تاریخ اجتماعی نظریه سیاسی

الن میک‌سینز وود (۱۹۴۲ - ۲۰۱۶) متفکر و تاریخ‌نگار مارکسیست آمریکایی و یکی از چهره‌های تأثیرگذار در محافل علمی و سیاسی جهان بود. دامنه آثار او بسیار گسترده است: از آثار تاریخی درباره یونان باستان گرفته تا آثاری درباره‌ اندیشه‌های سیاسی مدرن، نظریه‌ سیاسی معاصر، مارکسیسم، ماتریالیسم تاریخی، ساختار و تکامل سرمایه‌داری مدرن، و شاید از همه مهم‌تر، بررسی تاریخ اجتماعی نظریه‌های سیاسی. او تأثیراتی چشمگیر در بحث‌های دهه‌های 1980 و 1990 داشت و تا زمان مرگش و حتی هنوز هم چهره‌ای بانفوذ در این عرصه به شمار می‌رود. میک‌سینز وود در ایران نیز متفکری شناخته‌شده است و علاوه بر تعدادی مقاله، برخی از مهم‌ترین آثارش به فارسی ترجمه شده‌اند: «امپراطوری سرمایه» (نشر نیکا)، «دموکراسی در برابر سرمایه‌داری» (انتشارات بازتاب‌نگار)، و «خاستگاه سرمایه‌داری از چشم‌اندازی گسترده‌تر» (نشر ثالث). هر سه کتاب را حسن مرتضوی ترجمه کرده است. به‌تازگی به همت نشر لاهیتا یکی دیگر از مهم‌ترین آثار میک‌سینز وود با ترجمه یوسف صفاری ترجمه و منتشر شده است: «شهروندان و اربابان»؛ کتابی درباره تاریخ اجتماعی اندیشه سیاسی غرب از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی از منظر تاریخ اجتماعی. موضوع این کتاب درباره نوعی خاص از اندیشه سیاسی است که در شرایط تاریخی خاصی در یونان باستان سر برآورد و بیش از دو هزار سال در جایی که اکنون اروپا نامیده می‌شود، و نیز در پایگاه‌های استعماری‌اش، رشد کرد. اغراق نیست اگر بگوییم وود در کتاب حاضر به بازنویسی تاریخ نظریه سیاسی غرب مشغول است. او در این کتاب آرای مهم‌ترین نظریه‌پردازان سیاسی غرب را به‌واسطه تضادهاي روابط اجتماعی و سیاسی حاکم بر عصر هر یک از آنها می‌خواند. البته او تأکید دارد «منظور این نیست اندیشه‌های یک نظریه‌پرداز را می‌توان از موقعیت اجتماعی یا طبقه او پیش‌بینی کرد یا خواند. بلکه پرسش‌هایی که پیش روی هر اندیشمند سیاسی قرار می‌گیرند، با اینکه ممکن است پرسش‌هایی جاودان و جهان‌شمول به نظر برسند، اما برای آنان در اشکال تاریخی معینی مطرح بوده‌اند». (ص27) «شهروندان و اربابان» شکل‌گیری «سنت غربی» را در سه مرحله دنبال می‌کند که هر یک را می‌توان یکی از ایستگاه‌های روایت و تحلیل وود در این کتاب دانست: 1) پولیس یونان باستان 2) امپراطوری روم و گذر از پولیس 3) فئودالیسم قرون وسطی. بر همین اساس از ایستگاه اول آرای افلاطون، ارسطو، سوفوکل، آیسخولوس؛ از ایستگاه دوم آرای سیسرو و سنت پل و سنت آگوستین؛ و از ایستگاه سوم آرای آکوئیناس و ویلیام اوکامی به نحوی جامع و کامل بررسی می‌شود، متفکرانی که سخت بتوان نقش آنها را در جهان مدرن انکار کرد. مع‌الوصف، او در این کتاب از مرور فلسفه ایشان فراتر می‌رود و می‌کوشد برخلاف تاریخ‌نگاری‌های رایج در حوزه نظریه سیاسی غرب که بیشتر بر متفکران، فیلسوفان، طبقات حاکم، ملاکان و کسانی‌ که به دفاع از آنان برخاسته‌اند و نیز برخی اعضا یا به قول خودش دست‌نشانده‌های طبقه مسلط متمرکز است، عامليت تاريخي را منحصر به فرادستان و نهادهاي اجتماعي و سياسي نداند و نقش مردم را نیز در سیر شکل‌گیری سنت نظریه سیاسی غرب برجسته کند. او تأکید دارد که آموزه‌های قانونی و حتی دموکراتیک غرب به همان اندازه که وام‌دار دفاع از قدرت اشرافی و مالکیت‌اند، وام‌دار مبارزات مردمی نیز هستند. وود در اینجا بهترین راه رسیدن به صدای اکثریت خاموش را خوانش دقیق و زمینه‌ متون مرجع و تجربه تاریخی آن‌ها می‌داند که نکات بسیاری درباره‌ آنچه طبقات مسلط از فرودستان انتظار داشته‌اند، و نیز چیزهایی که سبب هراسشان می‌شده، به ما می‌گوید. ازاین‌رو، زمین، مالکیت خصوصی، دهقانان و نسبت آنان با طبقه حاکم، حقوق افراد جامعه و موضوعاتی از این دست نقشی پررنگ در روایت