شورایعالی امنیت ملی در گذر 3 دهه
شرق: شورایعالی امنیت ملی کلیدواژه صحبتهای مسئولان شده؛ این روزها که گستره شیوع کرونا هر دم بیشتر میشود و همه تصمیمات برای مقابله با این ویروس از ستاد ملی مقابله با کرونا بیرون میآید. رئیسجمهوری بهعنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی دیروز گفته که تصمیمات ستاد مقابله با کرونا بر اساس مصوبه شورا همانند مصوبات شورایعالی امنیت ملی است. به این اعتبار تصمیمات این ستاد برای همه ارگانها و نهادهای کشور لازمالاجراست. در چنین شرایطی باید دید که شورایعالی امنیت ملی چه کارویژهای در قانون اساسی دارد و در مقاطع مختلف چه نقشهایی را ایفا کرده است؛ شورایی که بعد از بازنگری در قانون اساسی تشکیل شده و به نوعی شکل استحاله یافته شورایعالی دفاع محسوب میشود. شورای دفاع چه بود؟ شورایعالی دفاع به پیشنهاد دولت موقت تشکیل شد. این شورا قرار بود به سازماندهی امور نیروهای مسلح بپردازد که بعد از انقلاب وضعیت سامان خود را تا حدودی از دست داده بودند. بعد از تصویب قانون اساسی در سال 58 وظایف این شورا تغییر کرد و در حدود اختیارات رهبری در قانون اساسی قرار گرفت. اعضای شورا در آن مقطع، رئیسجمهور، نخستوزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو مشاور به تعیین رهبر انقلاب بودند. اولین نمایندگان امام خمینی (ره) در شورایعالی دفاع نیز آیتالله خامنهای و شهید مصطفی چمران بودند. با شروع جنگ اما وظایف شورایعالی دفاع به اقتضای شرایط جنگی تغییر کرد. امام خمینی در پیامی وظایف این شورا را مشخص کرد و درواقع عمده فرماندهی و تصمیمات در شرایط جنگی را برعهده این شورا گذاشت. این رویه تا سال 1368 یعنی کمی بعد از پایان جنگ و سال بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ادامه داشت. بازنگری قانون اساسی و شورایعالی امنیت ملی در بازنگری قانون اساسی، شورایعالی دفاع منحل شد و وظایف آن ذیل اختیارات رهبری قرار گرفت. پس از آن تشکیل شورایعالی امنیت ملی در اصل 176 دیده شد. طبق این اصل «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورایعالی امنیت ملی» به ریاست رئیسجمهور، تشکیل میگردد». وظایف سهگانهای که در قانون اساسی پیشبینی شده شامل «تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیینشده از طرف مقام رهبری» و «هماهنگنمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی» است. دیگر وظیفه این شورا «بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» است. طبق قانون اساسی، اعضای آن را هم «رؤسای قوای سهگانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامهوبودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه» تشکیل میدهند. نکته دیگر اینجاست که مصوبات شورا باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد و پس از آن قابل اجراست. همه دبیران شورا شورایعالی امنیت ملی تاکنون چهار دبیر داشته که حسن روحانی، رئیسجمهوری فعلی، بیش از هر کس دیگری عهدهدار این سمت بوده است. روحانی از سال 1368 تا 1384 دبیر شورایعالی امنیت و نماینده مقام معظم رهبری و تا 1392 نماینده مقام معظم رهبری در این شورا بوده است. دبیر شورایعالی امنیت از سوی رئیسجمهوری انتخاب میشود و مقام معظم رهبری نیز دو نماینده در این شورا دارند. پس از انتخاب دبیر، طبق عرف معمول، مقام معظم رهبری نیز شخص انتخابشده را بهعنوان نماینده انتخاب میکنند تا او حق رأی داشته باشد. روحانی از سوی مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی و سیدمحمد خاتمی عهدهدار این سمت بوده است و بعد از آغاز ریاستجمهوری محمود احمدینژاد فقط نماینده مقام معظم رهبری در این شورا محسوب میشد. دیگر نماینده مقام معظم رهبری در این شورا علی لاریجانی بود که همزمان رئیس صداوسیما هم بود؛ بعد از درگذشت سیداحمد خمینی، فرزند امام خمینی که از سال 1368 نماینده مقام معظم رهبری در شورا بود. در دولت نهم علی لاریجانی از سوی رئیسجمهوری دبیر شورای امنیت ملی شد. در این دوره پرونده هستهای ایران آغاز شده بود و مسئولیت آن نیز به شورایعالی امنیت سپرده شد. بعد از دو سال و با بالاگرفتن اختلافات لاریجانی و احمدینژاد او از این سمت استعفا داد. پس از آن سعید جلیلی بهعنوان دبیر و نماینده مقام معظم رهبری در این شورا مشغول به کار شد. مذاکرات هستهای در دوره جلیلی با رفتن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکل جدیدی به خود گرفت. جلیلی در این دوره با 1+5 وارد مذاکره شد، اما این مذاکرات دستاوردی نداشت. سال 92 با تغییر رئیسجمهوری، از جمله تغییرات قابل پیشبینی، تغییر در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی بود. در این سال علی شمخانی از سوی روحانی دبیر شورایعالی امنیت شد. شمخانی در دوره هشتساله اصلاحات وزیر دفاع بود. دیگر نماینده مقام معظم رهبری در شورا نیز همچنان سعید جلیلی است. شورایعالی امنیت ملی جلسات منظمی ندارد. هرچند اگر جلساتی هم تشکیل شود، بازتابی در فضای رسانهها ندارد، چراکه اخبار رسمی این شورا در قالب بیانیه بیرون میآید و از محتوای جلسات اطلاعاتی در دست نیست. اما این شورا در عمده مسائل مهم داخلی و خارجی کشور تشکیل جلسه میدهد و با حضور مسئولان مربوطه به بررسی ابعاد رویدادها میپردازد. آخرین جلسات اضطراری این شورا بعد از شهادت سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراینی با خطای انسانی تشکیل شده و جلسات اخیر آن مرتبط با ویروس کرونا بوده است. البته محتوای غیررسمی جلسات این شورا نیز گهگاه از زبان مسئولان سیاسی به سطح رسانهها میرسد؛ بهطورمثال عزتالله ضرغامی، رئیس سابق صداوسیما مهرماه سال پیش گفته بود: «مسئله حصر به شورایعالی امنیت ملی سپرده شده است. (اما) آنجا هروقت رأیگیری میشود، رفع حصر رأی نمیآورد». البته این موضوع را پیش از ضرغامی، غلامحسین محسنیاژهای، معاون قوه قضائیه نیز مطرح کرده بود.