صادرات تسلیحات سوئیسی!

محمود فاضلی: طبق حقوق بین‌الملل و حقوق منازعات مسلحانه، یک کشور می‌تواند در درگیری‌های بین‌المللی سیاست بی‌طرفی اتخاذ کند و دولت‌های درگیر جنگ ملزم به رعایت حقوق این کشور به‌عنوان یک کشور بی‌طرف هستند. نخستین‌بار در پیمان وستفالی (1648) قدرت‌های اروپایی به‌ دلیل موقعیت خاص جغرافیایی سوئیس، بر سر بی‌طرفی آن توافق کردند. قانون اساسی سوئیس نیز در دوره‌های مختلف، اصل بی‌طرفی این کشور را پذیرفته است و طبق اصول 173 و 184 قانون اساسی، دولت سوئیس وظیفه حفظ امنیت و بی‌طرفی را بر ‌عهده دارد. در سه دهه گذشته، بین 80 تا 90 درصد مردم سوئیس در نظرسنجی‌ها خواستار حفظ بی‌طرفی کشورشان در منازعات بین‌المللی هستند؛ اما این کشور یکی از صادرکنندگان تسلیحات در سطح جهان است. سوئیس در هیچ دوره‌ای این حجم از تسلیحات و مهمات به خارج از کشور نفروخته است. تحقیقات نشان می‌دهد که کدام شرکت‌ها از این تجارت پرسود کسب درآمد می‌کنند. بسیاری از مقامات این کشور نمی‌خواهند در‌این‌باره صحبت کنند. در سال گذشته میلادی، سوئیس تسلیحات جنگی به ارزش 901 میلیون فرانک صادر کرد که نسبت به سال قبل 24 درصد افزایش داشت. این رقم تشکیل‌دهنده 0.7 درصد از کل تجهیزات رسمی صادراتی در سطح جهان است. طبق آخرین آمار رسمی، هزینه‌های دفاعی سوئیس در سال 2019 تقریبا شش میلیارد فرانک بود. این میزان 2.5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. صادرات اسلحه از سوئیس سال‌هاست که در حال افزایش است و تنها تولیدکنندگان شناخته‌شده در کشور نیستند که می‌خواهند برای مدتی طولانی، سهمی از این منفعت داشته باشند. این موضوع در فهرست منتشر‌شده دبیرخانه امور اقتصادی امور خارجه (SECO) نیز منعکس است که در دسترس رسانه‌ها قرار گرفته است. این فهرست حاوی نام شرکت‌هایی است که دولت فدرال صادرات ابزارها و مهمات جنگی به آنها را برای سال 2018 یا 2019 تصویب کرده است. این فهرست شامل شرکت‌های کوچک‌تر با فناوری پیشرفته و شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدکننده ماشین‌آلات و ابزار می‌شود که اغلب درخصوص صادرات مصوب خود به خارج از کشور تبلیغات نمی‌کنند. با وجود اصرار رسانه‌ها، شرکت‌های معتبر سوئیسی تمایلی به گفت‌وگو در این زمینه ندارند. هزینه‌های نظامی جهانی در سال گذشته رکورد زد و دولت‌ها تقریبا دو تریلیون دلار (1.8 تریلیون فرانک) در تسلیحات هزینه کردند. سوئیس چهاردهمین صادر‌کننده اسلحه بود. آمریکا 39 درصد کل هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داد. این کشور، همراه با چین، هند، روسیه و انگلیس، تشکیل‌دهنده 62 درصد از کل هزینه‌های تسلیحات بین‌المللی است که میزان آن 2.6 درصد نسبت به سال 2019 افزایش داشت. به طور متوسط، کشورهای جهان در سال گذشته 2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف سلاح کردند؛ در‌حالی‌که در سال 2019، این رقم 2.2 درصد بود. سال گذشته یک شرکت سوئیسی تمایل داشت فناوری ریسک‌آوری را به روسیه صادر کند که دولت فدرال مانع از آن شده بود. مسکو بین ماه جولای تا سپتامبر گذشته تلاش کرده بود که موفق به دریافت فناوری سوئیس برای استفاده نظامی ‌شود. یک شرکت خصوصی از روسیه ابزاری به قیمت یک‌میلیون‌و 300 هزار فرانک را به یک شرکت سوئیسی فعال در زمینه فناوری، تحت عنوان استفاده برای امور غیر‌نظامی سفارش داده بود؛ ولی ارگان مربوطه در دولت فدرال مانع انجام این معامله شد. یک گروه کنترل از نمایندگان چند وزارتخانه و سازمان امنیت سوئیس نسبت به انجام این خرید از سوی این شرکت روسی شک کرده بودند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که فناوری خریداری‌شده قرار است در اختیار یک شرکت تسلیحاتی در روسیه قرار گیرد. این قطعات در ساخت هواپیماهای جنگی، موشک و جنگ‌های الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در لیست دریافت‌کنندگان سلاح سوئیس در نیمه اول سال گذشته کشورهایی مانند عربستان و امارات که درگیر جنگ بودند و همچنین ترکیه یا برزیل هم قرار داشتند. سوئیس مدعی است پس از شروع جنگ یمن فروش تسلیحات به عربستان را متوقف کرده است. اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای درباره تداوم فروش هواپیماهای آموزشی و کوچک شرکت سوئیسی «پیلاتوس» و به‌کارگیری آنها توسط نیروهای عربستان علیه یمنی‌ها توسط رسانه‌های سوئیسی منتشر شد. پس از استفاده از تفنگ‌های جنگی ساخت سوئیس توسط نیروهای عربستان علیه یمن، شرکت سازنده و دولت سوئیس اطلاعیه دادند که این تفنگ‌ها پیش از شروع جنگ یمن به سعودی‌ها فروخته شده و از زمان شروع جنگ، مجوز فروش تسلیحات به عربستان صادر نشده است. سوئیس به‌ دلیل ارتباط آل‌سعود با پرونده قتل خاشقجی و اعتراض‌ احزاب، کلیساها و مردم سرانجام دولت ارسال سلاح به‌ ارزش 85 میلیون فرانک به عربستان را متوقف کرد. دولت فدرال اصرار دارد که صدور سلاح سوئیس کماکان در وضعیت فعلی باقی بماند؛ ولی در پارلمان ظاهرا یک اتحاد بزرگ برای تجدید نظر در قانون صدور سلاح ‌به‌ وجود آمده است. احزاب چپ در مجلس تلاش می‌کنند قانون صدور سلاح سوئیس محدودتر شود. سال گذشته سوئیس تولید و فروش تسلیحات هسته‌ای، بیولوژیکی، شیمیایی، مین و مهمات خوشه‌ای را ممنوع کرد. گروه صنعتی سوئیس برآورد کرد حدود سه هزار شرکت با 50 هزار نیرو تحت تأثیر این اقدام قرار گرفته‌اند.