بررسی قضایی تمامی بنادر و گمرکات کشور برای جلوگیری از انباشت غیرضروری کالاها
معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه گفت: تمامی بنادر و گمرکات کشور به‌صورت دقیق بررسی خواهند شد تا از ماندگاری غیرضروری کالاها جلوگیری شود.
به گزارش گروه رسانه ای شرق، ناصر سراج روز پنجشنبه در بازدید از بندر فریدونکنار بر لزوم بررسی دقیق دپوی کالاهای صادراتی و وارداتی در بنادر تأکید کرد و از اقدامات دستگاه قضایی برای جلوگیری از ماندگاری غیرضروری کالاها خبر داد.
وی با اشاره به بازدیدهای رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی افزود: در این بررسی‌ها مشخص شد که برخی از کالاهای دپو شده دارای دلایل موجه بودند، اما برخی دیگر بدون دلیل مشخص در بنادر باقی مانده بودند که اقدامات لازم برای رفع این مشکل انجام شد.
سراج تأکید کرد: پس از مشکلات بندر شهید رجایی، روسای کل دادگستری آماده‌اند تا تمامی بنادر و گمرکات را به‌صورت دقیق بررسی کنند.
وی افزود: اظهارات خلاف واقع و دپوی غیرضروری کالاها مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا از ماندگاری بی‌دلیل کالاها در بنادر جلوگیری شود.
معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: افرادی که مسئولیت دارند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و در صورت مشاهده تخلفات، اقدامات قضایی لازم انجام خواهد شد.
بنادر مازندران به نام‌های امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است.
منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.
اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.
بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می‌رود.
این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.
شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.
