فوريت براي هويت

شهرزاد همتي: امروز يک‌فوريت لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در مجلس بررسي خواهد شد. درهمين‌حال علي ربيعي، وزير سابق کار و رفاه اجتماعي که اين لايحه در زمان وزارت او در وزارتخانه رفاه به مجلس رسيده است، در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد : «اعطاي تابعيت به اين فرزندان از نظر امنيتي به نفع ايران است». تابعيت کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني از دهه 1380 به مسئله‌اي بغرنج تبديل شد. قبل از سال 1385 برداشت‌هاي حقوقي از قانون مدني اخذ شناسنامه براي کودکان حاصل از اين ازدواج‌ها را به‌راحتي ممکن مي‌کرد. لايحه‌اي که دولت در 13 آبان 1397 تصويب کرد، هرچند اصلاحي مهم در قانون مدني ايران محسوب مي‌شود، اما رسمي‌سازي آن چيزي است که از ابتدا تا سال 1385 در ايران وجود داشته است. قانون تابعيت ايران شامل مواد 976 تا 991 قانوني مدني ايران مصوب سال 1313 است. مطابق ماده 976 قانون مدني، اگر مرد ايراني با يک زن غيرايراني ازدواج کند، هم فرزند حاصل از آن ازدواج، ايراني محسوب مي‌شود و هم زن غيرايراني به تابعيت ايران درمي‌آيد؛ اما درمورد زن ايراني چنين چيزي نيست. بند چهارم ماده 976 قانوني مدني بيان می‌کند که اگر فرزندي در ايران از پدر و مادری خارجي که يکي از آنها در ايران زاده شده، متولد شود، ايراني محسوب مي‌شود. براساس اين بند از قانون مدني در قبل از سال 1385 به بسياري از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مرداني غيرايراني تابعيت ايراني داده شده است. به گفته احمد ميدري، معاون رفاهي وزارت کار و رفاه اجتماعي، در اواخر سال 1363 ماده 45 قانون ثبت ‌احوال دچار اصلاحي شد که اعطاي شناسنامه را دشوار کرد. با اصلاح جديد در اين ماده آمده بود: «هرگاه هويت و تابعيت افراد مورد ترديد واقع شود و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد». بعد از اين اصلاح عملا فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني که ازدواجشان با مردان افغانستاني يا عراقي قانوني نشده بود و پروانه زناشويي از طرف دولت نگرفته بودند، نمي‌توانستند شناسنامه ايراني بگيرند. اين قانون اعطاي تابعيت را به موضوعی سليقه‌اي تبدیل کرد، به این معنا که احتمالا با توجه به تفسير مأمور قانون، رفتاري متفاوت صورت مي‌گرفت. بعضي از زنان که از طبقات اجتماعي و اقتصادي بالاتري بودند، براي گرفتن شناسنامه فرزندانشان به دادگاه مي‌رفتند و عليه ادارات ثبت ‌احوال شکايت مي‌کردند، چراکه ادارات ثبت‌ احوال فقط به‌‌دلیل افغانستاني‌بودن پدر به اين فرزندان شناسنامه نمي‌دادند؛ درحالي‌که بند چهارم ماده 976 قانون مدني اجازه انتقال تابعيت از مادر را به فرزندان مي‌داد. در سال 1375 اداره حقوقي دادگستري صريحا اعلام کرد: «اخذ شناسنامه براي فرزندان زوجين که مادر آنها ايراني و در ايران متولد شده‌اند، فاقد اشکال است». طرد اجتماعي ريشه‌ ناامني اقتصادي و سياسي علي ربيعي، وزير سابق کار و رفاه اجتماعي که اين لايحه از وزارتخانه او به مجلس رسيده است، در گفت‌وگو با «شرق»، ضمن تأکيد بر اينکه اعطاي تابعيت به اين فرزندان از نظر امنيتي به نفع ايران است، درباره دلايل اين پيشنهاد گفت: وزارت رفاه مسئول حمايت اجتماعي است و کودکاني که فاقد شناسنامه هستند، در معرض انواع فقر قرار مي‌گيرند. يکي از اين فقرها فقر حقوقي است. منظور از فقر حقوقي اين است که در قوانين کشور قانون اين کودکان را به رسميت نمي‌شناسد. مثل کساني که در حاشيه‌نشيني زندگي مي‌کنند و نام سکونت‌گاهشان سکونت‌گاه غيررسمي است. يا مسافرکشي که مسافرکشي مي‌کند، اما مجوز اين کار را ندارد. کسي هم که در ايران زندگي و رفت‌وآمد مي‌کند، اما قانون درموردش مسکوت