فراز‌و‌فرودهای اقتصاد ایران در دوره‌ 1300-1399

روی کار آمدن رضاشاه؛ (1300 تا 1320) ابتدای قرن چهاردهم هجری شمسی با روی کار آمدن رضاخان پهلوی به‌عنوان سردار‌سپه (در اسفند 1299) و سپس تاج‌گذاری او آغاز می‌شود. در آغاز روی کار آمدن رضاشاه، جامعه‌ ایران عمدتا پیش‌سرمایه‌داری بود. روستاها در این دوره، مکان اصلی تولید و استقرار جمعیت به حساب می‌آمد که 72 درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده بود. در این دوره، هنوز 80 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در بخش کشاورزی بود. یکی از خصوصیات مهم این دوره، افزایش شدید بودجه نظامی به دلیل نوع نگاه رضاخان بود که در کنار ایجاد بوروکراسی دولتی و پشتیبانی دربار، سبب افزایش شدید هزینه‌های دولت شد. «یرواند آبراهامیان» در کتاب «ایران بین دو انقلاب» چنین می‌نویسد: «رضا‌شاه به ارتش مدرن به‌عنوان پایه نظام جدید خود تکیه کرد... بودجه دفاعی سالانه از سال 1304 تا 1320 بیش از پنج برابر شد و قانون سربازگیری، موجب افزایش امکان دسترسی به جمعیت (نخست در روستاها، سپس در شهرها و سرانجام در قبایل) شد. شمار افراد نیروهای مسلح از 40 هزار نفر به 127 هزار نفر رسید و... وی در همه مراسم عمومی، لباس نظامی می‌پوشید. سطح زندگی افسران حرفه‌ای را به سطحی بالاتر از زندگی سایر کارکنان دولتی رساند، زمین‌های دولتی را به قیمت ناچیزی به آنان فروخت، باشگاه بزرگی در تهران برای افسران بنا کرد». این ارتش اگر‌چه توانست نظام سیاسی متمرکزی را ایجاد کند، اما به بیان آبراهامیان به دلیل تبدیل‌شدن دربار به «مجتمع نظامی- زمین‌دار ثروتمند»، تنها برای افراد مشتاق خدمت به خاندان پهلوی و مقامات سیاسی، آینده‌ای روشن فراهم می‌کرد. از‌این‌رو، این ساختار شکننده تنها تا سال 1320 دوام آورد و با اشغال ایران به دست نیروهای شوروی و انگلیس، رضاشاه مجبور به کناره‌گیری شد. یکی دیگر از خصوصیات اقتصادی این دوره، مصادره زمین‌های کشاورزی و اراضی از سوی دولت بود که حقوق مالکیت خصوصی را به‌شدت به خطر انداخت. بر اساس گزارش سفارت انگلیس در تهران، رضاخان با علاقه شدیدی که به ثروت‌اندوزی داشت، زمین‌های زمین‌داران عمده را به بهانه‌های مختلف (از‌جمله توطئه علیه دولت یا بی‌توجهی به منافع ملی) مصادره می‌کرد و از این طریق ثروت بسیاری اندوخت.

صنعت با رنگ و بوی تجدد رضا‌شاه امیدوار بود درآمد نفت ایران را برای تأمین هزینه‌ طرح‌های نظامی و صنعتی خود به حد چشمگیری افزایش دهد. مذاکرات طولانی با شرکت نفت ایران و انگلیس در دهه‌ 1300 و اوایل دهه 1310 برای تجدید‌نظر در «قرارداد دارسی» به توافق نرسید. ناگهان در سال 1311، شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام کرد درآمد ایران یک‌چهارم سال پیش خواهد بود که این امر منجر به لغو قرارداد دارسی به دستور شاه و از سوی هیئت دولت شد. از اواسط دهه‌ 1300، صنعت نوین در ایران گسترش یافت و در فاصله‌ سال‌های 1305 و 1320، 92 کارخانه هر‌یک با بیش از 10 کارگر ساخته شد. دولت، سرمایه‌گذار و مالک عمده در صنایع نوین بود که بیشتر تولیدات سبک مانند شکر، پارچه، کبریت، سیمان و صابون را دربر می‌گرفت. توسعه بخش صنعت در ایران تقریبا در حوالی سال‌های 1308 و به‌ویژه بین سال‌های 1311 تا 1317 سرعت بیشتری پیدا کرد. دولت چندین کارخانه‌ قند، پنبه‌پاک‌کنی، پشم‌بافی و پارچه‌بافی و چند کارخانه‌ تولید کبریت، سیگار، سیمان و شیشه تأسیس کرد. بیشتر این کارخانه‌ها با استفاده از مواد داخلی، کالاهایی مشابه کالاهای وارداتی تولید می‌کردند و به عملیات تولیدی در مقیاس وسیع احتیاج نداشتند. تا آغاز جنگ دوم جهانی، تعداد این صنایع به حدود 30 کارخانه‌ دولتی و در حدود 200 کارخانه‌ خصوصی رسیده بود. صنایع جدید با توجه به معیارهای منطقی اقتصادی ایجاد نشدند؛ هدف از ایجاد صنعت، تجدد و رسیدن به خودکفایی بود، نه سوددهی و ایجاد شغل. برخی از این صنایع ورشکست شدند و برخی دیگر با ضرر به کار خود ادامه دادند. جاده‌سازی گسترده و افزایش امنیت در جاده‌ها، به کاهش چشمگیر هزینه‌ حمل‌و‌نقل و به نوبه خود کاهش هزینه‌ تولید منجر شد. به بیان «همایون کاتوزیان»، این مفیدترین طرح نوین‌سازی دوران رضاشاه بود و کمتر از هر طرح دیگری اتلاف به همراه داشت. از سوی دیگر، احداث راه‌آهن از دریای خزر به خلیج‌فارس، طرحی پر از اتلاف بود که 150 میلیون دلار هزینه داشت (که از مالیات کمرشکن چای و قند تأمین شد) و تا مدت‌ها هیچ نتیجه‌ اقتصادی یا اجتماعی به دنبال نیاورد و مانند احداث صنایع، تنها با نگاه تجددگرایی ایجاد شد. به بیان کاتوزیان، هیچ کاری برای کشاورزی انجام نشد و سرنوشت روستاییان در دست مالکان و ژاندارم‌هایی بود که به عاملان تازه استثمار تبدیل شده بودند. دولت برای افزایش موجودی نقد خود از اواسط دهه‌ 1300، شروع به فروش برخی زمین‌های کشاورزی دولتی کرد و این سیاست در دهه‌ بعد سرعت گرفت. تقریبا تمام این زمین‌ها نه به کشاورزان یا مستأجران، بلکه به بزرگ‌مالکان، افسران ارتش، کارمندان بلندپایه و تجار بزرگ فروخته شد.

دهه‌ 1320؛ کاهش بهره‌وری کشاورزی از اوایل دهه 1320، بسیاری از مالکان راهی شهرها شدند و زمین‌های خود را یا به دیگر مالکان فروختند یا به مباشران خود سپردند. آنها در شهرها مشغول امور تجاری شدند. این وضعیت منجر به کاهش بهره‌وری روستاییان و افت تولید محصولات کشاورزی شد. اشغال ایران در سال 1320 موجب کمبود شدید محصولات کشاورزی به‌خصوص غلات در کشور شده بود. یکی از دلایل این کمبود، ممانعت روس‌ها از حمل مازاد غله‌ آذربایجان (به‌عنوان حاصلخیزترین منطقه ایران برای کشت غلات) و همچنین استان‌های شمالی و خراسان به نقاط دیگر بود. دولت اتحاد جماهیر شوروی مدعی بود در استان‌های تحت اشغال آنان، مازادی وجود ندارد. از سوی دیگر، در سال 1321، میان دولت‌های ایران و شوروی قراردادی به امضا رسید که بر اساس آن، ایران متعهد شد به‌منظور برآورده‌کردن نیاز شوروی، سالانه هفت هزار تن گندم، 15 هزار تن جو و 30 هزار تن برنج به دولت این کشور تحویل دهد.

