اعمال محدوديت بر حق رفتوآمد و تعطيلي مجلس!
سيدحميدرضا موسوي، وکيل پايه يک دادگستري: در پي شيوع و اپيدمي کروناويروس با توجه به تهديد سلامت جامعه اين روزها رعايت نکات بهداشتي فردي و اجتماعي اهميتی ويژه يافته است. مراجع ذيصلاح از سازوکارهايی ويژه براي مقابله با اين ويروس استفاده کردهاند؛ از جمله اين تمهيدات تعطيلي مراکز آموزشي و... و توصيه ماندن در منزل و رفتوآمدنکردن و تردد در سطح جامعه در موارد غيرضروري است. اما متأسفانه شاهد هستيم عدهاي از هموطنان بدون توجه به اين موضوع و جديگرفتن توصيههاي پزشکي و درماني و با سوءاستفاده از فرصت پيشآمده در تعطيلات اقدام به مسافرت به ویژه به استانهاي شمالي کردند که معالاسف حسب مسموع اين استانها را خاصه استان گيلان را با بحران مواجه كردند. به نظر ميرسد در اينجا با مسئله قديمي تعارض بين حقوق و آزاديهاي فردي و مصلحت عمومي که يکي از بارزترين مصاديقش سلامت و بهداشت عمومي است، روبهرو هستيم از طرفي حق بر رفتوآمد و تردد افراد را داريم و از طرف ديگر، ضرورت حفظ سلامت و جان افراد جامعه. توضيح اينکه؛ قاعدتا زندگي و هويت جمعي افراد ايجاب ميکند علاوه بر حقوق فردي منافع جمعي برای زيست جمعي مورد توجه واقع شود، مصالح و منافع جمعي در قالب مؤلفههايي همچون مصلحت عمومي، رفاه همگاني و نظم عمومي ظهور و بروز دارند و امروزه در کنار حقوق ديگران، مصلحت عمومي، امنيت ملي، سلامت و بهداشت عمومي، رفاه همگاني، نظم عمومي و اخلاق عمومي از جمله محدوديتهاي شناساييشده اعمال حقوق و آزاديها هستند که به هر يک بهنوعي در نظام حقوق داخلي و بينالمللي اشاره شده و اعمال ميشوند. از زمره حقوق و آزاديهاي حق بر آزادي رفتوآمد و تردد است که در اسناد مختلف بينالمللي جز حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. و از طرف ديگر نيز حق بر سلامتي و حق سلامت و تعهدات دولت در اينباره وجود دارد. بند 1 ماده 12 ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با الهام از اساسنامه سازمان بهداشت جهاني مقرر ميدارد كه: «دولتهاي عضو ميثاق حق هركس را به تمتع از بهترين حال سلامتي و روحي ممكنالحصول به رسميت ميشناسند». و بند 2 ماده 12 در ادامه به اقداماتي كه بايد از سوي دولتهاي عضو در تحقق كامل حق سلامتي اتخاذ شود، اشاره ميکند. اين ميثاق در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (برابر با ۲۵ آذر ۱۳۴۵) به تصويب سازمان ملل متحد رسيده و همچنين مجلس شوراي ملي ايران در تاريخ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۵۴ آن را تصويب کرده است. بنابراين مقررات آن براي دولت ايران لازمالااجراست. اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصل 29 حق بر خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشکي را براي همگان به رسميت ميشناسد. علاوه بر اصل 29 اصول ديگري نيز با سلامت مرتبط هستند. بند 12 از سوم، اصل 20،21، بند 1 اصل 43 به اين امر پرداخته و دولت را مکلف به تأمين نيازهاي بهداشتي و درماني كرده است. حال بايد ديد کداميک از اين دو نسبت به ديگري در مقام عمل مرجح است. در نظام فراملي حقوق بشر، در شرايط عادي، تحديد حقوق و آزاديها در يک جامعـه دموکراتيک به حکم قانون و با هدف حفظ امنيـت و يکپـارچگي کشـور و بـه منظـور حمايت از بهداشت يا اخلاق عمومي و تأمين حقوق ديگران امکانپذير اسـت و نظـام تعليق مربوط به حالت اضطراري است. برخي کنوانسيونهاي مهم حقوق بشري داراي مقرراتي هستند که به دولتهاي عضو اجازه ميدهند در شـرايط اضـطراري و فـوقالعـاده، اجراي بسياري از حقوقها را به حالت تعليق درآورند که البته اجراي اين حق از سوي دولتها متوقف بر تحقق شرايط است. در واقع اعمال اين محدوديتها بر حقوق و آزاديها استثناست و منوط به وجود شرايطي است که پيشبيني آن به لحاظ تضمين حقوق و آزاديهاي فردي