است، دچار فقر حقوقي است. اين بچه‌ها که بدون شناسنامه هستند، اين نوع از فقر را دارند و ما براي حل بحران اين فقر به اين نتيجه رسيده‌ايم که بايد به اين کودکان تابعيت داده شود؛ بنابراین با همکاري ساير وزرا خواستيم قانون مدني اصلاح شود. او در پاسخ به اين پرسش که گفته مي‌شود کار کارشناسي دقيقي روي اين طرح انجام نشده است، تأکيد کرد: دقيقا سه سال در کميسيون‌هاي اجتماعي و کمیسيون‌هاي لوايح دولت طرح یادشده بررسي شده است. خيلي از لوايح فقط در يک کميسيون بررسي مي‌شود، اما اين ماده به‌دليل اهميتش در کميسيون اجتماعي در بعد اجتماعي و در کميسيون لوایح در بعد حقوقي بررسي شده است. ما در وزارت رفاه هم مطالعات پيمايشي و بررسي ميداني کرديم و متوجه شديم حدود 50 هزار کودک بدون شناسنامه داريم. بعد از آن هم دراين‌باره مطالعات بين‌المللي انجام شد که در چه کشورهايي فقط تابعيت را از پدر به کودک مي‌دهند و مشخص شد فقط هفت کشور هستند که تابعيت از مادر را به‌هيچ‌وجه انتقال نمي‌دهند. او همچنين در پاسخ به اين سؤال که گفته مي‌شود اعطاي تابعيت به اين کودکان کشور را دچار خطر مي‌کند، گفت: من به‌عنوان کسي که در دستگاه امنيتي کار کرده و هم در حوزه مطالعات اجتماعي کار و تدريس مي‌کنم، معتقدم که طرد اجتماعي يکي از ريشه‌هاي نا‌امني اقتصادي و سياسي است؛ يعني کسي که در جامعه‌اي زندگي مي‌کند؛ اما از مواهب يک جامعه بهره‌مند نيست و شناسنامه و بيمه سلامت ندارد و درس نمي‌خواند، طرد شده و اين طرد است که زمينه ناامني را به وجود مي‌آورد. وزير سابق کار در پاسخ به اين سؤال که نظر شما درباره صحبت‌هاي اخير عباس عراقچي درباره مهاجران افغان که در صورت ادامه تحريم نفتي بايد از کشور خارج شوند، چیست، گفت: به اعتقاد من بحث مطرح‌شده از سوی آقاي عراقچي، شايد خيلي صريح بدون بررسي ابعاد مختلف مطرح شده باشد و البته يک عده هم با وجود دانستن منظور و مراد ايشان بهانه‌جويي کردند. بحث اين بود که ما بايد به اروپايي‌ها بگوييم بيش از دو ميليون شغل ما در کشور دست افغانستاني‌هاست. هيچ کشوري در دنيا تا اين حد به پناهنده‌ها کمک نکرده است. بحث همين بوده. مثل بحث مواد مخدر که ما به اندازه يک جنگ محدود مرزي کشته مي‌دهيم و اگر ما نبوديم، القاعده ممکن بود صدمات جبران‌ناپذيري را به منطقه وارد کند. در واقع بحث خدمات ايران به امنيت اروپاست و کاربرد خارجي هم داشته و اينکه امنيت اروپا در سايه تلاش‌هاي ايران برقرار شده است. دایره نفوذ فرهنگی همچنين حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي درباره ضرورت تصويب «اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني و مردان خارجي» در دستورکار مجلس گفت: بعد از مهاجرت تعداد زيادي برادران و خواهران افغان به ايران، ترکيب جمعيتي بخشي‌هايي از کشور ما به‌ویژه در شهرها و روستاهاي مرزي تغيير پيدا کرد. مهاجران در اين مناطق به کارهاي کارگري و کشاورزي و امورات بيشتر يدي مشغول بودند. مهاجران افغان طبعا بر اثر مراوداتي که با ايراني‌ها داشتند، اغلب دختران افغان با پسران ايراني و پسران افغان با دختران ايراني ازدواج کردند. در مواردي که شوهر ايراني است، در صدور شناسنامه براي فرزندان مشکلي وجود ندارد و اين فرزندان تابعيت ايراني را خواهند گرفت؛ اما براي فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مرد خارجي شناسنامه صادر نمي‌شود. وزير کشور دولت نهم يادآور شد: مدت‌ها براي استفاده فرزندان مادران ايراني و پدران خارجي از خدمات عمومي به طور مشخص در موضوع تحصيل مشکل وجود داشت؛ اما وقتي اين موضوع براي افغان‌ها حل شد، صحبت شد تا مشکل مدرسه‌رفتن اين بچه‌ها هم حل شود؛ اما مشکل فقط تحصيل نيست، وقتي اين بچه‌ها شناسنامه ندارند، گذرنامه هم ندارند و