پيشنهاد پروفسور سيدحسن امين، استاد حقوق بينالملل
ايران سهم خود در خزر را به داوري مجامع بينالمللي بکشاند
ابراهيم ايوبي.کارشناس ارشد حقوق تجارت بينالملل
سيدحسن امين متولد سال 1327 در سبزوار، تحصیلکرده حقوق در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران است و تحصيلات تکميلي خود را در انگلستان گذرانده. امين پس از اتمام دوره دکترا، در دانشگاه محل تحصيل خود به تدريس حقوق بينالملل پرداخت و سرانجام به درجه استاد صاحب کرسي (پروفسوري) رسيد. عنوان رساله دکتراي او «رژيم حقوقي فلات قاره با تکيه مخصوص بر خليج فارس» است. حسن روحاني، رئيسجمهور، از دانشجويانش بوده است. با وجود اشتغال به قضاوت و وکالت در ايران و انگلستان، از وي بيش از 70 عنوان کتاب و 200 مقاله شامل تأليف و ترجمه به زبانهاي فارسي و انگليسي در حوزههاي مختلف حقوق، فلسفه، ادبيات و ايرانشناسي منتشر شده است. با توجه به تخصص استاد در زمينه حقوق بينالملل (بهویژه حقوق درياها) و همچنين مطالعات گسترده در زمينه تاريخ و جغرافياي ايران، درباره «آينده رژيم حقوقي درياي خزر» با ايشان به گفتوگو نشستيم. پروفسور امين معتقد است شرايط نامناسب سياسي کشور، مانع از دستيابي به تمام حقوقمان در کنوانسيون خزر ميشود.
سال 1397 ايران كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر را امضا كرد؛ هرچند دو موضوع اصلي در آن گنجانده نشده است. رساله دكتراي شما درباره «رژيم حقوقي فلات قاره با تكيه بر خليج فارس» است و در زمينه ايرانشناسي هم تأليف و ترجمه داشتهايد؛ مختصري درباره جغرافياي تاريخي درياي خزر بفرماييد. همه كتابخوانها درياي خزر را به نام كاسپين ميشناسند؛ چراکه درياي كاسپين همان درياي قزوين است. در گذشتههاي دور، اين دريا در فلات ايران گسترش بسيار زيادي داشته و در دورههاي پيشين زمينشناسي، تمام اين بخشها دريا بوده و به مرور خشكي زياد شده است. تا جايي كه در متون تاريخي ميخوانيم كه اين دريا تا ساوه هم ادامه داشته و يكي از معجزاتي كه به شواهد نبوت خاصه در متون «شواهد النبوه و دلايل النبوه» ذكر شده، این است که گفته ميشود شبي كه پيامبر اسلام متولد شد، وقايع و اعجازي طبيعي رخ داد كه يكي از آنها، خشكشدن درياچه ساوه است. بنده در كتاب «شواهد النبوه» جامي كه آن را تصحيح كردهام، به اين نكته اشاره كردهام. البته اينها بيشتر جنبه نقلي دارد تا عقلاني؛ مثلا ميگويند درياچه ساوه خشك شد، آتش زرتشت خاموش شد و طاق كسري شكست. بنابراين درياي كاسپين تا حدود كاشان و قزوين ادامه داشت كه قزوين هم همان كاسپين بوده است. اين از جهت تاريخي خيلي مهم است و از جهت جغرافيايي نیز كه خشكي اضافه شده و دريا كم ميشود. نام خزر يا خزِر از اقوام بسيار دوري است كه معلوم نيست چه گروهي از اقوام اين منطقه هستند. ايران از ديرباز در اين منطقه تأثيرگذاري زيادي داشته است. كشورهاي تازهاستقلاليافته هم در گذشته بخشي از ايران بزرگ بودهاند و همچنان آثار ايران فرهنگي در اين كشورها مؤثر است و همانطور كه پروفسور پوك در كتابي با عنوان «ايران بزرگ» نوشته، از جهت فرهنگ و سابقه تاريخ، ما مشتركات زيادي در حوزه وسيع ايران فرهنگي داشتهايم كه بيتأثير در هويت اين دريا نيست. درياي كاسپين وسيعترين و بزرگترين درياچهاي است كه به آبهاي آزاد راه ندارد؛ يعني راهي كه بتواند كشتيراني انجام شود. کاسپين جزء درياچههايي است كه كاملا بسته هستند و به درياي آزاد دسترسي اندكي دارند. نظام حقوق بينالملل درياها قابليت تسري به درياي خزر را دارد؟ از سال 1958 كنوانسيوني درباره درياها تشكيل شد كه اولين آن، كنوانسيون ژنو 1958 و بعد يكي ديگر و آخرينش در 1982 بود. اين با مشاركت تمام كشورهاي جهان تشكيل شد و ايران هم مشاركت زيادي كرد و عزالدين كاظمي، ايرج سعيدوزيري و هرميداسباوند در اين كنفرانس شركت كردند. در اين كنفرانس، بيشتر توجه به درياهاي آزاد و از همه مهمتر بستر اقيانوسهاست که در آن حوزههاي وسيعی وجود دارد كه جزء املاك بدون صاحب هستند. كشورهاي پيشرفته صنعتي معتقد بودند چون اينجا بلامالك است، هر كشوري كه بتواند آنجا را بهاصطلاح مدني، حيازت و آماده بهرهبرداري كند، مالكيت با اوست و به قطعيت و منجزبودن ميرسد. چون اين كنفرانس در حيطه سازمان ملل متحد بود و اكثريت كشورهاي جهان اين درجه از فناوري را براي استخراج منابع زير دريا در اقيانوسها نداشتند، گفتند بايد جزء منابع مشترك بشريت باشد و بنابراين كشورهايي كه ميخواهند اكتشاف و استخراج داشته باشند، از سازمان ملل متحد امتياز و مجوز دريافت كنند و درصدي از آن درآمد را نیز زير نظر اين سازمان براي توزيع متعادلتر ثروت در سطح بشر به كشورهاي نيازمند و فقير بدهند. اين قرارداد در سال 1982 به كمك و مشاوره كل كشورهاي جهان سامان يافت؛ ولي بيشتر مباحث براي اين بود كه راه كشورهاي پيشرفته را براي آزادي درياها براي عبور و مرور بيضرر باز کند و اين برايشان خيلي مهم بود كه كشورهاي كوچك تازه بهدورانرسيده و تازهاستقلاليافته مانع و مزاحم حركت كشتيهاي بزرگشان نشوند. نکته اينجاست که بيشترين حملونقل دريايي به وسيله كشورها و حامل اشيا و كالاهاي كشورهاي پولدارتر است؛ حال آنكه اكثريت مردم جهان فقيرتر هستند. بااینحال آنها زمينهاي پيدا كردند كه آن كار انجام شود. همچنين استخراج و بهرهبرداري از منابع روي درياها و داخل درياها و پرواز بر فراز آنها، ماهيگيري و نفت و گاز و چيزهايي كه شايد الان ندانيم؛ اما در آینده قابل استخراج باشد. در آن كنوانسيون، درباره رودهاي مرزي مثل رود ارس كه از چند كشور ميگذرد و درياچههاي بسته ازجمله خليج فارس و موارد مشابه نیز نظرهايي داده شده است؛ اما به آن ترتيب كه حرف اول و آخر را بزند نيست؛ بلكه در مجموع بيانشان اين است كه در هر مورد، بايد با توجه به اوضاع و احوال خاص آن منطقه اين کار بر اساس اصول انصاف انجام شود؛ يعني در مرحله اول ميگويند بايد توافق كشورهاي ذينفع باشد كه خودشان باهم قرارداد و كنوانسيون چندطرفه امضا كنند؛ اگر به اين مرحله نرسيدند، حق دارند براي داوري به داوري بينالمللي بروند كه برخي كشورها اين كار را كردهاند؛ مثل كاري كه بين