و تحلیل وود از شکل‌گیری نظریه سیاسی غرب دارد. شاید بتوان گفت وود در این کتاب می‌کوشد روایتی ماتریالیستی از تاریخ نظریه سیاسی غرب ارائه دهد. ایستگاه اول: پولیس یونان باستان در ابتدا وود خطوط کلی برخی از روش‌هایی را ترسیم می‌کند که پولیس و خصوصا دموکراسی را به‌عنوان شیوه‌ای جدید از تفکر پرورش داد، یعنی شیوه‌ای از تفکر که کاربرد نظام‌مند اندیشه انتقادی برای طرح پرسش‌هایی درباره بنیادهای حقوق سیاسی است. او نشان می‌دهد این شیوه تفکر از نوعی رویه جدید سرچشمه می‌گرفت. به باور وود، در آتن دموکراتیک که موطن سنت کلاسیک نظریه سیاسی یونانی بود، جماعت مدنی خودفرمان و رویه سیاسی به اوج خود رسید، به عبارت دیگر، کنش در سپهر عمومی پولیس و جماعت شهروندان. آثار وود در زمینه یونان باستان همیشه جذاب و خواندنی بوده‌اند. او اولین نظریه‌پرداز و تاریخ‌نگاری بود که نشان داد گسترش فلسفه یونان بیش از حضور بردگان مدیون حضور نیروی کار آزاد در جامعه آتنی بود. در کتاب «شهروندان و اربابان» نیز در همین مسیر حرکت می‌کند: «آزادی دهقانان یونان از هر شکل بندگی یا از پرداخت خراج به ارباب یا دولت، برعکس هم‌قطارانشان در هر جای دیگر، همان چیزی بود که دریافت تازه‌ای از آزادی و آزادمرد را آفرید». (ص48) او اضافه می‌کند «آزادی دهقانان کل طیف وابستگی را در هم پیچید و دوگانه محض آزادی و بردگی را باقی گذاشت، که یکی صفت شهروندان و دیگری وضعیتی بود که هیچ شهروندی را نمی‌شد به آن فروکاست». وود به‌خوبی نشان می‌دهد که مفهوم یونانی «الوثریا» (آزادی) معنایی دیگر هم دارد: آزادی از ضرورت کارکردن برای دیگران، و این مفهوم نه به معنای «آزادی از کار، بلکه آزادیِ کار» است. پیش‌تر تمدن میسنی که اولین تمدن پیشرفته در سرزمین اصلی یونان بود و از 1600 تا 1100 قبل از میلاد تداوم داشت، با مجموعه‌ منسجم و در‌هم‌تنیده‌ای از قلمروها تعریف می‌شد که تحت نظارت چندین پادشاه بود و بر سرزمین یونان حکمرانی می‌کردند. علی‌رغم هم‌آوری‌‌ و رقابت‌های سختی که میان این پادشاهان و قلمروهایشان وجود داشت، اربابان جامعه «هومری» یک دستگاه حاکمه مرکزی، یک «آریستوکراسی مبتنی بر مالکیت»، تشکیل دادند که در آن «همبستگی‌ها و منازعات طبقاتی در مناسبات بزرگان و نوکران یا اربابان و دهقانان و در اتحادیه‌های طبقاتی میان اربابان در جریان بود». اربابان هومری به اشرافیتی زمین‌دار بدل شدند و منافع مشترکشان آنان را در مقام تصاحب‌کنندگان به هم پیوند داد. به گفته وود «این اشرافیت برای تصاحب کار تولیدکنندگان فرودست از قدرت‌های غیراقتصادی، به‌ویژه کارکردهای قضایی‌اش، بهره می‌گرفت». بعد از حکمرانی تمدن میسنی به دوران مابعد تمدن میسنی می‌رسیم که وضعیت تا حدودی متفاوت بود: «تفاوت اساسی این بود که در یونان مابعد مسینی عملا هیچ دولتی، هیچ دستگاه حاکمه نیرومندی، نتوانست حاکمیت تصاحب‌کنندگان بر تولیدکنندگان را حفظ کند». (ص51) به روایت وود، در این دوره املاک در اختیار افراد و خانوارها بود و اشرافیت زمین‌دار دیگر یک قدرت کاملا سازمان‌یافته حاکم نبود و مناسبات آنان با دهقانان تولیدکننده روزبه‌روز بغرنج‌تر می‌شد، چون جامعه اتکای نظامی بیشتری به دهقانان پیدا کرده بود. این تغییر در روابط ساختاری با یک پویایی سیاسی متفاوت همراه بود که به نظر وود از نوعی رویه جدید سرچشمه می‌گرفت و بیشتر مربوط بود به مبادلات و منازعات میان شهروندان که به‌رغم تعلقشان به طبقات مختلف به لحاظ هویت مدنی یکپارچه بودند، و ازهمین‌رو ربط چندانی به مناسبات حاکمان و زیردستان نداشت. در این دوران «نقش سیاسی تبار و خون اصیل، خویشاوندی و کِلان» به نفع «اصول غیرشخصی قانون و شهروندی» بیش از پیش تضعیف شد. (ص53) بعدها پس از شکست آخرین جبار به دست اسپارت‌ها، یونان پا به دوره‌ای از نزاع‌های خشونت‌بار گذاشت که لحظات بحرانی تاریخ یونان به حساب می‌آید. تا اینکه در حین و بعد از این دوره، عصر اصلاحات ساختاری آغاز شد؛ اصلاحاتی که به‌دست کلایستنس، که خود از خانواده‌های اشراف آتن و از نوادگان جبار شهر سیکون بود، صورت گرفت. کلایستنس را «پدر دموکراسی آتنی» و از پایه‌گذاران نظام‌های سیاسی امروزی می‌دانند که معروف است قدرت عوام را بیشتر ‏کرده و به نفوذ اشراف آسیب رسانده. او پدربزرگ آلکیبیادس، از فرماندهان جنگی آتنی و شاگردان سقراط، بود.‏ کلایستنس بعد از یک پیروزی موقت اصلاحاتی را بنیاد نهاد که بعدها «پایه راستین دموکراسی قلمداد شدند». به روایت وود، اصلاحات او منجر به تضعیف بیشتر اقتدار سنتی اشرافیت و توان اعمال قدرت آنان بر همسایگان و نیز کشاورزان کوچک‌تر در منطقه خود شد. وود متمایزترین وجه این مرحله از تاریخ آتن را «تبدیل‌شدن دموس به عامل اصلی کشمکش‌های سیاسی» می‌داند. از این دوره به بعد بود که مردم به نیروی سیاسی آگاه و بی‌پروایی بدل شدند. وود تأثیرات اصلاحات کلایستنس را بسیار گسترده می‌داند: ازجمله این واقعیت که شهروندان آتنی از آن پس دیگر با تبار و خون پدری شناخته نمی‌شدند، نظمی جدید بنا گذاشته شد به‌نام «ایزونومیا» به معنای برابری در برابر قانون (البته نه به معنای برابری حقوق شهروندان بلکه برقراری تعادل بیشتر بین ارگان‌های حکومت) و به مجلس مردمی نقش قانون‌گذاری بی‌سابقه‌ای داده شد. البته اصلاحات کلایستنس تأثیرات ناملموس‌تری هم بر جای گذاشت: ازجمله تغییر چشم‌گیر در واژگان سیاسی یونان که مهم‌ترینشان استفاده از واژه «نوموس» به جای «تسموس» برای نام‌گذاری قانون مدون بود که این تغییر به کلایستنس نسبت داده می‌شود. «تسموس» به تحمیل قانون از بالا اشاره و رنگ‌وبوی مذهبی آشکاری داشت، اما واژه نوموس به قانونی اشاره دارد که «بر سر آن توافق عمومی وجود دارد و مردمی که تابع آن هستند خود آن را هنجاری الزام‌آور می‌بینند». اهمیت این موضوع و واژه نوموس را هم می‌توان در فاصله‌ای کوتاه در امپراطوری روم دید و هم قرن‌ها بعد در نظریه سیاسی کارل اشمیت که به یکی از کلیدواژه‌های اصلی نظریه او بدل شد. به‌هرروی، بعدها در نتیجه تضعیف آریستوکراسی و ظهور «دهقانان- شهروندان» یک جابجایی بنیادین در ساختار قدرت آتن شکل گرفت. به روایت وود اکثریت آتنی‌ها شهروندانی بودند که برای تأمین زندگی غالبا به کار کشاورزی یا پیشه‌وری اشتغال داشتند. از همه مهم‌تر اینکه «شهروندی در آتن مانع از شکل‌گیری دامنه وسیعی از وضعیت‌های وابستگی حقوقی و سیاسی می‌شد که در طول تاریخ تولیدکنندگان مستقیم را وادار می‌کرد مازاد کار خود را در اختیار سروران و حاکمان بگذارند». (ص63) البته این بدان معنا نیست که ثروتمندان آتن هیچ امتیازی نسبت به فقرا نداشتند. بلکه تأکید وود بر این نکته است که برخورداری از حقوق سیاسی تفاوتی عظیم ایجاد کرده بود، چراکه بر نحوه بهره‌کشی از فقرا و حتی‌ مجازبودن یا نبودن آن تأثیر می‌گذاشت؛ و این را فرق بزرگ بین دموکراسی باستان و مدرن می‌داند. به باور وود، «وجه تمایز یونان و خصوصا آتن دموکراتیک از سایر تمدن‌های پیچیده در میزان به‌چالش‌کشیدن عملی نظم حاکم، خصوصا سلسله‌مراتب‌های سنتی بود» و در اینکه «مردم عادی با ایفای نقش کنشگران سیاسی صرفا ابژه حکومت نبودند». (ص67) بنابراین در چنین وضعیتی شکل‌گیری یک شیوه تفکر جدید اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، یعنی تفکر درباره «وضعیتی که در آن شهروندان ناگزیر از مواجهه با مسائل تازه‌ای درباره مسئولیت اخلاقی و سیاسی انسان‌های عادی بودند، انسان‌هایی که دیگر خود را ملعبه دست خدایان، یا رعایای فرمان‌بردار اربابان و شاهان، نمی‌دیدند». (ص70) وود با طرح و روایت چنین زمینه‌‌ای بحث درباره فلسفه افلاطون و ارسطو را آغاز می‌کند و می‌کوشد فلسفه آنها را در بستر اجتماعی و