افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها در پایتخت
مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در مناطق شهری با ۶۹ درصد مالکیت و ۲۳ درصد استیجار مواجهیم. این آمار در روستاها ۸۹ درصد مالکیت و ۴.۴ درصد استیجار است.
رصد میدانی از بنگاه‌های معاملات املاک در مناطق مختلف تهران، حاکی از مطالبه حداقل ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی افزایش اجاره بها در مقایسه با سال گذشته از سوی مالکان و موجران است. این در حالی است که هنوز در ابتدای فصل جابه‌جایی‌ها به سر می بریم و بسیاری از فعالان این صنف، قیمت‌های یاد شده را واقعی نمی‌دانند.
جلسه شورای عالی مسکن روز یکشنبه (۲۴ فروردین‌ماه) با حضور رئیس‌جمهور با محوریت بسته حمایت از استیجار برگزار شد. اعطای اختیار به استان‌ها برای تعیین افزایش مبلغ اجاره‌بها، یکی از مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم بود. مصوبه‌ای که فعالان حوزه مسکن آن را به فال نیک گرفتند و در کنترل بی‌رویه قیمت‌ها موثر دانستند.
مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در مناطق شهری با ۶۹ درصد مالکیت و ۲۳ درصد استیجار مواجهیم. این آمار در روستاها ۸۹ درصد مالکیت و ۴.۴ درصد استیجار است.
در سال‌های گذشته نرخ درصد افزایش اجاره بها به صورت دستوری بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین و به کل کشور ابلاغ می‌شد اما طبق مصوبات این جلسه، مقرر شد این موضوع استانی بوده و در شورای مسکن هر استان و مطابق نرخ تورم هر استان تصمیم‌گیری و تایید شود.
حال، با گذشت حدود یک ماه از جلسه شورای عالی مسکن و در حالی که عملا از اواسط اردیبهشت‌ماه فصل جابه‌جایی مستاجران آغاز شده، نگاهی انداختیم به وضعیت اجاره‌بها در مناطق مختلف تهران.
بررسی میدانی خبرنگار ایرنا حاکیست در همین ابتدای فصل جابه‌جایی‌ها، در «حکیمیه» واقع در منطقه ۴ پایتخت، مالکان و موجران قراردادهای مستاجران را با ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته تمدید می‌کنند.
یکی از بنگاه‌داران فعال در این منطقه به ایرنا می‌گوید: قیمت فایل‌های اجاره بسته به نوع ملک و امکانات و موقعیت آن از متری ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان (در حالت رهن کامل) قرارداد می‌شود. به عبارتی برای یک واحد ۱۰۰ متر مربعی نوساز در این منطقه باید رقمی بین ۱.۴ تا ۱.۵ میلیارد تومان توسط مستاجران پرداخت شود.
وی افزود: برای واحدهای ۱۰ تا ۲۰ سال سن، کف قیمت اجاره از متری ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان آغاز می‌شود که بسته به نوع ملک ممکن است تا ۱۴ میلیون تومان هم افزایش داشته باشد.
این فعال بازار مسکن یادآور شد: سال گذشته با وضعیت بدتری مواجه بودیم و بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش در تمدید قراردادها به ثبت رسید.
وی با این وجود معتقد است که هنوز ابتدای فصل نقل و انتقالات است و با قیمت های واقعی فاصله داریم.
یک خانم بنگاه‌دار دیگر فعال در منطقه جردن، از رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره بها در هم‌سنجی با پارسال خبر می دهد، با این حال معتقد است قیمت‌ها آنقدر بالاست که دیگر کشش افزایش بیش از این ندارد.
وی گفت: واحدهای مسکونی در منطقه جردن از متری ۳۰ میلیون تومان فایل می‌شوند؛ به عبارتی برای رهن کامل یک واحد لاکچری ۱۰۰ متر مربعی در این منطقه باید بین سه تا چهار میلیارد تومان هزینه کرد.
این فعال بنگاهی، از رشد بیشتر قیمت‌ها در بخش واحدهای اداری در این منطقه خبر داد و افزود: در بخش اداری، اوضاع متفاوت از واحدهای مسکونی است و افراد بالاجبار برای اجاره ملک مورد نظر خود، ارقام درخواستی مالکان را پرداخت می‌کنند.