نروژ و انگلستان درباره منابع نفت درياي شمال انجام شد و آنها هركدام دلايل خودشان را آوردند و گفتند بايد خط مرزي دريايي بر اساس همان اصول انصاف و حفظ حقوق كشورها انجام شود. اولين قراردادهاي بينالمللي كه ايران و روسيه و بعد شوروي داشتهاند، مربوط به عهدنامههاي گلستان و تركمانچاي است. ممکن است در اين زمینه توضيح دهيد. در كشوري مانند ايران كه در جنگ ايران و روسيه شكست ميخورد، خواهناخواه در عهدنامه صلح مواردي به او تحميل ميشود. كشوري كه شكست خورده و قدرتی براي دفاع از منافع ملي خود ندارد، بايد به شرايطي كه دولت برنده تحميل ميكند، تن دهد. در آن زمان ايران مجبور به تندادن به صلح بود؛ وگرنه سپاه روسيه ممكن بود كل ايران را تسخير كند. ايران قبول كرد حق داشتن تجهيزات نظامي را در درياي كاسپين نداشته باشد؛ اما خوشبختانه بعد از فروپاشي نظام روسيه تزاري، دولت اتحاد جماهير شوروي بر اساس اين واقعيت كه ميدانست قراردادهاي تركمانچاي و گلستان از طريق زورگويي و استعمار بر ايران تحميل شدهاند، تمام حقوقي را كه در آن قراردادها داشت، بهعنوان كمك به ملل ضعيف الغا كرد و در 1921 گفت ايران و اتحاد جماهير شوروي حق استفاده از اين حق را مشترك دارند. منتقدان كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر معتقدند با توجه به معاهدات 1921 و 1940 كه اولي عهدنامه مودت ايران و شوروي و دومي مربوط به كشتيراني و بازرگاني بود، حق ايران ضايع شده است، گروهي معتقدند سهمي تعيين نشده و عدهای ميگويند 50-50 است. اساس در معاهده مودت و كشتيراني و ماهيگيري بر اين است كه اين دو كشور حق مشترك دارند؛ اگرچه در عمل بر اثر اينكه روسيه تزاري و اتحاد جماهير شوروي ابرقدرت بودند، ايران از نظر نظامي و استراتژيك هيچ توان و آمادگيای برای اعمال حق در برابرشان نداشت. البته اينكه ايران نتواند نظر خودش را اعمال كند، با اينكه حق نداشته باشد، كاملا متفاوت است. ايران به لحاظ سياسي نه در برابر روسيه تزاري و نه در برابر اتحاد جماهير شوروي حق اين را كه از كل حقوقش در پهنه درياي مازندران استفاده كند، در عمل نداشت؛ اما با توجه به اصول استعمارزدايي كه از مباني حقوق بينالملل عمومي است، ايران ميتواند هر زمان اين حق را از مرحله بالقوه به بالفعل برساند كه يكي از اين موارد، فروپاشي نظام شوروي است و ايران ميتواند بالسويه از منابع آنجا استفاده كند. مورد ديگر، بحث جانشيني دولتها است كه بر اساس اينكه اين دولتها جانشين شوروي سابق شدهاند، خودشان اعلام كردهاند اصل جانشيني را قبول دارند. البته اگر هم نميگفتند، بر اساس حقوق بينالمللي و اصل جانشيني، بيش از همان حقوق دو قرارداد پيشين، يعني معاهده مودت 1921 و ماهيگيري و كشتيراني 1940 حقي به آنها داده نميشد. كنوانسيون 1969 وين كه درباره معاهدات است، در ماده 62 بند 2 ميگويد در مواردي تغيير اساسي اوضاع و احوال نميتواند بهعنوان مبناي فسخ يا خروج از معاهده مورد استناد قرار گيرد؛ مثلا اگر معاهدهاي باشد كه مرز را تعيين كند. علاوه بر اين، در سال 1991 اعلاميهاي