معایب و مشکلات دفاتر خدمات قضائی

ویروس کرونا از اسفندماه 1398 شرایط جدیدی را برای انجام فعالیت‌های اجتماعی مردم در کشور به وجود آورده که ازجمله آن انجام و پیگیری امور قضائی در دفاتر خدمات قضائی قوه قضائیه است. در این روزهای کرونازده مردم عزیز و وکلای محترم دادگستری در حالی به این دفاتر مراجعه می‌کنند که باید در صف‌های طولانی و در فضاهای کوچک و نامناسب چندین ساعت به‌ دلیل کندی یا قطع سیستم معطل یا به علت عدم وصل سیستم مجبور به مراجعات مکرر به دفاتر خدمات قضائی و خروج اجباری از منازل شوند. این رفت‌وآمدها جدای از اتلاف وقت شهروندان و وکلا سبب بارکردن هزینه‌های رفت‌وآمد و آلودگی هوا، ترافیک شهری و شیوع بیماری کرونا شده و ممکن است به بهای جان مردم عزیز و وکلای وظیفه‌شناس و گران‌قدر نیز تمام شود؛ با عنایت به اینکه رئیس محترم قوه قضائیه مترصد رفع مشکلات موجود است و فراخوانی نیز در این‌‌باره اعلام کرده. در ادامه به صورت مختصر به بعضی از معایب این دفاتر می‌پردازم. آیین‌نامه اجرائی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با صدور بخش‌نامه‌ای در تاریخ 28/12/1396 ابلاغ شد که سابق بر آن نیز در برنامه چهارم توسعه قضائی بر آن تأکید شده بود. این آیین‌نامه به منظور دستیابی به اهدافی ازجمله توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتقای وضعیت دادرسی، تسهیل دسترسی به مراجع و خدمات قضائی، ایجاد و همچنین نوید رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم، استفاده از فناوری‌های جدید در روند دادرسی و دسترسی آسان وکلا به خدمات قضائی در دفتر وکالت خویش اجرائی شد. لازم به ذکر است برای تحقق این هدف کانون‌های وکلای دادگستری با بخش انفورماتیک قوه قضائیه تعامل داشته و هزینه‌های معتنابهی را تاکنون پرداخت کرده‌اند اما دریغ... فی‌الواقع پس از گذشت دو سال از اجرائی‌شدن آیین‌نامه و شروع به کار دفاتر خدمات قضائی نه تنها اهداف مذکور محقق نشده، بلکه هزینه‌هایی گزاف نیز بر مردم و وکلا تحمیل کرده است. با این توضیح که سابق بر این مراجعان به دادگستری این امور اداری و خدمات قضائی ازجمله ارجاع دادخواست، ارجاع شکایت، تقدیم تجدیدنظرخواهی، اعتراض به قرار در امور کیفری و ثبت لایحه و ابلاغ اوراق قضائی و... را وفق مواد 48 و 49 و 64 و 67 و 68 و 69 و 70 و 82 و 83 و... قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدون پرداخت هزینه و در یک بار مراجعه به محاکم انجام داده و امور دفتری فوق توسط معاون مجتمع و مدیران شعبات دادگاه و مأموران ابلاغ دادگاه انجام می‌شد. به عبارت دیگر، مراجعان به دادگستری بابت خدمات قضائی که سابق بر آن با پرداخت فقط هزینه دادرسی که در چند سال اخیر افزایش چندبرابری داشته است خدمات می‌گرفتند، حال هزینه دفاتر خدمات قضائی به آن هزینه‌های گزاف دادرسی نیز اضافه شده و در اوضاع بحران اقتصادی کشور و تعطیلی کسب‌وکارها و بی‌کاری بخشی از مردم عزیزمان در این روزگار کرونازده این هزینه‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود. نکته قابل تأمل و توجه دیگر این است که در کشور عزیزمان کانون‌های وکلای دادگستری بالغ بر 30000 هزار وکیل در سراسر کشور مشغول به کار دارد که سابق بر این آیین‌نامه مراجعان به محاکم در ابتدا برای اخذ مشاوره به وکلا مراجعه می‌کردند و وکلا نیز با مداقه و مطالعه و استماع اظهارات مراجعان مشاوره مناسب و درنهایت طرح دعوی صحیح را پیشنهاد و از گمراهی مراجعان جلوگیری کرده و با تنظیم دادخواست یا شکایت یا لایحه مدون و متقن از