته‌اند، چرا که دیتابیس ریجستری فقط در اختیار این دو وزارتخانه است. 

 برای اینکه مطمئن شویم اطلاعات از طریق ارتباط مستقیم نهاد نظارتی با ثبت احوال به دست آمده یا از طریق سینگال تلفن‌همراه،  دو راهکار وجود دارد:

-  اول اینکه اگر پیامک تذکر به فردی ارسال شده که گوشی و سیم‌کارتش در اختیار فرد دیگری بوده، مشخص می‌شود که این اطلاعات از شبکه ریجستری موبایل و رصد سیم‌کارت می‌آید، نه پردازش تصویر در بین داده‌های ثبت احوال

-  دوم، اگر پیامک تذکر هم برای فرد ارسال شده باشد و هم پدر یا دیگر اعضای خانواده، یعنی این اطلاعات علاوه بر دیتابیس شبکه موبایل، از طریق پردازش تصویر در داده‌های تصویری افراد در سازمان ثبت احوال گرفته شده است. اطلاعات شجرنامه فقط در اختیار ثبت احوال است. 

اطلاعات هر گونه که به دست آمده باشد، قانونی نیست.حسین تاج، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «با رجوع به قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط مشخص است که دسترسی مستقیم و مستقل ستاد امر به معروف و نهی از منکر به اطلاعات شخصی و هویتی افراد امری غیرقانونی است.» 

همچنین یکی از مدیران حقوقی سابق وزارت ارتباطات هم در گفت‌وگو با «فن‌زی» اعلام می‌کند که اقدامات ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ارسال پیامک تذکر حجاب خلاف قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی است. 

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، تشخیص چهره و تحلیل تصویر برای نظارت بر پوشش زنان، آن‌هم بدون نظارت مستقل، قانون‌گذاری شفاف و امکان اعتراض رسمی، پرسش‌های بنیادینی درباره آینده حریم خصوصی در فضاهای عمومی در ایران مطرح می‌کند، از جمله اینکه آیا حرکت در شهر به معنای از دست دادن حق ناشناس ماندن است؟