صادر كردند به نام «اعلاميه آلماتي» كه تأكيد كردند ما جانشين گروه قبلي هستيم. بااينحال دلايل مختلفي وجود دارد؛ يكي اينكه كشورها تغيير كرده و جايگزين شدهاند و دوم اينكه ايران يك طرف است و چهار كشور ديگر باهم متحد هستند. از نظر جغرافيايي ساحل ايران طوري نيست كه بتوان تقسيمبندي كرد و نامرغوبترين قسمت سهم ماست. مجموع اينها باعث شده ايران نتواند استفاده لازم را از اين درياچه ببرد. همهجا تأكيد شده كه توافق بايد همهجانبه باشد و چهار به يك است؛ اما عملا ايران نتوانسته كاري انجام دهد و آن کشورها با استفاده از قراردادهاي دوجانبه و چندجانبه حتي با كشورهاي خارج از اين منطقه، برای بهرهبرداري اقداماتي كردهاند. در نهايت هم كنوانسيون رژيم حقوقی درياي خزر 2018 را داريم. نظرتان درباره مفاد اين كنوانسيون چيست و چه مراحلی بايد طي شود كه حقوق ما قانوني تلقي شود؟ درباره كنوانسيون وين 1969، فكر ميكنم جمهوري آذربايجان مدعي است. بر اساس تغيير بنيادين اوضاع و احوال، ديگر معاهده مودت 1921 و قرارداد تجاري كشتيراني 1940 پذیرفته نيستند؛ حال اينكه هم از جهت اصول و مبادي حقوق بينالملل عمومي و هم با توجه به كنوانسيون ديگري كه درباره فصل جانشيني در 1978 وجود دارد، هنگامي كه جانشيني مرتبط با عين و نه ديِن باشد، تغيير بنيادين نميتواند تأثيرگذار باشد؛ چراکه در برخي موارد اگر كشوري كه قبلا مستعمره بوده استقلال پيدا كند، ميتواند بگويد من ميخواهم يك لوح پاك و سياهه مطهري داشته باشم و از امروز با حاكميت ملي خودم تصميم ميگيرم كه منافع ملي من چيست. بنابراين در مواردي كه جنبه مطالبات، ديون و تعهدات، غيرعيني باشد، ولی مرتبط با مرزها باشد، چنين چيزي پذیرفتنی نيست. توأم با اينكه در اعلاميه آلماتي، اينها خودشان را ملتزم به جانشيني اتحاد جماهير شوروي كردند؛ بنابراين وقتي آن را قبول کردند، نميتوانند بگويند حقوق مضاعفي داريم. به فرض اينكه چنين ادعايي كنند، در حقوق بينالملل و اصول و مباني حقوق كشورهاي متمدن جهان، اصل «داراشدن بلاجهت» مانع از اين است كه آنها ادعايي كنند كه بيش از حقوقي كه بر اساس جانشيني به آنها تعلق ميگيرد، تملك كردهاند. اصل «داراشدن بلاجهت» مانع از اين است كه چند كشوري كه بهجای خلف و سلف خودشان بهعنوان اخلاف و وراث آمدهاند، بگويند بر اثر اين وقايع بنيادين، ما حقوق بيشتري را اكتساب كردهايم. در صورتي ميتواند اين حق كسب شود كه ذينفع ثالثي وجود نداشته باشد و در اين مورد نميتوانند چنين ادعايي كنند؛ چون كشور ايران ذينفع است. از همه اينها گذشته، ميرسيم به اينكه چنين كنوانسيوني بين چهار گروه متحد و كشوري است كه بزرگترين كشور جهان با آن به مناقشه پرداخته و در حال تحريم است که اين هم بر اساس اصول انصاف و حقوق بينالملل عمومي، پذیرفتنی نيست؛ چراکه ايران بايد بتواند در شرايط مساوي و بدون تحميلات از حقوق خودش دفاع كند. بااینحال ايران اکنون در شرايط تحريم است و نميتواند نفت و گاز را خوب بفروشد، از جهت مالي تحت فشار است و از جهت بينالمللي دوستان زيادي ندارد؛ در اين