تحلیل تاریخی و سیاستی بازار مسکن در ایران؛ از برنامههای قبل از انقلاب تا امروز
تخفیف های نجومی شهرسازی به کدام نهاد رسید؟/دلیل شکست برنامههای مسکن
در نشستی با محور تحلیل تحولات بازار مسکن در ایران با تمرکز بر شهر تهران»، حمیدرضا صارمی، معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران، با مرور تاریخی سیاستهای مسکن از پیش از انقلاب تا دورههای مختلف توسعه، مجموعهای از اقدامات، الگوها و شعارهای اجرایی در حوزه مسکن را تشریح کرد و بر اهمیت نگاه عاقلانه به سبد خانوار و مسکن تأکید کرد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
در نشستی با محور تحلیل تحولات بازار مسکن در ایران با تمرکز بر شهر تهران»، حمیدرضا صارمی، معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران، با مرور تاریخی سیاستهای مسکن از پیش از انقلاب تا دورههای مختلف توسعه، مجموعهای از اقدامات، الگوها و شعارهای اجرایی در حوزه مسکن را تشریح کرد و بر اهمیت نگاه عاقلانه به سبد خانوار و مسکن تأکید کرد.
حمیدرضا صارمی، معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران که طی 4سال مدیریت اش بر حوزه معماری و شهرسازی شهرداری تهران هیچ نشست خبری با رسانه ها برگزار نکرده و سیاست سکوت را در برابر انتقادهای کارشناسان و رسانه ها برگزیده بود پس از برکناری در نشستی اعلام کرد تمام مسئولیت آرای کمیسیون ماده 5 در دوره مدیریتش بر عهده وی است نه شهردار تهران و درپاسخ به پرسش خبرنگار شرق که درخواست کرد اعلام کند نخفیف های نجومی حوزه شهرسازی در سال 1401 به کدام سازنده ها رسید در حالی که بسیاری از فعالان حوزه ساخت وساز از این یارانه نجومی بی بهره ماندند گفت که دو نهاد بیشترین تخفیف را بردند . او اما تنها نام بنیاد مسکن را به عنوان نهادی که بیشترین استفاده را از فرصت تخفیف 40 درصد عوارض ساختمانی کرد را اعلام کرد .
او در این نشست به تاریخچه سیاستگذاری مسکن در ایران اشاره کرد و گفت: پیش از انقلاب اسلامی پنج برنامه توسعه اجرا شده است. او توضیح داد برنامه اول و دوم عمدتاً در قالب برنامههای هفتساله بوده و مسکن در آنها بهعنوان یک موضوع خاص مطرح شده بود. به گفته او، در اولین سرشماری که به مجلس ملی وقت ارائه شد (سرشماری ۱۳۳۵)، به دلیل اهمیت مسکن، اصلاحیهای تصویب شد که موضوع سرشماری نفوس و مسکن را در بر گرفت.
او افزود: در دهه ۴۰ و در پی مهاجرتهای گسترده روستا به شهر، تغییرات جمعیتی باعث شد چند اقدام ساختاری انجام شود؛ از جمله تشکیل وزارت آبادانی و مسکن در سال ۱۳۴۳، تشکیل شورای عالی شهرسازی در همان دوره، و تصویب قانون طرحهای جامع شهری در سال ۱۳۴۵. همچنین الزام کارخانجات بزرگ برای تأمین مسکن کارکنان خود و ورود شهرداریها به حوزه مسکن نیز از دیگر اقدامات آن دوره بود.
او ادامه داد که برنامههای سوم، چهارم و پنجم پیش از انقلاب نیز بخش قابل توجهی را به مسکن اختصاص داده بودند.
صارمی سپس به دوره پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: با آغاز انقلاب، این روند شدت گرفت و اقدامات متعددی انجام شد، هرچند در قالب برنامههای رسمی توسعه نبود. او به نمونههایی از سیاستهای آن دوره اشاره کرد و گفت وامهایی در مقاطع مختلف ارائه میشد، از جمله وامهایی با عنوان وام رئیسجمهور وقت به مبلغ حدود ۳۰۰ هزار تومان و همچنین واگذاری زمینهای ۲۰۰ متری.
او افزود: در دهه اول انقلاب اقدامات زیادی در حوزه مسکن انجام شد، اما ساختار منسجم برنامهریزی توسعهای کمتر دیده میشد.
