مسئوليت کيفري ناقلان ويروس کرونا

در پي شيوع و اپيدمي ويروس کرونا، اين روزها با توجه به تهديد سلامت جامعه جهاني، بر رعايت نکات بهداشتي فردي از سوي سازمان بهداشت جهاني (who) تأکيد شده است و دولت‌ها نیز از سازو‌کارهاي ويژه‌اي براي مقابله با اين ويروس استفاده می‌کنند. حال اگر رعايت‌نکردن مسائل بهداشتي در اماکن عمومي موجب شيوع بيشتر اين ويروس و انتقال آن به ديگران و در پي انتقال و سرايت به جان، موجب مرگ يا آسيب‌هاي ديگر شود، آيا مي‌توان فرد انتقال‌دهنده را مسبب مرگ يا آسيب دانست و در واقع آيا شرايط احراز مسئوليت کيفري براي فرد انتقال‌دهنده وجود دارد؟ در حقوق کيفري، سببيت که در برخي متون با عنوان عليت از آن ياد مي‌شود، يکي از شرايط تحقق مسئوليت کيفري در کنار ديگر شروط مورد نياز است. اگرچه احراز رابطه سببيت ملازمه با مسئوليت کيفري نداشته و بايد به ساير شرايط ايجابي و سلبي مسئوليت مانند (عقل، بلوغ و اختيار) نيز توجه شود، اما فقدان آن اصولا به منزله نبود مسئوليت کيفري است. به موجب ماده 492 قانون مجازارت اسلامی: «جنايت در صورتي موجب قصاص يا ديه است که نتيجه حاصله، مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود». احراز رابطه سببيت ميان رفتار مجرمانه يا فعل زيان‌بار و نتيجه ناشي از آن، به‌ويژه در فرض تعدد عوامل و اسباب، يکي از دشوارترين مباحث حقوق کيفري و مسئوليت مدني است. اين مسئله در حالتي که افراد متعددي در زمان‌هاي متفاوت (طولي) در وقوع جنايت مداخله مي‌کنند و بين رفتار مداخله‌کنندگان و نتيجه حاصله (مانند قتل) فاصله زماني نسبتا طولاني وجود دارد، گاه به‌عنوان مشکل جدي و معضل لاينحل ظاهر مي‌شود. درباره کشنده يا غير‌کشنده‌ بودن ويروس کرونا، هنوز تحقيقات به اثبات نرسيده است و ويژگي‌هاي موجود در بيماري‌هاي واگيردار از‌جمله وجود فاصله زماني زياد از زمان انتقال تا حدوث نتيجه، آگاهي‌داشتن يا ناآگاهي طرفين از آلوده‌بودن به ويروس و مشخص و معين‌نبودن شخص انتقال‌دهنده، وسعت و تداخل آثار ناشي از انتقال با وقايع ديگر باعث سخت و مشکل‌شدن احراز و اثبات رابطه استناد، البته از نوع واقعي و مادي آن، به‌عنوان شرط ضروري در توجه ضمان از يک سو و انتساب عناوين متفاوت مجرمانه بر مرتکب از سوی ديگر خواهد شد. علاوه بر اين، در شرايط حاضر، بررسي و تطبيق دقيق موضوع با عناوين مختلف مجرمانه مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که از ابعاد مختلف داراي نوآوري‌هايي نسبت به قانون قبل بوده و از تعزير ساده تا عناوين مستوجب حد يا قصاص نيز متغير است، اهميت ويژه‌اي دارد. انتقال بيماري‌هاي نوعا يا نسبتا کشنده مي‌تواند در فرايندی تدريجي که گاهي اوقات خيلي زود هم منجر به نتيجه مي‌شود، به مرگ فرد منتقل‌اليه منتج شود. با توجه به اين فرايند، دسته جرائمي که بر اين اساس قابليت ارتکاب دارد، جرائم مرتبط با تماميت جسماني فرد است که بر حسب عنصر رواني و شدت و گستره ضرر و مهم‌تر از همه نوعا يا نسبتا کشنده‌‌بودن عوامل بيماري، مي‌توان انواع مختلفي از آن ارائه کرد. در موارد مربوط به انتقال بيماري‌هاي واگيردار، فعل مجرمانه شامل همه رفتارهايي است که موجبات انتقال بيماري را فراهم مي‌آورد؛ مثلا در ويروس کرونا مي‌توان به تماس و لمس