شرايط ممكن است فشارهاي مرئي و نامرئي را متحمل شود تا در جهات ديگر به روابطش با روسيه و توافقاتي كه با اين کشور دارد، خدشه وارد نشود. درحالحاضر قراردادي كه دولت امضا كرده، از جهت حقوق داخلي و حقوق بينالملل، بر مبناي قانون اساسي ما، مادام كه به تصويب مجلس نرسيده باشد، جنبه قانوني پيدا نميكند و اين عينا همان چيزي است كه در 1919 قراردادي بين انگليس و وثوقالدوله امضا شده بود كه ايران را بهنوعي تحتالحمايه انگلستان قرار ميداد و به انگلستان حق ميداد امور ايران را از نظر نظامي و ديپلماتيك بر عهده بگيرد و چون احمدشاه و مجلس شوراي ملي آن قرارداد را امضا و تصويب نكردند، كانلميكن تلقي شد كه البته بعد با كودتا وارد شدند. مورد ديگر در زمان قوامالسلطنه بود كه شوروي با اعمال نفوذ و دخالت در امور داخله ايران، حمايت از پيشهوري و قاضي محمد، دو جمهوري خودمختار در آذربايجان و سنندج اعلام كرد. دولت ايران به تصديگري احمد قوام قبول كرد نفت ايران را در شمال كشور به روسيه بدهد و به اين ترتيب استالين قبول كرد ارتش خودش را از ايران خارج كند؛ اما هم قوامالسلطنه و هم ملت ايران ميدانستند براي قانونيشدن، توافق بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد كه اينطور نشد و مجلس قانوني گذاشت كه دولت ايران حق مذاكره با هيچ كشوري را براي دادن امتياز ندارد و در نتيجه به جايي نرسيد. اين عينا شبيه همان است؛ دولت ايران بهعنوان قوه مجريه، بر اساس توانايي خود و نيرويي كه بالفعل در خودش ميبيند، كنوانسيوني را امضا كرده است؛ اما براي اينكه برابر قانون اساسي ما تأثيرگذار باشد، بايد به تصويب مجلس برسد و من اطمينان نسبي دارم كه مجلس شوراي اسلامي چنين كنوانسيوني را قبول نخواهد كرد؛ چون اگر قبول كند و به اين حد رضايت دهد، ديگر قابل برگشت نيست و جنبه قانوني پيدا ميكند. طبق اصل 77 قانون اساسي، مقاولهنامهها و عهدنامههاي بينالمللي بايد به تأييد مجلس شوراي اسلامی برسد. همچنين اصل 78 ميگويد هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است؛ مگر طبق پنج شرط؛ اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور، به شرط اينكه يكطرفه نباشد و به استقلال و تماميت صدمه نزند و به تصويب چهارپنجم مجموع نمايندگان برسد؛ يعني اگر چهار شرط اول محقق شود، در شرط پنجم که تصويب نمايندگان است، مشکل پيش ميآيد؛ چون 238 رأي موافق ميخواهد؛ اما معمولا مجلس با 210 نماينده تشکيل ميشود. اگر ما اعتقاد داشته باشيم 50 درصد به 20 درصد برسد، باز هم دوجانبه نيست. يكي از اصول و مباني صحت قرارداد، اين است كه اولا توازن و تعادل بين طرفين قرارداد وجود داشته باشد. از نظر سياست واقعي ميدانيم كه ايران در موضع انفعال قرار دارد و انگار ميگويند اگر اين كار را نكنيد، چه خواهيد كرد. در شرايطي كه ايران دوستان زيادي ندارد و شرايط بينالمللي عليه آن است، دولت ايران مجبور است با حداقلها بسازد. مطمئن هستم قوه مقننه تلاشي براي رسميتبخشيدن به اين كار نخواهد كرد. حداقل قضايا اين است كه ايران بتواند اين