نظام صنفي يا انجمن صنفي

مهدي کوهيان (دانش‌آموخته حقوق ارتباطات): در سال‌هاي بعد از انقلاب با توجه به تصويب قوانين و مقررات مختلف در حوزه تشکل‌هاي صنفي، مراجع مختلفي با تفاسير متفاوت از اين مصوبات، خود را مرجع صدور پروانه فعاليت براي اين تشکل‌ها دانسته‌اند و هر‌يک تمايل شديدي به گسترش حوزه نفوذشان با تمسک به تفسير خود از قانون داشته‌اند. تعطيلي خانه سينما را بايد سرآغاز بحث و گفت‌وگوهاي فراواني درباره مرجع صالح به ثبت تشکل‌هاي صنفي فرهنگي و هنري دانست. زماني که خانه سينما تعطيل شد، هيئت رسيدگي به مراکز فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با استناد به «قانون تعطيلی مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي که بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود» خانه سينما را بدون مجوز تشخيص داده و اقدام به تعطيلي آن کرد. بازگشايي خانه سينما به‌قدري اهميت داشت که شعار انتخاباتي نامزدهاي رياست‌جمهوري شد. با استقرار دولت جديد و بازگشايي خانه سينما، مديران سازمان سينمايي و خانه سينما تصميماتي اتخاذ کردند که زمينه نفوذ آن به ديگر تشکل‌هاي فرهنگي- هنري نيز تسري پيدا کرد. از سوي ديگر، با تصويب قانون برنامه ششم توسعه و بر‌اساس بند «چ» ماده 92 اين قانون، دولت مکلف شد «به‌منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي- هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صداوسيما و رسانه، بسترسازي براي حضور بين‌المللي در عرصه‌هاي فرهنگي- هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري‌... تمهيدات قانوني لازم جهت امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صداوسيما و رسانه و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ را فراهم آورد. از‌اين‌رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصميم گرفت با تشکيل کارگروهي متشکل از 14 تشکل صنفي موجود، مقدمات شمول قانون کار بر فعاليت‌هاي حوزه فرهنگ و هنر را فراهم کند و با استناد به ماده 131 قانون کار همه تشکل‌هاي حرفه‌اي و صنفي را موظف به ثبت انجمن صنفي کارگري و کارفرمایي در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي کرد (البته اکثر قريب به اتفاق اين تشکل‌ها با تعريف مندرج در قانون کار، کارگر محسوب مي‌شوند). در اين يادداشت سعي می‌کنيم موضع تأسيس تشکل‌هاي فرهنگي و هنري را از منظر حقوق ارتباطات و با استناد به قوانين و مقررات موضوعه بررسي و نظام حقوقي حاکم بر اين تشکل‌ها را تشريح کنیم. نظام صنفي بخش فرهنگ اگر مبناي بحث خود را بند «چ» ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه بدانيم، براي روشن‌شدن موضوع ابتدا تعريف اين دو را بررسي مي‌کنيم. الف) نظام صنفي: منبع اصلي تعريف نظام صنفي را مي‌توان اصل 28 قانون اساسي دانست؛ در اين اصل دولت موظف است با رعايت نيازهاي جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امکان اشتغال به کار با شرايط مساوي براي احراز مشاغل ايجاد کند. از سويي، مطابق با اين اصل قانون اساسي مشاغل افراد نبايد مخالف با اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران باشد. همه اين قيود بر انتخاب آزادانه شغل توسط افراد ملت، دولت را موظف به نظم بخشي در اين حوزه مي‌کند، از‌اين‌رو «قانون نظام صنفي کشور» براي تحقق اين وظايف ازسوی قانون‌گذار تصويب می‌شود و ملاک فعلي فعاليت افراد و واحدهاي صنفي است و حقوق و تکاليفي را براي آنها ايجاد مي‌کند. ماده یک قانون نظام صنفي کشور چنين مي‌گويد: «نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است که امور مربوط به سازمان،‌ وظايف، ‌اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين ‌مي‌کند». اين ماده دقيقا همان وظيفه‌اي را که دولت در نظام بخشي به مشاغل افراد دارد، تعريف کرده و دامنه شمول آن را مشخص کرده است. در ماده 12 اين قانون آمده است: «افراد صنفي موظف‌اند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به ‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند». البته در تبصره ماده دو، آمده است: «صنوفي که قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند. قانون خاص قانوني است که بر‌اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي‌ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به‌صراحت در متن قانون مربوطه معين مي‌شود». از میان صنوفي که قانون خاص دارند، مي‌توان پزشکان، مهندسان، پرستاران و... را نام برد که شرط اين تبصره براي فعاليت آنها صراحت در متن قانون مربوطه را ملاک مستثني‌شدن از اين قانون در‌نظر گرفته است. ماده هفت اين قانون تعريف اتحاديه را چنين آورده است: «اتحاديه: شخصيتي حقوقي است که از افراد يک يا چند صنف که داراي ‌فعاليت يکسان يا مشابهند، براي انجام‌دادن وظايف و مسئوليت‌هاي مقرر در اين قانون ‌تشکيل مي‌گردد». ماده 30 قانون نظام صنفي کشور وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها را چنين مقرر کرده است: «وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها عبارت است از: ‌الف‌- ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه کسب و انواع‌ پروانه‌هاي لازم براي مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان. ب‌- اجراي مصوبات و بخش‌نامه‌هاي هيئت عالي نظارت و کميسيون نظارت که ‌درچارچوب اين قانون به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد. ج- ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان. ‌د‌- صدور پروانه کسب با دريافت تقاضا و مدارک متقاضيان با رعايت قوانين و‌ مقررات مربوط. ‌هـ‌- ابطال پروانه کسب و تعطيل محل کسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به‌کميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي که بدون پروانه کسب داير ‌مي‌شوند مطابق ماده (27) اين قانون يا پروانه آنها به عللي باطل مي‌گردد. ‌و - تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي‌ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسيدگي و تصويب. ‌ز - تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد هر سال به اتاق اصناف شهرستان براي رسيدگي و تصويب. ح - ايجاد تسهيلات لازم براي آموزش‌هاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با ‌کمک سازمان‌هاي دولتي يا غيردولتي. ط - تشکيل کميسيون‌هاي رسيدگي به شکايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي‌ صنفي، فني و آموزشي و کميسيون‌هاي ديگر مصوب هيئت عالي نظارت. ي - وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه‌ها،‌ شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت. ک - هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهرک‌هاي صنفي و تمرکز ‌تدريجي کالاها و معاملات عمده‌فروشي در ميادين و مراکز معين شهري متناسب با ‌احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي که به‌ تصويب کميسيون نظارت برسد. ل - ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ کالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد‌ واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسيدگي و تصويب کميسيون نظارت. م - ساير مواردي که در اين قانون پيش‌بيني شده است. ن ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب‌وکار به‌طور مستقل يا با کمک بسيج اصناف کشور قبل از صدور و تمديد پروانه کسب اعضاي صنف. س ـ اتحاديه‌هايي که بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي کمک و تسهيل انجام امور مراجعان، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشکيل دهند. ادامه دارد