مسیرهای مدیریت شهری

مقدمه وقتی سخن از مدیریت شهری به میان می‌آید، روند مدیریت شهر تهران پیش از تشکیل شوراهای اسلامی و پس از آن، به‌عنوان اصلی‌ترین و تأثیرگذارترین روند مرکز توجه قرار می‌گیرد. مدیریت شهر تهران فارغ از جنبه‌های سیاسی آن، به ‌دلیل قرارگیری مراکز قدرت و تصمیم‌گیری در این شهر، وسعت و جغرافیا، اهمیت اقتصادی و اجتماعی آن، کانون توجه بسیار است؛ اما در طول سال‌ها مدیریت شهر تهران از یک جنبه بیش از سایر وجوه مرکز توجه واقع شده و نقش کلیدی داشته است. موضوع خود‌اتکایی شهرداری تهران، مدیریت شهری را به بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای کسب درآمد سوق داد و در این میان، «زمین» و «هوا» به‌عنوان دو مؤلفه کلیدی و مکمل برای کسب درآمد، بر سایر وجوه درآمدی نظیر اخذ عوارض واقعی از خدمات (services) شهری، غلبه یافت. تجربه شهرهای مختلف دنیا که مبتنی بر درآمدهای پایدار بوده است، مغفول واقع شد و راهکارهایی نظیر اخذ عوارض از پارکینگ‌های حاشیه‌ای، عوارض بزرگراهی و تونل‌های شهری، عوارض پسماند، کسب و پیشه و سایر جنبه‌ها به فراموشی سپرده شدند و علاوه بر آن، دولت‌ها و نهادها با دستگاه‌های وابسته متعدد در پایتخت، نه‌تنها عوارض حضور خود در پایتخت را نپرداختند، بلکه نسبت به بارگذاری‌های سنگین بدون دریافت پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض متعلقه، هزینه‌های اداره شهر را سنگین‌تر کردند. تاکنون چنین امکانی فراهم نشده تا بتوان میزان استهلاک آسفالت خیابان‌های شهر، افزایش آلودگی هوا و ترافیک، به‌ علاوه سایر خدماتی را که دستگاه‌های دولتی یا ارگان‌ها و سازمان‌ها دریافت می‌کنند، محاسبه کرد؛ اما آنچه رخ داده است تحمیل سهم عمده‌ای از هزینه‌های اداره شهر، اعم از هزینه‌های اقتصادی تا هزینه‌های اجتماعی، اخلاقی و روحی-روانی، به مردم شهر و شهرداری تهران است و همیشه این سؤال مطرح بوده که با این رویکرد در اداره شهر، سهم عموم مردم و اقشار ضعیف‌تر از فضاها و امکانات شهری چه بوده است و چه کسانی و گروه‌هایی از امکانات شهر بیشترین بهره را برده‌اند؟ آیا آنها که بهره برده‌اند، جز خرید شهر، سهم خود را به آن ادا کرده‌اند؟ نگاه چند‌جانبه به وضعیت شهر تهران نشان می‌دهد چیزی که امروز ما به‌عنوان شهر تهران می‌شناسیم، حاصل نگاه و مدیریتی است که در طول سه دهه گذشته، با وجود آیند و روند شهردارهای مختلف و سلیقه‌های سیاسی گوناگون، در یک مسیر واحد و یکپارچه شکل گرفته و آن به زبان ساده «سیاست شهرفروشی» است. شهر را بفروشیم و با پولش آن را بسازیم. نه‌فقط تهران، بلکه شهرداری‌های کشور پس از عبور از دهه اول انقلاب، به ناچار در این مسیر قرار گرفتند و به علت محدودیت‌های بودجه‌ای کشور از بودجه‌های دولتی برای اداره شهر محروم شدند و شهرداران در زمینه تأمین منابع درآمدی برای اداره شهرها، به خودشان واگذار شدند. شهر تهران در آن لحظه بحرانی خاص می‌توانست دو مسیر در پیش بگیرد؛ مسیر نخست وابسته‌شدن به منابع درآمدی پایدار حاصل از مالیات بر دارایی و مشاغل و مسیر دوم وابسته‌شدن به