بدني، استفاده‌نکردن عمدي از دستکش و ماسک، پخش عمدي ترشحات ناشي از سرفه يا عطسه و... اشاره کرد. اما عامل تعيين‌کننده نوع قتل، عنصر رواني مرتکب است. در واقع آنچه از اهميت برخوردار است، بررسي عنصر رواني اين اعمال بوده که مبين نوع قتل و در نتيجه تعيين‌کننده نوع واکنش قانون‌گذار در برابر انتقال‌دهنده اين بيماري‌ها خواهد بود. به همين خاطر، قانون‌گذار در مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ و ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی به ارائه راهکار کلي تعيين عنصر رواني که همانا توجه به قصد مستقيم و تبعي مباشر يا سبب است، پرداخته: 1- قتل عمدي که مستفاد از مفاد ماده ۲۹۰ ق.م.ا. قتل را مي‌توان در سه صورت زير عمد دانست: الف - جاني قصد کشتن مجني‌عليه را داشته باشد، هرچند عمل وي نوعا کشنده نباشد؛ اين قصد، به قصد مستقيم معروف است. در مواردي که مرتکب قصد کشتن فردي را داشته باشد و عملا به نتيجه خود برسد، بدون توجه به نوعا کشنده‌بودن رفتار، قتل، عمدي محسوب مي‌شود. به عنوان مثال اگر کسي به قصد قتل ديگري اقدام به لمس فرد اعمال ديگر انتقال ويروس کند و در نتيجه اين عمل، مجني‌عليه جان خود را از دست بدهد، قتل عمد محقق خواهد شد، هرچند نوعا غيرکشنده بوده، ولي اتفاقا موجب قتل گردد، زيرا قصد مستقيم خود، براي اثبات وصف عمد به فعل فاعل کافي دانسته شده است، البته به شرط اينکه رابطه استناد بين عمل انتقال و فوت حادث‌شده برقرار باشد. ب- عمل جاني نوعا کشنده باشد: (هرچند قصد کشتن مجني‌عليه را نداشته باشد) اين نوع عمل باعث تشکيل قصد تبعي نوعي قتل مي‌گردد. در اين صورت فعل ارتکابي بايد از چنان خصوصيتي برخوردار باشد که به موجب آن بتوان قصد مجرمانه را مفروض قلمداد نمود که با توجه به عدم مشخص‌شدن تحقيقات جهاني اين مورد نمي‌تواند مورد استناد قطعي قرار گيرد و بايد در هر فرد و با توجه به شرايط و اوضاع و احوال سنجيده شود. ج- عمل جاني نوعا کشنده نباشد و قصد قتل هم نداشته باشد، ولي نسبت به مجني‌عليه به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت خاص مکاني يا زماني نامتعارف ديگر عملا باعث قتل گردد که باعث تشکيل قصد تبعي نسبي يا برگرفته از شرايط مجني‌عليه مي‌شود که با عنايت به کثرت افراد سالمند و بيمار در جامعه اين بند مي‌تواند مورد توجه بيشتري قرار گيرد. پر‌واضح است که مجازات مرتکب در هر يک از سه حالت مذکور قصاص است. نظريات مشورتي صادره از اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در چند مورد از‌جمله نظريات شماره ۷/۴۴۶۰-۸۲/۱۲/۷، ۷/۱۶۹۱- ۸۳/۶/۱۱و ۷/۴۱۷۶- ۸۳/۶/۱۱ مؤيد امکان قصاص انتقال‌دهنده است که به عنوان نمونه نظريه آخر ذکر مي‌شود: «چنانچه مرد يا زني عالما عامدا همسر خود يا فرد ديگري را مبتلا به بيماري خطرناک ازجمله ايدز نمايد، اين جنايت عمدي است و حسب مورد ممکن است فرد، محکوم به قصاص (در صورت فوت مبتلا به علت انتقال اين بيماري) يا ديه يا ارش شود و تعيين ارش با توجه به تعيين نظر پزشک متخصص خواهد بود و اگر عمدي در کار نباشد، ممکن است جنايت شبه‌عمد باشد که ديه يا ارش آن به عهده فاعل است». 