اصلاح مدل وثایق در تأمین مالی جمعی؛ مسیری جدید برای رشد شرکتهای دانشبنیان
بازار تأمین مالی جمعی ایران پس از سالها محدودیت در نحوه تأمین وثایق، شاهد تحولی مهم است. بر اساس مصوبه جدید کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی فرابورس، ترکیب وثایق تغییر کرده و حالا مجموع ضمانتنامه بانکی و ضمانتنامههای صندوقهای پژوهش و فناوری باید حداقل ۸۰ درصد از وثایق را تشکیل دهد. سهم سایر وثایق از جمله چک، سفته، ملک و ضمانت حسن انجام تعهد نیز به حداکثر ۲۰ درصد محدود شده است.
بازار تأمین مالی جمعی ایران پس از سالها محدودیت در نحوه تأمین وثایق، شاهد تحولی مهم است. بر اساس مصوبه جدید کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی فرابورس، ترکیب وثایق تغییر کرده و حالا مجموع ضمانتنامه بانکی و ضمانتنامههای صندوقهای پژوهش و فناوری باید حداقل ۸۰ درصد از وثایق را تشکیل دهد. سهم سایر وثایق از جمله چک، سفته، ملک و ضمانت حسن انجام تعهد نیز به حداکثر ۲۰ درصد محدود شده است.
در مدل پیشین که اردیبهشت ۱۴۰۴ ابلاغ شده بود، متقاضیان تأمین مالی جمعی ملزم بودند حداقل ۶۵ درصد وثایق را از طریق ضمانتنامه بانکی ارائه کنند، ۲۰ درصد از صندوقهای پژوهش و فناوری و ۱۵ درصد دیگر از سایر وثایق تأمین میشد. فعالان بازار بارها تأکید کرده بودند که این ترکیب باعث قفل شدن بخشی از بازار و کندی روند تأمین مالی میشود.
پوریا ناگهی، رئیس هیأت مدیره مجمع انجمن صنفی کارفرمایی تأمین مالی جمعی، در گفتوگو با «شرق» این اصلاح را اقدامی مهم برای باز کردن قفل بازار توصیف کرد: «تغییر مدل وثایق و افزایش سهم صندوقهای پژوهش و فناوری در سبد ضمانتنامهها، امکان دسترسی طیف وسیعی از شرکتها و پروژهها، از دانشبنیانها تا پروژههای صنعتی، بازرگانی و مصرفی را فراهم کرده است. این ابزار عمدتاً برای شرکتهای کوچک و متوسط طراحی شده تا سرمایه در گردش و منابع لازم برای رشد و توسعه خود را تأمین کنند.»
ناگهی با اشاره به تأثیر ابلاغیههای فرابورس بر عملکرد ضامنها توضیح داد: «در مدل جدید، وضعیت ضامنها دقیقتر ساماندهی شده است. اگر بانکی یا صندوقی در زمان سررسید تعهد خود را انجام ندهد، از فهرست ضامنهای اصلی خارج و به سطح پایینتر منتقل میشود. این ضامن تنها پس از تسویه کامل بدهی و گذشت یک دوره زمانی مشخص، که بسته به میزان تأخیر از شش ماه تا بیش از یک سال است، میتواند دوباره به جایگاه قبلی بازگردد. این نظام رتبهبندی، عملکرد ضامنها را شفاف و قابل رصد میکند و انگیزهای برای خوشحسابی ایجاد میکند.»
او در ادامه با اشاره به نقش اعضای انجمن صنفی در تدوین مدل جدید گفت: «پیش از ثبت رسمی انجمن، اعضا در تدوین مدل پیشنهادی اصلاح فرآیندها فعال بودند. ما پیشنهاد خود را ارائه دادیم و در کارگروههای تخصصی از آن دفاع کردیم. تلاش آقای زارعزاده، دبیر کارگروه، و همراهی اعضای انجمن باعث شد این مدل به نتیجه برسد و به اجرای آن در بازار کمک کند.»
براساس آمار اعلام شده، حجم تأمین مالی جمعی تاکنون در سال جاری حدود ۱۵ همت بوده و انتظار میرود با اجرای مصوبه جدید تا پایان سال به ۲۰ همت برسد. سال گذشته نیز حجم بازار حدود ۱۳ تا ۱۴ همت ثبت شده بود. ناگهی تأکید کرد: «در صورت همکاری تمامی ۷۴ سکوی فعال، ظرفیت کل بازار میتواند به حدود ۳۵ تا ۳۶ همت برسد. این رشد امکان مشارکت مستقیم سرمایهگذاران در پروژهها و کاهش وابستگی به واسطهها را فراهم میکند.»
با وجود این، چالشهایی همچنان باقی است. او اشاره کرد که تنها حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر با این ابزار آشنا هستند و نیاز به فرهنگسازی گسترده برای جذب سرمایهگذاران خرد وجود دارد. علاوه بر این، نبود بازار ثانویه باعث شده سرمایهگذاران تا پایان دوره یکساله نتوانند سرمایه خود را نقد کنند و تنها سودهای سهماهه دریافت کنند. ناگهی درباره برنامه ایجاد بازار ثانویه توضیح داد: «با راهاندازی بازار ثانویه، امکان خرید و فروش گواهی شراکت فراهم میشود، این نقدشوندگی باعث افزایش جذابیت ابزار و ورود سرمایهگذاران بیشتر میشود. پس از تثبیت بازار ثانویه، مدلهای سهامی نیز میتوانند رشد قابل توجهی در بازار ایجاد کنند.»
به این ترتیب، اصلاحات اخیر نه تنها ترکیب وثایق را بازتعریف کرده، بلکه سازوکار نظارتی ضامنها و مسیر نقدشوندگی سرمایهگذاران را نیز شفافتر کرده است. به گفته ناگهی، این مجموعه اقدامات ظرفیت قابل توجهی برای رشد بازار تأمین مالی جمعی فراهم کرده و میتواند نقش مؤثری در تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط و توسعه اقتصاد دانشبنیان ایفا کند.
آخرین اخبار فناوری را از طریق این لینک پیگیری کنید.