مردم و جلوگيري از خودکامگي و استبداد حکومتهاست. در واقع با هر بهانهاي به نام آن نميتوان حقوق و آزاديهاي فردي را محدود كرد. قابليت و امکان تحديد حقوق و آزاديها در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثـاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيونهاي آمريکايي و اروپايي حقوق بشر، مطرح شـده و از عناصـري محدودکننـده يـاد شـده؛ ماننـد حقـوق و آزاديهاي ديگران، نظم عمومي، رفاه همگاني و بهداشت عمومي، گفتني است با اعمال محدوديتها به خود حقوق لطمهاي وارد نميشود و دولتها صرفا اجراي اين حقوق را محدود ميکنند و اين محدوديتها نبايـد منجـر بـه نقـض اساس و موجوديت اين حقوق شود؛ بنابراين دولتها بايد شرايطي را رعايت کننـد تـا اساس حقوق و آزاديها حفظ شود. سه کنوانسيون مهم حقوقبشري داراي مقرراتياند که به دولتهاي عضـو اجـازه ميدهد در شرايط اضطراري و فوقالعاده، اجراي بسياري از حقوق را به حالـت تعليـق درآورند؛ انجام اين امر با رعايت شروط ضروري و به منظور مشروعيتبخشيدن به حق تعليق است. اين مواد شامل ماده ۴ ميثاق بينالمللي (قيد عـدول يـا تخطـي) ماده 15 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده 27 کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر اسـت. در اصـول قـانون اساسـي ايـران، (بدون تفکيک بين حالت تحديد و تعليق) همزمـان بـا معرفـي و تأکيـد بـر حقـوق ملـت، محدوديتهايي نيز بر حقوق و آزاديها اعمال شده است؛ براي نمونه در فصـل سـوم قانون اساسي، آزادي و مصونيت مسکن، آزادي انتخاب شغل، آزادي گردهمايي، تعرضناپذيري مکاتبـات و مکالمـات و آزادي نشريات و مطبوعات تحت تأثير معيارهـايي همچـون حفـظ منـافع يـا مصـالح عمومي، تأمين حقوق و آزادي ديگران، حفظ نظـم عمـومي، اخـلاق حسـنه و رعايـت مباني و موازين اسلامي، از جمله حقوقياند که محدود شدهاند. اما بهطور مشخص درخصوص موضوع مورد بحث اصل ۷۹ قانون اساسي عنوان كرده: «برقراري حکومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نميتواند بيش از سي روز باشد و در صورتي که ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند». اين اصل ضمن پيشبيني امکان اعمال محدوديتهاي ضروري (نه سلب که مطلقا ممنوع است) در شرايط اضطراري، داراي مفادي است که التزام به آن از شروط اساسي اعمال محدوديتهاي ضروري است. ۱- لزوم حالت جنگ يا شرايط اضطراري ۲- تصويب مجلس بر برقراري اين محدوديتها 3- موقتي و کوتاهبودن زمان محدوديتهاي ضروري قانونگذار اساسي ايران مفهوم شرايط اضطراري و ملاك و معيار تحقق ايـن شـرايط را ذکر نکرده است و بيآنکه ويژگيهاي آن را مشخص کند، فقـط بـه ذکـر نمونـهاي از شرايط اضطراري اکتفا کرده است؛ يعني حالت جنگ و آن هم به صورت تمثيلي. البتـه ميتوان با توجه به مصداقي که ذکر شده است (حالت جنگ) تعرض به تماميت ارضي و استقلال کشور، اخلال در نظم و امنيت عمومي و در شرايط فعلي تهديد جان شهروندان و حيات و سلامت آنها را از مصاديق تمثيلي شرايط اضطراري محسوب كرد. مطابق قوانين بينالمللي شرايط اضطراري وضعيتي است که در آن حيات يک ملت به خطر افتاده است. بنابراين با وجود شيوع سريع اين بيماري و خطر اساسي که حيات ملت ايران را تهديد ميکند ميتوان وضعيت فعلي را وضعيت اضطراري دانست تا با استفاده از ظرفيت اصل ۷۹ قانون اساسي برخي از اين حقوق مخصوصا حق بر آزادي رفتوآمد و تردد را حتيالمقدور تحديد کرد. البته اعمال اين محدوديت تنها بايد از طريق تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت ميپذيرفت. مجلسي که در اين روزهاي سخت پشت ملت را خالي كرده و حال که ميتوانست به عنوان نمايندگان و وکلاي ملت با تصويب لوايح و طرحهاي چندفوريتي امر مقابله با اين ويروس را تسهيل كند، با تعطيلي از زير بار مسئوليت شانه خالي كرده است که قطعا در تاريخ ماندگار خواهد شد.