بررسی شرایط قانونی حضانت کودکان بعد از طلاق
سارا نجیمی. وکیل دادگستری
حضانت در لغت به معنای تربيت طفل و حفظ و نگهداری از او است. فقها در تعريف حضانت از كلمه تربيت نيز استفاده كردهاند كه ناظر بر دو جنبه روحی و جسمی، مادی و معنوی است. به موجب ماده ١١٦٨قانون مدنی ايران، حضانت، حق و نيز تكليف والدين محسوب ميشود. علاوه بر قانون مدنی، در قانون حمايت خانواده مصوب سال ١٣٩٢نيز آخرين نظرات قانونگذار درباره بايدها و نبايدهای امر حضانت گنجانده شده است.
مطابق با ماده ١١٧٨قانون مدنی، پدر و مادر مكلف هستند در حد توانايی خود، به تربيت و پرورش و نگهداری فرزند خويش بر حسب مقتضی اقدام كنند؛ چراكه مطابق با قانون، امر حضانت تكليفی است بر عهده والدين. بااینحال، سهلانگاری در نگهداری و تربيت فرزند موجب سقوط حق حضانت میشود. زمانی كه پدر و مادر با یكديگر زندگی ميكنند، حضانت فرزند با هر دو آنهاست. درصورتيكه پدر و مادر جدا از يكديگر زندگی كنند، مطابق ماده ١١٦٩قانون مدنی، برای حضانت چنين فرزندانی، مادر تا هفتسالگی اولويت دارد و پس از آن اولويت با پدر است؛ مگر آنكه مصلحت فرزند بهگونهای ديگر اقتضا كند. البته در اين خصوص نكاتی را بايد مطابق با قانون در نظر داشت:
-تبصره اين قانون میگويد بعد از هفتسالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت فرزند با رعايت مصلحت وی به تشخيص دادگاه است.
-اگر برای يكی از والدين مشكلی پيش آيد از قبيل عدم صلاحيت در نگهداری از فرزند يا اينكه يكی از والدين به نحوه نگهداری فرزند از سوی طرف ديگر اعتراض كند، باز هم امكان تغيير صاحب حضانت خواهد بود؛ حتی در مدتی كه اولويت آن با پدر يا مادر باشد.
-با رسيدن فرزند به سن بلوغ (در پسر ١٥ سال قمری و در دختر ٩ سال قمری)، دادگاه خود را فارغ از رسيدگی درباره حضانت دانسته و اين خود فرزندان هستند كه انتخاب میكنند نزد كداميک از والدين زندگی كنند؛ اما در هر صورت تأمين نفقه و مخارج زندگی فرزند با پدر خواهد بود.
پس مطابق با قانون، حضانت فرزندان تا هفتسالگی حق و تكليف مادر است و پس از هفتسالگی، حضانت فرزند پسر تا ١٥سالگی قمری با پدر خواهد بود و فرزند دختر تا ٩سالگی قمری و در خصوص حضانت فرزند بالغ كمتر از ١٨سال مستندا به ماده ١٢١٠قانون مدنی و رأی وحدت رويه شماره ٣٠ هيئت عمومی ديوان عالی كشور، مورخ ٣/١٠/١٣٦٤ با رسيدن طفل به سن بلوغ شرعی كه در پسر 15 سال قمری و در دختر 9 سال قمری است و با توجه به اينكه موضوع حضانت از موضوعات غيرمالی است، بنابراین حضانت منتفی بوده و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) میتواند با هريك از والدين يا اجداد خود كه بخواهد زندگی كند.
طبق ماده ٤٥ قانون حمايت از خانواده، رعايت مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است؛ بنابراين دادگاه میتواند با رعايت ماده فوق، بعد از هفتسالگی هم حضانت را همچنان بر عهده مادر بگذارد. در همين خصوص، رأی شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٩٠٦٨٠١٢١٣ مورخ ٥/١٢/١٣٩٣شعبه ٨ ديوان عالی كشور چنين مقرر كرده است: در حضانت دختر بعد از هفتسالگی به لحاظ جنسيت، نزديكبودن به سن بلوغ و احتياج به مراقبتهای ويژه كه فقط از طرف مادر ممكن و ميسر خواهد بود، مادر در اولويت است.
مطابق با ماده ١١٧٠قانون مدنی، اگر مادر در مدتی كه حضانت كودك با او است با شخص ديگری ازدواج كند، حق حضانت با پدر خواهد بود؛ با وجود اين و با لحاظ ماده ٤٠ به بعد قانون حمايت خانواده، میتوان گفت اگر دادگاه تشخيص دهد كه مصلحت كودك اقتضا دارد حضانتش به مادر سپرده شود، میتواند حضانت را به مادر كودك بدهد. با توجه به ماده ٤١ قانون حمايت خانواده، هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و ساير امور مربوط به كودك برخلاف مصلحت او است، يا درصورتيكه مسئول حضانت (پدر يا مادر) از انجام تكاليف مقدور خودداری كند يا مانع ملاقات كودك تحت حضانت با اشخاص ذيحق شود، میتواند در خصوص اموری از قبيل واگذاری حضانت به ديگری يا تعيين شخص ناظر با پيشبينی حدود و نظارت وی با رعايت مصلحت كودك، تصميم مقتضی اتخاذ كند.
در نهايت مواردی را كه منجر به سلب حضانت از والدين (پدر و مادر) ميشود، قانونگذار در ماده ١١٧٣قانون مدنی بيان ميكند:
در اين حالت محكمه با رعايت شرايط مقرر در قانون در خصوص حضانت طفل تصميم خواهد گرفت: ١-اعتياد زيانآور به الكل، مواد مخدر و قمار، ٢-اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ٣-ابتلا به بيماريهای روانی با تشخيص پزشكی قانونی، ٤- سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا و تكدیگری و قاچاق و ٥-تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.