سیاسی زمانه خودشان بخواند. او فلسفه آنان را برآمده از ویژگی‌های خاص پولیس آتن و شرایط اجتماعی حاکم بر آن می‌داند. وود مدعی است «ازآنجاکه تفسیر افلاطون از خردگرایی یونانی و نوع خاص کلیت‌باوری او در مخالفت عامدانه با فرهنگ دموکراتیک رایج بود، پس دموکراسی به همان اندازه گرایشات اشرافی‌اش، در تعیین رویکرد فلسفی او نقش داشت». (ص114) ازاین‌رو، به رساله پروتاگوراس افلاطون اشاره می‌کند که در واقع آخرین گفت‌وگوی سقراطی او به حساب می‌آید. افلاطون در پروتاگوراس پرسش‌هایی را پیش می‌کشد که مابقی عمرش را صرف پرداختن به آن‌ها می‌کند، پرسش‌هایی که به قول وود به کل فلسفه غرب شکل داد. سقراط در رساله حاضر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا می‌توان از مردان شهروندانی خوب ساخت؟ در واقع او با این سؤال مدعی آموزش هنر سیاست است. چون می‌گوید می‌توان فضیلت را که ویژگی شهروندان خوب است آموخت، درست مثل پروژه‌های معماری یا کشتی‌سازی. سقراط در گفت‌وگو با پروتاگوراس به این اصل متوسل می‌شود که «فضیلت همانا دانش است، شناختی فلسفی؛ شناخت خیری یگانه که مبنای ظهور بسیاری خیرهای خاص است». (ص90) البته وود اصل «فضیلت دانش است» را مبنایی برای تاختن افلاطون به دموکراسی، خصوصا در رساله‌های «مرد سیاسی» و «جمهور» می‌داند. او در پس‌زمینه‌ای تاریخی که ترسیم می‌کند نشان می‌دهد چطور در کار افلاطون امر آموزش اخلاقی و سیاسی ارزش‌ها و هنجارهای اجتماع با درکی تعالی‌یافته از فضیلت به‌مثابه دانش فلسفی جایگزین شد. افلاطون با قراردادن نو‌ع تازه‌ای از کلیت‌باوری به چالش سیاسی درباره ماهیت دانش و اخلاق پاسخ می‌دهد: «در دموکراسی، در فضای مشورت و مباحثه عمومی، هیچ ایده‌ای نمی‌تواند غالب شود، هیچ فرد یا گروه اجتماعی که سلطه بلامنازعش به او اجازه دهد مدعی جهان‌شمولی ارزش‌هایش شود و آن را بر دیگران تحمیل کند، وجود ندارد. تنها راه مؤثر برای عرض اندام در برابر عقل متعارف کفاش و آهنگر و توان مشارکت در سخنرانی‌ها و رایزنی‌های عمومی، یک‌سره مغلوب‌‌کردن عقل متعارف با شکل والاتری از شناخت است، نه شناخت واقعیت‌های تجربی زمینی، بلکه شناخت حقایق کلی». مع‌الوصف، وود همچنان آرای افلاطون را، طبق روش تحلیلی کتاب، در بستر تاریخی و اجتماعی زمانه او بررسی می‌کند. او مدعی است مفهوم کلیت و طرح آن در فلسفه افلاطون ریشه در وضعیت‌های اجتماعی خاص آن دوره دارد و آکنده از ایدئولوژی است. برای مثال، به ایده حقایق کلی افلاطون اشاره می‌کند که بسیار متفاوت از کلیت‌باوری عصر روشنگری می‌داند، و البته تأکید دارد «این تفاوت در جوهر فلسفی تنها پایه در شرایط تاریخی متفاوت ندارد، بلکه حاصل انگیزه‌های اجتماعی و سیاسی متباین هم است». (ص113) وود به‌طور مشخص اشاره دارد به پیوند تنگاتنگ یونانی حقیقت کلی و عقل فلسفی برآمده از تجارب اجتماعی و سیاسی متمایز پولیس. به باور او، با اینکه افلاطون به مسائلی می‌پرداخت که پیش از او نیز مطرح شده بود، اما این مسائل برای افلاطون نه‌فقط موضوعاتی فلسفی بلکه مشکلاتی سیاسی و عملی بودند. وود در تبیین این موضوع که دریافت افلاطون از عقل و حقیقت کلی، برآمده از درگیری‌اش با سیاست‌های دموکراسی بود، تأکید دارد که انگیزه افلاطون صرفا سیاسی و در واکنش به بستر اجتماعی زمانه‌اش بود: «او به‌روشنی تمام از مقاصد عملی فلسفی‌اش و نقش محوری سیاست در دست‌یابی به زندگی خوب، که موضوع بررس فلسفی بود، سخن گفت. بنابراین مسئله عقل و حقیقت برای او بی‌واسطه و اساسا سیاسی بود». (ص113) البته وود به پیچیدگی‌ رابطه بین افکار و زمینه‌ها نیز اذعان دارد. اما تأکید دارد حتی اگر بخواهیم فلسفه افلاطون را در وهله اول بر اساس معیارهای سیاسی داوری کنیم، چاره نداریم که پیوند ناگسستنی آن با دموکراسی آتن را به رسمیت بشناسیم. مع‌الوصف، نحوه برخورد با