هزینه کارت به کارت ۱۱۰۰ تومان شد + جزییات

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

افزایش نرخ کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها ابلاغ شد؛ کارمزد انتقال وجه پایا ۴۰۰ تومان است و نرخ کارت‌به‌کارت هم از ۹۰۰ تومان به ۱۱۰۰ تومان رسیده است.

پس از گذشت یک سال از آخرین تغییر نرخ خدمات الکترونیک بانکی، حالا کارمزد خدمات بانکی سال ۱۴۰۵ به‌روزرسانی شده و مبالغ کارمزد این خدمات بین ۲۰ تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

نرخ جدید کارمزدها نشان می‌دهد هزینه انتقال وجه به روش کارت‌ به‌ کارت تا سقف یک میلیون تومان ۱۱۰۰ تومان تعیین شده است. پیش‌تر هزینه کارت به کارت ۹۰۰ تومان بود که در ابلاغیه جدید ۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. هم‌چنین، برای هر یک میلیون تومان مبلغ مازاد برای کارت به کارت ۳۵۰ تومان کارمزد بیشتر دریافت می‌شود.

اعلام مانده کارت، بررسی رمز کارت و صورت‌حساب ۱۰ گردش آخر نیز از این به بعد ۵۲۰ تومان هزینه دارد. هزینه ارسال پیامک اطلاع‌رسانی تراکنش حساب مشتریان نیز ۵۰ تومان به‌اضافه هزینه پیامک اعلام شده است.

کارمزد انتقال وجه پایا (دستور پرداخت انفرادی) نیز که پیش‌تر نرخ پایه آن ۳۰۰ تومان حالا با افزایش ۰.۰۱ درصدی به ۴۰۰ تومان رسیده و سقف آن نیز ۱۲۰۰ تومان اعلام شده است. کارمزد انتقال وجه پایا (دستور پرداخت گروهی) نیز ۲۴۰۰ تومان هر فایل به‌اضافه هر واریز ۲۴۰ تومان در نظر گرفته شده است. انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز ۰/۰۲ درصد مبلغ تراکنش اعلام شده و سقف آن نیز ۵۰ هزار تومان تعیین شده است. در جدول نرخ جدید کارمزدها درخواست استعلام شبا ۲۰۰ تومان اعلام شده است.

طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، دریافت غیرحضوری قبض‌های آب، برق، تلفن، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و... نیازمند پرداخت ۲۸۰ تومان کارمزد است. واریز گروهی برای پرداخت حقوق، پرداخت پاداش، شارژ بن‌کارت و... ۷۰۰ تومان به‌ازای هر فایل به‌اضافه هر واریز ۷۰ تومان در نظر گرفته شده است. دریافت وجه نقد پایانه شعب نیز ۲۸۰۰ تومان هزینه دارد.

هم‌چنین، انسداد یا رفع انسداد حساب به درخواست مشتری به شیوه غیرحضوری نیز ۶۶۰۰ تومان کارمزد دارد. برای فعال‌سازی همراه‌بانک یا اینترنت بانک نیز کارمزد ۲۰۰۰ تومانی تعیین شده است. صدور المثنی انواع کارت، پیش از تاریخ انقضای کارت ۳۰ هزار تومان هزینه دارد. صدور انواع کارت هوشمند و اعتباری ۱۲ هزار تومان و کارت‌های مغناطیسی نقدی، هدیه، بن کارت و... نیز با کارمزد ۷ هزار تومانی انجام می‌شود.

بانک مرکزی، هدف از بازنگری جدید در نرخ‌ خدمات الکترونیک بانکی را نزدیک‌تر کردن کارمزدها به بهای تمام‌شده ارائه‌ خدمات متناظر و اجرای تدریجی این سیاست اعلام کردهاست. در مرحله‌ فعلی، کارمزد خدمات بانکی الکترونیک در دستور کار قرار گرفته و از زمان ابلاغ، همه‌ نرخ‌ها لازم‌الاجرا شده‌اند. دریافت هر مبلغ دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی الکترونیک، خارج از مفاد بخشنامه، مجاز نیست.

طبق نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی، خدمات مرتبط با صدور سفته و برات الکترونیک برای یک‌بار در کل چرخه حیات سفته و برات الکترونیک (اعم از صدور، انتقال، ظهرنویسی، تسویه و...) فارغ از مبلغ درخواستی، ۴۰ هزار تومان تعیین شده است.

احراز هویت الکترونیک نیز ۲۰ هزار تومان به‌اضافه هزینه استعلامات اعلام شده و بانک مرکزی ذکر کرده است که «در صورتی که احراز هویت به‌صورت غیرحضوری انجام و به‌تبع آن افتتاح حساب نیز به‌صورت غیرحضوری انجام شود، کارمزد افتتاح حساب صفر بوده و اخذ نمی‌شود.»

در خصوص خریدهای بانکی برای تراکنش‌های تا سقف یک میلیون تومان، کارمزد با مبلغ ۲۰۰ تومان به‌صورت ثابت به‌صورت ثابت در نظر گرفته شده و دو ده‌هزارم (۰.۰۰۰۲) مبلغ تراکنش‌های بالاتر از یک میلیون تومان از فروشگاه دریافت می‌شود.

در بخشنامه‌ جدید، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده‌اند جداول پیوست را به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کنند و در عین حال، برای برخی گروه‌ها تخفیف‌هایی در نظر بگیرند. سقف تخفیف برای همه‌ی مشتریان تا ۳۰ درصد تعیین شده است.

برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، میزان تخفیف می‌تواند تا ۱۰۰ درصد برسد. شرکت‌های دانش‌بنیان هم مشمول تخفیفی تا سقف ۴۰ درصد خواهند شد. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی همچنین مجازند نرخ‌هایی پایین‌تر از ارقام مندرج در جداول ابلاغی اعمال کنند.

محاسبه‌ زمان و الزام به روزهای واقعی

بخشنامه‌ی تازه روی شیوه‌ی محاسبه‌ی کارمزدهایی که زمان در آن‌ها اثر دارد هم تأکید کرده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید طبق مفاد بخشنامه‌ی شماره مب/۱۱۱ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۵ عمل کنند و در محاسبه‌ی روزها، تعداد روزهای واقعی هر ماه و سال را ملاک بگیرند.

بر همین اساس، ماه‌های ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روزه و سال‌های ۳۶۵ یا ۳۶۶ روزه، همان مبنای رسمی محاسبه خواهند بود. به بیان ساده، محاسبات نباید بر پایه‌ی فرض‌های تقریبی یا عددهای ثابت انجام شود.