|
کدخبر: 843177

اقدامات چراغ خاموش برای حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی و دارو

بعد از تصویب نهایی و تایید بودجه 1401 در شورای نگهبان، قانون بودجه از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد.

جزئیات جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ که از سوی مجلس و دولت به صورت رسمی منتشر نشده، حاکی از عدم تخصیص ارز جهت واردات کالاهای اساسی و دارو و لحاظ ۱۶۱ هزار میلیارد تومان منابع ریالی جهت پرداخت ما به التفاوت به مردم است.

بعد از تصویب نهایی و تایید بودجه 1401 در شورای نگهبان، قانون بودجه از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد. یکی از نکات مهم حاشیه ای در خصوص قانون بودجه عدم انتشار جدول تبصره 14 همراه با تبصره های بودجه است. شاید در سنوات گذشته جدول ذیل تبصره 14 به اندازه سال جاری اهمیت پیدا نکرده بود.

علت افزایش اهمیت تبصره 14 که مربوط هدفمندسازی یارانه‌های است این بود که دولت منابع جبرانی حذف ارز ترجیحی را در این تبصره در نظر گرفت تا به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود. در واقع دولت ارز ترجیحی را حذف کرده است و منابعی که برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی تعیین کرده بود را به منظور پرداخت مستقیم به مردم در تبصره 14 قرار داده است.

شاید بتواند گفت که بحث حذف ارز 4200 تومانی مهم‌ترین موضوع در بودجه سال 1401 است، موضوعی که به دلیل تاثیر بسیار زیاد آن بر معیشت مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. طبیعتا حذف این ارز سبب رشد قیمت کالاهای اساسی خواهد شد و این موضوع دلیل اصلی نگرانی‌ها در این خصوص است.

امروز در نیمه فروردین ماه، ظاهرا هنوز پرداخت ارز دولتی به نهاده های دامی انجام میشود،‌ وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بحث نهاده ها معتقد است، تصمیم گیر نهایی در این خصوص شورای اقتصادی است که در این شورا علاوه بر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه نیز یکی از بازیگران اصلی است. فراموش نکنیم که در نسخه اولیه لایحه بودجه که از سوی دولت به مجلس ارائه شد،‌ اساسا ارز 4200 تومانی حذف شده بود و برای پوشش آثار حذف ارز وارداتی مربوط به نهاده های دامی وارداتی، دارو و گندم سر جمع 106 هزار میلیارد تومان در تبصره 14 لحاظ شده بود.

از جمله مواردی که در مورد حذف ارز ترجیحی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت این بود که دولت تنها حدود 100 هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته بود. این درحالی است که رقم مذکور در مقایسه با پیش‌بینی‌های انجام شده از افزایش قیمت‌ها و دهک‌هایی که باید مورد حمایت دولت قرار گیرند، عدد بسیار پایینی به نظر می‌رسید.

جدول تبصره 14 لایحه بودجه سال 1401 که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد به شرح زیر است(مبالغ بر حسب میلیارد ریال):

اقدامات چراغ خاموش برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی

براساس تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی اعمال شد، برای پرداخت مابه‌التفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یارانه نان در یک ردیف جداگانه 71 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شد. همچنین مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نیز 161 هزار میلیارد تومان تعیین شد. در نتیجه می‌توان گفت که مجلس منابع جبرانی حذف ارز ترجیحی را حدود 130 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. البته مجلس یک تبصره هم برای این موضوع لحاظ کرده و بر این اساس بایستی در صورت حذف ارز ترجیحی برنامه مشخص دولت برای تثبیت قیمتها برای دهکهای مشمول حمایت شفاف شده باشد.

جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 که به دولت ابلاغ شده است، به شرح زیر است(مبالغ بر حسب هزار میلیارد ریال):

اقدامات چراغ خاموش برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی

با وجود افزایش قابل توجه منابع حذف ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی دولت همچنان برنامه مشخصی برای حذف ارز 4200 تومانی ارائه نکرده است و با وجود گذشت چند هفته از سال به نظر می‌رسد که تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب سال قبل ادامه دارد.

هرچند زمان مشخصی برای حذف ارز ترجیحی تعیین نشده اما برخی اظهار نظرها مثل بحث حذف ارز ترجیحی دارو که اخیرا وزیر بهداشت اعلام کرد و کمی بعد از سوی وزارت بهداشت تایید نشد، حواشی را ایجاد کرده است. به هر حال باید دید که دولت در نهایت چه زمانی تصمیم به حذف ارز 4200 تومانی خواهد گرفت و آیا سکوت فعلی تنها برای عبور کم تنش قیمتی از فضای پر تقاضا ابتدای سال و ... است یا اختلاف نظری در این حوزه ایجاد شده است. به طور کلی دو راهکار برای جبران افزایش قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی مطرح شد، یکی پرداخت یارانه نقدی و دیگری پرداخت یارانه در قالب کارت هوشمند برای خرید کالاهای اساسی.

در پایان تاکید میشود، یکی از مهمترین مشکلات در خصوص حذف ارز ترجیحی در کشور بحث عدم وجود زیر ساختها در وزارت خانه های اقتصادی برای شناسایی دقیق دهکهای درامدی است. نمونه بارز چالشها و کاستیهای مربوط به این موضوع از فاجعه تخصیص سهام عدالت به ثروتمندان و جاماندن اقشار محروم شروع و به توزیع پر انتقاد یارانه بنزینی سال 1398 ختم شده است.