اتباع و اینکه چه چیز برای آنان سودمند است به فصل مشترک فلسفه بسیاری از فیلسوفان یونان بدل شد. البته چنانکه وود نشان می‌دهد «افلاطون و ارسطو از آغاز در این تلقی که چه چیز برای اتباع سودمند است، با بیان این ایده مبالغه کرده‌اند که تقسیم‌بندی طبیعی‌ای بین حاکم و زیردست وجود دارد و اینکه برای برخی مردان بهتر آن است که تحت حاکمیت دیگران باشند ». (ص177) وود همچنین بر تمایزی دست می‌گذارد که ارسطو «میان صورت‌های طبیعی اکتساب، که به تحصیل و تأمین لوازم ضروری خانواده مربوط است و شیوه غیرطبیعی آن که هدفش درآمد پولی است، مانند تجارت خرد برای کسب سود» قائل شد. این تمایزگذاری پایه و اساس همان چیزی بود که بعدها در نظریه مارکس تحت عناوین «ارزش مصرفی» و «ارزش مبادله» دوباره مطرح شد، و در نظر وود این تمایزگذاری نشان می‌دهد «چگونه ایده‌ای که حاصل بستر تاریخی معین و حتی ارزش‌های اجتماعی خاصی است، می‌تواند فراتر از زمان و مکان و ایدئولوژی خود پیش برود». (ص131) او به استدلال ارسطو اشاره می‌کند که گفته بود «همه اجزای دارایی دو کاربرد ممکن دارند... یکی درخور و ویژه شی مد نظر است؛ اما کاربرد دیگر آن چنین نیست». به هر ترتیب، وود درخصوص ارسطو هم نقش زمینه‌ تاریخی و بستر اجتماعی در شکل‌گیری فلسفه او را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه علایق علمی و خصوصا زیست‌شناسی در شکل‌دادن به اندیشه‌های او در هر زمینه‌ای نقش داشته‌اند، اما می‌توان برداشت‌ او از طبیعت را هم تحت تأثیر پیش‌فرض‌های او درباره سلسله‌مراتب اجتماعی و سیاسی دانست. هرچند تأکید دارد در اینجا مسئله این نیست که چطور می‌توان نظم بغرنج علی در اندیشه ارسطو یا در اندیشه هر ذهن پیچیده دیگری را سنجید. «همین که اصول آریستوکراتیک در فلسفه او بر هر دو نظم طبیعی و سیاسی حاکم‌اند، برای تشخیص این موضع بسنده است که نقش بستر اجتماعی در پیش‌آوردن مسائلی که در نظر‌پردازی‌های علمی و سیاسی‌اش در پی پاسخ به آن‌ها بود، کمتر طبیعی نیست». (ص134) ایستگاه دوم: امپراطوری روم وود در ایستگاه بعدی از مدخل بحث درباره اسکندر به امپراطوری روم می‌رسد: «گذر از پولیس به امپراطوری» و نشان می‌دهد شیوه حاکمیت امپریالیستی با کمک اشرافیت محلی چه امکان‌هایی را در اختیار رومیان قرار داد. به روایت وود، این شیوه حکومت‌داری اسکندر را قادر ساخت «مانند رومیان پس از خود، بدون داشتن یک دولت شاهنشاهی عظیم بر امپراطوری پهناوری فرمان براند. هر دو امپراطوری هلنیستی و رومی با سایر تمدن‌های امپریالیستی، مانند امپراطوری چین که دولت‌های شاهنشاهی آنان با استفاده از بروکراسی سلطنتی بسیار عظیم‌تری به نحو بی‌واسطه‌تری بر اتباع خود فرمان می‌راندند، سخت مغایرت داشتند». (ص139) در نظر وود، این مسئله دلالت‌ها و پیامدهایی بسیار مهم دارد. اولا، این بدان معناست که امپراطوری «جهان‌شهری» در آغاز دست‌کم صورت ظاهری پولیس یونانی را حفظ یا احیا کرد. به روایت وود، شهرهای قابل اعتماد می‌توانستند درجه‌ای از خودمانی محلی داشته باشند و اسکندر در قلمرو گسترده‌ خود شهرهایی بنا کرد که کاملا تابع حاکمیت امپراطوری بودند اما خودمختاری و قوانین خاص خود را داشتند. وود حتی «پولیس» را پیش‌فرض «جهان‌شهر» می‌داند و بر این باور است که این ادعا نه‌تنها از حیث ریشه‌شناختی کاملا درست است، بلکه «ایده جهان‌شهری درون‌مایه‌هایی را برگرفته و اقتباس کرده بود که در حیات پولیس پدید آمده بودند: درون‌مایه‌هایی مانند نوموس (قانون)، الوثریا (آزادی)، اوتونومیا (خودفرمانی)، اصول شهروندی و جماعت مدنی و حتی مفهوم دموکراتیک ایزونومیا (برابری)». (ص141) وود حتی بحث را تا آنجا پیش می‌برد که اگر اسکندر و جانشین‌های او یا مردم تحت حاکمیت آنان، حتی تصوری نظام‌مند هم از امپراطوری در سر داشتند، باز هم ایده دولت امپراطوری