سری به منطقه ۵ تهران می‌زنیم. برخی فعالان صنفی در این منطقه یادآور شدند: در چند سال گذشته دولت روی افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره بها تاکید کرد، اما آنچه در عمل در این منطقه رخ داده و توافقاتی که بین مالکان و مستاجران اتفاق افتاده، رشد ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی بوده است.
یکی از بنگاه‌داران مسکن این منطقه به ایرنا می‌گوید: از هر ۱۰ نفر، فقط یک تا ۲ نفر موفق می‌شوند مالکان را به افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی نرخ اجاره بها راضی کنند و پافشاری‌ها در این زمینه فایده ای ندارد، چرا که مالکان در نهایت برای انعقاد قراردادها با قیمت جدید بهانه‌ای می‌تراشند.
وی معتقد است: حتی اگر افزایش نرخ اجاره بهای مد نظر دولت از ضمانت اجرایی لازم هم برخوردار باشد، اجرایی شدن آن دست‌کم ۲ تا چند سال زمان خواهد برد.
مهاجرت مستاجران به شهرها و مناطق اقماری تهران
سید عیسی آقایاری عضو اول هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران که خود در منطقه ۱۵ تهران فعال است، به ایرنا گفت: در این منطقه در سال جاری، افزایش قیمت آنچنانی در مقایسه با سال گذشته به ثبت نرسیده است.
وی ادامه‌داد: اکثر افرادی که به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند، برای تمدید قراردادهای پیشین است تا انعقاد قراردادهای جدید و به طور معمول افزایش ۲۵ تا نهایتا ۳۰ درصدی در نرخ اجاره ثبت می‌شود.
اجاره بها ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های مردم پایتخت را به خود اختصاص داده است
آقایاری با اشاره به اینکه امروز اجاره بها ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های مردم در پایتخت را به خود اختصاص داده، معتقد است که در این منطقه، بیش از این افزایش اجاره بها کشش ندارد و در غیر این صورت، افراد به سایر مناطق همجوار نظیر پاکدشت، ورامین، پیشوا و ... مهاجرت خواهند کرد.
برخی فعالان بنگاه‌های مشاوران املاک در منطقه ۱۱ نیز در گفت‌وگو با ایرنا از افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصدی نرخ اجاره بها در همین ابتدای فصل نقل و انتقالات خبر دادند و گفتند: این ارقام از سوی موجران «با انصاف» مطالبه می‌شود، وگرنه مطالبه مالکان بیش از اینهاست.
بررسی های میدانی در منطقه میدان امام حسین نیز حاکی از رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی اجاره بها در مقایسه با سال قبل است که بسته به سن بنا، محل و موقعیت، برخورداری از امکاناتی نظیر پارکینگ، آسانسور و ... از مستاجران مطالبه می‌شود.
در این زمینه، داود بیگی‌نژاد نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: بازار خرید و فروش مسکن همچنان راکد است.
وی گفت: به دلیل تحولات سیاسی و پیگیری اخبار مربوطه از سوی مردم، موضوع خرید و فروش مسکن در شرایط فعلی رونقی ندارد و همچون سایر بازارهای موازی همچون طلا و ارز، در آرامش است.
این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: اما در موضوع بازار اجاره، قیمت‌ها متفاوت از سال گذشته از سوی موجران پیشنهاد می‌شود.
وی ادامه‌داد: با توجه به اینکه در سال جاری زودتر از موعد هر ساله شاهد تشکیل جلسه شورای مسکن به ریاست رئیس‌جمهور بودیم و با عنایت به اینکه موضوع تعیین‌تکلیف نرخ اجاره‌بها به استان‌ها واگذار شد، انتظار می‌رفت شرایط بهتری را شاهد باشیم، اما هنوز درصد افزایش نرخ اجاره بها در بسیاری استان‌ها نامشخص است.
بیگی‌نژاد تصریح‌کرد: خبر خوب و دلخوشی چند روز اخیر، افزایش تسهیلات مسکن و تعلق گرفتن آن به دیگر افراد خانواده و مجردها (علاوه بر زوجین) است، با این حال اقساط این وام همچنان متناسب با قدرت خرید افراد نیست.