اتلاف وقت و صرف هزینه‌های دادرسی به‌اشتباه و بعضا از تضییع حقوق مردم که شامل جان و مال و حیثیت ایشان است، جلوگیری می‌کردند. در حقیقت با ایجاد دفاتر خدمات قضائی وکلا از این چرخه حذف شده و مردم به‌ناچار و ناآگاه مستقیم به این دفاتر مراجعه و از کارمندان دفاتر که فاقد تخصص لازم و علم کافی و صلاحیت هستند، راهنمایی می‌گیرند که بعضا راهنمایی‌های اشتباه به سبب عدم رضایت مردم از این دفاتر و بالابردن آمار پرونده‌ها در دادگاه‌ها بیشتر با صدور قرار ابطال دادخواست و... روبه‌رو می‌شوند که موجب تقدیم دادخواست جدید و پرداخت هزینه‌های اضافی برای مردم است و عده‌‌ای را نیز از طرح دعوی در دادگستری منصرف و ناامید کرده که این امر تالی فاسد داشته و بسیار نگران‌کننده است. هدف دیگر رفع اطاله دادرسی بوده که اساسا تسریع در دادرسی به مجموع دلایل دیگری ازجمله اوقات رسیدگی شعبات، کمبود قضات در دادگاه‌ها، کمبود شعبات دادگاه و... دارد، این دفاتر کمکی به حل این مشکل نیز نکرده‌اند. برای وکلای محترم دادگستری نیز این سیستم علاوه بر بی‌کاری، مشکلات بسیاری ایجاد کرده است؛ ازجمله اینکه با توجه به ناکارآمدی سیستم و کندی یا قطعی سیستم و طی مراحل متعدد و اتلاف زمان بسیار در سیستم و... قادر به ارسال دادخواست و لایحه و... از دفتر خویش نبوده و در نهایت باید به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کنند یا اینکه عده کثیری از وکلا به دلیل هزینه‌های گزاف اجاره دفتر و مالیات و اختیاری‌کردن اخذ وکیل از زمان ریاست اسبق قوه قضائیه در کشور و... مجبور به تعطیلی دفاتر وکالت شده‌اند و به دلیل دسترسی‌نداشتن به امکانات و لوازم دفتری ازجمله کامپیوتر و اینترنت برای انجام امور فوق ناچار از مراجعه به دفاتر خدمات قضائی هستند. متأسفانه به جای رفع مشکلات موجود و بهبود آن، هرروزه موارد جدیدی نیز به خدمات دفاتر اضافه کرده، مشکلات را بیشتر و بزرگ‌تر می‌کنند و وکلای عزیز که در این خصوص دارای مسئولیت هستند، مستأصل شده‌اند. همچنین سامانه ثنا بدون درنظرگرفتن این مورد که تعداد کثیری از مراجعان به علت کهولت سن یا مسافرت یا بیماری و فقر و بی‌سوادی و... دسترسی به گوشی تلفن همراه ندارند، با وضعیت قطع شبکه تلفن همراه در کشور یا اینترنت ملی دچار مشکل شده که ازجمله انقضای مهلت‌های اعتراض به احکام و قرارهاست که موجب تضییع حقوق مردم عزیزمان شده است. همچنین ابلاغ اوراق قضائی وفق قانون باید به محل اقامت خوانده یا مشتکی‌عنه صورت پذیرد که اکنون از طریق سامانه انجام و تاکنون راه‌حلی برای این معضلات ارائه نشده است. در پایان، این دفاتر با وضعیت کندی یا قطع یا اختلال مکرر سیستم و فضاهای نامناسب و صف‌های طولانی اگر مزایایی نیز داشته باشند، بسیار کم‌رنگ بوده و تا نیل به اهداف فوق‌الذکر راه طولانی در پیشِ‌رو دارند. پیشنهاد می‌شود دایره خدمات این دفاتر محدودتر شده و درصدد رفع مشکلات آنها بربیایند چراکه آزمون و خطاهای این دفاتر با جان و مال و حیثیت مردم عزیزمان در ارتباط بوده و نارضایتی موجود از این دفاتر و عملکرد آنها به نارضایتی از دستگاه قضا منجر می‌شود. درخصوص وکلا نیز پیشنهاد می‌شود با توجه به حجم کار ایشان در دادگاه‌ها و اتلاف وقت این بزرگواران در مراجعات مکرر به دفاتر خدمات تا رفع مشکلات و نواقص این سامانه هم‌زمان امکان مراجعه به دفاتر شعبات به صورت حضوری برای انجام امور اداری و وکالتی را مانند سابق متصور بدانند و همچنین باید دفاتری مختص به وکلا راه‌اندازی شود. وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی