افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایه آثار حمله به نقشه اقتصاد ایران
صدور احکام جدید بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی، تصویری روشنتر از میزان افزایش حقوق و نحوه اجرای آخرین مرحله متناسبسازی در سال ۱۴۰۵ ارائه کرده است. تصمیمی که بیش از 5 میلیون بازنشسته و مستمریبگیر را دربر میگیرد، جمعیت قابل توجهی که بنا بر آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی با محاسبه خانواده تحت تکفل بازنشستگان به عدد 10 میلیون نفر از جمعیت کشور میرسد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
صدور احکام جدید بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی، تصویری روشنتر از میزان افزایش حقوق و نحوه اجرای آخرین مرحله متناسبسازی در سال ۱۴۰۵ ارائه کرده است. تصمیمی که بیش از 5 میلیون بازنشسته و مستمریبگیر را دربر میگیرد، جمعیت قابل توجهی که بنا بر آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی با محاسبه خانواده تحت تکفل بازنشستگان به عدد 10 میلیون نفر از جمعیت کشور میرسد. مطابق اطلاعات منتشرشده، حداقلبگیران تأمین اجتماعی در سال جاری افزایش قابل توجهی را تجربه کردهاند؛ بهطوری که میزان افزایش حقوق این گروه نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد رشد کرده و به بیش از ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. در سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی حقوق اعمال شده و علاوه بر آن، مبلغ ثابتی 1.5 میلیون تومان به دریافتی این افراد افزوده شده است.
اهمیت این ارقام زمانی بیشتر نمایان میشود که با سایر صندوقهای بازنشستگی مقایسه شوند. در حالی که رشد حقوق در بسیاری از صندوقهای بازنشستگی که از بودجه مصوب دولت تبعیت دارند، 20 درصد بوده است، میانگین افزایش مستمری در تأمین اجتماعی به حدود ۵۰ درصد میرسد؛ رقمی که فاصله محسوسی با سایر صندوقها دارد و مشابه کارگران شاغل است.
متناسبسازی به ایستگاه پایانی رسید
یکی از مهمترین بخشهای احکام جدید به اجرای مرحله سوم متناسبسازی مربوط میشود. بر اساس تکالیف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه، این طرح باید در یک بازه سهساله اجرا میشد؛ روندی که از سال ۱۴۰۳ آغاز شد و اکنون با اجرای مرحله پایانی در سال ۱۴۰۵ تکمیل شده است. طبق تکلیف قانون برنامه هفتم، میزان مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باید به نحوی تنظیم شود که حقوق امسال بازنشسته با لحاظ متناسبسازی، از ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری فرد به حداقل دستمزد سال برقراری کمتر نباشد.
فعالان حوزه بازنشستگی معتقدند هرچند اجرای کامل متناسبسازی به تنهایی پاسخگوی همه مطالبات معیشتی بازنشستگان نیست، اما میتواند بخشی از شکاف درآمدی ایجادشده میان نسلهای مختلف مستمریبگیران را کاهش دهد.
آثار اقتصادی حمله به نقشه اقتصاد ایران
در کنار افزایش قابل قبول مستمریها و اجرای متناسبسازی، تامین اجتماعی اعلام کرده پرداخت کمکهزینههایی مانند حق مسکن، کمکمعیشت، حق عائلهمندی و کمکهزینه اولاد همچنان ادامه خواهد داشت، اما این مزایا در سال جاری برای بخشی از بازنشستگان بدون تغییر باقی ماندهاند و مبلغ 716 هزار تومان کمک به حفظ قدرت خرید نیز که در سال 1403 به بازنشستگان حداقل بگیر پرداخت میشد، از دستور کار تامین اجتماعی برای پرداخت خارج شده است.
مواردی که البته سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیه ای به صراحت و شفافیت و با استناد به مواد مختلف قانون دلایل آن را با مخاطبانش که در واقع صاحبان و مشارکتکنندگان اصلی این صندوق اجتماعی هستند اعلام و تشریح کرده است که با توجه به عدم تکلیف سازمان در پرداخت این موارد که در گذشته و شرایط باثبات اقتصاد کشور پرداخت میشد، به دلیل رویکرد سازمان در استفاده از منابع مالی برای افزایش اصل مستمری بازنشستگان، با سختگیری این سازمان در اجرای قوانین روبرو شده است، تصمیمی که البته با مشارکت و توافق کانون های بازنشستگان و مستمری بگیران اجرایی شده است..
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تأمین اجتماعی طی یک سال گذشته با فشارهای مالی قابل توجهی روبهرو بوده است. رکود و کاهش فعالیت بخشی از واحدهای تولیدی و خدماتی، افت درآمدهای ناشی از حق بیمه، افزایش متقاضیان بیمه بیکاری و رشد هزینههای جاری از جمله عواملی بودهاند که بر منابع و مصارف این سازمان اثرگذار بودهاند.
در نظام و رفاه کشور، تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است یعنی از ردیفهای بودجه دولت سهمی ندارد و باید درآمد هزینهها را خود تأمین کند. راه تأمین درآمد وصول حق بیمه است. بر اساس آمار سال 1404 هزینهها و تعهدات پرداختی توسط این سازمان بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان در ماه است که با بودجه سالانه چندین وزارتخانه برابری میکند که مهمترین آن پرداخت مستمری به 5.200 میلیون نفر بازنشسته است است. هزینههای بخش درمان، تعهدات و حمایتهای کوتاه مدت مثل بیمه بیکاری، مرخصی زایمان، هزینههای مراکز درمانی طرف قرارداد و ... نیز از جمله دیگر هزینههای ماهانه تامین اجتماعی برای ارائه خدمات به حدود 50 میلیون نفر است.
در مقابل بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمهها تأمین میشود؛ حق بیمههایی که با مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان پرداخت میشود که بنا به اظهارات مسوولین سازمان، در یک سال اخیر به ماهانه حدود 80 همت کاهش پیدا کرده است. در کنار این منبع، سود حاصل از سرمایهگذاریها -که البته قابلیت نقدشوندگی ماهیانه ندارد و متاثر از شرایط اقتصادی کشور است- و وصول مطالبات سالیانه از دولت نیز دیگر منابع درآمدی سازمان است.
در مجموع، احکام جدید نشان میدهد سازمان تأمین اجتماعی تلاش کرده ضمن اجرای الزامات قانونی، افزایش حقوق بازنشستگان را در سطحی بالاتر از بسیاری از صندوقهای بازنشستگی حفظ کند. اقدامی که اگرچه همه نگرانیهای معیشتی بازنشستگان را برطرف نمیکند، اما از منظر میزان افزایش مستمریها و تکمیل فرآیند متناسبسازی، یکی از مهمترین تحولات حوزه بازنشستگی در سال جاری محسوب میشود، سالی که اقتصاد کشور متاثر از جنگ اقتصادی و به قول معروف، حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به نقشه اقتصاد ایران، اتفاقات بیسابقهای را تجربه کرد، حتی فراتر از جنگ هشت ساله که در نتیجه اثرات اقتصادی آن، دستمزد شورای کار برای کارگران هشت سال را بدون افزایش تجربه کرده بود.