2- قتل شبه‌عمد: ارکان عنصر رواني عمل شبه‌عمد عبارت‌اند از: قصد فعل اعم از آنکه فعل عدواني باشد يا نباشد و عدم قصد نتيجه، يعني عمل بايد ناخواسته و به‌طور اتفاقي موجب قتل شود. براي روشن‌شدن مسئله مثالي که مي‌توان زد اين است که فرد آگاه به بيماري خود و آگاه به سرعت شيوع ولي با ماسک و دست‌کش با فرد ديگري تماس بدني برقرار مي‌کند مانند دست‌دادن و ويروس به فرد مقابل منتقل مي‌شود و در نتيجه او جان خود را از دست دهد، در اينجا قتل بنا به بند الف ماده ۲۹۱ از نوع شبه‌عمد خواهد بود. 3- خطاي محض: قتل در صورتي خطاي محض است که جاني نه قصد جنايت بر مجني‌عليه و نه قصد فعل واقع‌شده بر او را داشته باشد. بنابراين به عنوان مثال اگر کسي در حالت خواب يا مستي که باعث مسلوب‌الاراده‌شدن فرد مي‌شود و البته مستي حاصله، اختياري و به‌منظور ارتکاب جنايت نيز نباشد موجب انتقال ويروس به ديگري شود، عمل او مشمول بند اول ماده مذکور شده و خطاي محض به حساب مي‌آيد، اما بايد توجه داشت در حالت مذکور اگر انتقال‌دهنده قبلا خود را براي انتقال بيماري آماده يا مقدمات آن را فراهم کرده باشد و آگاهانه بخوابد يا خود را بيهوش کند، بنابر تبصره ماده ۲۹۲ جنايت عمدي محسوب مي‌شود. 4- سقط جنين: درمورد کشنده يا غيرکشند‌بودن ويروس کرونا ذکر شد که دليلي مبني‌بر پاسخ قطعي وجود ندارد و در مورد زنان باردار دانشمندان مي‌گويند دليلي در دست نيست که نشان دهد زنان باردار نسبت به افراد ديگر بيشتر مستعد ابتلا به ويروس کرونا هستند؛ بنابراين دليل و مدرک قابل استنادي در حال حاضر وجود ندارد که بتوان نظر داد اگر فردي به‌طور عمد يا غيرعمد عامل انتقال ويروس به زنان باردار شود، جنين سقط مي‌شود يا موجب معيوب‌شدن جنين شود. البته اگر شخصي عامدانه اقدام به انتقال ويروس به زن باردار کند و رابطه سببيت بين سقط يا معيوب‌شدن جنين با عمل مرتکب احراز شود مجازات‌هايي چون حبس تعزيري به خاطر سقط جنين موضوع ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی ۷۵، ديه ناشي از ضرب‌و‌جرح و سقط موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی يا قصاص قطع موضوع تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی ۹۲ و در صورت عدم اجراي قصاص حبس تعزيري ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۷۵ انتظار او را مي‌کشد. به ديگر جرائم ارتکابي مي‌توان به محاربه و افساد في الارض و تهديد بهداشت عمومي با احراز شرايط خاص اين جرائم اشاره کرد که در اين گفتار مجال توضيح و تفصيل آن نمي‌رود. در پايان بايد اشاره کرد که رکن اصلي تحقق مسئوليت، صحت انتساب و استناد است که احراز آن در کليه جرائم، اعم از عمدي و غير‌عمدي و همراه با قصور يا تقصير، لازم و ضروري است و بيماري‌هاي واگيردار نيز از اين امر مستثنا نيست، هرچند انتقال ويروس با اسباب ناپيدا صورت مي‌گيرد، اما مانند اسباب ظاهري داراي آثار و نتايجي است که در صورت احراز رابطه استناد بين اين نتايج و اسباب ناپيدا، در مسئوليت انتقال‌دهنده در فرض اجتماع شرايط نمي‌توان ترديد کرد. نکته قابل توجه، دشواري احراز اين رابطه به علت ناپيدا‌بودن اسباب است، ضمن اينکه ويژگي‌هاي نوعي ديگر بيماري‌هاي واگيردار از‌جمله فاصله زماني بين فعل و نتيجه مجرمانه و امکان حدوث وقايع طبيعي يا غير‌طبيعي قاطع رابطه استناد، ممکن است باعث دشواري دو چندان احراز اين رابطه شود.