چرا حقوق واریزی بازنشستگان با احکام مطابقت ندارد؟
با آغاز اجرای فرمول جدید متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴، موجی از اعتراضها نسبت به مغایرت میان حقوق واریزی و احکام صادره در میان بازنشستگان شکل گرفته است. این اختلاف که بهگفته بسیاری از افراد مشمول، تا حدود یک میلیون تومان میرسد، اکنون به یکی از مسائل چالشبرانگیز این روزهای سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است.

به گزارش گروه رسانهای شرق ؛ بررسیها نشان میدهد که حذف مبلغ نقدی حدود ۹۳۰ هزار تومان از فرمول جدید، عامل اصلی ایجاد اختلاف بین حقوق مندرج در احکام و مبلغ واریزی به حساب بازنشستگان است؛ موضوعی که هم از سوی کارشناسان و هم از سوی جامعه بازنشستگان بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
محمدحسن زدا، سرپرست پیشین سازمان تأمین اجتماعی، در واکنش به فرمول ارائهشده برای متناسبسازی ۱۴۰۴ در صفحه اجتماعی خود نوشت: «به کلیات فرمول کاری ندارم، اما جای یک سؤال جدی باقیست: چرا در این فرمول فقط افزایش ۳۲ درصدی در نظر گرفته شده و خبری از مبلغ نقدی حدود ۹۳۰ هزار تومان نیست؟»
زدا با تأکید بر اهمیت این نکته هشدار داده که این ایراد فنی میتواند منجر به ابطال بخشنامه متناسبسازی در مراجع قانونی شود و اعتبار اقدامات سازمان را خدشهدار کند.
جمع زیادی از بازنشستگان تأمین اجتماعی با ارسال پیام و انتشار مطالب اعتراضی در رسانهها و شبکههای اجتماعی اعلام کردهاند که مبالغ واریزشده به حسابشان با ارقامی که در احکام حقوقی جدید درج شده، همخوانی ندارد. به گفته آنها، این اختلاف تقریباً عمومی بوده و شامل بخش عمدهای از بازنشستگان سراسر کشور میشود.
این بازنشستگان از سازمان تأمین اجتماعی خواستهاند با شفافیت کامل به موضوع ورود کرده و علت این مغایرت را توضیح دهد. آنان همچنین خواستار اصلاح فوری و دقیق پرداختها بر اساس احکام رسمی شدهاند.
به گفته بازنشستگان، تداوم چنین وضعیتی موجب سردرگمی و بیاعتمادی شده و در شرایط سخت اقتصادی فعلی، این ناهماهنگیها فشار مضاعفی را به معیشت آنها وارد کرده است.
در حالی که سازمان تأمین اجتماعی از اجرای طرح متناسبسازی جدید خبر داده، حذف مبلغی معادل ۹۳۰ هزار تومان از محاسبات نهایی و عدم انطباق پرداختها با احکام، نهتنها موجی از اعتراضها را در میان جامعه بازنشستگان به همراه داشته، بلکه بیم آن میرود که این اختلافات به ابطال بخشنامه منجر شود. اکنون انتظار میرود مسئولان سازمان با پاسخگویی شفاف و اصلاح فوری رویه پرداخت، اعتماد ازدسترفته را احیا کنند.