به گفته او، در برنامه اول و دوم توسعه پس از انقلاب، رویکرد ویژهای در حوزه مسکن شکل گرفت. او گفت در دورهای که احتمالاً همزمان با وزارت عباس آخوندی بوده، سیاستهایی با محور انبوهسازی، کوچکسازی و تعاونیسازی دنبال شد. به گفته او، در آن دوره شعارهایی مانند ساخت چهار واحد توسط هر فرد و حتی برخی مشوقها مانند ارائه آب و برق رایگان مطرح بود.
صارمی ادامه داد: در برنامه سوم توسعه و در دوره دولت خاتمی، تمرکز بیشتر بر تقویت بخش خصوصی و پررنگ شدن نقش تعاونیها قرار گرفت.
او افزود: در دوره دولت احمدینژاد، سیاستها به سمت الگوی مسکن مهر حرکت کرد. به گفته او، این دوره با افزایش تعداد خانوارها و ادامه مهاجرت به کلانشهرها همراه بود.
صارمی همچنین گفت در دوره دولت روحانی، سیاستگذاریها به سمت مسکن اجتماعی رفت، هرچند به گفته او این مفهوم بهطور دقیق تعریف نشده بود و بیشتر در حد شعار مطرح شد.
معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران، با تأکید بر جایگاه قانونی مسکن در اصل ۳۱ قانون اساسی و مرور تجربه طرحهای توسعهای پس از انقلاب، به نقد ضعف نظام برنامهریزی، نبود دادههای پردازششده و تکرار الگوی آزمون و خطا در سیاستگذاری مسکن پرداخت.
صارمی با اشاره به طرحهایی که در حوزه مسکن ملی و سیاستهای مشابه مطرح شده است، گفت هنوز در بسیاری از موارد چارچوب گفتوگو با مردم و مسئله مسکن به شکل دقیق شکل نگرفته است. او تأکید کرد: یکی از مهمترین موضوعات ما در مسکن این است که هنوز نتوانستهایم به زبان مشترک با جامعه برسیم؛ در حالی که مردم درگیر زندگی روزمره و نیاز واقعی به مسکن هستند.
او با بیان اینکه مسئله مسکن یک موضوع جهانی است، افزود: در همه کشورها حتی کشورهای پیشرفته، بحران مسکن وجود دارد. در کشور ما نیز این مسئله سابقه طولانی دارد؛ چه پیش از انقلاب و چه بهویژه در دهه ۵۰ که شدت بحران بسیار بالا بود. درچهار تا پنج دهه اخیر، هیچگاه آن شدت اولیه تکرار نشده، اما مسئله همچنان پابرجاست.
صارمی تأکید کرد که نگاه به مسکن نباید صرفاً مقطعی یا اجرایی باشد، بلکه باید در قالب یک چشمانداز کلان سیاستگذاری شود: موضوع مسکن از جنس ترسیم اهداف کلان است، نه صرفاً یک پروژه اجرایی. البته کارشناس اجرایی و کسی که ۲۰ سال در این حوزه تحقیق کرده نیز باید در کنار این نگاه حضور داشته باشد.
صارمی در ادامه با اشاره به تکرار سیاستهای مسکن در برنامههای توسعه گفت:در تمام برنامههای اول تا هفتم توسعه، موضوع مسکن یکی از محورهای اصلی بوده است، اما همچنان با مشکل اجرا مواجه هستیم. حتی در دورههایی که رشد اقتصادی یا جهشهای توسعهای مطرح بوده، مسکن بهعنوان یکی از محورهای کلیدی باقی مانده است.
او با طرح چند پرسش افزود: چرا با وجود این همه برنامه جامع مسکن، در اجرا موفق نبودهایم؟ چرا نظام برنامهریزی شهری ما دائماً با مشکل مواجه است؟ چرا با وجود الگوهای موفق جهانی، همچنان به نتایج مطلوب نمیرسیم؟
صارمی یکی از دلایل اصلی را نبود دادههای دقیق و پردازششده دانست و گفت: ما آمار و اطلاعات داریم، اما این دادهها پردازش و تبدیل به تصمیم اجرایی نمیشوند. در نتیجه ناچار به آزمون و خطا هستیم.
