ساخت 7 سد بدون مجوز
لیلا مرگن: سازمان برنامه و بودجه برای ساخت هفت سد لاستیكی در استان گیلان بودجه اختصاص داده است و وزارت نیرو بدون كسب مجوز از سازمان جنگلها اقدام به ساخت این سدها كرده است. اگرچه رضا اردكانیان، وزیر نیرو، روزی كه در مجلس رأی اعتماد گرفت، شعار سازگاری با خشكسالی را مطرح كرد و چندی است كارزار سازگاری با خشكسالی در قالب برگزاری یك همایش با حضور چندین وزارتخانه در حال پیگیری است، سیاستهای كلی وزارت نیرو نشان نمیدهد كه تغییر چشمگیری در عملكرد این وزارتخانه رخ داده باشد. بعد از كلنگزنی چراغ خاموش سد لاسك در گیلان، حالا هفت سد لاستیكی دیگر هم بدون اخذ مجوز از سازمان جنگلها در دست ساخت است تا آب بیشتری برای فعالیتهای كشاورزی تأمین شود و در بر پاشنه تأمین آب بیشتر و نه مدیریت مصرف و سازگاری با خشكسالی بچرخد. گمانهزنیها حاكی از آن است كه سدهای لاستیكی برای تأمین آب زراعت در دست ساخت است؛ اقدامی كه زمینه نابودی جنگلهای هیرکانی و صنعت شیلات به عنوان صنعتی با ارزش افزوده بیشتر در بخش كشاورزی را فراهم میكند. كسی نمیداند چرا باید آب صرف فعالیتی شود كه ارزش افزوده كافی ایجاد نمیكند. اما كامران داوری، عضو هیئتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد، بر این باور است ازآنجاكه شركت مدیریت منابع آب و شركتهای تابعه این مجموعه از طریق فروش آب كسب درآمد میكنند، بنابراین نمیتوان انتظار داشت كه رویههای غلط گذشته اصلاح شود.ارسلان منصورسمایی، عضو شورایعالی جنگل، در گفتوگو با «شرق» درباره موقعیت مكانی تمام هفت سد لاستیكی كه در گیلان ساخته میشود، حضور ذهن ندارد و عنوان میكند كه احجام این سدها نیز ازسوی وزارت نیرو به سازمان جنگلها ارائه نشده است. او میگوید: معمولا وزارت نیرو در پروژهها كارهایش را انجام میدهد و موقع قطع درخت به سازمان جنگلها مراجعه میكند. منصور سمایی به این پرسش كه چرا نیروهای محافظ جنگل متوجه عملیات عمرانی در منطقه نشدهاند، اینگونه پاسخ میدهد: بدنه دو سد لاستیكی كه در ماسال و آستارا ساختهاند، خارج از عرصههای طبیعی است و مستثنیات مردم است كه این زمینهای خریداریشده و دریاچه آن در عرصههای ملی واقع میشود. ازآنجاكه همه مجوزها را دارند و از محیط زیست هم مجوز گرفتهاند، نمیتوانیم جلوی كار آنها را بگیریم.او پیشتر به ایسنا گفته بود كه درحالحاضر سازمان مدیریت و برنامهریزی برای ساخت هفت سد لاستیکی در استان گیلان تأمین اعتبار کرده که بهتدریج در حال ساخت است. پیش از این، شرکت آب منطقهای گیلان به اداره کل محیط زیست استان اعلام کرده بود که ارتفاع سد آستارا هشت متر است و اداره محیط زیست مجوزها را بر این اساس با رعایت شروطی صادر کرد، اما بر اساس بازدید نمایندگان سازمان جنگلها از این سد مشخص شد که ارتفاع آن دو متر بیشتر از مقداری است که قبلا اعلام شده است؛ بنابراین منابع طبیعی مجدد از محیط زیست گیلان استعلام گرفت و اداره کل حفاظت محیط زیست ساخت سد آستارا را با ارتفاع ۱۰ متر و با شرایط سابق بلامانع اعلام کرد. به گفته سمایی، وزارت نیرو برای ساخت هیچیک از این سدها از ابتدا با سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور هماهنگ نکرده است و ساخت این سدها مشکلاتی را برای سازمان جنگلها و واحدهای زیرمجموعه آن در استان ایجاد کرده است. آبفروشی و كسب درآمد، عامل بروز مشكل وزارت نیرو با تمام قوا به دنبال ساخت سد در عرصههای جنگلی و تأمین آب بیشتر در شمال كشور با بارندگی حدود دو هزار میلیمتر است. به نظر میرسد این وزارتخانه قصد ندارد اجازه دهد حتی یك رودخانه هم به خزر منتهی شود. در بودجه سال 98، بیش از چهار سد مخزنی بزرگ در شمال بودجه دریافت كردهاند و حالا هم خبر میرسد بدون مجوز سازمان جنگلها، هفت سد لاستیكی هم در دست ساخت در جنگلهای هیركانی است.این در حالی است كه رضا اردكانیان با شعار سازگاری با خشكسالی روی كار آمده است. اما آیا این رفتار، یعنی تأمین آب بیشتر از طریق سدهای متنوعتر، با شعار سازگاری با خشكسالی همخوانی دارد؟ كامران داوری، عضو هیئتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد، در گفتوگو با «شرق» به این پرسش با احتیاط پاسخ میدهد. او تأكید میكند: اگر یك مطالعه جامعنگر و یكپارچه در حوضههای آبریز انجام نشود، آنچه حاصل خواهد شد، فردا موجب پریشانی و پشیمانی میشود. او میگوید: ریشه برخی رفتارها در وزارت نیرو را باید در قوانین جستوجو كرد. در قانون فعلی وزارت نیرو، شركت مدیریت منابع آب و زیرمجموعههایش كه شركتهای آب منطقهای باشند، باید درآمدی از محل فروش آب به دست آورند. این مسئله زاویهای وظایف آنها برای حفاظت از آب ایجاد كرده است. شركتهای آب منطقهای از بابت تأمین منابع مالی همیشه نگران هستند و دست به كارهایی میزنند كه برای تأمین مالی برنامهریزی شده است. تا این قانون تغییر نكند، مشكلات حل نخواهد شد.داوری ادامه میدهد: در دل وزارت نیرو بخش دیگری به اسم آب و فاضلاب نشسته و در قانون توزیع عادلانه آب به شهرداریها واگذار شده است؛ بعد قانون تأسیس شركتهای آب و فاضلاب كه میآید این شركتها به مجموعه وزارت نیرو اضافه میشوند. در آنجا وزارت نیرو موظف شده آب تأمین كند و این نقص دوم است.به گفته او هركس آب میخواهد باید هزینه تأمین را بپردازد. این عضو هیئتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد تأكید میكند كه باید در وزارت نیرو جراحی انجام شود كه این مشكلات از بیخ كنده شود. اگر این مسائل را كنترل كنیم، شاید در آینده شرایط بهتری داشته باشیم؛ ولی در شرایط كنونی اگر خودم مدیرعامل یكی از این مجموعهها بودم، برای اینكه حقوق ماه بعد را بدهم، مجبور بودم تفكراتی به ذهنم بیاید.