هويت‌شان معلوم نيست؛ به‌همين‌خاطر از نظر جايگاه اجتماعي با آسيب‌هاي جدي روبه‌رو هستند و مخاطرات امنيتي و هنجارشکنانه براي کشور به وجود مي‌آيد. او افزود: به‌راحتي انسان‌هاي بي‌هويت در همه جوامع طعمه باندهاي مافيايي، قاچاق و خلافکار خواهند شد و اين مسئله به امنيت آن کشورها آسيب مي‌رساند. از همان زماني که در وزارت کشور بودم، اين موضوع را دنبال کردم تا براي فرزندان زنان ايراني و مردان خارجي کسب هويت و تابعيت شود. حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي درباره جمعيت مستعد اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني و مردان خارجي توضيح داد: اول آمارهاي بسيار بالايي اعلام مي‌شد که وقتي بررسي کرديم، ديديم خير، اين ادعاها ثابت نمي‌شود. حداکثر تعداد فرزندان زنان ايرانی و مردان خارجي به چند هزار نفر مي‌رسد؛ اما وقتي از وزارت کشور بيرون آمدم، پيگيري‌ها در دست‌اندازهايي افتاد و روند کار خيلي جدي پيش نرفت؛ تا آنکه وقتي وزير دادگستري دولت يازدهم شدم موضوع را دوباره دنبال کردم. او ادامه داد: البته در دولت يازدهم مخالفت‌هايي بود؛ اما استدلال‌هاي فراواني انجام داديم تا لايحه در کميسيون مربوطه و بعد هيئت دولت رأي آورد. استدلالم نيز اين بود که فرزند مادر ايراني که داخل کشور هم زندگي مي‌کند، از تابعيت محروم است. اگر اين افراد در خارج از کشور زندگي مي‌کردند، يک حرفي بود؛ اما وقتي داخل کشور هستند و از همه امکانات نيز استفاده مي‌کنند و بناي رفتن به خارج کشور هم ندارند، به چه دليل براي آنها شناسنامه صادر نشود که همين مسئله يک عارضه امنيتي براي کشور به وجود می‌آورد. وزير دادگستري دولت يازدهم گفت: خيلي از کشورها نفس تولد در خاک آن خود را عامل اعطاي تابعيت مي‌دانند؛ مثلا در آمريکا وقتي بچه‌اي به دنيا مي‌آيد، شهروند محسوبش مي‌کنند. در احکام شرعي هم داريم که فرزند در کسب اسلام تابع اشرف ابوين است؛ يعني کافي است که مادر يا پدر مسلمان باشد، بچه مسلمان به حساب مي‌آيد. حال چه دليلي دارد که فرزند و نسل خودمان را از دايره نفوذ فرهنگي و تابعيت خودمان خارج کنيم. او افزود: از سال 85 تاکنون که قريب به 12 سال مي‌گذرد، موضوع به طور پيوسته مطرح بوده و اميدوارم ان‌شاءالله نمايندگان محترم مجلس با درنظر‌گرفتن ملاحظات اجتماعي، امنيتي و فرهنگي و به احترام نژاد و فرهنگ و خون ايراني به اين لايحه رأي مثبت دهند و آن را به تصويب برسانند. نامه استانداران سابق در آستانه بررسي يک فوريت اعطاي تابعيت به فرزندان داراي مادر ايراني در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، 31 استاندار اسبق کشور در نامه‌اي از نمايندگان مجلس خواستند تا به به فرزندان زنان ايراني و مردان خارجي، تابعيت ايراني داده شود. در متن اين نامه که به امضاي افرادي چون احمد ترک‌نژاد، علي‌بخش جهانبخش، سيدمحمود حسيني، عبدالله رمضان‌زاده، حبيب‌الله دهمرده، حسن رسولي و سيدمحمود ميرلوحي رسيده آمده است:‌ همان‌گونه که مستحضريد درپي تصويب مدبرانه کليات لايحه «اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان غيرايراني» توسط شما نمايندگان ملت و تأييد کارشناسي اين لايحه در کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي، هم‌اکنون در آستانه طرح نهايي موضوع در صحن علني جهت اخذ رأي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستيم. اينجانبان، استانداران ادوار مناطق مختلف کشور ضمن تشکر از اين اقدام وطن‌خواهانه و انسان‌دوستانه درخواست تسريع در تصويب اين قانون را داشته و دغدغه‌هاي خود را به شرح زير تقديم مي‌داريم: زيست در مناطق مرزي همواره آميخته با انواع چالش‌ها اعم از مسائل امنيتي، محروميت، پديده قاچاق و تضادهاي اجتماعي است. ما امضاکنندگان