نقشی مهم در آن ایفا نمی‌کرد. او تأکید دارد که شکل اساسی دولتی که حاکمان دروان هلنیستی با آن سروکار داشتند، برداشت قدیمی از پولیس است، پولیس به‌مثابه جماعت شهروندان. مع‌الوصف، به این موضوع هم می‌پردازد که دوره هلنیستی به بستر تولید نظریاتی درباره سلطنت و حکومت‌داری بدل شد، و اهمیت‌‌یافتن سلطنت در نظریه سیاسی مابعد کلاسیک یونانی را نشانگر افول پولیس و جماعت مدنی می‌داند. از این‌رو، «این دوره نشان برداشتی از عاملیت انسانی و امکان کنش انسانی را بر خود دارد که پولیس دیگر بستر اصلی‌اش نیست». از این قرار، وقتی پولیس جای خود را به امپراطوری داد صحنه اصلی تفکر فلسفی نیز تغییر کرد، یا به گفته وود سپهر کنش و کنکاش مدنی کوچک شد و «در یک جانب امر شخصی فردی - خصوصا در مکتب اپیکور - کانون توجه شد و در جانب دیگر نظم کلی جهان‌شهر، به‌ویژه آن‌گونه که رواقیان در ذهن داشتند، مرکز توجه بود». (ص143) وود طبق رویه‌ تحلیلی این کتاب، هر دو فلسفه رواقی و اپیکوری را نیز واکنشی کم‌وبیش غیرسیاسی به بستر اجتماعی و سیاسی زمانه خود می‌داند، یعنی واکنش به افول پولیس یا بی‌ثباتی و ناآرامی زمانه. این دو مکتب عمده دوره هلینیستی خوشبختی انسان را نه در پولیس که در منابع درونی فرد می‌دیدند. البته اشاره دارد که گرچه می‌توان دوری‌گزیدن از سیاست را در مکتب اپیکوری به‌وضوح دید، نشان‌دادن این امر در مکتب رواقی چندان ساده نیست. درهرحال، تخاصم بین امر کلی و جزئی در این دوره بیش از پیش جدی‌‌ شد، وقتی «امر شخصی فردی» در برابر «نظم کلی جهان‌شهر» مطرح شد. تضاد بین امر کلی و جزئی و نیز کلیت (universality) ‌و خاص‌بودگی (particularity) به تصورات رومیان از قانون طبیعی و قانون موضوعه شکل داد و به این تضاد دامن زد. قانون موضوعه از بسیاری جهات بیانگر نظام توسعه مالکیت خصوصی در مقیاس کلان بود. مالکیت خصوصی با نفوذ و قدرتی که یافته بود، بیش از پیش علیه آنچه از مقوله کلی «دهقانان-شهروندان» از پولیس باقی مانده بود اعمال ‌شد. چشم‌انداز اجتماعی نیز بیش از پیش با الزامات اقتصادی سنجیده شد. روایت و پژوهش وود نشان می‌دهد که حتی سرچشمه دوآلیسم مسیحی غربی را نیز می‌توان در این اوضاع اجتماعی و فرهنگی یافت، یعنی وضعیت نظام مالکیت رومی و تقسیم دوجزئی عمومی- خصوصی برآمده از آن: «رومیان در اوضاع‌ و احوال اجتماعی بسیار خاصشان دستگاهی مفهومی را بسط دادند که به‌ویژه مناسب شناخت ساختارهای متمایز اما هم‌زیست اقتدار است - مانند برداشتشان از مالکیت و دولت». (ص195) وود از این منظر به پیدایش مسیحیت در روم یا مسیحیت رومی می‌پردازد که از آن پس به سنت نظریه سیاسی غرب شکل داد. او نشان می‌دهد چگونه می‌توان پیدایش مسیحیت خاص رومی را «به بهترین وجه با ردیابی دگرگونی آیین مسیحی از یک فرقه اساسا قبیله‌ای به مذهبی کلیت‌باور، از یک دارودسته شورشی یهودی به شالوده‌ای ایدئولوژیک برای امپراطوری درک کرد». (ص193) به گفته وود اساس مسیحیت رومی «خلق نوع متمایزی از کلیت‌باوری است که در آن وجود اقتدار یک خدای قادر مطلق متعال در کنار قدرت کم‌وبیش مطلق امپراطوران و شاهان، و نیز برابری انسان‌ها در پیشگاه خدا در کنار نابرابری‌های مفرط اجتماعی و سلسله‌مراتب‌های سفت‌وسخت دنیوی امکان‌پذیر خواهد بود». به باور وود، این تعادل عقيدتی که مسیحیت رومی آن را برقرار کرد شروط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیار خاصی داشت و تأکید دارد این صورت جدید آمیزه سلطنتی متمایزی را مسلم فرض کرده بود که «به بهترین وجه ممکن در سنت پل، یهودی یونانی‌مآب و احتمالا شهروند روم، تجسم یافت». بعد از انتقال پایتخت امپراطوری روم از غرب به شرق، یعنی از رم به قسطنطنیه، و با نشاندن مسیحیت بر کرسی مذهب سلطنتی به دست امپراطور کنستانتین و پیروزی و گسترش مسیحیت سنت‌پلی، چنانکه وود