منابع حاصل از فروش تراکم و در نتیجه فروش شهر بود. مسیر دوم به دلایل مختلفی از‌جمله سهولت بیشتر تأمین منابع درآمد برای شهر و اقبال صاحبان سرمایه به این مسیر، انتخاب شد. در پی این انتخاب، به‌سرعت ساخت‌وساز در شهر رونق گرفت، تورم درخور توجهی در حوزه زمین و مسکن به وجود آمد و درآمدهای هنگفتی در ادوار مختلف به شهرداری تهران تزریق شد و شهرداری به سرعت از یک نهاد وابسته به منابع مالی عمومی و دولتی، به نهادی ثروت‌آفرین تبدیل شد، گروه‌های زیادی از اقلیت‌های سرمایه‌گذار را به دور خود جمع کرد و شهر را که متعلق به عموم مردم است، به نفع گروه‌های خاص فروخت و در قبال آن مردم را عادت داد که ساخت پل و اتوبان را به معنای کار قلمداد کنند و هرچه کارگاه بیشتری در سطح شهر مشاهده می‌شد، به معنای انجام کار بیشتر قلمداد شد. افزایش درآمد فعالان حوزه ساخت‌وساز، در واقع افزایش درآمد شهر بود و همین مسئله سبب شد شهرداری خواسته یا ناخواسته به تأمین‌کننده منافع گروه‌های خاص حاضر در میدان ساخت‌وساز بدل شود.1 نتیجه، ایجاد یک شرایط رانتی در شهرداری تهران بود که این رانت‌ها و فساد ناشی از آنها، عمدتا در چند حوزه به وقوع پیوسته‌اند: نخست تراکم‌فروشی غیر‌قانونی، دوم تغییر کاربری‌ها و صدور مجوزهای ساخت، سوم رانت‌های مستتر در پروژه‌های عمرانی و حتی اجتماعی-فرهنگی، چهارم رانت‌های ناشی از در‌اختیارگذاری املاک و امکانات شهرداری به افراد و گروه‌های خاص و پنجم رانت‌های ناشی از به‌کارگیری و استخدام افراد در رده‌های مختلف مدیریتی و اداری. به همین دلیل از ابتدای دهه 70، شهرداری تهران همواره یکی از مهم‌ترین مکان‌های نزاع‌های سیاسی میان گروه‌های مختلف در کشور بوده است و گروه‌های سیاسی به سبب امکانات فراوان موجود در شهرداری، شهرداری تهران را سکوی پرشی برای کسب قدرت اقتصادی و سیاسی بیشتر در کشور دانسته‌اند و همه توان خود را برای از آن خود کردن آن یا دست‌کم بردن سهمی از آن به کار برده‌اند. همین نگرش باعث غفلت از برخی مأموریت‌های کلیدی شهر شده و بهای کمتری به آن داده شده است. اگر امروز شاهد پدیده‌هایی نظیر حضور کودکان کار در عرصه جمع‌آوری پسماند به روش‌های نادرست هستیم، حاصل نپرداختن جدی و سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز به موضوعاتی این‌چنینی بوده است که نتیجه آن، بروز پدیده‌های زشت زباله‌گردی و دفن روزانه حدود دوهزارو 500 تُن زباله در سایت آرادکوه و لطمه جدی به طبیعت اطراف شهر در محدوده جاده آبعلی برای دفن نخاله‌های ساختمانی بوده است، علاوه بر این، دفن پسماندهای بیمارستانی (که قانونا بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است) و خطرات زیست‌محیطی آن از چشم پنهان مانده است. حاصل این نگاه، غفلت از لرزه‌خیزی شهر تهران و عدم تاب‌آوری آن در مقابله با بحران‌های طبیعی بوده است. سؤالات جدی و بسیار حائز اهمیتی وجود دارد که بدون ‌پاسخ می‌ماند و بی‌توجهی یا کم‌توجهی به آنها شهر تهران را در زمره شهرهای کم‌تاب‌آور قرار داده است.