دهه 1330؛ بی‌کاری و تورم بالا از دیگر موضوعاتی که زندگی در دهه 1330 را بر مردم دشوار کرده بود، بی‌کاری و تورم بالا بود. کاتوزیان در تحلیل‌های خود از آخرین سال‌های این دهه به بی‌کاری افراد و تورم بالا در این دهه اشاره می‌کند: «بی‌کاری در میان نیروی کار غیرماهر شهری به‌سرعت در حال افزایش بود. در سال 1339، کسری انباشته تراز پرداخت‌ها، بی‌کاری و میزان بالای تورم، حباب سیاست درهای باز، رشد اقتصادی روستویی، مصرف‌زدگی اقساطی و ناسیونالیسم مثبت، همه را یکباره ترکاند. دو سال بعدی را جامعه ایران در رکود اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی به سر برد و جنگ قدرت سختی را نظاره کرد که از میان آن، استبداد شبه‌مدرنیستی شاه زاده شد و صدمات و ویرانی‌های بی‌سابقه‌ای را برای کشور به ارمغان آورد». از دیگر اتفاق‌های دهه 1330، تحول در نظام برنامه‌ریزی ایران بود که در برنامه‌ سوم عمرانی رخ داد. در طول برنامه‌های اول و دوم، سازمان برنامه مسئولیت اجرای طرح‌های عمرانی را بر عهده داشت و تعداد زیادی پیمانکار و مهندس را به کار گرفته بود و به‌طور عمده دارای نگرش مهندسی بود؛ اما از برنامه سوم به بعد، به تدریج این مسئولیت بر عهده دستگاه‌های اجرائی گذاشته شد و سازمان برنامه نقش مهم‌تر مدیریت امور اقتصادی کشور را عهده‌دار شد. برنامه سوم، اولین برنامه توسعه اقتصادی ایران است و نرخ رشد اقتصادی را از دیدگاه کلان دنبال می‌کرد.

28 ماه بدون نفت دوره 28‌ماهه‌ صدارت دکتر محمد مصدق که دوره‌ای آمیخته با چالش‌های بزرگ در سیاست داخلی و خارجی ایران بود، تنها دوره اقتصاد بدون نفت در دهه‌های اخیر است. دکتر مصدق تا آنجا که می‌توانست برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور کوشید و پنج سیاست اصلی را در این زمینه دنبال کرد: 1- کوشش برای رفع کسری بودجه از طریق مالیات بر اراضی غیرکشاورزی و لوایحی نظیر «لایحه قانونی مالیات اتومبیل و خودرو»، «لایحه‌ قانونی تسویه‌حساب مالیات‌های معوقه»، «اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب تیر 1328» و... که سبب بهبود کسری بودجه شد. در زمینه‌ بازرگانی خارجی نیز هدف دولت افزایش صادرات و جلوگیری از واردات غیرضروری، به‌ویژه کالاهای تجملی بود. 2- در بخش کشاورزی، با اقداماتی نظیر افزایش تسهیلات دولتی به کشاورزان از طریق تأسیس بانک کشاورزی و کمک‌های سازمان برنامه، سرمایه‌گذاری در کشاورزی از طریق کمک‌های خارجی (اصل چهار ترومن) و بازستاندن املاک مالکان از دربار توانست به این بخش رونق بخشد. 3- علاوه بر این، دولت دکتر مصدق کوشش‌های بسیاری برای بازگشایی کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی تعطیل‌شده یا در حال رکود کرد. 4- انتشار اوراق قرضه ملی به‌منظور پیشرفت پروژه‌های عمرانی (مانند تکمیل حفر تونل کوهرنگ، حفر چاه‌های عمیق در 10 شهر، تکمیل ساختمان راه‌آهن شاهرود به مشهد و آغاز راه‌سازی یا تعمیر بیش از 10 جاده در سراسر کشور) از دیگر اقدامات مهم در این دوره بود. 5- کوشش برای بهبود سطح زندگی طبقات زحمتکش با اجرای قانون لغو عوارض در دهات، قانون ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی، آیین‌نامه متخلفان از قانون کار، قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران و... از‌جمله مهم‌ترین سیاست‌های دکتر مصدق بود. نکته مهم این است که مجموعه‌ این پنج سیاست اقتصادی، در عین اینکه اثر ضد رکودی و تحرک‌بخش داشت، تورم‌زا نبود. دکتر انور‌ خامه‌ای در بخشی از کتاب خود با عنوان «اقتصاد بدون نفت؛ ابتکار بزرگ دکتر مصدق» می‌نویسد: «بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1355، از اردیبهشت‌ماه 1330 که دکتر مصدق نخست‌وزیر شد تا مرداد 1332، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهرهای ایران (هزینه‌ زندگی) از 44.1 به 50.6 رسیده؛ یعنی 14.7 درصد افزایش یافته است که اگر نسبت به 28 ماه زمامداری دکتر مصدق سنجیده شود، به‌طور میانگین ماهی 0.52 درصد و سالی 6.2 درصد می‌شود... . نکته‌ مهم‌تر اینکه همین افزایش 6.2 درصد نیز مربوط به پنج ماه آخر دولت مصدق (یعنی در ماه‌هایی که فشارهای سیاسی و تبلیغاتی و جوسازی‌های خارجی و داخلی مقدمات کودتای 28 مرداد را فراهم می‌آورند) بوده، نه 23 ماه پیش از آن».

از کودتای 1332 تا انقلاب اسلامی 1357 دولت در دوره پس از کودتا همچنان به‌عنوان عامل اصلی تحولات اقتصادی و ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی ظاهر شد. برنامه‌های عمرانی در دوره پس از کودتا با برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم آغاز شد. در فاصله سال‌های 1334 تا 1341، بیش از 40 درصد از اعتبارات عمرانی به مصرف راه‌سازی رسید و دوهزارو 700 کیلومتر راه شنی و شوسه ساخته شد. همچنین در این دوره، از طریق سیاست «درهای باز»، تا حد زیادی الگوهای مصرف جامعه تغییر کرد و زمینه‌ استقرار صنایع جایگزین واردات فراهم آمد. با سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت در دو دهه 1340 و 1350 شمسی، تولید ناخالص داخلی کشور افزایشی فراوان یافت. بر اساس محاسبات حساب‌های ملی بانک مرکزی، رقم تولید ناخالص داخلی کشور در این دوره، با افزایشی چشمگیر از 665 میلیارد ریال در سال 1338 به سه‌هزارو 742 میلیارد ریال در سال 1356 رسید. سهم بخش کشاورزی نیز در تولید ناخالص داخلی از 24.3 درصد در سال 1338 به 8.7 درصد در سال 1356 کاهش یافت؛ اما سهم بخش‌های صنعت (بدون نفت) و خدمات از 8.1 و 28.7 درصد در سال 1338 به ‌ترتیب به 15.8 و 44 درصد در سال 1356 رسید. «عبدالمجید مجیدی»، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خلال سال‌های 1351 تا 1356، درباره‌ اوضاع اقتصادی ایران در سال‌های پایانی دهه‌‌ 1330 می‌نویسد: «اقتصاد مملكت در حالت ركودی افتاده بود كه خیلی نگران‌كننده بود؛ هم بی‌كاری بود، هم قیمت‌ها خیلی سقوط كرده بود. حالت واقعا بحرانی سختی بود». مجله «تهران مصور» در گزارشی درباره گرانی قیمت‌ها در اواخر دهه 1330 نوشت: «طی سال 1338، 40 درصد بر نرخ اجناس افزوده شده است؛ در‌حالی‌که هیچ‌گونه درآمد اضافی به جیب مصرف‌کنندگان واقعی این اجناس، یعنی افراد طبقه سه نرفته است که جای خالی گرانی اجناس را پر کند».

