ضرورت ارتقای اختیارات مددکاران در نیروی انتظامی

هفته‌ای که در آن قرار داریم طبق تقویم رسمی کشور به مناسبت هفته نیروی انتظامی نام‌گذاری شده است. در ابتدا فرارسیدن این مناسبت را به همه فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی در سراسر کشور تبریک گفته و سپاسگزار همه تلاش‌هایشان برای تحقق امنیت اجتماعی پایدار هستم. در این یادداشت قصد دارم به موضوع مددکاری اجتماعی در نیروی انتظامی بپردازم. سال 1378 در دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور به عنوان معاون دفتر مشغول فعالیت بودم. به پیشنهاد مسئولان وقت مقرر شده بود با هماهنگی معاونت اجتماعی ناجا و همکاری حوزه ذی‌ربط در استان، مددکاران اجتماعی بهزیستی در کلانتری مربوط به مفاسد اجتماعی واقع در خیابان وزرا مستقر شوند. بعد از برگزاری جلسات متعدد با سردار بتولی، معاون وقت اجتماعی ناجا، 30 نفر از مددکاران اجتماعی در دوره‌های آموزشی متعددی شرکت کردند و کارورزی‌های خوبی هم در مراکز مرتبط از قبیل مرکز بازپروری زنان آسیب‌دیده اجتماعی، اورژانس اجتماعی و... گذراندند. ولی به دلایل اداری و حفاظتی امکان استقرار نیروی انسانی خارج از ناجا در این کلانتری میسر نشد تا اینکه موضوع از سوی ناجا پیگیری و اولین مرکز مددکاری اجتماعی و مشاوره ناجا در فرهنگ‌سرای جوان (خاوران سابق) تأسیس شد و بعد از حضور سردار نوریان به عنوان معاون اجتماعی ناجا، موضوع هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی توسعه پیدا کرده به‌گونه‌ای که الان دو دهه از تأسیس این مراکز می‌گذرد و اقدامات خوبی هم انجام شده است. دبیر کل فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در سال 1396 برای شرکت در نخستین کنگره بین‌المللی شصت سال مددکاری اجتماعی به ایران آمده بود. او در بازدیدی که از این مراکز داشت، اعلام کرد ایران تنها کشوری است که در کلانتری-اولین محل رجوع مردم - مددکار اجتماعی مستقر دارد و بار‌ها در مجامع جهانی هم به این موضوع اشاره کرد. رئیس انجمن بین‌المللی دانشگاه‌هاي (مدارس) مددکاری اجتماعی که سال جاری برای شرکت در دومین کنگره بین‌المللی مددکاری اجتماعی به ایران سفر کرده بود هم به این موضوع اشاره کرد. البته این توضیح لازم است که ارائه شود؛ منظور این نیست که در دنیا مددکاران اجتماعی در پلیس حضور ندارند، بلکه استقرار واحد‌های مددکاری اجتماعی در اولین محل رجوع مردم یعنی پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها متفاوت از سایر کشورهاست. در 10 سال اخیر هم شاهد توسعه کمی و کیفی و علمی مناسب مددکاری اجتماعی در پلیس بودیم. در حال حلاضر علاوه بر مراکز مددکاری اجتماعی و مشاوره در کلانتری هم شاهد حضور مددکاران اجتماعی هستیم و به نظر می‌رسد ناجا برای حضورشان در پاسگاه‌ها برنامه‌ریزی کرده است. فکر می‌کنم در صورت معرفی بهتر و بیشتر این نقش مددکاران اجتماعی ایران، این تجربه می‌تواند برای جامعه جهانی هم قابل استفاده باشد. ارائه آموزش‌های تخصصی به مددکاران اجتماعی، حضور مؤثر در مجامع علمی و تولیدات علمی مرتبط با حوزه اجتماعی از جمله مددکاری اجتماعی، انجام پژوهش‌های مفید و... نیز از جمله اقدامات دیگر حوزه مددکاری اجتماعی ناجا محسوب می‌شود. بدون شک یکی از راه‌های قضازدایی و کاهش پرونده‌های قضائی و ایجاد سازش بین شاکی و متشاکی و حتی اختلافات خانوادگی مراجعه‌کننده به پاسگاه‌ها وکلانتری‌ها و میانجیگری که در قانون آیین دادرسی کیفری بر آن تأکید شده است، می‌تواند از طریق تقویت مددکاری اجتماعی ناجا اتفاق بیفتد. بدون شک در این راه نیاز است اختیارات قانونی مددکاران اجتماعی در نیروی انتظامی افزایش پیدا کند. فراموش نکنیم امنیت از مقوله‌های اساسی است که وجود آن در همه ابعاد زندگی بشری به نحوی مؤثر، احساس می‌شود و یکی از اساسی‌ترین انگیزه‌های زندگی جمعی و مدنی انسانی، ضرورت تأمین امنیت بوده، به گونه‌ای که از گذشته دور تاکنون، از کارکردهای اصلی اجتماعات بشری و دولت‌ها، تأمین امنیت مردم و صیانت از آنان در مقابل خطرات داخلی و خارجی و همچنین نهادینه‌کردن آن بوده است. با نگاهی جزئی درمی‌یابیم اساسی‌ترین نیاز هر فرد در طول حیات مادی و معنوی، ایمن‌بودن و نداشتن ترس از بروز خطرات طبیعی و غیرطبیعی است. همه روزه در مجله‌ها و رسانه‌ها صاحب‌نظران در این‌باره به اظهار نظر می‌پردازند، نکته مورد اتفاق نظر، تعدد و کثرت عوامل تأثیرگذار بر امنیت است. صاحب‌نظران متفاوتی از قبیل فیلسوفان، سیاست‌مداران، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی و... درباره امنیت صحبت کرده و تلاش کرده‌اند آن را به صورت‌ها و انواع مختلف توصیف، تشریح و تبیین کنند؛ از جمله مؤلفه‌های مهم در این عرصه از منظر مددکاری اجتماعی «سلامت اجتماعی» است و بدون شک در پلیس هم این مأموریت اساسی می‌تواند بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گیرد. موفقیت حوزه‌های انتظامی را باید کاهش پرونده‌ها و ایجاد سازش بیشتر در پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها و عدم ارسال پرونده‌ها به قضا دانست حتی اگر لازم است، برای این موفقیت بیشتر، قوانین را باید به گونه‌ای تغییر داد.