ممنوعیت مدیریت مدیران بالای ۵۰ سال

شرق: به گفته معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌و‌پرورش، بخش‌نامه اعلام شرایط سنی برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شد. مطابق این مصوبه، داشتن حداکثر ۴۵ سال برای سطوح مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه، حداکثر ۴۷ سال برای سطوح مدیریت میانی و حداکثر ۵۰ سال برای سطوح مدیریت ارشد لازم است. برنامه آموزش و شرایط سنی ورود داوطلبان به کانون‌های ارزیابی موضوع ‌بند (۳) ماده (۳) مصوبه برنامه آموزش و تربیت مدیران برای آینده دستگاه‌های اجرائی بنا بر پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به‌منظور فراهم‌کردن زمینه مناسب برای استقرار دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران و به استناد بند ۱۱ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به شرح ذیل اصلاح و تصویب ‌شده است: «داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه، حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح مدیریت میانی و حداکثر ۵۰ سال سن برای سطوح مدیریت ارشد» لازم است. معنای این بخش‌نامه این است که سن مدیران دستگاه‌های آموزشی دیگر حداکثر ۵۰ سال خواهد بود و کسانی كه سنی بالاتر از این مقدار دارند، دیگر امکان و شرایط گرفتن پست و مقام مدیریتی را ندارند. این بخش‌نامه مانند قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که سال گذشته تصویب و ابلاغ شد، بخش دیگری از تلاش‌ها برای سپردن امور به دست افراد جوان‌تر است. تیر سال جاری نیز معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود:‌ بر اساس دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مدیران جوان جایگزین مدیران با سن بالا می‌شوند. به گفته سیدصدرالدین صدری نوش‌آبادی بر اساس این برنامه، میانگین سنی مدیران هشت سال کاهش می‌یابد. بر اساس گفته‌های او، هدف از اجرای دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری، تبدیل دولت به دولتی کارا و اثربخش است و در این زمینه راهبردهایی شامل چابک‌سازی، مناسب و متناسب‌سازی حجم و اندازه دولت، توسعه دولت الکترونیک و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، صیانت از حقوق شهروندان، توجه ویژه به توانمندسازی کارکنان و ارتقای کیفی مدیران دولتی، اداره واحدهای عملیاتی در فضای رقابتی، ارتقای شفافیت، پاسخ‌گویی و سلامت اداری و مقابله مؤثر با فساد و ارتقای بهره‌وری سازمان و نیروی انسانی تعیین‌ شده است. تلاش‌های قانونی از این دست می‌تواند نقطه مثبتی در سیستم مدیریتی کشور باشد که سال‌هاست درگیر و مبتلا به تکرار و استفاده از نیروهای سنتی است. جوان‌گرایی مسئله‌ای است که می‌تواند با تزریق نیروهای تازه‌نفس، چرخه معیوب مدیریتی در ایران را اصلاح کند و سیستم‌ها را از حالت سنتی به صورت مدرن‌تر دربیاورد؛ اما مشخص نیست در شرایط فعلی که وزارت آموزش‌و‌پرورش در آستانه تغییر وزیر قرار دارد، این بخش‌نامه با چه نگرشی ابلاغ شده است. از طرفی نحوه اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز که مجلس تلاش زیادی برای اجرائی‌شدن آن کرد، نتیجه چندانی جز تغییر چند مدیر کلیدی اصلاح‌طلب نداشت و باعث نشد مدیرانی که باید از سمتشان کناره‌گیری کنند. بخش زیادی از مدیرانی که بیش از 40 سال سابقه کاری داشتند، با نامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها و دورزدن قانون توانستند موقعیت مدیریتی خود را حفظ کنند. رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را در تاریخ ۳۱ شهریور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. بر این اساس، به‌‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌‌کنند، ممنوع است. این قانون قرار شد از آبان سال گذشته اجرائی شود و درست پس از 27 آبان بود که بسیاری از مدیرانی که بازنشسته بودند، حاضر به کناره‌گیری نشدند. مطابق تبصره یک این قانون، این افراد از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مستثنا هستند: «مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند». همین استثناها باعث شد خبرهایی مبنی بر بالا‌بردن درصد جانبازی با تلاش‌های پشت پرده برخی از مدیران آغاز شود. حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضائی مجلس، در‌این‌باره گفته بود: در اخباری که به این فراکسیون واصل شده است، سه مدیر دولتی که بازنشسته نیز شده‌اند، دنبال دریافت جانبازی بالای 50 درصد هستند تا در پست‌های خود باقی بمانند. وی ادامه داد: در حال تحقیق دراین‌باره هستیم و اگر درستی این موضوع ثابت شود، از بنیاد شهید تحقیق‌و‌تفحص می‌کنیم. با رئیس‌جمهور درباره کنارگذاشتن افراد بازنشسته از مناصب دولتی مذاکره خواهیم کرد. مدیران بازنشسته همچون هفت معاون صنعت، معدن و تجارت که بازنشسته شدند و خود استعفا دادند، از مناصب دولتی استعفا بدهند و دست از طمع و دست‌اندازی به بیت‌المال بردارند. هنوز معلوم نیست تکلیف بخش‌نامه ابلاغ‌شده از سوی وزارت آموزش‌و‌پرورش به کجا خواهد رسید؛ اما تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد به‌محض ابلاغ رسمی، تلاش‌ها برای دورزدن آن آغاز خواهد شد. به نظر می‌رسد تزریق نیروی جوان به مدارس آموزش‌و‌پرورش بتواند کمی از مشکلات سیستم آموزشی در کشور بکاهد؛ اما مشخص نیست این قانون بتواند عملی بشود یا خیر.