سایه ترور بر دموكراسی

ترور رئیس پلیس ولایت قندهار انتخابات پارلمانی امروز در افغانستان را تحت‌الشعاع قرار داده است. انتخابات مجلس افغانستان که در آن قرار است اعضای دوره هفدهم پارلمان این کشور انتخاب شوند، امروز و پس از سه سال تأخیر برگزار می‌شود. دوره قبلی انتخابات پارلمانی افغانستان سال 2010 برگزار شد و طبق قانون باید پس از پنج سال و در سال 2015 انتخابات مجلس بعدی برای تشکیل دوره هفدهم برگزار می‌شد اما مناقشه بر سر اصلاح قانون انتخابات افغانستان و همچنین اختلافاتی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در سال 2014 به‌وقوع پیوست، باعث این تأخیر سه‌ساله شد و این انتخابات امروز همراه با انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها برگزار می‌شود. یکی از مهم‌ترین مجادلات در دولت ائتلافی افغانستان اختلاف‌نظر بر سر جزئیات اصلاح قانون انتخابات میان اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی این کشور است. اصلاح ساختاری نظام انتخاباتی افغانستان یکی از توافق‌هایی بود که بین دو نامزد اصلی یعنی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله برای تقسیم قدرت انجام شده بود. با‌وجود‌اینکه هر دو بر سر این مسئله که تا زمان اصلاح قانون نباید انتخاباتی برگزار شود، توافق داشتند اما هنوز بر سر اینکه چگونه و چه مقام یا مقام‌هایی باید بر این روند نظارت داشته باشد، به توافق نرسیده‌اند و با وجود عدم حصول این توافق انتخابات امروز بعد از سه سال برگزار می‌شود. پیشنهاد غنی مبنی بر انتصاب «شکریه بارکزی» برای نظارت بر انتخابات را عبدالله عبدالله قبول نکرد؛ زیرا او را بسیار نزدیک به غنی می‌دانست. عبدالله همچنین با ناظرانی که بر انتخابات ریاست‌جمهوری 2014 نظارت کردند هم مخالف بود؛ چراکه اعتقاد داشت در آن انتخابات تخلفات و تقلب‌های بسیاری رخ داد اما هیئت نظارت و کمیسیون انتخابات واکنشی در قبال شکایت‌ها نشان ندادند. این تقلب‌ها بیشتر به سود احمدزی بود. باوجوداینکه عبدالله بارها خواستار ایجاد تغییرات اساسی در قانون انتخابات شده است اما غنی و حامیانش خواهان تغییرات محدود و کنترل‌شده هستند. در پی تأخیرهای متعدد در برگزاری انتخابات و اصلاح قانون انتخابات، سازمان ملل متحد برنامه عمران ملل متحد را که شامل کمک به دستگاه‌های انتخاباتی افغانستان بود، قطع کرد. دلیل دیگر قطع این کمک‌های مالی سازمان ملل فساد مالی گسترده در افغانستان بود. 68 کرسی در اختیار زنان مجلس نمایندگان افغانستان موسوم به «وُلسی جرگه» 249 کرسی دارد که 68 کرسی آن به زنان و 10 کرسی هم به عشایر اختصاص دارد. بیش از دو هزار و 500 نفر ازجمله 417 زن، برای نامزدی در انتخابات امروز ثبت‌نام کرده بودند. پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، حضور این تعداد نامزد زن در انتخابات پارلمانی این کشور بی‌سابقه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای زنانی که در انتخابات امروز ثبت‌نام کرده‌اند، ناامنی بسیاری از نقاط افغانستان بود. این ناامنی و تهدید‌های طالبان سبب شد تا نامزدهای زن نتوانند برای معرفی برنامه‌های‌ خود به بسیاری از بخش‌های حوزه‌های انتخاباتی خود سفر کنند. اما حملات و بمب‌گذاری‌ها از سوی طالبان در هفته‌های منتهی به انتخابات منجر به کشته‌شدن دو نامزد انتخابات شد. همچنین باوجوداینکه بیش از 19 هزار شعبه برای رأی‌گیری انتخابات امروز در نظر گرفته شده بود اما نیروهای امنیتی به دلیل نگرانی از وقوع حملات طالبان حدود دو هزار مرکز رأی‌گیری را تعطیل کردند. بر اساس برآوردها حدود 14 