اصلاحات شاه در قالب انقلاب سفید شاه در 20 دی سال 1342، اصول برنامه شش‌ماده‌ای اصلاحات را برشمرد. این برنامه در ششم بهمن 1341 به رفراندوم گذاشته شد و «انقلاب سفید» به وجود آمد. شش ماده‌ اولیه به اضافه‌ شش برنامه‌ دیگر، اساس این انقلاب را تشکیل می‌دادند. این 12 ماده عبارت بودند از: 1- اصلاحات ارضی 2- ملی‌کردن جنگل‌ها و مراتع 3- فروش کارخانه‌های تحت مالکیت دولت به مردم برای تأمین هزینه اصلاحات ارضی 4- واگذاری بخشی از سهام کارخانه‌ها به کارگران 5- اصلاح قانون انتخابات و دادن حق رأی به زنان 6- ایجاد سپاه‌ دانش 7- ایجاد سپاه بهداشت 8- ایجاد سپاه ترویج و آبادانی 9- ایجاد خانه‌های انصاف در روستاها 10- ملی‌کردن آبراه‌ها 11- نوسازی ملی 12- انقلاب آموزشی و اداری. اگرچه تبلیغات بسیاری روی این برنامه‌ها صورت گرفت و به جهان معرفی شد، ولی کمتر تحلیلی جدی درباره اجرا و تأثیر آن انجام شده است. برای مثال، یکی از واقعیت‌های بسیار مهم این است که نخبگان سیاسی تأکید زیادی بر اصلاحات ارضی و سپاه دانش کردند؛ حال آنکه دیگر برنامه‌ها تنها به ‌وجود آمدند و اقدام چندانی برای اجرای آنها انجام نشد.

نابرابری و شکاف طبقاتی آبراهامیان در‌این‌باره می‌نویسد: «در دوره‌ میان 1342-1356، با ورود جمعیت بیشتر و پیوستن استان‌های دوردست به حوزه‌ اقتصاد کشور، میزان تولید ناخالص ملی بسیار افزایش یافت؛ اما از این رشد همه مردم بهره‌ای یکسان نبردند. طبقات ثروتمند بیشتر از طبقات متوسط و پایین و مناطق مرکزی، به‌ویژه تهران بیشتر از استان‌های پیرامونی از این رشد سود بردند. گر‌چه در مورد توزیع درآمد آمار درخور اعتمادی وجود ندارد، در سال‌های 1338 و 1352، بانک‌ مرکزی بررسی‌های گسترده‌ای درباره هزینه‌های خانوارهای شهری انجام داد... بررسی‌های سال 1338 نشان می‌دهد که 35.5 درصد از کل هزینه‌ها به 10 درصد از ثروتمندترین افراد و 51.7 درصد از کل هزینه‌ها به 20 درصد ثروتمندترین افراد تعلق داشت. در سطح پایین هرم اجتماعی، 1.7 درصد از کل هزینه‌ها به 10 درصد فقیرترین و 4.7 درصد از کل هزینه‌ها به 21 درصد فقیرترین‌ها مربوط می‌شد». این نابرابری در دهه‌ 1340 بیشتر شد و برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی هم به آن دامن زد. برای مثال، نیمی از کارخانه‌های تولیدی کشور در تهران مستقر بودند که 22 درصد از نیروی کار را به خود اختصاص می‌دادند. همچنین اغلب صنایع مونتاژ در تهران مشغول به کار بودند و پایتخت بیش از 60 درصد تسهیلات بانک توسعه صنعت و معدن را به خود اختصاص داده بود. بر اساس یک گزارش منتشرنشده‌ اداره‌ بین‌المللی کار (ILO)، چنین توزیع درآمد نامناسبی، ایران را در ردیف کشورهای با بیشترین میزان نابرابری در جهان قرار داده بود. می‌توان گفت این شکاف طبقاتی و نابرابری گسترده، خود را در دهه 1350 نشان داد و یکی از دلایل انقلاب محسوب می‌شود.

افزایش درآمد نفت در دهه 1350 و تغییر در برنامه پنجم در سال 1352 با افزایش چهار‌برابری بهای نفت، شاه که توان مالی خود را چند برابر می‌دید، برنامه پنجم را کنار گذاشت و در «نشست رامسر» برنامه جدیدی با عنوان «برنامه تجدیدنظرشده پنجم عمرانی» طراحی و تصویب کرد. پنجمین برنامه عمرانی، بحران اقتصادی را برای حکومت پهلوی ایجاد کرد؛ به‌طوری‌که سال پایانی این برنامه به بیان «هدی صابر»، «سال بحران» لقب می‌گیرد. با پنج‌برابر‌شدن ناگهانی درآمدهای نفتی، انتظارات مردم بالا رفت و در نتیجه شکاف میان وعده‌ها، ادعاها و دستاوردهای رژیم از یک سو و انتظارات مردم از سوی دیگر عمیق‌تر شد. به بیان عبدالمجید مجیدی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، «با بالا‌رفتن درآمد نفت، طبعا پایه اصلی برنامه‌ای که درآمد نفت منابعش باشد، یک تغییر عمده‌ای کرده بود. طبعا می‌بایست در قسمت اعتبارات عمرانی و موارد مصرف این اعتبارات تجدیدنظر می‌شد.... من خوب خاطرم هست که کل برنامه، قسمت اول، بخش دولتی‌اش، در موقعی که من رفتم به سازمان برنامه، 1560 میلیارد ریال بود ولی تقاضاهایی که به ما برای تجدیدنظر برنامه رسیده بود، از 4800 میلیارد ریال تجاوز می‌کرد». روند تورمی که در سال 1356 به اوج خود رسید، ازجمله آثار مشخص، تضاد حجم مالی و قدرت جذب سیستم بود. در این دوره، از یک سو بار شدید نقدینگی نظام بانکی، اعتبارات بدون حد و مرزی به بخش خصوصی سرازیر کرد و از سوی دیگر، با توجه به رشد درآمدهای پولی، عرضه کالا نتوانست با تقاضای به‌وجود‌آمده برابری کند. به علاوه، رشد بسیار سریع هزینه‌های دولت، به‌ویژه در سال 1353، در کنار سرمایه عوامل ذکر‌شده به شتاب‌گرفتن روند تورمی کمک بسیاری کرد. سطح عمومی قیمت‌ها که از اواخر سال 1354 رو به افزایش گذاشته بود، در طول سال 1356، به‌ویژه در نیمه اول آن، همچنان روند صعودی داشت؛ به‌طوری‌که افزایش متوسط شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رقم بی‌سابقه 25.1 درصد رسید و شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها نیز به‌طور متوسط 14.6 درصد بالا رفت. البته شاه بعدها به اشتباه خود پی برد و در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان، در تاریخ سوم آبان 1355 گفت: «اگر پولی اضافه بیاید، آن را دیگر آتش نخواهیم زد. هر‌قدر هم پول اضافه داشته باشیم، باز باید صرفه‌جویی کنیم و مخارج زائد را بزنیم».

