هم‌بنیان‌گذار دیوار: در هر بحرانی دولت پلتفرم‌ها را محدود می‌کند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

موسی غنی‌نژاد، اقتصاد‌دان برجسته کشور اعلام می‌کندکه در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران اولین گام برای درست کردن وضعیت اقتصاد کشور انحلال سازمان  حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است. از سوی دیگر حسام آرمندهی، هم‌بنیان‌گذار پلتفرم دیوار نیز اعلام می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری با هدف خراب کردن صنعت و نابودی کشور انجام می‌شود. به گفته او تصمیم‌گیران در هر بحرانی که کشور با آن روبه‌رو می‌شوند به سمت پلتفرم‌ها می‌روند و به آنها دستور می‌دهند کالا یا قیمت‌گذاری کالایی را از روی پلتفرم خود حذف کنند.  او با اعلام اینکه همیشه در هر شرایطی به جای کنترل بحران ،تصمیم‌گیر به سمت محدود کردن پلتفرم‌ها می‌آید، اعلام کرد: «چند روز پیش اسنپ‌بک فعال شده و در این بین تنها کاری که دولت انجام داده این بوده که با کسب‌وکارهای رمز ارزی برخورد کند و خرید رمز ارز را محدود کند. همچنین علی میرزاخانی، مدیر واحد مطالعات اقتصادی آکادمی سامان هم اعلام می‌کند که پیوسته در ایران از سیاست‌های قیمت‌گذاری شکست‌خورده‌ای استفاده می‌شود که بارها امتحانشان را پس داده‌اند. به گفته او دیدگاه‌هایی که هم به قیمت‌گذاری دستوری می‌انجامد، می‌تواند زمینه ساز فروپاشی اقتصادی شود.

انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کننده

امروز (۷ مهر) آکادمی سامان در مراسمی با حضور فعالان اکوسیستم استارتاپی،کارآفرینان و اقتصاددان‌های مطرح کشور به بررسی قیمت‌گذاری دستوری و تاثیر آن بر اقتصاد و فعالیت کسب‌وکارها در اقتصاد دیجیتال کشور پرداخت. 

موسی‌غنی‌نژاد در پنل «تله قیمت‌گذاری دستوری»، اعلام کرد که برخی به دلیل عدم درک درست از نظام اقتصادی کشور، در قیمت‌گذاری دست می‌برند و با این کار اقتصاد کشور را فلج می‌کنند. او در این پنل در مورد قیمت‌گذاری دستوری گفت: «تفکر اشتباهی در سیستم تصمیم‌گیری اقتصادی کشور وجود دارد که گمان می‌کند با دستور می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت و این درحالی است که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.  این یک عوام‌فریبی است یا  اقتصاد بلد نیستید که این‌کار را انجام می‌دهید یا بلد هستند و مصلحت ایجاد می‌کند که در قیمت‌گذاری دست ببرند.» او ادامه داد: «قیمت‌گذاری دستوری به بعد از انقلاب باز نمی‌گردد که شدت بیشتری گرفت، بلکه این موضوع در سال ۱۳۵۳ به دنبال افزایش قیمت نفت در ایران شروع شد. یکی از اصلی‌ترین ضربه‌هایی که به اقتصاد کشور وارده شده است، تصمیمات سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده است. راه‌اندازی این سازمان اولین گام برای دورشدن از اقتصاد آزاد بود.» 

غنی‌نژاد در سخنان خود تایید کرد که  در بسیاری از مواقع این سازمان نه تنها باعث تعادل در قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده و تولید کننده نمی‌شود که در بیشتر مواقع تصمیماتش به گران شدن خدمات در کشور می‌انجامد. 

به باور موسی‌ غنی‌نژاد، سازمان حمایت، در واقع از مصرف‌کننده حمایت نمی‌کند، بلکه جلوی تعدیل طبیعی قیمت‌ها را می‌گیرد.

او ادامه داد: «من مطمئنم اگر در شرایط کنونی اقتصاد، این نوع دخالت‌ها متوقف شود و سازمان حمایت هم منحل شود، حتی بدون هیچ اقدام دیگری، قیمت‌ها بلافاصله نه تنها بالا نمی‌رود که بالا هم می‌رود. آن‌قدر به این موضوع اطمینان دارم که اگر چنین نشود، حاضرم مسئولیتش را بپذیرم.»

همیشه پلتفرم‌ها محدود می‌شوند

در ادامه حسام آرمندهی در واکنش به صحبت‌های غنی‌نژاد که دست بردن در قیمت‌گذاری را عوام‌فریبانه دانسته بود اعلام کرد که نظر ایشان خوشبینانه است چرا که به اعتقاد او افرادی با هدف خراب کردن و نابودی کشور به سمت قیمت‌گذاری دستوری‌ پیش رفته‌اند.  

