روایتهای اعجابآور از صادرات قیر؛ چرا نهمین ارز آور کشور زمین خورد؟
در روزهای اخیر، برخی جریانها با برجستهسازی ادعای «قاچاق قیر تهاتری» تلاش کردهاند افکار عمومی را به این سمت سوق دهند که بخشی از کمبود ارز و اختلال در تجارت خارجی کشور، ناشی از خروج غیرقانونی قیر و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. این روایت اگرچه در فضای رسانهای جذاب جلوه میکند، اما در بررسی دقیقتر، با سازوکارهای اجرایی، فرآیندهای رسمی و سامانههای نظارتی مستقر در کشور همخوانی ندارد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
در روزهای اخیر، برخی جریانها با برجستهسازی ادعای «قاچاق قیر تهاتری» تلاش کردهاند افکار عمومی را به این سمت سوق دهند که بخشی از کمبود ارز و اختلال در تجارت خارجی کشور، ناشی از خروج غیرقانونی قیر و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. این روایت اگرچه در فضای رسانهای جذاب جلوه میکند، اما در بررسی دقیقتر، با سازوکارهای اجرایی، فرآیندهای رسمی و سامانههای نظارتی مستقر در کشور همخوانی ندارد.
در روزهای اخیر، برخی جریانها با برجستهسازی ادعای «قاچاق قیر تهاتری» تلاش کردهاند افکار عمومی را به این سمت سوق دهند که بخشی از کمبود ارز و اختلال در تجارت خارجی کشور، ناشی از خروج غیرقانونی قیر و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. این روایت اگرچه در فضای رسانهای جذاب جلوه میکند، اما در بررسی دقیقتر، با سازوکارهای اجرایی، فرآیندهای رسمی و سامانههای نظارتی مستقر در کشور همخوانی ندارد.
صنعت قیر، بهویژه در حوزه تولید، توزیع و صادرات، از جمله صنایع قابل رصد و شفاف کشور به شمار میرود. این صنعت علاوه بر ایفای نقش ارزی، سهم قابل توجهی در توسعه زیرساختهای عمرانی، راههای روستایی و پروژههای مناطق محروم دارد. در همین چارچوب، «قیر تهاتری» بهعنوان یک ابزار سیاستی، نهتنها قابل رهگیری است، بلکه قانون مربوط به آن بهمنظور عبور از تنگنای کمبود نقدینگی و جلوگیری از توقف پروژههای عمرانی طراحی شده است
قانون قیر تهاتری در عمل یک مدل اقتصادی کارآمد محسوب میشود که طی سالهای اخیر امکان تسریع پروژههای راهسازی، کاهش وابستگی طرحهای عمرانی به منابع نقدی، فعال نگهداشتن ظرفیت تولید داخلی و حفظ اشتغال پایدار را فراهم کرده است. بر همین اساس، طرح ادعای «قاچاق» درباره این سازوکار، بدون ارائه شواهد عملیاتی، بهمعنای زیر سؤال بردن یکی از ابزارهای مهم توسعه عمرانی کشور است.
از سال ۱۳۹۴، وزارت راه و شهرسازی با راهاندازی «سامانه سبا» فرآیند نظارت بر مصرف قیر تهاتری را بهصورت مکانمحور و مرحلهبهمرحله ساماندهی کرده است. در این سامانه، میزان نیاز هر پروژه بر اساس فرمولهای مشخص و با تأیید کارشناسان تعیین میشود و حتی دادههای مکانی پروژه نیز ثبت و قابل پیگیری است. پس از تأیید پیمانکار، دستگاه متقاضی و دستگاه متولی، حواله قیر بهصورت الکترونیکی صادر شده و پس از طی مراحل رسمی، تحویل شرکت قیرساز میشود.
شرکت قیرساز نیز موظف است اسناد تحویل، بارنامه و کد رهگیری پلیس راه را در سامانه بارگذاری کند. در نهایت، پس از تأیید کارشناس و اعلام وصول رسمی از سوی رئیس دستگاه، فرآیند تکمیل میشود. مجموع این مراحل، یک مسیر ۱۸ مرحلهای نظارتی را شکل میدهد که با هدف حذف انحراف و رانت طراحی شده است.
در این فرآیند، شرکت قیرساز ابتدا قیر را از محل سرمایه خود تحویل میدهد و تنها پس از طی کامل مراحل نظارتی، امکان دریافت حواله وکیوم باتوم را پیدا میکند؛ آن هم در نوبت پالایشگاهها، این ساختار، عملاً امکان خروج سازمانیافته و غیرقانونی قیر را با موانع جدی مواجه میسازد.
بر اساس گزارشهای موجود، عمده بودجه قیر وزارت راه و شهرسازی بهطور کامل در سامانه سبا قابل رهگیری است و برای بخش باقیمانده نیز ضمانتنامههایی از شرکتهای قیرساز دریافت میشود که پس از انجام تعهدات قانونی آزاد خواهد شد.
در کنار این سامانه، از سال ۱۳۹۶ «سامانه ثامن» با الزام ثبت منشأ کالا برای صنایع پتروشیمی از جمله قیر، بهعنوان قفل دوم نظارتی فعال شده است. بر اساس این سازوکار، صادرات قیر بدون عرضه قیر در رینگ صادراتی بورس کالا و بدون ثبت منشأ کالا و دریافت کد رهگیری ثامن امکانپذیر نیست و بدون این کد، مجوز صادرات صادر نمیشود. بنابراین، ادعای قاچاق گسترده قیر تهاتری، با این پرسش مواجه است که بدون کد ثامن و منشأ ثبتشده، صادرات چگونه انجام میشود؟
نکتهای که در روایتهای اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته، جایگاه صنعت قیر در صادرات غیرنفتی کشور است. تا پیش از ۱۵ آبان ۱۴۰۲، صادرکنندگان رسمی قیر در ردیف نهمین ارزآور کشور قرار داشتند و نقش مهمی در تأمین ارز ایفا میکردند. اما روند ارزآوری آنان پس از تاریخ مذکور با اجرای برخی سیاستها و تصمیمات نادرست دچار اختلال شد.
در ادامه پس از گذشت دوسال، با اصلاح سیاست ارزآوری توسط بانک مرکزی از تاریخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۴ امکان رفع تعهدات ارزی شرکتهای قیرساز به صورت ترکیبی۲۰ درصد تالار اول و ۸۰ درصد در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا فراهم گردید که از تاریخ مذکور کلیه شرکتهای تولیدکننده قیر از هیچ تلاشی در راستای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور دریغ ننمودهاند.
با وجود سامانههای نظارتی سبا و الزام کد رهگیری ثامن، ادعای «قاچاق سازمانیافته قیر تهاتری» در ابعاد مطرحشده، بیش از آنکه مبتنی بر گزارش مستند باشد، به آدرسدهی غلط شباهت دارد. از سوی دیگر، تضعیف قانون قیر تهاتری، بهمعنای تضعیف یکی از ابزارهای توسعه عمرانی کشور است. پرسش نهایی همچنان باقی است: آسیب اصلی از تولیدکننده شفاف وارد شده یا از تصمیماتی که مسیر صادرات ارزآور کشور را تغییر دادند؟
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