از انقلاب اسلامی تا آغاز جنگ تحمیلی هرچند انقلاب اسلامی بیشتر یک انقلاب شهری بود، نباید پنداشت که آیت‌الله خمینی در بین توده‌های روستایی نفوذ نداشت، به‌ویژه دگرگونی‌های ناشی از انقلاب سفید، این محبوبیت را بیشتر کرد. این دگرگونی‌ها، دهقانان، عشایر و ایلات را از نظارت سخت اربابان و رؤسای ایلات رها کرده بود و مستقیما با دولت رودررو می‌کرد. از طرف دیگر، در شهرها (به بیان نشریه اکونومیست)، بازار از روابط نزدیک با دولت استفاده می‌کرد و در ازای تأمین مالی مساجد و نامزدهای محافظه‌کار ریاست‌جمهوری و مجلس، از قراردادهای تجاری بهره می‌برد. دولت همچنین فراتر از بازار به دیگر مناطق کشور نیز دسترسی یافت. دولت اگرچه هیچ‌گونه سقفی برای مالکیت زمین در نظر نگرفت، بیش از 850 هزار هکتار از زمین‌های مصادره‌ای کشت و صنعت را بین حدود 220 هزار خانوار روستایی در مناطق گرگان، مازندران و خوزستان تقسیم کرد. بر این اساس، دهقانان جدید بیش از 10 هزار تعاونی تشکیل دادند. دولت همچنین به اشکال دیگری به کمک دهقانان شتافت و به‌منظور خودکفا‌شدن کشور در تولید غلات، قیمت محصولات کشاورزی را افزایش داد، فعالیت‌های جهاد سازندگی در استان‌ها را گسترش داد، برنامه بلندپروازانه سوادآموزی به روستاییان را در دستور کار قرار داد و تسهیلاتی نظیر جاده، برق، آب لوله‌کشی و از همه مهم‌تر درمانگاه‌های بهداشت را برای روستاییان فراهم کرد. این استراتژی که در دهه بعد نیز ادامه یافت، رعیت را به دهقانان تبدیل کرد. به‌این‌ترتیب اندکی بعد، بیشتر کشاورزان نه‌تنها به راه، مدرسه، درمانگاه، برق و آب لوله‌کشی، بلکه به کالاهای مصرفی نظیر رادیو، یخچال، تلفن، تلویزیون و حتی وانت‌بار نیز دسترسی پیدا کردند. به بیان آبراهامیان در کتاب «تاریخ ایران مدرن»، یک شاخص کلیدی عملا نشان‌دهنده‌ تغییر در زندگی روزمره‌ مردم است: در آستانه‌ انقلاب، میزان امید به زندگی مردم در هنگام تولد کمتر از 56 سال بود؛ در‌حالی‌که این رقم در پایان سده به نزدیک 70 سال افزایش یافت. برقراری دولت جدید امتیازات دیگری هم برای طبقه کارگر داشت؛ یک‌چهارم بودجه‌ سالانه دولت برای تخصیص یارانه به جمعیت فقیر کشور هزینه شد. یارانه‌های مستقیم برای نان، برنج، قند و شکر، پنیر، سوخت، روغن‌نباتی و همچنین یارانه‌های غیرمستقیم برای آب لوله‌کشی و برق، تأسیس خانه‌ کارگر و تصویب قانون کار نیز در زمره‌ این امتیازات بود. با توجه به تغییرات ایجاد‌شده، درصد رشد جمعیت به بالاترین میزان (3.2 درصد) رسید و جمعیت از 34 میلیون نفر در سال 1355 به 50 میلیون نفر در سال 1368 و حدود 70 میلیون نفر در سال 1379 افزایش یافت.

اقدامات بازتوزیعی دولت در ایران در دهه اول انقلاب به سمت سیاست‌های اقتصادی حرکت کرد که می‌توان از آنها به سیاست‌های بازتوزیعی تعبیر کرد. به‌طور‌کلی اقدامات بازتوزیعی پس از انقلاب را می‌توان بر اساس «اقدام از پایین» و «اقدام از بالا» بررسی کرد. اقدامات از پایین (از سوی مردم) شامل تصرف دارایی‌های طبقات بالا بود که به خارج از کشور رفته بودند. در این میان، تهران شاهد بزرگ‌ترین واقعه تصرف و تملک بود. برای مثال، فقط چند روز پس از انقلاب، در حدود سه‌ هزار خانوار (که اکثرا مسلح بودند)، واحدهای آپارتمانی در دولت‌آباد را تصرف کردند. از دیگر اقدامات بازتوزیعی از پایین، از روستاها و در قالب تصرف و بازپس‌گیری اراضی کشاورزی شروع شد؛ این اقدام در شرایطی انجام می‌گرفت که در اصلاحات ارضی دهه‌ 1340، بخشی از اراضی مالکان عمده میان کشاورزان نسق‌دار تقسیم شده بود. این تقسیم، نارضایتی دو گروه عمده، یعنی مالکان خلع‌یدشده و کشاورزان خوش‌نشین بی‌بهره از تقسیم اراضی را به همراه داشت. اما گونه‌ دوم اقدامات بازتوزیعی را می‌توان «اقدام از بالا» توصیف کرد. این حرکت شامل اقدامات عملی دولت در فرایند بازتوزیع با ارائه‌ لوایحی از این دست بود. مصادره‌ اموال خاندان پهلوی اولین اقدام از این دست بود. با وجود این‌، عمده‌ترین اقدامات بازتوزیعی از بالا به لوایحی مربوط می‌شد که شورای انقلاب و سپس دولت آن را ارائه کردند. این لوایح ماهیت بازتوزیعی درخور ‌توجهی داشتند و عموما متضمن طبقات فرودست بودند. نخستین اقدام از این نوع، لایحه‌ ملی‌کردن اراضی شهری بود. این موضوع از چند لحاظ اهمیت داشت؛ موضوع اول آن بود که اصلاحات ارضی در دوره‌ پهلوی صرفا به روستاها محدود شد و بنابراین وضعیت اراضی شهری دست‌نخورده باقی ماند. موضوع دوم، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در سال‌های منتهی به انقلاب بود؛ قیمت زمین در مناطق شهری بین سال‌های 1351 تا 1355، بیش از هفت برابر شده بود. ملی‌شدن صنایع و بانک‌ها از دیگر سو، انقلاب سال 1357، بسیاری از ویژگی‌های جامعه ایران و ازجمله ساختار قشربندی آن را دگرگون کرد. عصر انقلاب با گسترش وسیع بخش دولتی از طریق ملی‌کردن صنایع، بانک‌ها و دیگر مؤسسات اقتصادی آغاز شد. در تیر 1358، «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» به تصویب شورای انقلاب رسید که بر اساس آن، بسیاری از کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی و سهام متعلق به وابستگان رژیم پیشین (که نام 51 نفر از ثروتمندترین آنها اعلام شده بود)، ملی شد. پیش از آن، در خرداد 1358، در اجرای «قانون ملی‌شدن بانک‌ها»، 26 بانک خصوصی که در بسیاری از آنها خارجیان نیز سرمایه‌گذاری کرده بودند، به تصرف دولت درآمد.

