تخصيص ارز دارو بازنگري شود

جمعيت پايش شفاف‌سازي و ريشه‌کني فقر و فساد در نامه‌اي به دادستان کل کشور خواستار شد در نحوه تخصيص ارز دارو بازنگري کنند. در اين نامه آمده است: شرايط سخت ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه و محدوديت منابع ارزي و مشکلات ناشي از بيماري ويروس کوويد 19 در کشور، اقتضا مي‌کند که برنامه حساب‌شده و دقيقي براي کاهش مصارف ارزي در همه زمينه‌ها و از‌جمله تأمين داروهاي ضروري و حمايت از توليد داخل و خروج داروهاي «پرهزينه با اثربخشي کم» از فهرست دارويي کشور را به منظور توازن منابع و مصارف داشته باشيم که خوشبختانه برنامه‌ها و تلاش وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از زمان پذيرش سمت وزارت در همين راستا بوده و قابل تقدير است. حمايت از توليد داخلي در مقابل کالاي خارجي علاوه بر انطباق با برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي، موجب کاهش چشمگير نياز ارزي و در زمره مؤثرترين سياست‌هاي مقابله با تحريم‌هاي ظالمانه عليه ملت ايران است. در چنين شرايطي تخصيص سؤال‌برانگيز ارز فقط براي واردات داروهايي که بسياري از اقلام آنها در داخل قابل توليد هستند و تأمين‌نشدن ارز مواد اوليه براي توليد در داخل کماکان از سوی برخي کارشناسان و مديران سازمان غذا و داروي وزارت مزبور ادامه دارد. تخصيص‌نیافتن ارز برای تأمين مواد اوليه موردنياز توليدکنندگان داخلي و هم‌زمان تأمين ارز براي واردات همان داروها به صورت برند و با چند برابر قيمت توليد داخل، به منزله زيرپا‌گذاشتن صريح بند 5 سياست‌‌هاي کلي سلامت ابلاغ‌شده در تاريخ 18/1/1393 از سوی مقام معظم رهبري درباره «ضرورت اتکای نظام دارويي کشور به طرح ژنريک و نظام دارويي ملي کشور و خودداري از ترويج داروهاي تجاري و برند» است. همچنين اصرار اين عوامل بر حمايت از توليد داروهاي تحت ليسانس (که از نظر فني فقط يک توليد نمايي بوده و با ده‌ها برابر هزينه ارزي و قيمت عرضه باعث زيان به اقتصاد ملي و چرخه توليد داخلي است)، موجب کمبود داروي داخلي و ايجاد شرايط اضطرار بر واردات همان کالاها به صورت برند و با قيمت‌هاي چندين برابر شده است. از‌جمله مصاديق اين موضوع، تخصيص‌نیافتن به‌موقع ارز به اصلي‌ترين کارخانه توليد داروهاي ضد‌ويروسي کشور و واردات داروهاي کوويد 19 با ده‌ها برابر هزينه ارزي است که در نامه مورخ 18 فروردين سال جاري جمعي از پزشکان، اقتصاددانان و توليدکنندگان دارويي کشور مورد تأكيد قرار گرفته است. تکرار مستمر اين سياست ساختارشکن که با درآمدهاي نجومي واردکنندگان و توقف خطوط توليد داخلي و فشار ارزي به کشور همراه شده است، در شرايط امروز کشور بسيار خطرناک و غيرقابل پذيرش است. سازمان مردم‌نهاد جمعيت پايش شفاف‌سازي و ريشه‌کني فقر و فساد به استناد ماده 66 قانون آيين دادرسي کيفري در راستای رسالت خود در امر ارتقای سلامت و کاهش فساد، نابرابري، تبعيض و فقر در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، مراتب ناهماهنگي اداره کل داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با سياست‌هاي اتکا به توليد داخلي؛ آن‌هم در سال جهش توليد را مورد تأكيد قرار داده و نامه سنديکاي توليدکنندگان مواد دارويي، شيميايي و بسته‌بندي را به‌عنوان يک دردنامه در راستای رسيدگي تقديم مي‌کند. انتظار مي‌رود جناب‌عالي به‌عنوان حافظ منابع عمومي، با دستور قضائي، تخصيص نابهينه و واردات محور موضوع نامه مذکور را متوقف و به جاي آن تأمين ارز براي تهيه مواد مؤثره و مواد اوليه دارويي را به دستگاه اجرائي ابلاغ فرماييد.با توجه به سابقه فساد در تخصيص ارز دارو، انتظار مي‌رود با دستور عاجل آن مقام محترم از تخصيص اين حجم بزرگ از منابع ارزي کشور براي واردات داروهايي که بسياري از آنها قابل توليد در داخل هستند، جلوگيري شود.تصريح مي‌شود که بررسي‌هاي کارشناسي اين سازمان مردم‌نهاد نشان مي‌دهد در شرايط محدوديت حاکم بر تأمين ارز مورد نياز کشور، تأمين داروهاي اساسي مورد نياز بر‌اساس ليست Essential drug مورد تأييد سازمان جهاني بهداشت با 150 ميليون دلار، بر‌اساس توان توليد داخلي ليست نظام داروهاي ملي ايران با 700 ميليون دلار و بر‌اساس ليست مجموع داروهاي توليدي و وارداتي مورد نياز کشور با حداکثر يک ميليارد دلار امکان‌پذير است و هرگونه مصارف مازاد بر مبلغ فوق به منزله تأمين رانت براي وسطه‌گران و بخش نامولد دارو بوده و هيچ‌گونه تناسبي با منافع ملي و شرايط استراتژيک موجود کشور ندارد. کارشناسان اين سازمان مردم‌نهاد آمادگي اين را دارند تا توضيحات و مستندات خود در اين زمينه را نیز حضورا خدمت جناب‌عالي عرضه کنند.