نشان می‌دهد آیین مسیحی نیز پابه‌پای دولت امپراطوری گسترش پیدا کرد. به نظر او بسط آموزه مسیحیت که کاملا وابسته به ایده امپراطوری رومی بود، بر سنت نظریه سیاسی غرب تأثیر بسیاری گذاشت. او حتی تثبیت نابرابری و سلسله‌مراتب اجتماعی را نیز به این نقطه تلاقی برمی‌‌گرداند. سنت‌پل، که او را بنیان‌گذار مسیحیت می‌دانند و در سال‌های اخیر نیز برخی گفتارهای نظری رادیکال از آرای او بهره برده‌اند، «در دفاعیه‌اش از اطاعت مطلق از قدرت‌های زمینی، آغازگر فرآیند برگرداندن دکترین الوهیت جهان‌شمول و برابری معنوی همه انسان‌ها در برابر خدا، به زبان الهیات نظام‌مند مسیحی است؛ دکترینی که با نابرابری این‌جهانی مالکیت، سلسله‌مراتب اجتماعی و اقتدار مطلق سیاسی ترکیب شده است». (ص197) به گفته وود، حتی برده‌داری نیز با آموزه برابری همگانی پل سازگار بود. او غلامان را فرامی‌خواند که «از اربابان بشری‌تان اطاعت، و ترسان و لرزان و صادقانه خدمت کنید، چنانکه گویی به مسیح خدمت می‌کنید». چنانکه وود نشان می‌دهد اصول اخلاقی پل هیچ مخالفتی با نهاد برده‌داری نداشت. و به همین جهت، پایه‌ای‌ترین اصول الهیات پل بسیار بیش از یهودیت و مسیحیت یهودی مطلوب مقامات دولت روم بود. به هر ترتیب، ویژگی‌های زندگی سیاسی یونانی- رومی در گسترش مسیحیت غربی نقش بسزایی داشت و همان‌طور‌که وود نشان می‌دهد وضعیت خاص امپراطوری روم با کنارگذاشتن ایده پولیس به «کلام گناه» میدان داد. در همین دوره متفکران و فیلسوفانی چون آگوستین، چنانکه وود می‌گوید، دل‌مشغول مسئله عاجل افول روم و نیز این موضوع بودند که چگونه در آن اوضاع و احوال نیاز به فرمان‌برداری از قدرتی غیردینی را تبیین کنند. اما به نظر وود، فرمان‌برداری و اجبار مشکلات عمده‌تری را در آن فرهنگ سیاسی آکنده از اصول مدنی یونانی- رومی پدید آورد که به دل‌مشغولی فکری فیلسوفان آن دوره بدل شد و به بخشی از سنت فلسفه و نظریه سیاسی غرب شکل داد. چراکه طبق معنای حاکمیت امپراطوری که فرمان‌برداری از یک حاکم برتر را ایجاب می‌کرد، نمی‌توان به تقسیم جهان اجتماعی به جهان سیاسی شهروندان و افراد بیرون از آن، به سیاق افلاطون و ارسطو، بسنده کرد. از سوی دیگر، برابری انسان‌ها در برابر خدا اصل اساسی مسیحیت بود و از این‌رو حاکمیت سیاسی نمی‌توانست با ضوابط مسیحیت، تقسیم انسان‌ها را به اعضای جماعت مدنی و کسانی که بیرون از آن و تابع آن‌ هستند، موجه جلوه دهد. وود به خوبی نشان می‌دهد که در میان این محدودیت‌ها، بهترین و مؤثرترین راه توجیه قدرت امپراطوری غیردینی، برچیدن سپهر مدنی بود. متفکران این دوره، ازجمله آگوستین، «حتی گونه منفعلانه شهروندی امپراطوری روم را نیز از هرگونه ته‌مانده محتوایش تهی کرد». (ص215) به نظر وود، اگر اصول کهن یونانی جماعت سیاسی، نوعی قابلیت خودفرمانی را در انسان مسلم می‌دانست، و در دوره گذار از پولیس به امپراطوری هنوز بارقه‌ای از آن وجود داشت، در امپراطوری روم و مسیحیت رومی بهترین شکل مخالفت با آن اصول مدنی، انکار توان کسب فضیلت مدنی بود، و در این راه هیچ‌چیز بهتر از آموزه گناه آگوستین نبود. ایستگاه سوم: قرون وسطی وقتی امپراطوری در غرب سقوط کرد، دولت امپراطوری جای خود را به نظام‌های تکه‌تکه‌شده تحت فرمان اشرافیت زمین‌دار داد، و ساختارها و نهادهای امپراطوری رومی در قالب سلسه‌مراتب کلیسا حفظ شدند. (ص203) تحولات امپراطوری غربی اشکال اجتماعی متمایزی آفرید که به باور وود، بدون آن‌ها تاریخ اروپای پس از آن قابل درک نیست و نمی‌توان عنوان کوتاهی برای این شکل‌های اجتماعی بعد از امپراطوری غربی در نظر گرفت. از این‌رو، پیشنهاد می‌دهد که از اصطلاح «فئودالیسم» یا جامعه فئودالی برای توصیف این شکل‌های اجتماعی استفاده شود. (ص219) او معتقد است اگر تمرکز توجه ما بر فئودالیسم باشد، تعیین برخی لحظات دوران‌ساز مهم