درس‌هایی برای سیاست‌گذاران ایرانی از یک تجربه پرهزینه

رضا موسایی . سیاست‌پژوه صنعت و معدن

دولت آمریکا با احیای سیاست صنعتی دوران جنگ سرد، بیش از ۳۰ میلیارد دلار برای تأمین مواد معدنی حیاتی اختصاص داده است. اما تجربه واشنگتن نشان می‌دهد حتی منابع مالی نامحدود نیز نمی‌تواند قوانین تغییرناپذیر اقتصاد معدن را تغییر دهد؛ هشداری جدی برای سیاست‌گذارانی که تصور می‌کنند یارانه دولتی جایگزین صرفه‌ اقتصادی پروژه‌ها می‌شود.
سیاست صنعتی؛ ابزاری قدیمی در لباسی جدید
واشنگتن از جنگ جهانی اول تاکنون هیچ‌گاه به نیروهای بازار برای تأمین مواد استراتژیک اعتماد نکرده است. از قانون تشویق مواد معدنی جنگی ۱۹۱۸ تا مبادله کشاورزی با بوکسیت از جامائیکا در دهه ۱۹۸۰، دولت فدرال همواره با ابزارهایی نظیر سهام‌داری، تضمین قیمت و قراردادهای بلندمدت وارد میدان شده است. تفاوت رویه کنونی با گذشته در دو عامل است: مقیاس سرمایه‌گذاری و کیفیت زمین‌شناسی پروژه‌ها. در جنگ سرد، آمریکا از معادنی حمایت می‌کرد که عیار قابل‌ قبولی داشتند. اما امروز، تحت تأثیر ترس از سلطه چین بر زنجیره تأمین خاک‌های کمیاب، واشنگتن به پروژه‌هایی روی آورده که حتی مطالعات اولیه نیز آنها را غیراقتصادی معرفی کرده‌اند.
پروژه «راند تاپ»؛ نماد سیاست‌گذاری مبتنی بر ناامیدی
معدن خاک‌های کمیاب «راند تاپ» در تگزاس، اخیرا بسته ۱.۶ میلیارد دلاری از برنامه «چیپس» دریافت کرده است. این معدن که در دهه ۱۹۷۰ کشف شد، به دلیل عیار بسیار پایین، نیم‌قرن تعطیل باقی ماند. عیار این معدن برای اکسید کل خاک‌های کمیاب حدود ۰.۰۳ درصد است؛ درحالی‌که معادن موفق نظیر «مونت ولد» در استرالیا چندین برابر این رقم را دارند. برای استخراج یک تن محصول قابل‌ فروش از راند تاپ، باید ۱۰۰ تا ۱۵۰ برابر سنگ‌کوه بیشتر نسبت به رقبا جابه‌جا شود. این یعنی افزایش تصاعدی هزینه‌های سوخت، برق و نیروی انسانی که بهای تمام‌شده را به سطحی می‌برد که توان رقابت با چین و استرالیا را نخواهد داشت.
چالش شیمیایی و وابستگی پرریسک
فراتر از عیار پایین، ترکیب شیمیایی پیچیده این معدن شامل ۱۵ عنصر خاک کمیاب و ۲۳ عنصر دیگر از جمله اورانیوم و توریم (پرتوزا) است. جداسازی عناصر با خلوص ۹۹درصدی برای صنایع دفاعی را به کابوسی پرهزینه تبدیل کرده که هر ناخالصی، یک مرحله جداسازی اضافی نیاز دارد. نکته ظریف‌تر، وابستگی ۳۲درصدی درآمد پروژه به فروش لیتیوم است. قیمت لیتیوم در دو سال اخیر سقوط ۸۰درصدی داشته و این وابستگی یعنی پروژه علاوه بر ریسک بازار خاک‌های کمیاب، در معرض ریسک جهانی لیتیوم نیز قرار دارد.
غایب بزرگ: مطالعه امکان‌سنجی نهایی
پروژه راند تاپ با وجود دریافت میلیاردها دلار، هنوز مطالعه امکان‌سنجی نهایی (DFS) را تکمیل نکرده است. کارشناسان این را «قراردادن گاری جلوتر از اسب» می‌نامند که به برآوردهای اشتباه هزینه و تأخیرهای چندساله منجر خواهد شد.
شکست‌های تاریخی؛ چراغ قرمزی که نادیده گرفته شد
پروژه لیتیوم «کینگ مونتین» در کارولینای شمالی با ۹۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری وزارت دفاع در ۲۰۲۳، به دلیل سقوط قیمت لیتیوم تا اطلاع ثانوی تعطیل شد. این الگوی شکست نشان می‌دهد سیاست صنعتی بدون «اقتصاد قوی» پروژه، محکوم به تکرار است.
سه درس برای سیاست‌گذار ایرانی
اول: یارانه دولتی جایگزین اقتصاد قوی پروژه نمی‌شود. هر حمایتی باید براساس مطالعات دقیق امکان‌سنجی و نرخ بازده داخلی (IRR) باشد.
دوم: وابستگی به محصولات جانبی، پروژه را در معرض ریسک‌های مضاعف قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاری باید روی «هسته اصلی» اقتصاد متمرکز شود که مستقل از نوسانات جهانی باشد.
سوم: همکاری با شرکای بین‌المللی دارای منابع باکیفیت، هوشمندانه‌تر از اصرار بر خودکفایی پرهزینه از پروژه‌های کم‌بازده است. آمریکا با وجود تمام منابع مالی، به همکاری با استرالیا روی آورده است.
جمع‌بندی
تجربه آمریکا نشان می‌دهد سیاست صنعتی در پاسخ به تهدید ژئوپلیتیکی، در عمل به دام حمایت از پروژه‌هایی افتاده که قوانین اقتصاد معدن را نادیده گرفته‌اند. عیار پایین، ترکیب شیمیایی پیچیده، وابستگی به بازارهای جانبی و فقدان مطالعات دقیق، حتی با ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، زنجیره تأمینی مقاوم ایجاد نمی‌کند. برای سیاست‌گذاران ایرانی این هشدار جدی است: هیچ یارانه‌ای جایگزین عیار بالا و هزینه تمام‌شده پایین نمی‌شود. موفقیت در سیاست صنعتی، نه در حجم پول تزریقی، که در انتخاب دقیق پروژه‌های صرفه‌دار، اجرای منضبط و مشارکت هوشمندانه با شرکای بین‌المللی خلاصه می‌شود.