نگاهی به عفو زندانیان جرائم سیاسی و امنیتی

‌‌به سیاق هر سال، در آستانه نوروز 1399 نیز تعداد کثیری از محکومین به حبس به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام رهبری مورد عفو قرار گرفته و از زندان آزاد شدند یا در صورتی که در مرخصی بودند؛ آزادی ایشان قطعی شد.‌این نوع عفو که از مصادیق عفو خصوصی است، برخلاف عفو عمومی که نیاز به تصویب قانون دارد، در مناسبت‌هایی مانند اعیاد ملی یا مذهبی از طریق عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و صرفاً به محکومین اعطا می‌شود و قلمرو گسترده‌تری نسبت به عفو خصوصی داشته و حتی شامل حال متهمین نیز می‌شود.‌ مستند قانونی این نوع عفو در کشور ما، بند 11 اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قانون مجازات اسلامی است که البته اعمال آن، آثار محکومیت کیفری را زائل نمی‌کند و سابقه محکومیت، در سجل کیفری محکوم علیه باقی می‌ماند.اما تفاوت عفو خصوصی نوروز 1399 با عفو سنوات گذشته یا عفو به دلیل سایر مناسبت‌ها، گستره آن و شمول عفو بر افرادی است که به اتهام جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و به موجب احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب کشور، به حبس‌های کمتر از پنج سال محکوم شده بودند.این اقدام هرچند در کشور سابقه دارد، اما این سابقه به اعطای عفو عمومی در سال 1358 به محکومان جرائم سیاسی باز می‌گردد اما در حوزه عفو خصوصی با کیفیت حاضر بی‌سابقه است و در طول بیش از چهار دهه اخیر، سابقه عفو خصوصی مجرمین جرائم سیاسی و امنیتی کمتر به چشم می‌خورد و موارد آن به قدری محدود بوده که کالمعدوم است و می‌توان از آن به عنوان یکی از نکات مثبت عفو اخیر اشاره کرد.معمولاً در طول تمامی سالیان گذشته، همواره دسته‌ای از محکومین به حبس، از امتیاز عفو زندانیان، محروم و مستثنی می‌شدند که محکومین جرائم امنیتی(منصرف از آنکه اتهامات انتسابی به این دسته از محکومین را ماهیتاً سیاسی بدانیم یا امنیتی) نیز در زمره همین دسته بودند.این محرومیت در حالی در مورد مرتکبین جرائم سیاسی و امنیتی اعمال می‌شد که به موجب بند 5 ماده 26 «آیین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات» (مصوب 1387) و در حوزه جرائم امنیتی، فقط افرادی که به اتهام جاسوسی، محکومیت کیفری حاصل کرده باشند، مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار نمی‌گیرند و در مودر سایر محکومین جرائم سیاسی و امنیتی، ممنوعیت قانونی برای اعطای عفو وجود ندارد.با این حال رویکرد قوه قضائیه در سنوات گذشته و سیاست اتخاذی رؤسای قبلی دستگاه قضا، بر محرومیت محکومین جرائم امنیتی از امتیاز عفو بود تا بدین ترتیب با اعمال نظریه سزار بکاریا دایر بر قطعیت و حتمیت مجازات در این دسته از جرائم، بازدارندگی مجازات جرائم امنیتی را دوچندان کرده و مانع از آن شوند تا افراد به امید برخورداری از امتیاز عفو، مرتکب جرائمی ‌علیه امنیت کشور نشوند و بدین ترتیب، امنیت کشور را مورد حراست و حفاظت بیشتری قرار دهند.‌اما رویکرد جدید قوه قضائیه و تغییر دیدگاه سابق حاکم بر دستگاه قضائی که محکومین جرائم سیاسی و امنیتی را فاقد مؤلفه‌های لازم برای برخورداری از امتیاز عفو محسوب می‌کرد، باعث شد تا این اقدام در راستای رعایت مصالح اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی تفسیر و مورد استقبال حقوقدانان، فعالان سیاسی و اجتماعی و عموم مردم قرار گیرد.در واقع اگرچه عفو اخیر محکومین جرائم سیاسی و امنیتی، مقید به این شرط بود که محکومیت به حبس ایشان بیش از پنج سال نباشد و مطلق نبود، اما به لحاظ بی‌سابقه‌بودن چنین عفوی در طول سال‌های گذشته، باعث شد تا به شکلی گسترده به ابعاد آن پرداخته شود.به طور کلی این اقدام را می‌توان تجریه جدیدی در نظام قضائی ایران در نحوه برخورد با محکومین جرائم سیاسی و امنیتی دانست و در سایه آن دریافت که آیا این دسته از مجرمین با سایر محکومین جرائم تعزیری تفاوتی دارند یا خیر؟ و پس از استفاده از امتیاز عفو و خلاصی از زندان، رفتار ایشان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و در صورتی که اعطای امتیاز عفو به این دسته از محکومین، باعث افزایش جرائم امنیتی یا تکرار جرم توسط افراد مشمول عفو نشود، در عفوهای بعدی نیز بتوان این امتیاز را به شکل گسترده‌تری به محکومین این دسته از جرائم اعطا کرد.‌در این راستا باید توجه داشت که ضروری است علی‌رغم سال‌ها تلاش برای تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از جرائم امنیتی و تصویب قانون جرم سیاسی در سال 1395، اقدام لازم برای اصلاح این قانون و تغییر مرجع تشخیص جرم امنیتی و سیاسی از دادسرا و دادگاه رسیدگی‌کننده به هیئت منصفه صورت گیرد تا با این اقدام، بتوان مجرمین سیاسی را که از امتیازات بسیاری نسبت به مجرمین امنیتی و حتی عادی برخوردارند تفکیک کرد و حداقل در مورد شمول عفو نسبت به این دسته از مجرمین تردیدی به خود راه نداد؛ زیرا تلقی جرائم سیاسی به عنوان جرم امنیتی آن هم توسط مرجعی که خود عهده‌دار انجام امر تحقیق و رسیدگی است، همواره مانع بزرگی برای تحقق مصادیق جرم سیاسی در کشور خواهد بود.‌تفکیک این جرائم از این حیث در زمینه اعطای عفو مؤثر است که چون مجرمین سیاسی در ارتکاب جرم، فاقد نفع شخصی و خصوصی بوده و به زعم خویش جرم را با انگیزه خیرخواهانه و در راستای منافع عمومی مرتکب شده‌اند؛ لذا خطری از ناحیه آنها جامعه را تهدید نمی‌کند و نتیجتاً تردیدها برای استفاده ایشان از امتیاز عفو نیز از بین خواهد رفت.