او با اشاره به ضرورت تصمیمگیری جامع در حوزه مسکن گفت: فرد صاحبنظر در تصمیمگیری باید همه ابعاد موضوع را ببیند، نه اینکه تنها از یک زاویه به مسئله نگاه کند. او تأکید کرد که نشستهای تخصصی باید بتوانند این نگاه چندبعدی را تقویت کنند و تصمیمسازیها را از سطح تکبعدی خارج سازند.
او با اشاره به اهمیت دادهها و اطلاعات در حکمرانی شهری افزود: آمار و اطلاعات به اندازه خود ساختوساز اهمیت دارند، زیرا مبنای افزایش آسایش، رفاه و سلامت شهروندان در نظام حکمرانی علمی هستند. به گفته او، در حوزه مسکن، بدون دادههای دقیق، امکان سیاستگذاری مؤثر وجود ندارد.
صارمی در ادامه با بیان اینکه در کلانشهرها موضوع تأمین مسکن حتی از تأمین معاش نیز در اولویت قرار گرفته است، گفت: در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور، مسئله مسکن به یک دغدغه اولویتدار تبدیل شده و حتی در برخی موارد از معاش روزمره نیز مهمتر شده است.
صارمی به دادههای بازار مسکن نیز اشاره کرد و گفت: گزارشهای بانک مرکزی (که البته از سال ۱۴۰۳ بهروزرسانی نشدهاند) نشان میدهد بیشترین حجم معاملات مربوط به واحدهای زیر ۵۰ متر است؛ در حالی که سهم واحدهای بالای ۱۰۰ متر بهشدت کاهش یافته است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به زیرساختهای شهری و کیفیت زندگی در پروژههای مسکن اشاره کرد و گفت: ساخت مسکن بدون توجه به مدارس، آب، فاضلاب و حملونقل عمومی عملاً منجر به ایجاد شهرهای بدون هویت میشود.
صارمی با انتقاد از توسعه بدون پیوست خدمات شهری افزود: نمیتوان صرفاً واحدهای مسکونی ایجاد کرد و انتظار داشت شهر شکل بگیرد؛ شهر باید هویت، خدمات و کیفیت زندگی داشته باشد.
صارمی با اشاره به تغییر الگوی مالکیت گفت: در گذشته حدود ۷۰ درصد خانوارها مالک مسکن بودند، اما این نسبت در دورههای بعد کاهش یافته و ساختار مالکیت و اجارهنشینی دستخوش تغییر جدی شده است،در تهران، بر اساس برخی برآوردها که البته باید با خطا در نظر گرفته شوند، حدود ۵۰ درصد خانوارها اکنون در واحدهای استیجاری زندگی میکنند.
صارمی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر الگوی متراژ واحدهای مسکونی اشاره کرد و گفت: در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، حدود ۶۶ درصد مردم در واحدهای زیر ۱۰۰ متر زندگی میکردند. در حالی که توزیع متراژها تغییر محسوسی نکرده و الگوی ساخت همچنان با نیاز جدید خانوارها همراستا نشده است..
او تأکید کرد: با وجود کاهش بعد خانوار، الگوی ساخت مسکن تغییر نکرده و همین ناهماهنگی یکی از ریشههای اصلی ناترازی در بازار مسکن است. وقتی ساختار جمعیتی، سبک زندگی و الگوی سکونت تغییر میکند، اما الگوی تولید مسکن ثابت میماند، نتیجه آن فشار مزمن بر بازار و افزایش شکاف عرضه و تقاضاست.
صارمی در ادامه سخنان خود با اشاره به پدیده نخستشهری شدن گفت: این پدیده فقط مختص ایران نیست و در کشورهایی مانند ترکیه، آمریکا، مصر، چین و بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد. در این روند، خدمات و زیرساختها بهصورت طبیعی در یک یا چند شهر متمرکز میشوند.»
او افزود: تمرکز خدمات در یک نقطه، مهاجرت انبوه به پایتخت را بهدنبال دارد. در ایران نیز به دلایل مختلف، از جمله تمرکز سیاسی، اقتصادی و اداری، این روند بهطور جدی در تهران شکل گرفته است.
صارمی در ادامه با اشاره به وضعیت واحدهای مسکونی گفت: در تهران حدود ۳۶۸۵ هزار واحد مسکونی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنهاحدود ۲۰ درصدقابلیت سکونت مؤثر ندارند و کاربریهایی مانند اداری، مطب یا دفتر وکالت دارند.