هشت سال جنگ تحمیلی در کمتر از گذشت دو سال از پیروزی انقلاب (در 31 شهریور 1359) با یورش هم‌زمان نیروی هوایی عراق به 10 فرودگاه نظامی و غیرنظامی ایران، طولانی‌ترین جنگ متعارف در قرن بیستم میلادی و دومین جنگ طولانی این قرن بعد از جنگ ویتنام آغاز شد. این سال، سالی دشوار برای اقتصاد کشور بود. در جبهه‌های نظامی، عراق با اشغال بندر استراتژیک خرمشهر، محاصره‌ شبه‌جزیره آبادان و در تیررس قراردادن شهر اهواز، فشار سنگینی بر کشور وارد می‌کرد. از نظر اقتصادی نیز با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، حمله محدود دشمن به بعضی از مراکز و تأسیسات نفتی، از‌جمله بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان در آبادان، تولید نفت کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. با توجه به فقدان تجربه جنگی و آسیب‌پذیر‌بودن تأسیسات نفتی، به دلیل نبود هرگونه سیستم دفاعی، اعم از عامل و غیرعامل، در ماه نخست جنگ، تمام تأسیسات نفتی کشور در مناطق نفت‌خیز جنوب تعطیل شد و در نتیجه تولید نفت کشور به میزان بسیاری کاهش یافت. «مسعود روغنی‌زنجانی»، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌و‌گو با بهمن احمدی‌امویی در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» می‌گوید: «با توجه به مشکلات شدید اقتصادی در سال 1366، دیگر هیچ سازگاری بین منابع موجود و ادامه جنگ وجود نداشت... تمام اقتصاد کشور در حال خوابیدن بود... بحث‌ها این بود که چه‌ کار کنیم تا هم منابع ارزی کشور افزایش یابد و هم از این منابع ارزی حداقل، چگونه استفاده کنیم... درآمدهای ارزی دولت به حداقل خودش رسیده بود و وضعیت به حدی بغرنج بود که در آن زمان مجبور به کوپنی‌کردن لوازم بهداشتی و شوینده‌ها مثل صابون و شامپو شدیم... کل منابع مالی دو قسمت شده بود؛ یک قسمت برای خورد و خوراک و زنده‌ماندن مردم و یک قسمت هم برای اداره جنگ... . وزارت بهداشت گزارش می‌کرد که بسیاری از بیماری‌هایی که بر اساس مدارک سازمان بهداشت جهانی در ایران از بین رفته بود، به دلیل کمبود مواد و لوازم بهداشتی مجددا شیوع پیدا کرده بود». در سال 1367 برای نخستین‌بار هزینه‌های جنگ از کل درآمدهای نفتی پیشی گرفت و 30 درصد از آن فراتر رفت (96 میلیارد تومان هزینه جنگ در برابر 66 میلیارد تومان درآمد نفت) و این یعنی اینکه کشور دیگر نمی‌توانست هزینه‌های جنگ را تأمین کند. در تابستان سال 1367، ایران قطع‌نامه شماره 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد را یک سال پس از صدور پذیرفت و به این شکل پس از هشت سال جنگ، بین ایران و عراق آتش‌بس برقرار شد.

متغیرهای کلان اقتصادی در زمان جنگ مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد کاهش صادرات نفت باید شوک منفی ۳۰‌درصدی به تولید ناخالص داخلی کشور وارد می‌کرد؛ اما این اتفاق در عمل رخ نداد. این نرخ رشد اقتصادی زمانی معنادار می‌شود که بدانیم متوسط رشد اقتصادی در سال‌های پس از جنگ تا سال 1392، معادل 3.97 درصد بوده است و در سال‌های فعالیت دولت دهم، این شاخص ارقام پایین‌تر از منفی شش درصد را (با وجود درآمدهای ارزی فراوان) نیز تجربه کرد. با توجه به شرایط خاص دفاعی در هشت سال جنگ تحمیلی، برخی بر این باورند که دخالت گسترده دولت در اقتصاد، زمینه را برای دولتی‌ترشدن اقتصاد ایران فراهم کرد؛ اما شاخص‌ها نشان می‌دهد با وجود ضرورت بیشتر دولت در اقتصاد، میزان دخالت دولت در این دوران نسبت به دوران قبل از انقلاب و پس از آن کمتر بوده است. میزان دخالت دولت در اقتصاد با توجه به شاخص «نسبت هزینه‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی» تحلیل می‌شود. بر این‌ اساس، این شاخص در سال 1365 معادل 65 درصد بود که به 40.7 درصد در سال 1367 کاهش یافت. این نسبت در حال‌ حاضر بیش از 80 درصد است که معادل دو برابر سال پایانی جنگ است. بخشی از این کاهش دخالت دولت و هزینه‌ها، مربوط به کاهش درآمدهای ارزی و بخشی دیگر به دلیل کاهش هزینه‌های جاری دولت در زمان جنگ بود؛ زیرا بخش عمده‌ای از نیروهای دفاعی بابت حضور در جبهه‌ها هیچ دریافتی نداشتند. از طرف دیگر، دولت از سوی مردم کمک‌های نقدی و غیرنقدی بسیاری را دریافت می‌کرد که این امر در کاهش هزینه‌ها نقش بسزایی داشت. برخی دیگر از کارشناسان در‌این‌باره معتقدند وقوع جنگ شرایطی را برای مردم ایجاد می‌کند که روحیه تعاون و همکاری را بالا می‌برد. ازاین‌رو، این گروه چنین استدلال می‌کنند که برخی از این نتایج مثبت در هشت سال جنگ تحمیلی، به دلیل وجود این روحیه در بین مردم بوده است. برای مثال، کنترل نرخ تورم در سطح 18 درصد را ناشی از روحیه قناعت و کم‌خواهی مردم در مصرف می‌دانند که منجر به افزایش تقاضا و رشد انفجاری سطح عمومی قیمت‌ها در پی بحران عرضه نشد. در مجموع، هرکدام از استدلال‌های گفته‌شده را بپذیریم، به نظر می‌رسد با توجه به دستاوردهای خاص این دوران، بررسی شاخص‌ها و سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ هنوز از ملزومات پیش‌روی سیاست‌گذاران است و لزوم توجه خاص ایشان در این زمینه به‌شدت احساس می‌شود. در سال‌های اول پس از جنگ، با وجود تزریق بالای منابع ارزی و ریالی به اقتصاد ایران به ‌واسطه تجربه رشد دورقمی اقتصاد و رونق کم‌سابقه اقتصادی، نرخ تورم سیر نزولی داشت؛ اما با کاهش قیمت نفت به دلیل پایان حمله عراق به کویت و بروز عدم تعادل‌های جدی در اقتصاد ایران در نتیجه اجرای شتابان سیاست‌های تعدیل ساختاری، نرخ تورم در پی آزادسازی‌های صورت‌گرفته در سیستم قیمت‌ها افزایش یافت.