او در ادامه به تجربه‌های پلتفرمی همچون دیوار اشاره کرد که قیمت‌گذاری دستوری تا چه حد جلوی رشد و توسعه آن را گرفته است. آرمندهی گفت: «هر بحران اقتصادی، سیاسی و … پیش می‌آید تصمیم‌گیران به سراغ پلتفرم‌ها می‌آیند و به آنها دستور می‌دهند کالایی را حذف کنند یا قیمت‌گذاری محصولات را در پلتفرم خود نگذارند. در چندسال گذشته بارها به بهانه کنترل بازار مسکن و خودرو به ما دستور داده شده که اعلام قیمت را از روی پلتفرم خود حذف کنیم. »

او با اعلام اینکه همیشه در هر شرایطی به جای کنترل بحران تصمیم‌گیر به سمت محدود کردن پلتفرم‌ها می‌آید، اعلام کرد: «چند روز پیش اسنپ‌بک فعال شده و در این بین تنها کاری که دولت انجام داده این بوده که با کسب‌وکارهای رمز ارزی برخورد کند و خرید رمز ارز را محدود کند.»

آرمندهی به آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های محدود کننده اشاره می‌کند و ادامه می‌هد: «اخیران بخشنامه‌ای خنده‌دار ابلاغ شده که حق ندارید بیش از ١۵ درصد سود کنید.چنین قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود تا انگیزه کار کردنمان از بین رود. این در حالی است که آگهی اینترنتی یک کالای نامحدود است و قیمت‌گذاری  روی چنین محصولی معنایی ندارد.»

او با اشاره به عقب ماندن اکوسیستم استارتاپی ایران از دنیا و حتی خاورمیانه، توضیح داد: «زمانی از طریق شب‌نامه‌ها سعی در دخالت مدیریت کسب‌وکارهای نوآور و فعالیت اقتصادی آنها داشتند. مثلا می‌گفتند مجله اکونومیست اعلام کرده فلان استارتاپ ۵۰ میلیون دلار ارزش دارد و با درست کردن یک جریان رسانه‌ای وابسته تلاش می‌کردند بگویند ارزش این استارتاپ کمتر از ۵ میلیون دلار است. حالا این دخالت‌ها از طریق بورس دنبال می‌شود. مدیران بورسی و امنیتی در مورد ارزش یک شرکت استارتاپی صحبت می‌کنند که این یک اتفاق واقعا عجیبی است، چرا که قیمت را بازار تعیین می‌کند.»

به گفته آرمندهی مجموعه دخالت‌ها در اکوسیستم استارتاپی باعث شده دیگر سرمایه‌گذار خارجی که از اواسط دهه ۹۰ به این اکوسیستم وارد شده بود، این بازار را ترک کند و سرمایه‌گذار داخلی هم که از صنعت‌های دیگر به این اکوسیستم آمده بود ابراز پشیمانی کند و به دنبال این باشد که سریع‌تر از این بازار خارج شود. آرمندهی تاکید کرد اکوسیستم استارتاپی ایران در حالی به این وضعیت افتاده که از اکوسیستم منطقه و کشورهایی مانند امارات و ترکیه چه از نظر تکنولوژی و چه از نظر نیروی متخصص بسیار جلوتر بود . :«نتیجه چنین دخالت‌هایی این شد که سرمایه‌گذاری در صنعت ما به صفر رسید. روزگاری، در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ما جزو کشورهای پیشرو منطقه خاورمیانه در رشد شرکت‌های استارتاپی بودیم. شرکت‌هایی در ایران شکل گرفته بود که علت اصلی موفقیتشان وجود نیروی انسانی متخصص و مهندسان توانمند بود.»

او ادامه داد: «اما حالا از کشورهای منطقه بسیار عقب هستیم. در کشورهای عربی، شرکت‌هایی با جمعیتی کمتر، تکنولوژی ضعیف‌تر و کیفیت خدمات پایین‌تر از ایران، به ارزش‌گذاری‌های بسیار بالاتر رسیده‌اند. این پیام واضحی دارد: سرمایه‌گذار ایرانی ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در بازارهای خارجی مانند امارات یا قطر به کار بگیرد، چون می‌داند در آنجا بازار آزاد و شفاف وجود دارد و ارزش شرکتش به‌صورت طبیعی مشخص می‌شود. بله، ممکن است در آن کشورها هم نوسان وجود داشته باشد؛ مثلاً یک شرکت در قطر مدتی ممنوعیت فعالیت داشته یا سهامش یک روز ۷ تا ۱۰ درصد افت کرده است. اما این طبیعی است، روز بعد سعامش دوباره رشد می‌کند، این یعنی بازار زنده و پویاست.» به باور او در ایران اما چنین شرایطی به خاطر دخالت‌های سیاسی و … وجود ندارد در نتیجه رشد در اکوسیستم استارتاپی متوقف شده است. 