او تأکید کرد که این وضعیت نشاندهنده ناهماهنگی میان ساختار تولید مسکن و نیاز واقعی جمعیت است.
معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران، با تشریح وضعیت واحدهای مسکونی، نرخ فرسودگی، مهاجرت خالص و صدور پروانههای ساخت، از شکلگیری ناترازی ساختاری در بازار مسکن پایتخت خبر داد و تأکید کرد تولید فعلی مسکن پاسخگوی نیاز واقعی شهر نیست.
حمیدرضا صارمی با اشاره به وضعیت کاربریهای مسکونی در تهران گفت: بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی موجود، کاربری واقعی سکونت ندارند. بخشی از این واحدها داروخانه، دفتر دانشبنیان، دفتر وکالت یا دفاتر کارشناسی رسمی دادگستری هستند.
او افزود: در کنار این موضوع، تعداد قابل توجهی از خانههای خالی و نیمهخالی در تهران وجود دارد؛ واحدهایی که تنها در بخشی از سال مورد استفاده قرار میگیرند یا بهعنوان خانه دوم خانوارها و فعالان اقتصادی استفاده میشوند.
صارمی سپس به وضعیت بافت فرسوده و ناپایدار شهر اشاره کرد و گفت: در تهران حدود ۴۲۰ هزار واحد مسکونی فرسوده یا ناپایدار شناسایی شده است که بر اساس شاخصهای فنی و مصوبات کمیسیونهای مرتبط نیازمند نوسازی هستند.
او با اشاره به روند جمعیتی و نیاز به ساختوساز افزود: میانگین ازدواج سالانه در تهران حدود ۵۱ هزار مورد است و این شاخص یکی از عوامل مؤثر در شکلگیری تقاضای جدید مسکن محسوب میشود.»
صارمی در ادامه به مفاهیم استهلاک و عمر مفید ساختمان اشاره کرد و گفت: اگر عمر مفید ساختمان را ۵۰ سال در نظر بگیریم، نرخ استهلاک سالانه حدود ۲ درصد خواهد بود. بر این اساس، تنها برای جبران فرسودگی و جلوگیری از فرسودهتر شدن شهر، باید سالانه حجم مشخصی از ساختوساز انجام شود.
او افزود: در حالی که نیاز واقعی شهر تهران با احتساب رشد جمعیت، استهلاک و مهاجرت سالانه حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار واحد برآورد میشود، میزان ساختوساز واقعی بسیار کمتر از این عدد است.
صارمی در ادامه به کسری انباشته مسکن در پایتخت اشاره کرد و گفت:اگر فرض کنیم همه خانوارهای تهران دارای مسکن مناسب باشند، با در نظر گرفتن استهلاک، مهاجرت و تشکیل خانوار جدید، سالانه باید حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار واحد جدید تولید شود.
او تأکید کرد: در حالی که تولید واقعی بسیار کمتر از این رقم است، بنابراین یک کسری ساختاری در بازار مسکن تهران شکل گرفته است.
صارمی با اشاره به بحث خانههای خالی گفت: برآوردهایی وجود دارد که نشان میدهد حدود ۲۸۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد، موضوعی که در محافل کارشناسی و شورا نیز همواره محل بحث بوده است.
صارمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت خانههای خالی در تهران گفت: در مناطقی مانند قیطریه، فرمانیه، زعفرانیه و الهیه، میزان واحدهای خالی قابل توجه است، اما باید توجه داشت که دادههای موجود با روشهای مختلف جمعآوری شدهاند،در سرشماری سال ۱۳۹۵، مأموران بهصورت میدانی به درب منازل مراجعه کردهاند، اما در سالهای بعد از آن، بخشی از اطلاعات از طریق ابزارهای مکمل مانند مصرف آب، برق، گاز و حتی دادههای مالیاتی بررسی شده است.
صارمی با اشاره به وجود اختلاف در آمارها گفت: اگر عدد حدود ۲۸۰ هزار واحد خالی را مبنا قرار دهیم، باید در صحت و ماهیت این آمار تردیدهای کارشناسی نیز در نظر گرفته شود؛ زیرا بخشی از این واحدها ممکن است در بازههای زمانی محدود خالی باشند یا کاربری غیرمسکونی موقت داشته باشند.