مطلب را به داوري مجامع بينالمللي بكشاند. همچنان كه در چندين مورد، ايران از ظرفيتهاي سازمانهاي قضائي و داوري بينالمللي استفاده كرده، در اين مورد هم ميتواند اين كار را بكند. اين كار چند نفع دارد؛ اول اينكه قانونمندي ملت ايران را نشان ميدهد، دوم اينكه براي ايران زمان ميخرد تا شايد بتوانيم در آينده نزديك با يک رنسانس در موقعيت بهتري قرار بگيريم، سوم اينكه در نگاه نسلهاي آينده ايران، حداقل نسل كنوني اعم از مراجع سياسي، فكري، دولتي و حاكميت مستقر ميگويند زور خودمان را زديم و يك ارگان بيطرف جهاني بيش از اين حق ما را معين نكرد. حال آنكه اگر به داوري يا لاهه براي رسيدگي به اين امر برسيم، يكي از مسائل اين است كه بايد نيازهاي مردم كشورهاي ساحلي، منظور نظر قرار بگيرد. يكي از دفاعيات ايران ميتواند اين باشد كه ما كشوري ساحلي هستيم كه چنين جمعيت و سابقه تاريخيای داريم و نياز اين جمعيت خيلي بيشتر است. با توجه به اصل توزيع منصفانه ثروت و عدالتخواهي كه از مباني انساني و حقوق بشري جهان است، ايران ميتواند بگويد اگر حق ايران بهمراتب بيش از سه كشور ديگر باشد، اگر تقسيم به نسبت شود، باز هم هر فرد آنها از ايرانيها سهم بيشتري دارند؛ چون ملت كمتري دارند. ايران از گذشته يكي از كشورهاي قوي و بزرگ جهان بوده و الان هم جمعيتش 14 برابر برخي كشورهاي ديگر است؛ بنابراين اين اصول و مباني ميتواند به سود ايران باشد. وقتي درباره خليج فارس صحبت ميشود، به نقشههاي قديمي استناد شده و بيشتر نام آن مطرح و محل مناقشه است؛ اما درباره درياي خزر، خود درياچه مطرح است. بااینحال کمپين و هشتگ زیادی در حمايت آن نميبينيم. ماده یک کنوانسيون رژيم حقوق درياي خزر، آن را توده آبي محصور به وسيله قلمرو خشکي ميداند که روي نقشههاي ناوبري دريايي ترسيم شده و از سوی اداره کل ناوبري و ارگانشناسي روسيه در سنپترزبورگ منتشر شده است؛ اما کشور ما با اين همه سابقه تاريخي و متون اسناد، مستندي ندارد که به آن استناد کنيم. اينکه از درياي کاسپين بهعنوان توده آب صحبت شده، خيلي تحقيرآميز است؛ چون اين دريا هويت دارد. علاوه بر نقشه، درياي مازندران در کتابهاي ممالک و مسالک خيلي قديمي نوشته شده و به عربي و فارسي موجود است و قرنهاست که از جهت اساطيري، تاريخي و رفتوآمد از اين دريا استفاده کردهايم؛ پس اينکه بگويند «توده آب» اشتباه است. در بحث کنوانسيونها مرسوم است که چيزي بيش از اين به کار ببرند؟ کاسپين دريا حساب ميشود يا درياچه؟ درياي بسته حساب ميشود؛ يعني درياي وسيع بستهاي است؛ بزرگترين درياچه جهان، ولي چون به درياهاي باز و آزاد راهي ندارد، درياچه ناميده ميشود. ولي از نگاه ايرانيان دريا شناخته شده است و هميشه در ادب و متون فارسي با نام دريا از آن ياد کردهايم نه يک توده آب. توده آب جنبه تاريخي، ادبي و ذهني ندارد؛ مثلا براي ما دماوند فقط يک کوه نيست، براي ما حائز اهميت است و اينها هم بهعنوان هويت ملي هر کشوري، محترم است و ميتوانيم از آن استفاده کنيم. همه اينها را ميتوان باهم جمع کرد و بر اساس آن استدلال