پایان جنگ و آغاز سیاست‌های اقتصاد لیبرال سیاست‌های لیبرال اقتصادی پس از پایان جنگ با شعار بازسازی ویرانی‌های ناشی از هشت سال درگیری با عراق پی گرفته شد. سهمیه‌بندی و نظارت بر قیمت کالاها و محصولات از میان برداشته شد و دولت برای متوازن‌کردن بودجه کشور وارد عمل شد. دولت همچنین برای ایجاد اصلاحاتی در نظام دیوان‌سالاری کشور، وارد عمل شد و با وجود ناکامی در این راه، شمار وزارتخانه‌های موجود در کشور را با ادغام وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین، سپاه پاسداران در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی کاهش داد. علاوه بر این، برای جبران کمبودهای اقتصادی، واردات کالاهای مصرفی و اساسی آزاد شد، اقدامات مربوط به مبارزه با احتکار کاهش یافت، برخی از املاک و دارایی‌ها به مالکان پیشین آن بازگردانده شد، انتشار اسکناس محدود شد، فاصله بین قیمت رسمی و نرخ بازار سیاه دلار آمریکا کمتر شد، فعالیت‌های بورس احیا و پنج منطقه آزاد تجاری احداث شد، مالیات‌های کسب‌و‌کار کمتر شد و از همه مهم‌تر بودجه دفاعی کشور (که در سال‌های پایانی حکومت محمدرضا‌شاه به بیش از 17 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود)، به کمتر از دو درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. به‌این‌ترتیب، جریان منابع به سوی برنامه‌های توسعه‌ای هدایت شد؛ آموزش، بهداشت، برق‌رسانی، احداث راه‌های روستایی، نوسازی شهرها و پارک‌ها، متروی تهران و همچنین اجرای پروژه‌های سرمایه‌بری همچون فولاد، خودروسازی و پتروشیمی و حتی آغاز دوباره یک برنامه‌ هسته‌ای. توجه به این برنامه‌ها با وجود تداوم نوسانات گسترده قیمت نفت، همچنان ادامه یافت.

سیاست کاهش رشد جمعیت ملموس‌ترین موفقیت در این دوره، در حوزه‌ مهار رشد جمعیت به دست آمد. دولت که در گذشته مشوق رشد جمعیت بود، در سال 1368 تغییر جهت داد و از اولویت‌دادن به خانواده‌های دارای دو فرزند سخن گفت. به‌این‌ترتیب، درمانگاه‌های کنترل جمعیت، به‌ویژه برای زنان ایجاد شدند، انواع وسایل پیشگیری از بارداری توزیع شد، یارانه‌های خانوارهای پرجمعیت قطع شد و دوره‌های آموزشی برای زوج‌های جدید برقرار شد. نرخ رشد جمعیت در سال‌های 1368 و 1382 از بالاترین میزان (3.2 درصد) به سالانه 1.2 درصد کاهش یافت. در همین دوره، نرخ زادوولد (میانگین شمار فرزندان یک زن در سال‌های باروری) از هفت به سه فرزند رسید. این دستاورد تا اندازه‌ای مهم بود که سازمان ملل متحد از ایران به‌عنوان موفق‌ترین کشور جهان در بخش کنترل جمعیت تقدیر کرد.

برنامه تعدیل ساختاری برنامه تعدیل از مجموعه‌ای از سیاست‌های آزادسازی، تثبیت کالاها، افزایش بهره‌وری در بخش تولیدی، سیاست‌های تجاری، انقباض دستمزدها و محدود‌کردن سیاست‌های دولتی تشکیل شده است که بر اساس آن، بازارهای مالی، کالا، خدمات و بخش‌های واردات و صادرات باید به بازار واگذار شود. مهم‌ترین مسئله در سیاست تعدیل، تکیه بر مکانیسم بازار و ایجاد فضای رقابتی (همان سیاست اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری) است. مهم‌ترین شاخصه‌های چنین اقتصادی عبارت‌اند از: 1- آزادی نرخ ارز و به عبارت دیگر تک‌نرخی‌شدن آن 2- ممنوعیت قیمت‌گذاری از سوی دولت یا آزادسازی قیمت‌ها 3- رفع محدودیت‌های تجارت خارجی یا ورود آزاد کالاهای خارجی 4- آزادی سرمایه‌گذاری خارجی 5- سیاست خصوصی‌سازی 6- حذف یارانه‌‌های مربوط به تولید، صادرات و مصرف 7- پذیرش اصل رقابت در عرصه اقتصاد (چه در ارتباط با اقتصاد داخل کشور و چه در زمینه اقتصاد داخل با خارج) 8- حاکمیت کامل قانون عرضه و تقاضا، نفی الگوی مصرف و از‌بین‌بردن سهمیه‌بندی و کلیه سیاست‌های هدایتی در این زمینه.

تعدیل ساختاری و بحران بدهی‌ها اجرای «برنامه تعدیل ساختاری» نه‌تنها تراز پرداخت‌ها را بهبود نبخشید، بلکه کشورمان بی‌سابقه‌ترین شرایط بحرانی بدهی خارجی را در طول ‌صد سال گذشته تجربه کرد. همچنین بر اثر تضعیف ارزش پول ملی، با وجود آنکه دولت صاحب انحصار ارزهای حاصل از صدور نفت بود، با وجود افزایش چند‌برابری درآمدهای ریالی ناشی از فروش گران‌تر ارز در کوتاه‌مدت، نه‌تنها وضعیت مالی دولت بهبود نیافت، بلکه در سال‌های 1368 تا 1375 (یعنی در یک دوره هشت‌ساله)، بدهی ریالی دولت به سیستم بانکی هشت‌ برابر شد و بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در همین مدت، بالغ بر 23 برابر شد. از سال‌های میانی دهه 1370 به بعد، توجه بر سیاست‌های مستقیم کمتر و بر سیاست‌های غیرمستقیم مانند انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده‌های ویژه برای کنترل حجم نقدینگی آغاز شد. در اواخر این دهه، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اجازه‌ فعالیت داده شد و با ارائه‌ خدمات بهتر و نرخ (سود) سپرده بالاتر، به ‌تدریج سهم آنها از بازار سپرده و تسهیلات بانکی افزایش یافت. هر‌چند بانک‌های خصوصی کماکان تحت کنترل بانک مرکزی بودند، ولی نرخ‌های سود آنها در محدوده معینی انعطاف داشت. این سیاست، نشانگر نوعی تغییر در رویکرد اجرائی به سیاست‌گذاری پولی و تعامل با سیستم بانکی بود.

دوران اصلاحات؛ شکوفایی اقتصادی دولت خاتمی که در دوم خرداد سال 137۶ و با شعار اصلاحات و جامعه مدنی و رأی بیش از ۲۰ میلیون‌نفری مردم ایران (معادل ۶۶ درصد کل آرای اخذشده) به پیروزی رسید، در عرصه‌ سیاست خارجی و بر بهبود فضای اقتصادی و تجارت خارجی، ایجاد خطوط اعتباری جدید و جلب سرمایه‌گذاری خارجی اثرگذار بود. توسعه صنعت نفت با همکاری کشورهای خارجی، پیشرفت طرح‌های عمرانی، ایجاد حساب ذخیره ارزی، ارتباط مؤثر اقتصادی با محوریت امنیت کشور با کشورهای همسایه و جلب سرمایه‌های خارجی از‌جمله موفقیت‌های این هشت سال بود. بر اساس آمار رسمی، رشد اقتصادی در سال‌های 1376 تا 1383 به‌ ترتیب 8.2، 9.2، 6.1، ۵، 3.3، 5.7، 7.6 و 4 درصد بود که در سال‌های پس از انقلاب کم‌سابقه است. از سال 1379، دولت با کاهش قیمت نفت تا سطح 9 دلار در هر بشکه روبه‌رو شد، ولی همچنان رشد اقتصادی مثبت باقی ماند. نکته مهم این است که این رشد اقتصادی مثبت در حالی رخ داد که نرخ تورم نیز کنترل شد و دولت اصلاحات کشور را با تورم 10.4‌درصدی به دولت نهم تحویل داد.