او تأکید کرد که بررسی خانههای خالی نیازمند یک نظام دادهای یکپارچه میان دستگاههای مختلف است و گفت: این موضوع باید در یک نشست مشترک با حضور کارشناسان اقتصاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، وزارت کشور و دانشگاهها بررسی شود.
صارمی در ادامه به شکاف عرضه و تقاضا اشاره کرد و گفت: اگر فرض کنیم آمار نیاز سالانه حدود ۱۵۰ هزار واحد در تهران صحیح باشد، در مقابل تولید واقعی مسکن فاصله قابل توجهی با این عدد دارد و این فاصله باعث شکلگیری ناترازی ساختاری در بازار شده است. در چنین شرایطی حتی با وجود برخی واحدهای خالی، همچنان فشار تقاضا در بازار مسکن پابرجاست و نمیتوان تنها با اتکا به یک شاخص، وضعیت بازار را تحلیل کرد.
صارمی با اشاره به محدودیتهای مقررات ساختوساز گفت: الزاماتی مانند تأمین پارکینگ و ضوابط شهرسازی، بهویژه در بافتهای فرسوده و مناطق جنوبی شهر، باعث محدود شدن امکان ساخت واحدهای کوچک شده است؛ در حالی که ترکیب خانوارها به سمت واحدهای کوچکتر حرکت کرده است. در شرایطی که ۱۳ درصد خانوارها یکنفره و حدود ۲۸ درصد دو نفره هستند، اما میانگین متراژ واحدهای تولیدی بالاتر از ۹۰ متر است، این نشاندهنده عدم تطابق میان عرضه و نیاز واقعی است.
صارمی با اشاره به تغییرات ساختار جمعیتی گفت: افزایش خانوارهای یکنفره و دو نفره، به همراه تغییرات در نرخ ازدواج و طلاق، باعث شده رشد خانوار از رشد جمعیت پیشی بگیرد و همین موضوع فشار مضاعفی بر بازار مسکن وارد کرده است.
صارمی با اشاره به تغییرات ساختارخانواده گفت: حدود ۳۹ درصد از طلاقها منجر به بازگشت افراد به خانواده اصلی نمیشود و فرد بهصورت مستقل زندگی میکند؛ این موضوع بهطور مستقیم تقاضای مسکن را افزایش میدهد.نسبت طلاق به ازدواج در دهه ۶۰ حدود ۹ درصد بوده، در دهه ۷۰ به ۸ درصد، در دهه ۸۰ به ۱۲ درصد، در دهه ۹۰ به حدود ۲۵ درصد و در دهه ۱۴۰۰ به حدود ۳۹ درصد رسیده است. این روند به معنای افزایش تعداد خانوارهای مستقل است؛ بهگونهای که حتی با ثابت بودن جمعیت، نیاز به مسکن افزایش پیدا میکند.
صارمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای عوارض شهری گفت: در مناطق بالاشهر عوارض ساختوساز بسیار بالاتر است؛ ممکن است در این مناطق برای هر متر مربع ۸ تا ۱۰ میلیون تومان عوارض گرفته شود، در حالی که در بافتهای فرسوده و مناطق پایینشهر این عدد به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان میرسد.
او افزود: هدف از این تفاوت، تشویق نوسازی در بافت فرسوده بوده، اما در عمل ترکیب این سیاستها با کاهش زمین و محدودیت تراکم باعث کاهش انگیزه سازندگان برای ساختوساز شده است.
او با اشاره به برخی برداشتهای نادرست از اثر ساختوساز بر جمعیت تهران گفت: گاهی گفته میشود ساختوساز باعث افزایش چند میلیونی جمعیت تهران شده است، در حالی که این برداشت دقیق نیست و باید با دادههای واقعی تحلیل شود.
او افزود: اگر بتوانیم تولید مسکن را از حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار واحد فعلی به حدود ۱۲۰ هزار واحد در سال برسانیم، میتوان بخشی از فشار انباشته سالهای گذشته را جبران کرد.
صارمی با اشاره به تغییر الگوی سکونت گفت: پدیده حومهنشینی در تهران بهشدت در حال گسترش است. افرادی که به شهرهایی مانند پردیس، پرند، اندیشه، اسلامشهر و شهریار مهاجرت میکنند، همچنان وابسته به تهران هستند.
صارمی در ادامه به پیامدهای این الگوی توسعه اشاره کرد و گفت: این جمعیتها روزانه برای کار، آموزش و خدمات به تهران رفتوآمد میکنند و همین موضوع موجب ورود حدود یک تا یکونیم میلیون خودرو به شهر در روز میشود. این حجم رفتوآمد، معادل چند میلیون جابهجایی روزانه است که نتیجه آن افزایش ترافیک، آلودگی هوا و کاهش کیفیت زندگی در پایتخت است.
صارمی تأکید کرد: مشکل اصلی این است که ما جمعیت را از شهر خارج نمیکنیم، بلکه آن را به حاشیه منتقل میکنیم؛ بنابراین فشار بر تهران کاهش نمییابد، بلکه شکل آن تغییر میکند.
او در ادامه به اثر تحولات سیاسی و اقتصادی بر بازار مسکن اشاره کرد و گفت: مسکن یک بازار چندمتغیره است و از جنگ، تورم و نااطمینانی اقتصادی تأثیر میگیرد. در برخی مقاطع حتی پیشبینی کاهش یا جهش قیمت را نیز مطرح کرده بودم که در عمل اتفاق افتاد.
صارمی با بیان اینکه ساختوساز در تهران در مناطق خاصی متمرکز شده است گفت: بیشترین ساختوساز در منطقه ۵ با حدود ۱۵ درصد، سپس منطقه ۴ با ۱۲ درصد، منطقه ۲۲ با ۱۰ درصد و مناطق ۲ و ۱۰ در رتبههای بعدی قرار دارند.
او افزود: مناطق جنوبی شهر از جمله ۱۸، ۱۹ و ۲۰ با کمترین سهم ساختوساز مواجهاند، در حالی که این مناطق بیشترین نیاز به نوسازی و تأمین مسکن را دارند. یکی از راهکارهای مؤثر، افزایش تراکم و تقویت ساختوساز در مناطق جنوبی است که میتواند در کوتاهمدت به خانهدار شدن دهکهای هدف کمک کند.
صارمی با انتقاد از تعدد نهادهای تصمیمگیر گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ نهاد در حوزه مسکن دخالت دارند؛ از وزارت راه و شهرسازی تا شهرداری، بانکها و سایر دستگاهها. اما در نهایت هیچ مرجع واحد پاسخگو وجود ندارد،دولت منابع و تسهیلات ارائه میکند، زمین هم تخصیص داده میشود، اما به دلیل نبود هماهنگی، این حمایتها بهدرستی به جامعه هدف نمیرسد.
صارمی برای توضیح این وضعیت به یک مثال مدیریتی اشاره کرد و گفت: در یک تیم موفق، یک نفر مدیریت میکند و بقیه هماهنگ عمل میکنند؛ اما در ساختار فعلی، چندین نهاد بدون هماهنگی در یک مسیر حرکت میکنند و نتیجه مطلوب حاصل نمیشود.
صارمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط فعالیت سازندگان گفت: بسیاری از سازندگان بزرگ به ما مراجعه میکردند و میگفتند ما ۲۰۰ کارگر داریم و نمیخواهیم آنها را بیکار کنیم، اما مجموعه سیاستها و مقررات هر روز هزینه ساخت را افزایش میدهد؛ از بیمه و نظام مهندسی تا مالیات و عوارض پروانه.
او افزود: در چنین شرایطی، اگر هدفگذاری ساخت ۱۵۰ هزار واحد در تهران باشد، در عمل با این ساختار مقرراتی رسیدن به آن دشوار است، مگر اینکه سیاستهای شهرداری و شورای عالی شهرسازی همسو شوند.
صارمی با تأکید بر نقش بخش خصوصی گفت: افزایش ساختوساز لزوماً با تزریق پول دولتی اتفاق نمیافتد؛ بخش خصوصی اگر مشوق واقعی داشته باشد میتواند تولید مسکن را بالا ببرد.
او ادامه داد: باید به جای اقدامات کماثر، سراغ سیاستهایی برویم که اثرگذاری بالایی دارند؛ اما در عمل، در سالهای گذشته مجموعهای از محدودیتها و بخشنامهها باعث کاهش انگیزه ساخت شده است.