مهمي داشت و اگر پرونده به دادگاه بينالمللي برود، بگوييم حقوق ما بايد بيشتر باشد؛ چون دلايل فرهنگي هم ميتواند مؤيد دلايل حقوقي ما باشد. پدربزرگ من که در گرگان دفن شده است، در 1326 قمري که محمدعليشاه استبداد صغير را آورد، جزء مشروطهطلبان بود و در خراسان فعال بود. او در استبداد صغير از مشهد و سبزوار که رفتوآمد داشت، به جايي به نام «سرخنکلا» در استرآباد که الان نامش گرگان شده است، تبعيد شد و بعد به تهران آمد و با مدرس همگام شدند. پدربزرگ من کتابي دارد به نام «اخلاق اميني» که آن را در زمان مشروطيت براي توسعه اخلاق و آداب نوشته است. در آخر کتاب، شعري هست درباره گرگان و جرجان و من به اين مناسبت نقشهاي از مناطق شمالي ايران توأم با درياي مازندران چاپ کردهام. اينکه به نقشه پترزبورگ استناد شده، خود نشانگر سلطه آنجاست؛ والا بايد از نقشه بيطرفانه که متعلق به سازمان ملل متحد يا متعلق به کشور بيگانه بيطرفي است، استفاده شود. اينها مطالبي است که طرفين بايد منابع خودشان را ارائه دهند. شايد در اين مورد از ناحيه وزارت امور خارجه کمکاري شده باشد؛ چون ما گرفتار «سياست واقعي» هستيم، نه «حقوق واقعي» و حقوق در اينگونه موارد جنبه ثانويه پيدا ميکند. مديران اجرائي سياستگذاري، تصميماتشان را ميگيرند و بعد به حقوقداناني که در استخدام قوه مجريه هستند، ميگويند کار ما را توجيه کنيد. بحثي به نام خط فرضي «حسنقلي-آستارا» داریم که ادعاي جمهوری آذربايجان اين است که بايد بر اين مبنا پيش برويم. آقاي گيون ميرفندرسکي کتابي نوشته به نام «تاريخ سياسي درياي خزر» که اين را ثابت کرده است. اين منحصرا مرتبط با بهرهبرداري از منافع ماهيگيري و کشتيراني است. بر اثر اينکه در آن زمان ايران استعداد و توانايي بيش از آن را نداشت، به ما تحميل شد؛ مثل اينکه من بچهاي صغير باشم و از پدرم ارث زيادي ببرم، اما خودم نتوانم کشاورزي کنم و زمين بماند و حتي افراد تصرف عدواني کنند يا براي من مزاحمت ايجاد کنند. اين به شرايط سياسي زمان برميگردد. نه اينکه از حق طبيعي خودم محروم باشم؛ چون بحث اين است که ايران و اتحاد جماهير شوروي، حق مشترک از منابع دريازي مازندران داشتند و اين خط فرضي، خطي است که هيچوقت برای کل درياي خزر مطرح نشده و فقط در خط کشتيراني است؛ بهویژه اينکه ايران در آن زمان نميتوانسته هيچگاه کشتي جنگي داشته باشد. با اين توصيفات، بايد همان حق 50-50 برقرار باشد؟ اساس بر اين است که اصل جانشيني دولتها براي وراث، حق تازهاي ايجاد نميکند؛ يعني کل کشورهايي که پس از فروپاشي شوروي، جانشين آن شدند، همه امتيازاتي را که دارند بايد معادل همان باشد که شوروي سابق داشت. درباره کنوانسيون گفته ميشود برای روي آب توافق ميکنيم تا مرزها مشخص شود؛ سيبي نيست که کاملا تقسيم شده و به همه برسد. درباره اين مسائل با کمال تأسف آنچه از همه چيز مهمتر است، اقتدار سياسي و عملي است. آقاي ترامپ برخلاف تمام حقوق و مباني بينالمللي، زورش رسيده و برجام را لغو کرده است. در اين مورد هم روسيه قوي است و پشت جمهوری