اين نامه که اکثرا تجربه مديريت ارشد امنيتي و سياسي در مناطق مرزي را داشته‌ايم و با ابعادي از تبعيض من‌جمله عدم انتقال تابعيت از مادران ايراني مزدوج با مردان غيرايراني مواجه بوده‌ايم اعلام مي‌داريم اين پديده که جمعيت قابل توجهي را به‌خصوص در مناطق مرزي از حقوق شهروندي و خدمات اجتماعي علي‌رغم تولد در خاک ايران محروم کرده است تبعات ناهنجاري درپي داشته و زمينه‌ساز تسري «فقر حقوقي» به ساير ابعاد فقر مانند فقر آموزشي، بهداشتي و اقتصادي شده است. همان‌گونه که رسول گرامي اسلام(ص) فرمودند: «کاد الفقر ان يکون کفرا» و همان‌گونه که اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمودند: «از فقر به خداوند پناه ببريد که باعث عقب‌ماندگي و نارسايي در امور ديني و موجب پريشاني عقل و نارسايي فکر است». بايد گفت آري فقر به کفر نزديک است و از آن بيم داريم که در صورت عدم چاره‌انديشي براي اين بعد از مسئله فقر در مناطق مرزي در آينده‌اي نه چندان دور با جمعيتي انبوه در مرزهاي کشور مواجه باشيم که بي‌توجهي ما به شرايط حقوقي آنان و استيصال ناشي از زندگي غيررسمي و عدم دسترسي به خدمات اجتماعي زمينه سوءاستفاده از آنان توسط دشمنان اين مرز و بوم را فراهم آورد. در آن روز ما نخواهيم توانست اين افراد را به خاطر ايجاد چالش‌هاي امنيتي براي کشور مورد سرزنش قرار دهيم زيرا امروز به عنوان سياست‌گذار و يا افراد نخبه و خبره ايران‌زمين چشم بر تبعيض اعمال‌شده و محروميت مترتب بر آن بسته‌ايم. امروز ايران بحمدالله يکي از باثبات‌ترين کشورهاي منطقه مي‌‌باشد. اين ثبات در اثر هم‌گرايي وثيق دولت و ملت ايران با مردمان کشورهاي همسايه تقويت و تحکيم خواهد شد. همان‌گونه که دولت و ملت ايران در ابتداي انقلاب اسلامي با آغوشي باز پذيراي ميليون‌ها مهاجر افغانستاني و عراقي رانده‌شده از کشورشان بود و همان‌گونه که نيروهاي نظامي ايران با همکاري مستمر با مردم کشور عراق در چند سال گذشته خطر تسلط تروريست‌هاي تکفيري را بر اين کشور خنثي کردند، به همان ترتيب نيز مي‌توان با گشودگي نظر و حسن تدبير فرزندان زنان ايراني و مردان غيرايراني را به عنوان کساني که در آينده مي‌توانند عوامل پيوستگي و همبستگي ايران با محيط پيرامونيش از نظر فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي باشند به تابعيت ايران درآورد و زمينه‌ساز نزديکي قلوب مردمان کشورهاي همسايه با مردمان ايران‌زمين شد. اين عمل به معناي واقعي کلمه تأسي به کلام امام راحل است که فرمودند «اسلام مرز ندارد». حمايت جامعه‌شناسان گفتني است در آستانه بررسي فوريت طرح اعطاي تابعيت به کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، جمعي از جامعه‌شناسان نيز در نامه‌اي از نمايندگان مجلس درخواست کردند به اين طرح رأي مثبت دهند. در بخش‌هايي از اين نامه که به امضاي چهره‌هايي مثل سوسن شريعتي، تقي آزادارمکي، ليلا ارشد، مراد ثقفي، محمد فاضلي، عباس کاظمي و پرويز پيران رسيده، آمده است: بر اساس مطالعات تجربي معتبر، تبعيض و محروميت قانوني کنوني در بسياري از موارد به طرد اجتماعي فرزندان مادران ايراني، افزايش نارضايتي اين مادران و فرزندانشان و آسيب‌هاي اجتماعي متعددي ‌انجاميده‌ است. ‌ ما امضاکنندگان اين نامه از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهيم که اين فرصت را از دست ندهند، اين لايحه را که به‌زودي در صحن علني مجلس به‌رأي گذاشته مي‌شود تصويب کنند، به اين تبعيض حقوقي و پيامدهاي اجتماعي‌ نامطلوبش پايان دهند، گرهي از زندگي بسياري از بي‌شناسنامه‌هاي بي‌صدا و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني بگشايند و گامي مهم در جهت منافع ملي ايران، بسط عدالت و حفظ کرامت انساني فرزندان مادران ايراني بردارند.