اورژانس اجتماعی و خشونت خانگی
سیدحسن موسوی‌چلک. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
این روزها که حال‌واحوال کرونایی جهان و کشور زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار داده، وقوع اتفاقات دیگر از قبیل قتل رومینا، دختر گیلانی ما، در فضاهای مجازی و غیرمجازی بخش مهمی از اخبار کشور را به خود اختصاص داده است؛ قتلی که توسط پدر؛ یعنی نزدیک‌ترین فرد به رومینا در منزل به فجیع‌ترین شکل ممکن؛ یعنی با استفاده از داسی که برای بریدن علف‌های هرز و دروی محصولات کشاورزی است، صورت گرفت. فارغ از اینکه دلایل چه بود، چون موضوع این یادداشت نیست، قصد دارم به این موضوع بپردازم که استفاده از منابع اجتماعی موجود برای حمایت از افرادی مانند رومینا که شرایط برای بازگرداندن آنها (حداقل در آن زمان) مناسب نیست، وجود دارد، ولی به دلیل عدم باور به این منابع یا عدم شناخت منابع اجتماعی، به‌موقع و به درستی استفاده نمی‌شود. موضوعی که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید داشتند این بود که ای‌کاش قاضی پرونده قبل از ارجاع رومینا به منزل پدری، طبق اختیارات قانونی، از منابع اجتماعی موجود از قبیل اورژانس اجتماعی استفاده می‌کرد تا با مداخلات مددکاران اجتماعی و روان‌شناسان زمینه برای پذیرش اجتماعی این دختر در منزل بعد از بروز مشکلی (یا جرمی) که
برایش پیش آمده فراهم می‌شد؛ برنامه‌ای که سابقه 22 ساله در کشور دارد و از سال 1378 تدوين شده است و از جمله گروه‌های هدف آن افرادی هستند که شرایط خانه برای حضورشان مساعد نیست که رومینا دقیقا چنین شرایطی را داشته است که طبق اطلاعات و اخبار منتشرشده، ایشان اعلام کرده بودند که من را به منزل نفرستید. فرض بر اینکه ایشان هم نگفته باشد، با توجه به اینکه موضوع اصلی این اتفاق به موضوع «ناموسی» برمی‌گردد و به تناسب شرایط محیط‌های کوچک و فرهنگ مردم و پیش‌بینی واکنش‌های احتمالی خشونت‌آمیز توسط پدر یا سایر اعضای خانواده و فامیل نسبت به رومینا قاضی می‌توانست با ارجاع موقت این دختر به بهزیستی، مدیریت بهتری برای خاتمه این پرونده اعمال کند. یکی از موضوعاتی که در همه جوامع وجود داشته و دارد، آسیب‌های اجتماعی هستند که حکومت‌ها به شکل‌های مختلف برای کنترل آنها و ارائه خدمات به افراد آسیب‌دیده اجتماعی اقداماتی کرده‌اند. در کشور ما هم برنامه سال ۱۳۷۸ است که تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی برای افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی را فراهم می‌کند و کاهش پرونده‌های قضائی و انتظامی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد و شناسایی
آسیب‌های اجتماعی شایع و در حال شیوع و کانون‌های آسیب‌زا را هم عملی کند. درواقع اورژانس اجتماعی برنامه‌ای است که هدفش این است که فاصله بین خانه تا کلانتری پر شود.اورژانس اجتماعی درحال‌حاضر شامل چهار فعالیت: مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی (مرکز مادر اورژانس اجتماعی)، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است که درحال‌حاضر در تمام استان‌های کشور فعالیت دارد. گروه‌های هدف اورژانس اجتماعی عبارتند از: خشونت‌دیدگان خانگی از قبیل کودکان آزاردیده، همسران آزاردیده، سالمندان آزاردیده و معلولان آزاردیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب‌دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق، کودکان خیابانی و مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب از جمله دریافت‌کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی هستند که رومینا و رومیناها هم از جمله همین گروه‌های هدف هستند. فکر می‌کنم یکی از مشکلات ما این است که همکاران انتظامی و قضائی درخصوص این منابع اطلاعات
کافی ندارند یا شاید هم اعتقادی به استفاده از این ظرفیت‌ها ندارند که هر دوی این موارد اشتباه است. ولی نادیده‌گرفتن این ظرفیت و تجربه 22 ساله آن، نتیجه‌اش می‌تواند بروز چنین اتفاقاتی برای افرادی شبیه رومینا باشد. فراموش نشود یکی از اهداف ماده قانون آیین دادرسی درخصوص تشکیل پرونده شخصیت و ابلاغ دستورالعمل آن توسط رئیس قوه قضائیه در شهریور سال 1398 مبنی‌بر تشکیل اداره مددکاری اجتماعی در محاکم قضائی حتی تا شهرستان (به‌کارگیری مددکار اجتماعی در شهرستان) در کنار قضات بود که به نظر می‌رسد با وجود ابلاغ حدودا 9 ماهه، ولی در عمل آن‌گونه که شایسته است اجرائی نشد. بنابراین چند پیشنهاد ارائه می‌کنم؛ در آموزش‌های ضمن خدمت و دانشگاهی قضائی دروس مددکاری اجتماعی، آشنایی با منابع اجتماعی، میانجی‌گری اجتماعی، حمایت‌طلبی، مدیریت تعارضات خانوادگی، تسهیلگری اجتماعی و مداخله در بحران اضافه شود. نه با این هدف که قضات جای مددکاران اجتماعی را بگیرند و به‌جای آنها اظهارنظر کنند، بلکه همین شناخت موجب خواهد شد تا از دانش این افراد به‌موقع استفاده کنند تا در صدور احکام قضائی و تصمیم‌گیری‌های دیگر با جامعیت و اشراف بیشتر اقدام و عمل
کنند. انجمن مددکاران اجتماعی ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با قوه قضائیه در زمینه تدوین سرفصل‌ها و آموزش‌ها در سراسر کشور اعلام می‌کند.