شهر را در چه شرایطی تحویل گرفتیم؟ بحران‌های انباشته زمانی که مدیریت فعلی (شورا و شهرداری) اداره شهر را در دست گرفت، در مواجهه با وضعیتی که رئوس آن به‌طور مختصر شرح داده شد، با سه میراث عمده که نتیجه مسلم رویکرد دوره‌های قبل بود، روبه‌رو شد: نخست شهری که در مسیر معینی ریل‌گذاری شده و درآمدهای آن به‌شدت (بیش از 80 درصد) به همان مسیر یعنی فروش اشکال مختلف تراکم وابسته بود. دوم هدررفت گسترده منابع زیستی شهر و به دنبال آن ایجاد مشکلات انباشت‌شده و نهادینه‌شده‌ای بود که در رأس آنها سه مسئله آلودگی هوا، ترافیک و نابرابری اجتماعی-اقتصادی قرار داشتند. سوم مصادیق فساد و رانت در زمینه‌های مختلف؛ این مسئله به‌قدری ریشه‌ای بود که شهرداری در ذهن مردم به‌عنوان نهادی فاسد شکل گرفته بود؛ در‌حالی‌که شهرداری موظف به دفاع از حقوق مردم و حراست از بیت‌المال است. این سه میراث که از گذشته برای شهرداری به جای مانده، در دوره اخیر با دو بحران جدی تحریم‌ها و شیوع ویروس کووید‌19 همراه شد. به گواه اغلب کارشناسان، تحریم‌های سه‌ساله گذشته شدیدترین تحریم‌های ایران در کل دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده‌اند و ویروس کووید‌19 نیز از حیث دامنه، تلفات و هزینه‌های اقتصادی-اجتماعی، مشابهی در چند دهه اخیر نداشته است. در نهایت اینکه در ساختار سیاسی کشور نیز اختلاف‌ها میان قوای سیاسی به حد بی‌سابقه‌ای توسعه یافته و ایجاد اجماع برای انجام هر تصمیمی حتی در سطوح میانی بسیار دشوار شده بود. در مسیر تغییر رویکرد: تغییر ساختار در کنار مبارزه با مصادیق در چنین شرایطی، بسیاری حتی ممکن‌شدن تداوم اداره امور جاری خدماتی شهر را نیز با ابهام مواجه می‌دیدند. ما یعنی شورای شهر و شهرداری در این شرایط دو راه داشتیم؛ یا به اداره شهر در مسیر سابق ادامه دهیم، منافع گروه‌های خاص را تأمین کنیم و درآمدهای آن را صرف اداره و توسعه کالبدی شهر کنیم یا اینکه مسیر تغییرات ساختاری را در پیش بگیریم و با تلاش برای ایجاد «ائتلاف‌های اجتماعی»، انجام بسیاری از امور روال‌شده سابق را متوقف کرده و روندهای جدیدی را در مدیریت شهر ایجاد کنیم. تلاش شد تا مسیر دوم را با دو محور اصلی «تقویت درآمدهای پایدار و تغییر روندها» و «برقراری عدالت اجتماعی» پیش برده و با پرهیز از حاشیه‌سازی‌ها و ورود به آنها، مساعدت همه نیروهای مؤثر را جلب کنیم و شهر را به دور از ماجراجویی‌های سیاسی، آرام و بدون تنش اداره کنیم. خلاصه‌ای از محورهای اصلی فعالیت‌های کلان ما در ادامه آمده است: الف) بازیابی اعتماد از‌دست‌رفته بزرگ‌ترین دارایی شهر، اعتماد شهروندان و مشارکت‌جویی آنها در اداره هر شهری است. داشتن حس تعلق به شهر از سوی شهروندان تابع مؤلفه‌های متعدد از‌جمله اعتماد شهروندان به مدیریت شهر و اجزای آن است. از این حیث، شهرداری تهران سهم عمده‌ای از سرمایه خود را از دست داده است. نه گروه‌های مرجع اعتماد چندانی دارند و نه مردم خود را در شهر سهیم می‌دانند و می‌توان چنین برداشت کرد که هر کس هرچه می‌تواند از این شهر به نفع خود برگیرد. در این راه، تلاش‌هایی را آغاز کردیم ولی راه سخت و پرپیچ‌و‌خم است. گیرم که آب رفته به جوی باز‌آید با آبروی رفته چه باید کرد؟ ب) تغییر مسیر کسب منابع اداره شهر مهم‌ترین ضرورت ساختاری مبارزه با فساد و قرار‌گرفتن شهر در مسیر تأمین منافع عموم مردم به‌جای منافع گروه‌های خاص، تغییر مسیر کسب منابع اداره شهر بوده است. تا زمانی که شهر در مسیرهای سابق اداره می‌شد، لاجرم عوارض خود یعنی رانت و فساد گسترده و قدرتمند‌شدن هر‌چه بیشتر گروه‌های خاص و از‌بین‌رفتن منافع عموم مردم را نیز در پی داشت و نه مبارزه با مصادیق فساد باعث توقف روند می‌شد و نه شعارهایی مانند مسئولیت‌پذیری و مشارکت شهروندان می‌توانست در برابر تضعیف روندهای دموکراتیک چهره بنماید. ما تغییر مسیر کسب منابع اداره شهر را در قالب مجموعه‌ای از «بایدها» و «نبایدها» به شرح زیر پی گرفتیم. ب-1) جلوگیری از فروش غیرقانونی شهر: در فرایند تغییر مسیر ریل‌گذاری شهر، برخی نبایدها هم‌وزن برخی بایدها برای ما اولویت داشته‌اند. مهم‌ترین آنها، توقف فروش غیر‌قانونی شهر بوده است. ما با پشتیبانی شورای شهر در دشوارترین شرایطی که حتی برای تأمین حقوق پرسنل خود با دشواری مواجه بوده‌ایم، تن به فروش غیر‌قانونی شهر نداده‌ایم. در دوره بحران کووید‌19 و تحریم و لاجرم کاهش امکان بهره‌مندی شهرداری از حمایت‌های دولتی، هرگز به مسیر سابق اداره شهر، یعنی کسب درآمد از طریق شهرفروشی باز‌‌نگشتیم. رعایت دقیق مفاد طرح تفصیلی شهر تهران به‌مثابه مهم‌ترین قانون بالادستی در اداره شهر، همواره نصب‌العین این دوره مدیریت شهری بوده است و همگان اذعان دارند در این دوره، ساخت‌وسازهای تجاری و مسکونی خارج از قواعد به‌طور کامل متوقف شده است. تمام این موارد با فهم این موضوع همراه است که هر ساختنی، آبادانی نیست؛ ساخت‌وسازهای غیرقانونی و صدور مجوزهای بی‌شمار، تهران را به ویرانه‌ای تبدیل کرده است که تنها راه عبور از آن و ترمیم این زخم‌های کهنه، ایستادن در مقابل چنین اقداماتی است. ب-2) ایجاد منابع پایدار برای اداره شهر: به موازات توقف شهرفروشی غیر‌قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی و با پشتیبانی و همکاری اعضای محترم شورای اسلامی شهر، مسیرهای متعددی برای جایگزین‌کردن منابع اداره شهر با منابع پایدار آغاز شده است. لایحه‌های افزایش سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، لایحه درآمدهای پایدار شهری که به تصویب مجلس دهم رسید ولی هنوز ابلاغ نشده و همچنین مالیات بر مسکن از مهم‌ترین این تلاش‌ها بود‌ه‌اند. علاوه بر آن تلاش برای خلق منابع جدید برای اداره شهر مانند توسعه گردشگری، تصفیه فاضلاب شهری و شهر هوشمند نیز در جریان بوده است و در نتیجه این تلاش‌ها در دشوارترین شرایط به میزان 10 درصد بر درآمدهای پایدار شهری افزوده شده است. ب-3) بهینه اداره‌کردن شهر: دلایل پیش‌گفته در اداره شهر سبب شده بود که اداره شهر به نحو غیر‌قابل‌قبولی گران انجام شود. در این زمینه به یک مثال بسنده می‌شود؛ رقم هزینه برای ترمیم و بهسازی آسفالت خیابان‌های شهر با وجود تورم و تحریم‌ها و گرانی‌های موجود در سال 98 و 99، با هزینه سال 