|

برنج ایرانی کیلویی 250 هزار تومان

درحالی‌که اواخر سال گذشته، ستاد تنظیم بازار قیمت رسمی هر کیلو برنج طارم و هاشمی را ۱۳۰ هزار تومان تعیین کرده بود، حالا مرکز آمار ایران گزارش داده که میانگین قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه یک به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی فقط در یک ماه، ۶.۱ درصد و نسبت به سال گذشته در همین زمان، بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم.

برنج ایرانی کیلویی 250 هزار تومان

به گزارش گروه رسانه ای شرق،اما در واقعیتِ بازار، قیمت‌ها از این هم فراتر رفته‌اند. حالا برنج هاشمی درجه یک بدون بسته‌بندی خاص در بازار با قیمت‌هایی حدود ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. اگر هم سراغ بسته‌بندی‌های شرکتی بروید، بسته به برند و کیفیت، از کیلویی ۱۶۰ تا ۲۵۰ هزار تومان باید هزینه کنید. برنج‌های وارداتی هم بی‌نصیب نمانده‌اند: هر کیلو برنج هندی حدود ۷۷ هزار تومان قیمت دارد و برخی بسته‌های آن حتی نزدیک ۱۰۰ هزار تومان هم فروخته می‌شوند.

این وضعیت درحالی ادامه دارد که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، چندی پیش افزایش قیمت ناگهانی برنج را غیرمنطقی خوانده بود و گفته بود: «برخی در پی سود ۱۵۰ درصدی ظرف دو ماه بودند و اینجا باید اعمال حاکمیت کنیم». با این حال، به نظر می‌رسد اعمال حاکمیتی در کار نبوده، یا دست‌کم بی‌اثر بوده است.

بازار داغ تقلب

با گران شدن برنج ایرانی، پای سودجویان هم بیشتر از همیشه به بازار باز شده است. حسین فرهادی، عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، هشدار داده که برخی فروشندگان، برنج پاکستانی را به دلیل شباهت ظاهری‌اش با برنج ایرانی، با آن مخلوط می‌کنند و سپس با برندهای ایرانی عرضه می‌کنند. مثلاً برنج پاکستانی که حدود ۸۰ هزار تومان قیمت دارد را با برنج ایرانی مخلوط می‌کنند و با قیمت‌هایی نزدیک به برنج اصل ایرانی می‌فروشند. این تخلف، هم مصرف‌کننده را فریب می‌دهد، هم باعث بالا رفتن نرخ برنج پاکستانی در بازار می‌شود.

افزایش قیمت وارداتی‌ها؛ سیاست‌های متناقض

اما چرا قیمت برنج خارجی هم افزایش یافته؟ یکی از دلایل آن، تغییر سیاست ارزی دولت از ارز نیمایی به ارز توافقی در اواخر سال گذشته بود. به گفته فعالان بازار، این موضوع به همراه رشد نرخ ارز آزاد، باعث شد واردکنندگان برنج، کالاهایشان را با احتیاط و قطره‌چکانی وارد بازار کنند و همین عرضه محدود، قیمت‌ها را بالا برد.

فرهادی از سیاستگذاری دولت در این حوزه انتقاد کرده و گفته است که اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکنندگان باعث ایجاد رانت و تخلف شده است. به گفته او، واردکننده کالا را با فاکتور رسمی و نرخ مصوب به بنکدار می‌دهد، اما مابه‌التفاوت قیمت واقعی و نرخ بازار را به‌صورت غیررسمی دریافت می‌کند. حتی برخی شرکت‌ها برنج را به همراه کالاهای دیگر و به شکل اجباری می‌فروشند تا فاکتور رسمی مخدوش نشود. نتیجه این روند، آن است که هم بنکدار متضرر می‌شود، هم مردم باید برنج را تقریباً دو برابر نرخ مصوب بخرند، در حالی که جریمه گران‌فروشی را نه سودجویان، بلکه فروشندگان جزء می‌پردازند.

با وجود همه این هشدارها و وعده‌ها، قیمت برنج همچنان بالا می‌رود و مسئولان همچنان در تلاشند تا مردم را قانع کنند که «اتفاق خاصی نیفتاده»؛ اما سفره مردم، هر روز خالی‌تر از دیروز است.