آذربايجان نیز شرکتهاي نفتي هستند. مطلب مهم اين است که وقتي ميگوييد بستر دريا، اگر شرکتهاي بزرگ نفتي که قرارداد دوجانبه بدون رضايت ايران با جمهوری آذربايجان ميبندند و استخراج را شروع ميکنند، ميتوانند نفتي را که در سفره زيرزميني ماست، بکشند؛ اتفاقي که درباره گاز ما در قطر ميافتد. در گذشته شرکت آرامکو از طرف عربستان آمد و در خليج فارس شروع به حفاري در مرزهاي بين ايران و عربستان کرد و دولت ايران با کشتي جنگي مانعشان شد؛ با اينکه کشور ايران با شاه عربستان متحد بود. در نتيجه باهم توافق کردند و دو جزيره خيلي کوچک را الفارسيه و العربيه ناميدند. درياي شمال عمق بيشتري دارد؛ اما چون ديگر کشورها صنعت و فناوري دارند، از نفت و گاز آن استفاده ميکنند. حداقل قضيه اين است که آقاي ظريف و مشاورانش بايد به دنبال توجيه اين امر نباشند؛ چون امري حياتي است و با منابع بلندمدت ايران مرتبط است. بايد بهنوعي عمل کنيم که در برابر آيندگان با سرفرازي بگوييم تلاشمان را کرديم و از ظرفيتها و توانمنديهايي که حقوق بينالمللي در اختيارمان گذاشته، استفاده کرديم. آسان است که دلايل حداقلي را در اين مقطع قبول کنيم. اگر در همينجا نتوانيم به حد کافي از حقوق خودمان استفاده کنيم، شايد توجيهات ديگري پيش بيايد. اصل اختلاف درباره منابع بستر خط مرزي است و براي مرحله بعد گذاشتهاند. در حقيقت ما در شرايطي هستيم که يک قرارداد بينالمللي به ما تحميل شده است. هيچ دوست و مدافعي نداريم، امکاناتي هم نداريم، طرف مقابل هم قوي است و ميگويد يا قبول کن يا رها کن. همين الان که اين را امضا نکردهايم، آنها مشغول استخراج هستند؛ ولي ما ميتوانيم با اعلام موضعمان بگوييم شرايطي را که تا به حال ندادهايد، پس دهيد و از استخراجهايي که انجام شده است، بايد سهم ما را حساب کنند. بيشتر اين مسائل به سياست عملي واقعي برميگردد. اگر قدرت داشتيم، ميتوانستيم با نيروها و مهندسان برويم و استخراج کنيم و اگر مانعمان شدند با نيروي قهريه از مرزمان دفاع کنيم. ما کشوري صلحطلب هستيم و در چند قرن اخير شروعکننده جنگی نبودهايم. بنابراين حداقل تقاضاي ملت بايد اين باشد که مجلس شوراي اسلامي اين را تصويب نکند. ما، شهروندانی عادي و حقوقدانان علاقهمند به حقوق ملت هستيم؛ اما نمايندگان مجلس اين مسئولیت را بر اساس قانون اساسي بر عهده دارند و بايد از تمام حقوقدانان داخل و خارج در اين زمينه کمک گرفته و به نتيجه برسند. دکتر مصدق وقتي به لاهه رفت، يک وکيل سوئيسي گرفت. اشکالي ندارد دولت يا قوه مقننه ايران از دانشمندان بيطرف جهاني يا قضاتي که در پروندههاي مشابه بين نروژ و انگليس رأي دادهاند، کمک بگيرد و بگويد در اينگونه موارد چه استنباطي داريد. بههيچوجه نميتوانيم به کارگزاران دولتيمان چک سفيدامضا بدهيم که حامي ملت خواهند بود و اشتباه نميکنند. انسان هميشه در معرض اشتباه است و حق ما بهعنوان امربهمعروف و نهيازمنکر و مشارکت سياسي در سرنوشت کشور، اين است که خواهان حداکثر حقوق خودمان باشيم و آقاي ظريف هم بايد جوابگوي ما و نسلهاي آينده باشد.