1395 برابری می‌کند. بر همین اساس، بخش مهمی از رانت‌های توزیع‌شده در اداره شهر، اثر خود را در اداره شدیدا گران شهر نشان داده است. باور داریم که می‌توان شهر را با کاهش 50درصدی هزینه‌های نگهداشت اداره کرد و تلاش‌های جدی در سطح سیاست‌گذاری و اقدام به عمل آورده‌ایم. از‌جمله اقدامات در این بخش، پرداختن به مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی و تحلیل هزینه- فایده آنها بوده است. برای مثال می‌توان به پروژه‌های عمرانی اشاره کرد که از نظر کارشناسی پذیرفته‌شده نبوده، ولی تمام مراحل اداری و فنی برای انجام پروژه طی شده و در بعضی موارد به مرحله اجرا نیز رسیده؛ اما ادامه‌دادن آنها مقرون‌به‌صرفه و به‌صلاح نبوده است و در همین چارچوب، سیاست اتخاذ‌شده بر این بوده که پروژه‌های با پیشرفت 50 درصد به بالا تکمیل و از ادامه پروژه‌های با درصد پیشرفت پایین‌تر خودداری شود. ب-4) شفاف‌سازی و مبارزه پیگیر با مصادیق فساد و رانت: پایدارسازی منابع درآمدی و ارزش‌گذاری به «زمین» به‌عنوان دارایی اصلی شهر از سیاست‌های اصلی این دوره قلمداد می‌شود و در این راستا، پیگیرانه مصادیق فساد و رانت را تعقیب کرده و پرونده‌های سوء‌استفاده‌های مالی را بدون جنجال و حاشیه‌سازی پیش برده‌ایم و این روند همچنان ادامه دارد و تاکنون موفقیت‌های زیادی در بازگشت اموال بیت‌المال حاصل شده است. سیاست شهرداری شفاف و شیشه‌ای همواره مورد تأکید شورا و شهرداری بوده و اقدامات مهمی در حوزه قراردادها، صورت‌وضعیت‌ها و قوانین و مصوبه‌ها به‌منظور جلوگیری از رانت و ایجاد فساد انجام شده است. در کنار پایدارسازی منابع اداره شهر، ما پیگیرانه با مصادیق فساد از طریق راه‌اندازی سامانه‌های شفاف‌سازی و رانت مبارزه کردیم. ب-5) پس‌گرفتن حوزه‌های عمومی برای شهروندان: تغییر مسیر ریل‌گذاری شهر در همین مدت‌زمان کوتاه، باعث شد بسیاری باور کنند قرار نیست زمین‌های شهر دیگر صرفا و به تنهایی عرصه تاخت‌و‌تاز سازندگان و صاحبان سرمایه باشد، بلکه با تأکید مدام بر این مسئله که زمین و آسمان شهر ملک مشاع همه شهروندان هستند، ائتلافی عمومی برای پس‌گرفتن حوزه‌های عمومی به نفع شهروندان به وجود آمده است. خوشبختانه در این مسیر مسئولان عالی نظام و دولت، به‌خصوص رهبر معظم انقلاب و رئیس محترم جمهور، با حمایت از این حرکت، مشوق مدیریت شهری بوده‌اند. اراضی عباس‌آباد، کارخانه سیمان ری، عمارت کلاه‌فرهنگی و برخی ساختمان‌های دیگر در این مدت به همت شهرداری تهران و همکاری ارگان‌ها و افراد مختلف، به نفع مردم بازپس گرفته شده و به فضاهای عمومی تبدیل شده است یا می‌شوند. علاوه بر آن، صد هزار متر‌مربع فضاهای کارگاهی به فضاهای عمومی شهر بازگردانده شد و حدود صد هزار متر‌مربع از فضاهای فرسوده به گذرگاه‌های عمومی بدل شد. حدود 105 هکتار اراضی شهر و 400 ملک از تصرف آزاد شده و به شهروندان باز‌گردانده شد. ج) عدالت اجتماعی: تهران شهری برای همه: تهران در نتیجه مسیری که در سه دهه گذشته برای اداره شهر دنبال کرده‌، مدام به شهری نابرابرتر از قبل بدل شده است. این در حالی است که از حیث فرهنگی، تهران یکی از مستعدترین شهرهای ایران برای برخورداری از برابری است. تهران شهری است تشکیل‌شده از همزیستی مسالمت‌آمیز هویت‌های گوناگون قومی و مذهبی و حتی سیاسی. در تهران افراد راحت‌تر می‌توانند خارج از سایه سنگین انواع نظام‌های کنترلی، آن‌گونه که خود می‌خواهند زندگی کنند. تهران تقریبا سابقه نزاع، خشونت و طرد هویتی اعم از قومیتی یا مذهبی در خود نداشته و فرهنگی مداراگر و صلح‌آمیز بر آن حکمفرما بوده است. سیاست‌های اقتصادی اداره شهر نباید با دامن‌زدن به نابرابری، بر دوگانه فرادست-فرودست، شمال-جنوب، تأکید کند؛ به‌گونه‌ای‌که شکاف فقر-ثروت به صحنه‌ای برای بروز دشمنی و خشونت در شهر بدل شود. عدالت اجتماعی و به‌وجود‌آمدن احساس برخورداری از مواهب توسعه شهر در میان اقشار مختلف شهروندان، یگانه راه جلوگیری از عمق‌یافتن تنش‌ها و خشونت‌های شهری و شکل‌گیری کلونی‌های بزه‌های اجتماعی است؛ اما متأسفانه در حال حاضر در بخش‌هایی از کالبد شهر، شاهد شکل‌گیری آنها هستیم؛ در این زمینه می‌توان به محله هرندی، خلازیر و بخشی از بافت‌های جنوبی شهر اشاره کرد. تهران باید در مسیری قرار گیرد که همه شهروندان آن از هر قومیت، جنسیت، سن، مذهب و طبقه، در هر جای شهر احساس کنند مورد توجه‌اند. این موضوع محقق نمی‌شود مگر با توزیع عادلانه منابع و توسعه زیرساخت‌های شهری به نفع همه مردم. در ادوار قبل، به‌جای هزینه‌کردن حدود پنج هزار میلیارد تومان برای ساخت یک بزرگراه، می‌شد 70 کیلومتر متروی تهران را توسعه داد یا بخش‌هایی از بافت فرسوده شهر را نوسازی کرده و به شیوه اصولی از تشکیل کلونی‌های بزه جلوگیری کرد. در این دوره با تکمیل بوستان زندگی در محله هرندی و بازگشایی آن به روی مردم، احداث گرمخانه‌های متعدد و خدمات‌رسانی اجتماعی به گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه در ایام کرونا، تلاش شده است خدمات اجتماعی و رفاهی بیشتری به بخش‌های ضعیف شهر و اقشار کم‌برخوردار ارائه شود. ج-1) طبقات پایین و اقشار آسیب‌پذیر: ما در این راستا دو مسیر اصلی را پی گرفتیم؛ نخست انجام پروژه‌های خدماتی در مناطق کمتر‌برخوردار شهر برای رفع مشکلات و مسائل آنها و توسعه خدمات زیرساختی شهر که منافع عموم مردم را تأمین می‌کند. همچنین در ایام کرونا با اولویت قراردادن رسیدگی به افراد کم‌توان در شرایط اقتصادی ناگوار، 200 هزار بسته حمایتی میان اقشار کم‌توان توزیع شد. دوم انجام پروژه‌های ویژه جهت اقشار خاص و آسیب‌پذیر. از آن‌جمله می‌توان به مواردی همچون توسعه و تجهیز مراکز پرتو ویژه کودکان کار و خانواده‌های آسیب‌دیده در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش ظرفیت شناسایی و جذب آسیب‌دیدگان تا 70 هزار نفر در سال اشاره کرد. احداث و توسعه گرمخانه‌ها به‌ویژه برای بانوان و شبانه‌روزی‌شدن خدمات گرمخانه‌ها تا 700 هزار نفر در شب و خدمات کاهش آسیب، بخش دیگری از فعالیت شهرداری در این زمینه بوده است. همچنین باید به نوسازی و تجهیز بزرگ‌ترین شبکه عرضه محصولات کشاورزی با 245 مرکز عرضه میوه و تره‌بار با