دولت‌های نهم و دهم؛ هدر‌رفت سرمایه‌های ملی بر اساس آمار منتشر‌شده از سوی سازمان اوپک، در سال‌های 1360 تا 1391 درآمد ایران تنها از محل صدور نفت ‌خام (بدون درآمد فراورده‌های نفتی، گاز و سایر محصولات نفتی و پتروشیمی)، رقمی معادل 1010 میلیارد دلار بوده است. از این رقم، 578 میلیارد دلار در دوره دولت‌های نهم و دهم کسب شده که معادل 57 درصد از کل درآمد نفتی کشور در 32 سال گزارش شده؛ اما نکته شایان توجه اینجاست که این افزایش درآمد نه‌تنها منجر به رشد اقتصادی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی نشد، بلکه در این سال‌ها بالاترین نرخ تورم، بی‌کاری و افزایش قیمت کالاهای اساسی در سه دهه قبل از آن مشاهده می‌‎شود. متوسط رشد اقتصادی ایجاد‌شده در دولت اصلاحات (1376-1384)، معادل 4.9 درصد بوده است؛ در‌حالی‌که متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم معادل 3.6 درصد برآورد می‌شود. این وضعیت به خوبی گویای عدم تخصیص بهینه منابع و اتلاف درآمدهای نفتی و کشتن فرصت طلایی توسعه کشور از سوی دولت‌های نهم و دهم است. بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، عملکرد دولت‌های پس از انقلاب در ترکیب هزینه‌ای دولت، بیانگر آن است که دولت سازندگی بهترین عملکرد را در رشد هزینه‌های عمرانی و سهم آن از کل هزینه‌های دولت داشته است. دولت اصلاحات و دولت جنگ، در رتبه‌های دوم و سوم و دولت‌های نهم و دهم در مکان‌های بعدی قرار دارند. این در حالی است که دولت‌های نهم و دهم از منظر منابع درآمدی با دوهزارو ۱۲۴ هزار میلیارد ریال، حدود 5.3 برابر دولت اصلاحات، ۱۸ برابر دولت سازندگی و ۲۶۵ برابر دولت جنگ، منابع مالی حاصل از صادرات نفت و گاز را در اختیار داشته است.

کاهش شدید تولید نفت تولید نفت ‌خام ایران به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل، از سه‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۱۱ به دو‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت. بخش نفت در سال‌های فعالیت دولت دهم به ‌دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب، تشدید تحریم‌ها و افت طبیعی مخازن به‌شدت با افت بازدهی مواجه بود؛ به‌طوری‌که بنا بر اعلام بانک مرکزی، رشد ارزش افزوده این بخش در پایان سال ۱۳۹۱ به منفی 34.1 درصد کاهش یافت که این رقم در اقتصاد ایران بی‌سابقه است. اگر‌چه تولید و صادرات نفت در ایران از سال ۲۰۱۱ (1390 خورشیدی) رو به افول گذاشت، با اجرائی‌شدن برنامه جامع هسته‌ای (برجام) از ابتدای ژانویه سال گذشته میلادی، این شاخص بهبود یافت. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۶ (1395 خورشیدی) و در پی لغو تحریم‌ها، به سه‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت.

سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع هدفمند‌کردن یارانه‌ها به مفهوم «هدایت یارانه به سمت جامعه هدف» از اواخر دهه 1370 و مطابق با مواد برنامه سوم توسعه، مرکز توجه دولت قرار گرفت. اگرچه مجلس با مصوبه مخالفت کرد و در نهایت این پیشنهاد در قالب پرداخت همگانی یارانه به کالاهای اساسی از طریق انتشار کالابرگ اجرائی شد، اما مجلس شورای اسلامی در سال 1380، دولت را مکلف کرد با انجام مطالعات کارشناسی، اقدامات قانونی به‌منظور هدفمند‌کردن یارانه کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی انجام دهد. در برنامه چهارم توسعه نیز دولت سیاست هدفمندکردن یارانه‌ها بر اساس برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را پیگیری کرد؛ اما مجلس هفتم در اولین سال اجرای برنامه با ادامه این سیاست مخالفت کرد. در نهایت،‌ در سال 1388 مجلس لایحه‌ای را بررسی کرد که بر اساس آن، یارانه مواد سوختی و کالاهای اساسی حذف شود و همه این کالاها و خدمات در مدت پنج سال به قیمت‌های بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی عرضه شود که این لایحه در نهایت به «قانون هدفمندی یارانه‌ها» تبدیل شد و در آذر 1389 به مرحله اجرا رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد قانون هدفمندی یارانه‌ها، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، ایده هدفمندی (یعنی شناسایی و توجه به گروه‌های هدف) را محقق نکرد و فقط عواید حاصل‌شده را به شکل برابر بین تمامی اقشار تقسیم کرد که خود فارغ از برقراری عدالت است.

پروژه مسکن مهر «طرح مسکن مهر» به‌منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدان مسکن، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید و عرضه مسکن در کشور از سوی دولت نهم صورت گرفت؛ اما در عمل با موفقیت همراه نشد. طرح مسکن مهر نه‌تنها نتوانست کاهشی را در روند افزایش قیمت مسکن ایجاد کند یا مانع رشد بی‌رویه آن شود، بلکه با ساخت واحدهای کم‌کیفیت در حاشیه شهرها، به‌شدت کیفیت زندگی در این مناطق را کاهش داد؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار رسمی، نرخ جرم و بزهکاری در این مناطق از متوسط کشور بیشتر است. از طرف دیگر، با تحمیل هزینه‌های گزاف به بانک مسکن، این بانک را تا مرحله ورشکستگی پیش برد.

اختصاصی‌سازی به‌جای خصوصی‌سازی سیاست خصوصی‌سازی در یک سده گذشته از‌جمله حوزه‌های چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران بوده و همواره موافق و مخالفانی داشته است. عده‌ای با استدلال کاهش حجم دولت و افزایش کارایی، به دفاع از این سیاست پرداختند و برخی دیگر به دلیل وجود شبهه و رانت ایجاد‌شده در واگذاری‌ها، آن را «اختصاصی‌سازی» نام گذاشتند. از منظر اقتصاد سیاسی، مراحل سیاست خصوصی‌سازی در ایران پس از انقلاب را به طرق مختلف می‌توان تقسیم‌بندی کرد؛ اجرای «سیاست تعدیل ساختاری» در دهه 1370 موج اول، تغییر سیاست‌های کلی اصل 44 و واگذاری‌ها در اوایل دهه 1380 موج دوم و واگذاری شرکت‌های دولتی در سال جاری موج سوم خصوصی‌سازی در ایران تعریف شده است. بررسی تجربه ایران به‌عنوان کشوری با سطوح گسترده فساد، نشان می‌دهد اغلب اهداف اصلی مدنظر از اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور محقق نشده است. در سال‌های اجرای این برنامه، نه‌تنها نقش بخش خصوصی در اقتصاد تقویت نشده، بلکه سهم تصدی‌های دولت و بخش شبه‌دولتی افزایش نیز داشته است. همچنین شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید، تغییر محسوسی نکرده و کسری بودجه دولت نیز با شتاب واگذاری‌ها، نه‌تنها کمتر نشده، بلکه بیشتر نیز شده است. مهم‌ترین این موارد، واگذاری «شرکت مخابرات ایران» در سال 1388 بود. در حالی سه کنسرسیوم برای حضور در معامله بلوکی اعلام آمادگی کرده بودند که پیش از انجام معامله، صلاحیت یکی از آنان رد شد و در عرض نیم‌ساعت این بلوک به فروش رفت. بر اساس گزارش‌های مختلف، این واگذاری بسیار ارزان و به یک‌هشتادم قیمت واقعی بود. تجربیات شکست‌خورده خصوصی‌سازی در هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، کشت‌و‌صنعت مغان و اعتراض‌های کارگری در این واحدها، نشان می‌دهد این سیاست نه‌تنها میدان عملی برای بخش خصوصی واقعی نشد، بلکه تنها به رانت‌جویی افراد و نهادهای وابسته به قدرت تبدیل شد. بر اساس گزارش «طرح ساماندهی شرکت‌های دولتی»، عملا در فاصله سال‌های 1368 تا 1377، 60 درصد مجموعه جابه‌جایی‌هایی که از طریق بورس در مالکیت بنگاه‌های دولتی شده، بین خود شرکت‌های دولتی بوده که در واقع نقض غرض است.