در اواسط قرن چهاردهم و پس از آن امکان‌پذیر خواهد بود: «دوره شیوع طاعون، کاهش شدید جمعیت، شورش‌های دهقانی و جنگ صدساله». (ص302) البته وود اذعان دارد که هیچ نظم فئودالی ثابت و واحدی در سراسر غرب وجود نداشته است. در فاصله قرون ششم و دهم، دوره‌ای که آن را عصر فئودالی‌شدن می‌دانند، امپراطوری روم جای خود را به چیزی داد که «حاکمیت تکه‌تکه» خوانده می‌شود. در ایستگاه اول و دوم، در بحث مربوط به پولیس یونان و امپراطوری روم، وود نشان داد که جدایی مالکیت زمین از دولت چگونه رقم خورد و چطور با نمونه مشابه در قلمروهای دیگر فرق داشت و این‌طور نبود که محصول کار دهقانان به‌صورت فرمان‌برداری از یک دولت تصاحب‌گر توزیع‌کننده و اشرافیت حاکم آن و در قالب مالیات و خدمات اجباری از چنگ آنها در بیاید. در روم مالکیت خصوصی به کانون قدرتی متمایز بدل شد که بی‌سابقه بود، و دهقانان تولیدکننده به‌نحوی مستقیم‌تر تابع افراد تصاحب‌کننده‌ای بودند که محصول کار دهقانان را در قالب رانت و اجاره استخراج می‌کردند. این تحولات، چنانکه وود نشان می‌دهد، در قانون روم بازتاب یافت؛ قانونی که انحصاری بودن مالکيت خصوصی را به رسمیت شناخته و بین دو شکل سلطه، مالکیت بر دارایی و قدرت حاکمیت دولتی تمایز قائل شد. وود حتی به این نکته تاریخی اشاره می‌کند که وقتی امپراطوری تصمیم گرفت در ازای خدمات نظامی زمین واگذار کند، مالکیت بر زمین نیز ویژگی‌های مالکيت رومی را در خود حفظ کرد. به هر ترتیب، وجود دو قطب قدرت، یعنی دولت و مالکیت خصوصی، در بطن دولت امپراطوری بود. اما با فروپاشی امپراطوری تغییرات گسترده‌ای در اروپا رخ داد. چنانکه از این پس «مشخصه بارز سلطنت در غرب قرون‌وسطایی همواره کشمکش بین قدرت پادشاهی و سیادت اربابان بود». (ص225) وود تأکید دارد که اگر شاخص حاکمیت دولت، قانون‌گذاری باشد، می‌توان گفت در پایان قرن نهم در عمل هیچ دولت حاکمی وجود نداشت و دهقانان تحت کنترل اربابان منفرد بودند. در واقع سپهرهای عمومی و مدنی همه تا قرن سیزدهم از بین رفتند. از قرن سیزدهم پادشاهی‌های فئودالی تثبیت‌شده‌تر نظام‌های مدیریتی کارآمدی را احیا کردند. این دوره‌ای بود که «امپراطوری مقدس روم»، که رهبری‌اش را شاهان آلمانی بر عهده داشتند، در قامت دولتی در اروپای مرکزی به اوج قدرتش رسید. بااین‌حال، حتی در آن دوران هم که به گفته وود سلطه فئودالی اربابان بر دهقانان تا اندازه‌ای کاهش یافت، ولی قدرت خودفرمان ارباب‌ها، همچنان ویژگی تعیین‌کننده نظم قرون وسطایی بود. تناقضات سنت نظریه سیاسی غرب وود سنت نظریه سیاسی غرب را حاصل تعامل سه‌سویه پیچیده‌ای بین دولت، طبقات تصاحب‌گر، و تولید‌کنندگان می‌داند. طبقات مالک برای حفظ مالکیت و سلطه‌شان در برابر چالش‌های از پایین، به دولت وابسته بودند و درعین‌حال با دولت و مداخلات از بالا در تعارض. در واقع همواره مجبور بودند در دو جبهه بجنگند. از سوی دیگر، مخالفت با اقتدار سیاسی صرفا محدود به مقاومت طبقات فرودست در برابر سرکوب اربابان نبود، بلکه خود اربابان نیز در مخالفت با دولت آن را به چالش می‌کشیدند. وود در کتاب حاضر، این تعاملات پیچیده بین دولت و طبقات مالک را عامل استمرار سنت نظریه سیاسی غرب می‌داند، سنتی که «حتی وقتی صداهای مردمی در مخالفت با سرکوب از آن به گوش نمی‌رسید، پرسش‌هایی بنیادی درباره اقتدار، مشروعیت و اطاعت مطرح کرد». (ص304) او در این کتاب می‌کوشد این تناقضات موجود در دل نظریه و عمل سیاسی غرب را برجسته کند و نشان دهد چطور مشخصه‌ دولت غربی، از دوره‌ باستان تاکنون، نابرابری نظام‌مند و سلطه‌ اقلیتی کوچک بر اکثریت بوده است. او تنها راه نشان‌دادن محدودیت‌های این تناقضات رایج را مطالعه دقیق سنت مرجع و تجربه‌ای تاریخی می‌داند که در آن ریشه دارد، کاری که نویسنده می‌کوشد تا جای ممکن در این کتاب انجام دهد.