حداقل 40 درصد کاهش قیمت نسبت به بازار اشاره کرد. متمرکز‌کردن برنامه‌های فرهنگی-اجتماعی شهرداری مانند نوروزگاه در مناطق کمتر‌برخوردار شهر، گامی دیگر در راستای رفع تبعیض از مناطق محروم شهر تهران بوده است. طرح غربالگری و پایش سلامت رایگان زنان سرپرست خانوار نیز در همین جهت اجرا شده است. ج-2) حمل‌ونقل عمومی: بخش مهمی از تحقق عدالت اجتماعی به برخورداری عادلانه شهروندان از حمل‌ونقل عمومی باز‌می‌گردد؛ امری که همه شهروندان با آن درگیرند و علاوه بر خود مسئله حمل‌ونقل، در بسط انسان‌محوری و کاهش ترافیک و آلودگی هوا، یعنی دو مشکل نهادینه‌شده شهر تهران نیز نقش بسزایی دارد. ما در دوره مدیریتی خود، 32 کیلومتر و 19 ایستگاه به طول خط مترو تهران افزودیم و با افزایش ناوگان از سرفاصله حرکت قطارها کاستیم. در نتیجه این فعالیت‌ها، 50 درصد به ظرفیت مسافرگیری متروی تهران افزوده شده است. 175 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه ایجاد شد و طرح بیدود برای همگانی‌‌کردن استفاده شهروندان از دوچرخه در شهر به اجرا درآمد. قرارداد اضافه‌شدن 500 اتوبوس و 370 دستگاه خودروی اپتیما به ناوگان حمل‌ونقل عمومی منعقد شد و بیش از 10 هزار تاکسی و 640 دستگاه اتوبوس در دست نوسازی و بازسازی قرار گرفت. ج-3) شهر هوشمند: امروزه پرداختن به مؤلفه‌های شش‌گانه شهر هوشمند به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم شهرهای دنیا در راستای تاب‌آوری شهری قلمداد می‌شود و مدیریت شهر تهران در این دوره با تأکید ویژه و با مدیریت جلسات راهبردی آن از سوی این‌جانب دنبال شده است؛ به‌گونه‌ای‌که شهرداری تهران در همایش جهانی Bridge of cities یونیدو و در سال 2020 در زمره شش شهر برتر و شایسته تقدیر شد. دسترسی آسان و برابر شهروندان به خدمات و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان از‌ سیاست‌هایی بوده که در راستای هوشمندی این فعالیت‌ها و نگهداشت شهر از‌جمله سیستم آبیاری هوشمند فضاهای سبز به کار گرفته شده است. در همین راستا، سامانه هوشمند «تهران من» راه‌اندازی شد که عهده‌دار ارائه 20 خدمت آنلاین به شهروندان است. همچنین با راه‌اندازی سامانه urban.tehran.ir، فعالیت‌های مربوط به صدور پروانه و گواهی برای مهندسان طراح، ناظر و مالکان و شرکت‌های خدماتی، آنلاین شده است. با راه‌اندازی پوشه شهروندی، فعالیت‌های مرتبط با حوزه شهرسازی آنلاین شده و با اپلیکیشن پارک خودرو، امکان مدیریت و نظارت بر بیش از 41 هزار فضای پارک حاشیه‌ای در شهر فراهم شده است. فراهم‌کردن امکان مسیریابی دوچرخه از طریق اپلیکیشن دوچرخه، بخشی دیگر از فرایند هوشمندسازی شهر بوده است. ج-4) شهر انسان‌محور: تهران چند دهه بر محور برج‌ها، ماشین‌ها و بزرگراه‌ها ساخته شده است. اراده ما بازگشت شهر به شهروندان است؛ به همین دلیل یک‌میلیون‌و 800 هزار مترمربع از معابر، میادین و میدان‌های تره‌بار را برای تردد همه شهروندان اعم از معلولان و جانبازان مناسب‌سازی کردیم. طرح ارتقای امنیت زنان از طریق شناسایی و بهسازی فضاهای بی‌دفاع شهری دنبال