ترویج نظریه‌های شبه علمی

در بخش دیگر این پنل، علی میرزاخانی، مدیر واحد مطالعات اقتصادی آکادمی سامان هم اعلام کرد که ایران بیشترین آسیب را از سیاست‌های دستوری قیمت دیده است و این سیاست‌ها بیشتر از همه به بازار ارز آسیب رسانده است. میرزاخانی اعلام کرد که برخی از نظریه‌هایی اقتصادی که به ظاهر به شکل علمی مطرح می‌شوند، در واقع «شبه‌علم» هستند و حتی مشکوک به نظر می‌رسند: «چون در شرایط نابسامان اقتصاد ایران، این نظریات غلط مرتب تبلیغ می‌شوند و ما مجبور می‌شویم برای پاسخ‌دادن به آن‌ها وقت بگذاریم. یکی از این شبه‌علم‌ها این است که گفته می‌شود تورم ایران هیچ ارتباطی با نقدینگی ندارد. این نظریه، در واقع تکرار همان دیدگاه‌های منسوخ دهه ۱۹۷۰ است. در آن زمان، بعد از شوک نفتی، گفته شد افزایش هزینه‌های تولید باعث تورم شده است. اما تجربه نشان داد که دلیل اصلی تورم، سیاست‌های بانک مرکزی در افزایش نقدینگی بود؛ چراکه برای جلوگیری از رکود ناشی از افزایش قیمت نفت، پول چاپ کردند. نتیجه چه شد؟ پدیده «رکود تورمی» به وجود آمد؛ نه تنها رکود رفع نشد، بلکه تورم هم اضافه شد.»

او ادامه داد: «از همان‌جا بود که اقتصاددانان پذیرفتند «تورم فشار هزینه» یک افسانه است. شاهدش هم شوک نفتی سال ۲۰۱۱ بود که به مراتب شدیدتر از دهه ۷۰ میلادی بود، اما هیچ تورم جهانی ایجاد نکرد. دلیلش هم این بود که بانک‌های مرکزی سیاست‌های درست‌تری اتخاذ کردند.بنابراین وقتی امروز در ایران می‌شنویم که می‌گویند تورم ربطی به نقدینگی ندارد و باید پول بیشتری منتشر کنیم، این حرف تکرار همان نظریات شکست‌خورده است. چنین دیدگاه‌هایی، همراه با دستکاری در قیمت‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز فروپاشی اقتصادی شود.»

او در پاسخ به این سوال که چه حوزه‌ای بزرگترین تاثیر منفی را از قیمت‌گذاری دستوری گرفته است، گفت:‌ «یکی از مهم‌ترین دستکاری‌ها در اقتصاد ایران، در بازار ارز رخ می‌دهد. زمانی که درآمدهای ارزی بالا داریم، موتور تولید تورم ـ یا همان موتور انبساط پولی ـ همواره روشن است. در چنین شرایطی، تورم وجود دارد اما به دلیل سرکوب نرخ ارز، بازتاب آن در بازار ارز دیده نمی‌شود. نرخ ارز در واقع نماینده قیمت کالاهای وارداتی است. وقتی نرخ ارز را سرکوب می‌کنیم، یعنی اجازه می‌دهیم کالاهای وارداتی با قیمتی پایین‌تر از کالاهای داخلی وارد شوند. این به معنای سرکوب نسبت‌های مبادله و ضربه به تولید داخلی است.» او ادامه داد: «نمونه روشن این وضعیت، سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ است. در آن دوران، کشور درآمدهای ارزی بالایی داشت، تورم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود، اما نرخ ارز تکان نمی‌خورد. این فشار انباشته می‌شد و در زمانی که درآمدهای ارزی به دلیل تحریم یا کاهش قیمت نفت کم شد، جهش شدید نرخ ارز رخ داد. این الگو بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است.»

میرزاخانی هم با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت گفت: «بیشترین ضرر در این میان هم متوجه مردم است؛ هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده. سازمانی که نامش «حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» است، در عمل به «سازمان تخریب تولید و نابودکردن رفاه مصرف‌کننده» تبدیل شده است. نمونه روشن آن وضعیت فعلی اجاره مسکن است که نتیجه همین سیاست‌های غلط در دستکاری قیمت‌هاست.»

آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.