میلیون شهروند افغان واجد شرایط رأی‌دادن در انتخابات امروز هستند. کمیسیون انتخابات افغانستان به‌تازگی اعلام کرد برای روز برگزاری انتخابات پارلمانی، 125 هزار کارمند را استخدام کرده و در کنار این کارمندان، 21 هزار کارمند دیگر برای استفاده از سیستم انگشت‌نگاری در پنج هزار و صد مرکز رأی‌دهی به کار گماشته می‌شوند. کمیسیون انتخابات افغانستان بودجه درنظرگرفته‌شده برای انتخابات پیش‌رو را 115 میلیون دلار اعلام کرده که حکومت افغانستان فقط 10 درصد آن را پرداخت می‌کند. ترور فرمانده پلیس قندهار بزرگ‌ترین نگرانی مقام‌های افغان درباره انتخابات امروز حملات و بمب‌گذاری‌های طالبان است. طالبان که خواستار تحریم انتخابات شده و تهدید کرده بودند که با نزدیک‌شدن به زمان انتخابات حملات خود را شدت خواهند بخشید، دو روز قبل از انتخابات با ترور ژنرال عبدالرازق، فرمانده پرنفوذ پلیس ولایت قندهار یکی از بزرگ‌ترین ضربات را به دولت افغانستان پس از سقوط حکومت طالبان در سال 2001 وارد کردند. رئیس‌جمهوری افغانستان در پیام ویدئویی در واکنش به این حمله گفت که هیئتی به رهبری معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی افغانستان را به قندهار فرستاده است تا وضعیت را از نزدیک دنبال کند. حمله در زمانی رخ داد که فرمانده نیروهای «حمایت قاطع» که تحت امر نیروهای ناتو قرار دارند و مقام‌های محلی در دفتر والی قندهار جلسه داشتند. ژنرال شریف یفتلی، فرمانده ارتش افغانستان در نشستی خبری حمله به دفتر والی قندهار را یک اقدام «تروریستی» خواند و گفت: «روز پنجشنبه ساعت سه‌ونیم بعدازظهر یک تروریست حرفه‌ای و آموزش‌دیده، به جلسه مسئولان امنیتی حمله کرد. این فرد مهاجم یکی از محافظان زلمی ویسا، والی قندهار، بود». در این حمله علاوه بر ژنرال عبدالرازق، فرمانده پلیس قندهار، بعدالمومن حسین‌ خیل، رئیس اداره امنیت ملی قندهار نیز کشته شد و وضعیت زلمی ویسا، والی قندهار هم بسیار وخیم گزارش شده بود. گروه طالبان مسئولیت ترور ژنرال عبدالرازق را برعهده گرفته است. ژنرال رازق یکی از تأثیرگذارترین و بانفوذترین مقام‌های افغان در مبارزه با طالبان بود که تلاش زیادی برای تأمین امنیت ولایت قندهار در جنوب افغانستان می‌کرد. در زمان انجام این حمله ژنرال آستین میلر، فرمانده نیروهای ناتو و یکی از ارشدترین مقام‌های امنیتی آمریکا در صحنه حاضر بود اما آسیبی به او وارد نشد. این برای نخستین‌بار است که در محل حضور مقام ارشد آمریکایی چنین حمله‌ای در افغانستان صورت می‌گیرد. ناتو در اعلامیه‌ای اعلام کرد که در این حمله سه سرباز آمریکایی مجروح شده‌اند. این نخستین‌بار نیست که به ژنرال رازق سوءقصد می‌شد. این فرمانده پلیس قندهار پیش‌ازاین نزدیک به 10 بار هدف سوءقصد قرار گرفته بود اما آسیبی به او وارد نشد تا اینکه در عملیات تروریستی پنجشنبه کشته شد. غنی پس از این حمله ادعا کرد که وضعیت امنیتی به‌زودی عادی می‌شود. در پی این حمله و با درخواست کمیسیون انتخابات افغانستان و موافقت شورای امنیت ملی افغانستان رأی‌گیری در انتخابات ولایت قندهار یک هفته به تعویق افتاده است. جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا در واکنش به این حمله تأکید کرد که مأموریت و کمک‌های ارتش آمریکا در افغانستان تغییرناپذیر خواهد بود. انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان پیش‌ازاین قرار بود در 33 ولایت از 34 ولایت این کشور برگزار شود. تا قبل از تعویق انتخابات در ولایت قندهار فقط قرار بود در ولایت غزنی به دلیل اختلاف در نحوه حوزه‌بندی در انتخابات، رأی‌گیری انجام نشود.