شد. پنج سرای تجربه برای فراهم‌کردن شرایط حضور سالمندان در شهر تأسیس و مراکز فرآموز در مناطق 22‌گانه شهر برای آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان توسعه داده شد. احیای محله‌ها، ساختمان‌ها و گذرگاه‌های تاریخی به‌عنوان مکان‌هایی برای حضور مردم به‌طور جدی تعقیب شد. 18 باغ مهم تملک شده و هشت باغ شناسایی شده برای تملک و تا پایان سال 1399 در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت، همچنین تلاش شده سیستم حمل‌ونقل عمومی و توسعه مسیرهای دوچرخه و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های خصوصی دوچرخه‌های اشتراکی حمل‌ونقل پاک را جایگزین خودروهای شخصی کنیم. نتیجه‌گیری: ضرورت پایدارسازی مسیر جدید تهران در شرایطی خطیر و دشوار قرار دارد و ما میراث‌دار شهری هستیم که با چالش‌های جدی در حوزه‌های مختلف مواجه است. با این همه، این‌جانب در دو سال و اندی که مسئولیت اداره شهر را بر عهده گرفته‌ام، تمام هم‌و‌غم خود را مصروف اصلاح ساختارهای اداره شهر و تغییر تدریجی اداره شهر از رویکردهای منسوخ و ناپایدار به سمت رویکرد پایدار کرده‌ام و در این مسیر هیچ‌گاه شورای اسلامی شهر تهران در سطح جمعی حمایت‌های خود را دریغ نکرده است. این مسیر تازه آغاز شده است و به درختی جوان و لرزان می‌ماند که تندباد حوادث به آسانی می‌تواند آن را از ریشه برکند و ما را به همان مسیر سابق برگرداند؛ مسیری که ادامه دادن آن، چیزی جز نابودی منابع زیستی شهر، تقویت گروه‌های خاص و تبدیل تهران به یک کلان‌شهر غیرقابل‌زیستن نخواهد بود. همین روزها بسیار می‌شنویم که گروه‌های خاص می‌گویند «صبر کنید؛ تا چند ماه دیگر، اینها خواهند رفت و دوباره فعالیت‌هایمان را از سر خواهیم گرفت». تهران برای قرار‌گرفتن در مسیری باثبات، شفاف، دموکراتیک و متعلق به همه شهروندان، نیازمند نهادینه‌سازی فرایندهایی است که ما در سه سال گذشته فقط توانسته‌ایم در شرایطی بسیار دشوار آن فرایندها را آغاز کنیم. نهادینه‌شدن این فرایندها، تداومی دست‌کم دو دهه‌ای نیاز دارد تا بتواند به بالندگی دست یابد و شهری دیگر، تهرانی برای همه به شهروندان تهرانی عرضه کند. چنین تداومی نیازمند ایجاد اجماعی ملی بر «ایده‌ها» و «روندها»یی است که در سه سال گذشته آغاز شده و شرح مختصری از آنها در این گزارش آمده است.

آینده از آن کیست؟ فارغ از اینکه در آینده امکان مدیریت این شهر دست چه کسی و با چه پیشینه سیاسی بیفتد، حکمرانی آن نباید وامدار کسی باشد و باج‌دهی به گروه‌های خاص را دنبال کند، به نفروختن منابع شهر ایمان داشته باشد و شهر و شهرداری مصروف دستیابی به مخاطب و منافع گروهی نشود، ایجاد ائتلاف اجتماعی را دنبال کرده و بتواند به‌تدریج اعتماد از‌دست‌رفته مردم و شهروندان را به شهر بازگرداند. شهر تهران باید بتواند در همه ابعاد زیستی خود، تبلور واقعی پایتخت جمهوری اسلامی ایران باشد و مدل مناسبی از یک شهر اسلامی را به دنیا ارائه دهد؛ هدفی سخت و دشوار که جز با همدلی و همراهی همگان، اعم از بخش‌های حاکمیتی و مردمی، حاصل نخواهد شد. به امید آن روز.