«مالیات پنهان» خودرو؛ از جیب مصرف‌کننده تا ترازنامه دلالان

در ادبیات اقتصادی، هر جا که قیمت تمام‌شده یک کالا با قیمت فروش آن در بازار آزاد فاصله معناداری پیدا کند، یک «رانت» متولد می‌شود. آنچه اما در بازار خودروی ایران رخ می‌دهد، فراتر از یک رانت ساده است؛ نوعی «مالیات پنهان» است که از جیب همه شهروندان (حتی آنهایی که هرگز قصد خرید خودرو ندارند) برداشت می‌شود و به حسابی واریز می‌گردد که نه نامی از دولت دارد و نه نشانی از تولیدکننده. 

معمای دو نرخی؛ مسیر تولید تا حاشیه بازار

بازار خودروی ایران سال‌هاست که گرفتار شکاف عمیق بین نرخ کارخانه و نرخ آزاد است. سیاست «قیمت‌گذاری دستوری» که با هدف حمایت از قدرت خرید اقشار کم‌درآمد طراحی شده بود، در عمل به سدی در برابر تعادل بازار تبدیل شده است. خودروساز موظف است محصول نهایی را کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه کند، اما این تفاوت قیمت به‌جای آنکه به نفع مصرف‌کننده نهایی تمام شود، در مسیر توزیع و دلالی بلعیده می‌شود.

نتیجه معکوس این سیاست، ایجاد یک بازار موازی است که در آن «امتیاز خرید خودرو» به کالایی مستقل تبدیل شده و قیمت‌گذاری می‌شود. انصافاً اینجا جای سوال دارد که چرا یک کالای تولید داخل باید با دو قیمت کاملاً متفاوت به دست مصرف‌کننده برسد و این تفاوت قیمت به جای حمایت از تولید، به سوداگری دامن بزند؟

برندگان واقعی چه کسانی هستند؟

اگر مسیر یک خودروی منتخب در قرعه‌کشی را دنبال کنیم، به حلقه‌هایی می‌رسیم که کم‌ترین ارتباط را با تولید و مصرف دارند. در این میان، شبکه‌های ثبت‌نام انبوه با استفاده از ربات‌ها و نرم‌افزارهای خودکار، سهمیه‌های محدود ثبت‌نام را تصاحب می‌کنند. در حلقه بعدی، افرادی قرار دارند که با دریافت مبالغ اندک، هویت خود را در اختیار دلالان قرار می‌دهند؛ پدیده‌ای که این روزها در حاشیه شهرها به یک منبع درآمد تبدیل شده است.

نمایشگاه‌داران و دلالان عمده به عنوان حلقه نهایی، خودرو را با قیمت آزاد به مصرف‌کننده واقعی می‌فروشند و سود اصلی را جیب می‌زنند. در این زنجیره، نه تولیدکننده به سود واقعی می‌رسد، نه مصرف‌کننده به خودروی ارزان. تنها حلقه‌های واسط هستند که از شکاف قیمتی تغذیه می‌کنند. به نظر می‌رسد مسئولان از کنار این موضوع با تسامح عبور می‌کنند.

مالیات پنهان؛ وقتی تورم جایگزین یارانه می‌شود

اینجا پای یک مفهوم کلیدی به میان می‌آید: «مالیات پنهان تورمی». دولت برای جبران زیان خودروسازان (ناشی از فروش زیر قیمت تمام‌شده) یا مجبور به تزریق منابع مالی از محل استقراض از بانک مرکزی است، یا اینکه به خودروساز اجازه می‌دهد در بازارهای دیگر زیان خود را جبران کند. این را دیگر نمی‌شود با توجیه ساده از کنارش گذشت.

در هر دو حالت، نتیجه نهایی افزایش پایه پولی و تشدید تورم عمومی است. به عبارت دیگر، همه آحاد جامعه – فارغ از اینکه خودرو سوار شوند یا نه – بهای این سیاست را به صورت کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت سایر کالاها می‌پردازند. گویی همه ما داریم یارانه‌دهنده خودرویی هستیم که در نهایت به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد.

تبعات بلندمدت بر صنعت و اشتغال

تداوم این وضعیت، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را با زیان انباشته سنگینی مواجه کرده است. انباشت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، زنجیره تولید را با خطر توقف مواجه می‌کند. یکی از قطعه‌سازان قدیمی کاشان که نخواست نامش فاش شود، می‌گفت: «کار به جایی رسیده که برای ادامه کار باید از زیر میز به برخی دلال‌ها پول بدهیم تا طلبمان را وصول کنیم.» هر توقف در خط تولید، به معنای کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های اجتماعی است. به این ترتیب، یک سیاست اشتباه قیمت‌گذاری، کل یک صنعت را به ورطه نابودی می‌کشاند.

شکاف قیمت در بازار خودرو، صرفاً یک مسئله جزئی یا مقطعی نیست؛ نشان‌دهنده یک بیماری ساختاری در اقتصاد ایران است. تا زمانی که کالایی با دو قیمت کاملاً متفاوت در بازار عرضه شود، رانت‌خواری و دلالی نه به عنوان یک آسیب، که به عنوان یک «فرصت سودآوری» نگریسته خواهد شد.

شکستن این چرخه معیوب، نیازمند جراحی اقتصادی است؛ جراحی‌ای که در آن قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شده و همزمان با افزایش عرضه (از طریق تنظیم بازار واردات یا ارتقای تولید داخل)، فرصت سوداگری از این بازار جمع‌آوری شود. تا آن روز، «مالیات پنهان» همچنان از سفره‌ها برداشت خواهد شد، بدون آنکه نامی از آن در فیش‌های مالیاتی دیده شود. تجربه نشان داده است تا وقتی منافع گروه‌های ذی‌نفع در حفظ این شکاف قیمتی باقی بماند، درهای این بازار پررانت به روی مصرف‌کنندگان عادی بسته خواهد ماند.

آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.