سخنی درباره مواد 53 و 56 طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»

طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» از نظر من طرحی بسیار منطقی و کاربردی است، همان‌گونه که در برخی کشورهای با جمعیت پیر (ژاپن و...) انواع دیگری از همین طرح، از مدت‌ها پیش انجام می‌شود، که بدون تردید طراحان این طرح، از نمونه‌های خارجی آن بهره گرفته‌اند. البته این‌جانب مواد مختلف طرح را واکاوی نکرده‌ام ولی در مجموع کاملا با آن موافق هستم، اما درباره مواد 53 و 56 آن که مستقیما مربوط به تخصص و تجربه این‌جانب است، ایراداتی به شرح زیر دارم:

ایرادات ویژه ماده 53، بند 3 ایراد تبصره 1: این کار به ‌طور قطع یک قصور پزشکی است و در تضاد با اصول 2 و3 اخلاق پزشکی و همکاری دانسته شده و عالمانه در تولد یک موجود معلول قرار دارد. ایراد تبصره 2: نقض اصل امر‌به‌معروف، واجب کفایی و در تضاد با اصول 2 و 3 اخلاق پزشکی. ایراد تبصره 3: بی‌ارزش‌کردن و تشکیک در صلاحیت همه متخصصان ژنتیک پزشکی، متخصصان آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی، متخصصان بیماری‌های زنان و... و دیگر متخصصان و دست‌اندرکاران و خدمتگزاران آزمایش‌های غربالگری ژنتیکی است. ماده 56 ترکیب شورای بازبینی و فسخ قانون سقط درمانی مصوب 25/3/1384، بیشتر شبیه یک دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرم مفسدان فی‌الارض است. یعنی از سال 1384 تاکنون (16 سال) همه پزشکان و متخصصان و عوامل مؤثر در سقط‌درمانی کار اشتباه می‌کردند؟ البته هنوز هم معلوم نیست با این تمهیدات و آن شورای عظیم، بازبینی (غیرتخصصی و جهت‌دار) در آینده، چه مقرراتی وضع خواهد شد. شاید دیگر حرفی برای گفتن نباشد یا همه‌ساله با تشکیل جلسات سالانه باید منتظر اصلاحات و رفع مشکلات پیش‌بینی‌نشده باشیم (رویه آزمون و خطا!). تبصره 2: اگر دستورالعمل‌ها و قوانین عالمانه و با فکر و تخصص، تنظیم و تصویب شوند، دیگر لزومی به بررسی سالانه ندارد. مگر این، قانون افزایش سالانه حقوق کارگران است که نیاز به متناسب‌سازی حقوق با نرخ تورم داشته باشد؟ تبصره 3: وقتی دستورالعمل‌ها گویا و پویا هستند، دیگر لزومی به حضور یک قاضی در هر جلسه و برای هر پرونده ندارد. کمیسیون پزشکی قانونی کشور، وظایف خود را به ‌طور کامل و کافی انجام می‌دهند. ضمنا مقصود از یک پزشک متخصص «متعهد» چیست؟ از نظر من یک پزشک ایرانی، مسلمان و متخصص، به اندازه کافی متعهد است و استفاده از واژه «متعهد»، زائد و حتی توهین به حرفه مقدس پزشکی است. اصلا، این «متعهد‌بودن پزشک» با چه معیار و آیین‌نامه‌ای سنجیده می‌شود؟ شاخص‌های این تعهد نیز حتما در جلسات سالانه بررسی و تغییر خواهد کرد. اتفاقا در موارد تردید، باید رأی به نفع سقط یک جنین بی‌روح داده شود، نه به نفع تولد یک نوزاد معلول و سربار خانواده و جامعه. تبصره 5: شاخص عدم ولوج روح در جنین، در دوران بارداری، در پایان هفته 18، با تأیید سونوگرافی (روش متداول در ایران و جهان) است و نیاز به گذشتن از موانع وقت‌گیر و آزاردهنده برای زنان باردار، در بیمارستان‌های شلوغ دانشگاهی نیست، مگر اینکه مقصود مانع‌تراشی و اتلاف وقت و پاسخ منفی باشد. اگر یک نفر از اعضای جلسه تنظیم‌کننده مواد 53 و 56، خدای ناکرده دارای یک یا دو فرزند معلول بود، هرگز چنین سخنانی را ردیف نمی‌کرد! بدون تردید، تولیت سازمان پزشکی قانونی کشور به تنهایی کفایت می‌کند، همان‌گونه که در این 16 سال و حتی پیش‌تر از آن هم، مانند همه کشورها، کارها به‌خوبی و صحت انجام می‌شد. اگر نیاز به اصلاح چند نکته یا تبصره بود، می‌شد آن را به‌ صورت متمم به دستورالعمل‌های جاری اضافه کرد و احتیاجی به تجمیع چنین شورای عالی و فاخری (ماده 56) نبود. - آیا با فرهنگستان علوم پزشکی ایران با داشتن گروه‌هایی از متخصصان عالی‌رتبه، باتجربه در مسئولیت‌های مختلف، مشورت و از آنها کسب نظر شده است؟ - آیا با سازمان نظام پزشکی کشور (به‌عنوان قطب تصمیم‌گیری مسائل پزشکی)، برای چنین اقدام مهمی نظرخواهی و با آنها مشورت شده است؟ - آیا با انجمن‌های ذی‌صلاح و صاحب‌نظر و فعال، مانند انجمن ژنتیک ایران، انجمن متخصصان بیماری‌های زنان، انجمن بیماری‌های کودکان و نوزادان، انجمن بیماری‌های نادر ایران، متخصصان بیمارستان‌های قطب (مرکز طبی کودکان، بیمارستان مفید، بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)) و دیگر مراکز مورد رفرانس پزشکی ایران و جهان هماهنگی شده است؟ - آیا درباره مفاد مواد 53 و 56 با انجمن‌های والدین کودکان معلول (ده‌ها انجمن فعال در کشور) گفت‌وگو، رایزنی و نظرخواهی شد؟ - آیا با انجمن علوم آزمایشگاهی کشور، مشورت و نظرخواهی لازم به عمل آمده است؟ - آیا با سازمان بهزیستی کشور (مسئول کودکان تربیت‌پذیر) صلاحدید شده است؟ - آیا با معاونت آموزش و پرورش کودکان استثنائی، گفت‌وگویی داشته‌اید؟ - آیا به گروه اتحاد زیست‌شناسان ایران (با چندین هزار دنبال‌کننده) اطلاع‌رسانی شده است؟ ایرادات کلی اجرای طرح - اوج‌گیری تولد کودکان معلول، گرفتاری والدین، اثر منفی بر رونق تولید (فرمایشات مقام معظم رهبری-رفع موانع و ایجاد تسهیلات). - اوج‌گیری سقط‌های مخفی و غیرقانونی (ترویج نوع جدید قاچاق و بازار سیاه داروهای سقط‌درمانی). - ازدیاد آسیب‌های جسمی و روحی مادران بر اثر سقط‌های غیرکارشناسی. - ازدیاد موارد شکایت و دادرسی‌ها در پزشکی قانونی. - مخارج درمان‌های علامتی و نگهداری یک بیمار ژنتیکی (مادام‌العمر) برای خانواده، بیمه‌ها و بیت‌المال بسیار طاقت‌فرساست. - اضافه‌شدن افراد معلول و ناتوان و مصرف‌کننده به‌ جای نسل جوان تولیدکننده. - اثرات مخرب و بازدارنده و افسردگی والدین، برادران و خواهران، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و... در خانواده کودکان معلول. - افت شدید کارایی افراد خانواده در مشاغل خود (چه کمی، چه کیفی). - بالا‌رفتن نرخ طلاق برای جلوگیری از تولد مجدد نوزاد معلول. - پایین‌آمدن نرخ باروری، برای خودداری از بارداری مجدد (پس از یک فرزند معلول). - افت شدید کیفیت زندگی افراد خانواده یک فرزند معلول. - تحمیل بار سنگین اقتصادی و روانی به خانواده‌های دارای فرزندان معلول و همچنین جامعه برای نگهداری از آنان. - تناقض شدید مفاد 53 و 56 این طرح، با حقوق شهروندی، کرامت انسان، امنیت اجتماعی و اصول چهارگانه اخلاق پزشکی (ایران و جهان). - نادیده‌گرفتن جایگاه و شأن علوم پزشکی، به‌ویژه ژنتیک و تشخیص پیش از تولد و بازگشت به روش «آزمون و خطا» آن هم به چه قیمتی! نکاتی دیگر - اولین اجازه سقط پزشکی (در‌مورد تالاسمی ماژور) با فتوای حضرت امام راحل (ره) حدود 35 سال پیش صادر شد (این‌جانب نیز در این دستاورد بزرگ سهم ناچیزی داشتم). - پس از آن، جلسات کارشناسان سازمان پزشکی قانونی با دعوت از متخصصان و تکمیل فهرست بیماری‌های مجاز برای سقط‌درمانی، هر چند سال یک بار تشکیل می‌شد. - میانگین تولد نوزادان مشکل‌دار در جهان حدود 2، 3 درصد و در جوامع با شیوع ازدواج‌های خویشاوندی حدود 4، 5 درصد است. - مواردی از اعلام جرم نیابتی در آلمان، فرانسه و... گزارش شده که در آن وکیل یک کودک معلول، علیه پدر و مادر وی، اعلام جرم کرده بود، که همگی به محکومیت والدین ختم شد. - کلیه بیماری‌های ژنتیکی فاقد درمان‌های علتی هستند و فقط اجبارا به درمان‌های بسیار ناکافی، مادام‌العمر و گران‌قیمت علامتی پناه می‌برند. - تشخیص پیش از تولد و پیشگیری از تولد نوزادان معلول، تنها راه پالایش و سالم‌سازی جامعه است. - اصلا مواد 53 و 56 این طرح کشوری، کاملا در تناقض و تضاد با عنوان این طرح است، زیرا نه جوان‌سازی است بلکه بالا‌بردن تعداد معلولان و افزایش هزینه‌های بیت‌المال است و نه حمایت از خانواده است بلکه فلاکت و اسارت برای خانواده‌های دارای فرزندان معلول است. - تصویب‌کنندگان مواد 53 و 56 این طرح، به‌ طور ناخواسته و نادانسته، شریک در جرم و گناه تولد کلیه کودکان معلول خواهند بود. کلام پایانی این بنده کمترین، به‌عنوان یک پزشک مسلمان، انسان‌شناس، استاد ژنتیک پزشکی (دانشگاه مونیخ)، کارشناس اخلاق پزشکی (سازمان جهانی بهداشت-ژنو) با بیش از 50 سال خدمت در حرفه شریف پزشکی (در آلمان و ایران)، متعهد به سوگند و شرف پزشکی خود، به دلایل یادشده، مفاد 53 و 56 این طرح را در تعارض با اخلاق پزشکی، منافع ملی و مصالح اجتماعی کشور می‌دانم.