مناقشه هسته‌ای ایران و جهان از میان قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب شدند، قطع‌نامه ۱۹۲۹ خطرناک‌ترین آنها بود و همین قطع‌نامه به مقدمه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران تبدیل شد. مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5، باعث امضای برجام در سال ۲۰۱۵ شد؛ سالی با قیمت‌های بسیار پایین نفت. در این سال، اگرچه صادرات نفت ایران در نتیجه کاهش محدودیت‌ها افزایش یافت و به حدود یک‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید، اما در نتیجه قیمت‌های پایین نفت، ایران رشد اقتصادی منفی ۱.۶‌درصدی را تجربه کرد. امضای برجام در سال ۲۰۱۵، به معنای اجرائی‌شدن فوری آن نبود و در واقع، برجام رسما از سال ۲۰۱۶ به بعد، وارد دوران اجرای خود شد. سال ۲۰۱۶ بی‌گمان سال طلایی اقتصاد ایران در یک دهه گذشته بوده است؛ بنا بر آمار صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۶، رشد اقتصادی ایران به ۱۲.۵ درصد و صادرات نفت ایران نیز به دو‌میلیون‌و ۱۵۰ هزار بشکه در روز رسید. یک سال بعد از اجرای برجام، «دونالد ترامپ» از حزب جمهوری‌خواه در آمریکا قدرت را در دست گرفت. او از زمان تبلیغات انتخاباتی عنوان می‌کرد که اگر مذاکره مجددی بر سر توافق هسته‌ای صورت نگیرد، از برجام خارج می‌شود. با وجود این‌، در یک سال نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، یعنی در سال ۲۰۱۷، رشد اقتصادی ایران همچنان مثبت بود و صادرات نفت‌ خام نیز در سطح قابل قبولی قرار داشت. سال ۲۰۱۸، سالی متفاوت برای اقتصاد ایران بود؛ در این سال، آمریکا از برجام خارج شد، رشد اقتصادی ایران به منفی ۴.۸ درصد رسید و صادرات نفت نیز کاهش یافت. در سال ۲۰۱۹ وضعیت از سال ۲۰۱۸ نیز بدتر شد. آمریکا در این سال دیگر معافیت‌های واردات نفت ایران را تمدید نکرد و رسما اجرای «سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران» را آغاز کرد. صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی ۹.۵ درصد برآورد کرده است. صادرات نفت ایران را هم در اکثر ماه‌های سال ۲۰۱۹ می‌توان ۳۰۰ هزار بشکه در روز یا حتی کمتر از آن ارزیابی کرد. سیاست شوک‌درمانی دولت اعتدال دولت روحانی در آبان 1398، سیاست افزایش سه‌برابری قیمت بنزین را اجرائی کرد؛ در‌حالی‌که تجربه شکست‌خورده شوک‌درمانی را در دولت پیش از خود دیده بود و با شعار عدم تکرار آن، رأی میلیون‌ها ایرانی را گرفته بود. یکی از مهم‌ترین ایرادهای اجرای این سیاست از سوی دولت از لحاظ اجرائی، عدم اطمینان مردم و برخی نمایندگان مجلس از اختصاص تمامی منابع حاصل از افزایش قیمت به خانوارهای کم‌درآمد بود که در عمل، مخالفت گروه‌های گسترده‌ای از مردم این نگرانی را عمیق‌تر کرد. این سیاست مانند سیاست هدفمندی یارانه‌ها از چند جهت به اقتصاد شوک وارد کرد؛ از طرفی با پخش پول بین مردم، تقاضا را افزایش داد و از طرف دیگر با افزایش هزینه تولید، بخش عرضه ناتوان کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار داد و شوک هزینه‌ای برای تولیدکنندگان ایجاد کرد.

در آستانه‌ سال 1400 در‌حالی‌که تنها سه ماه به پایان دولت دوازدهم باقی مانده است و انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد سال آینده برگزار می‌شود، اقتصاد ایران در یکی از بدترین وضعیت‌های خود در 99 سال اخیر قرار دارد. اگرچه با روی کار آمدن «جو بایدن» در آمریکا از فشارهای دولت تندروی ترامپ بر ایران کاسته شده، ولی خوش‌بینی‌ها درباره بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها نیز تاکنون راه به جایی نبرده است. نرخ تورم رسمی همچنان روند دورقمی بالای 30 درصد را دارد و رشد اقتصادی همچنان منفی است. پول ملی در کمترین ارزش تاریخی خود قرار دارد و منابع ارزی حاصل از فروش نفت در کشورهایی نظیر کره‌جنوبی، چین و هند بلوکه شده است. کسری بودجه دولت به ارقام بسیار بالایی رسیده و دولت دست به حراج دارایی‌های خود در بودجه سال آینده زده است. وضعیت بازار سرمایه نیز چندان مناسب نیست و بسیاری از افرادی که از بازارهای مسکن، طلا و ارز سرخورده شده بودند، اوایل سال به بازار سرمایه روی آوردند، ولی با روند نزولی بورس، پس‌اندازهای خود را ازدست‌رفته دیدند. یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، فساد گسترده در سطوح مختلف است که در صورت بی‌توجهی به آن، موجب مشکلات عمده‌تری برای نظام سیاسی خواهد شد. امید می‌رود دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌ها، اراده بیشتری برای مبارزه با فساد به خرج دهند. برای آگاهی از حجم فساد، کافی است بدانید اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «محمودرضا خاوری»، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران که در سال 1390 رخ داد، تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی استان خراسان‌ جنوبی در همان سال بود! در این مجال، دیگر فرصت سخن‌گفتن از گم‌شدن دکل‌های نفتی و اختلاس‌های پتروشیمی (بزرگ‌ترین پرونده‌ اختلاس تاریخ اقتصاد ایران) نیست. حال در این شرایط، در محافل مختلف سیاسی، سخن از یک گزینه‌ نظامی برای تصدی پست ریاست‌جمهوری آینده می‌رود و گمانه‌زنی‌ها هم در این زمینه ادامه دارد. با توجه به مشکلات تاریخی اقتصاد ایران، تلاش‌های غیرنظامی‌های متخصص در امور سیاسی و اقتصادی چنین نتایج مخربی را به دنبال داشته است و باید تا سه ماه دیگر هم منتظر ماند؛ گونه‌ای از نااطمینانی و عدم امنیت که همواره به‌عنوان یکی از شاخصه‌های عدم توسعه در جوامع ناپایدار وجود دارد. به نظر می‌رسد حتی وجود یک «میلتون فریدمن» یا «جان مینارد کینز» نیز نمی‌تواند در کوتاه‌مدت نجات‌بخش اقتصاد باشد و برای بهبود شرایط اقتصاد کشور، باید به تغییر اساسی رویه‌ها، ساختارها و نهادها اندیشید.