نیاز به شفافیت در اجرای پروژهها به اعتقاد داوری باید قبل از اجرای هر پروژهای مردم منطقه بهدلیل آنكه بیشترین تأثیر را از آن میگیرند، جزئیات آن را مشاهده كنند. او ادامه میدهد: یكی از خواستهها این است كه شفافیت درباره پروژهها زیاد شود. در خیلی از كشورهای دنیا در مسیر این تصمیمگیریها برای خیلی از مسائل از جمله آب، دو نوبت تعیین میكنند؛ یك نوبت 30روزه برای متخصصان و یك نوبت 60روزه برای عموم كه نسبت به یك مصوبه عكسالعمل نشان بدهند. با بررسی این عكسالعملها تصمیم گرفته میشود و مطمئن میشوند مخالفتی اگر بوده، شنیده شده و به آن توجه شده است.برخی بر این باورند كه قرار است سدهای لاستیكی احداثشده در شمال كشور، جایگزین آببندانهای سنتی شوند و این سازهها در واقع گامی برای سازگارشدن با خشكسالی هستند؛ اما آیا نباید با ساخت سدهای لاستیكی، برخی آببندانهای سنتی از مدار بهرهبرداری خارج شوند كه ساخت این سازهها به استفاده بیشتر از آب منتهی نشود؟ داوری دراینباره میگوید: در تمام حوضهها، هر تصمیمی در دامنه آب حتما باید حسابشده باشد. بسیاری از نقاط شمال كشور مشكلات آبی و كمبود آب دارند. ارزش افزوده بیشتر قربانی میشود درحالیكه توجه به ارزش افزوده حاصل از آب یكی از مهمترین فاكتورهایی است كه در محافل كارشناسی بر آن تأكید میشود، وزارت نیرو احتمالا بدون توجه به اثر تجمعی سدسازی در شمال، فقط به فكر ایجاد آب بیشتر برای رونق زراعت است، درحالیكه این تفكر، صنعت شیلات را نابود خواهد كرد، صنعتی كه به گفته ارسلان قاسمی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، بیشترین ارزش افزوده بخش كشاورزی را به خود اختصاص میدهد. او در گفتوگو با «شرق» بیان میكند: شیلات تنها بخشی از كشاورزی است كه تراز تجاری آن مثبت است.با وجود آنكه ارزش افزوده صنعت شیلات بیش از زراعت است، وزارت نیرو به قیمت آسیبزدن به بخشی كه ارزشمندتر است، بهدنبال اجرای پروژه بیشتر است. اصغر عبدلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتوگو با «شرق» درباره تأثیر ساخت سدهای لاستیكی بر صنعت شیلات میگوید: سد لاستیكی بهعنوان یك مانع برای مهاجرت و تغییر در سیستم هیدرولیك رودخانه تأثیرگذار است. سرعت، عمق و دمای آب را تغییر میدهد؛ اما ابعاد سد لاستیكی را باید بدانم تا دقیق اظهار نظر كنم. اگر ارتفاع سد دو متر باشد یا 10 متر، تأثیر آن متفاوت است. اگر سد، پلكان ماهیرو داشته باشد، خسارت آن كمتر و اگر پلكان ماهیرو نداشته باشد، خسارت آن خیلی بیشتر است. او میگوید: هرچه سد بیشتری روی رودخانهها زده شود، موانع بیشتر میشود و در تخمریزی ماهیها اخلال ایجاد میشود. بسیاری از آبزیان نمیتوانند تولید مثل كنند و با ساخت سدها بسیاری از فعالیتهای كشاورزی و اقتصادی اجتماعی در پاییندست حوضه از بین میرود، زیرا در بالادست سد میزنند و آب برمیدارند و به پاییندست كاری ندارند. به این ترتیب رودخانه به دریا وصل نمیشود. به مرور زمان گلولای در رودخانه جمع میشود و وقتی یك سیل میآید، مشابه آققلا برای مردم مشكل ایجاد خواهد شد. عبدلی با تأكید بر اینكه مطالعه جامعی در زمینه اثر سدها بر صنعت شیلات انجام نشده، صید بیش از حد، وجود گونههای مهاجم مثل شانهدار و پرورش ماهی غیربومی در قفس همچنین ازبینرفتن رودخانهها و آلودگیها را مهمترین عوامل مؤثر بر صنعت شیلات اعلام میكند.
