70 سال رسیدگی به اختلافات قانونی کشورها در کاخ صلح

شرق: قضات دیوان لاهه چهارشنبه پیش به‌اتفاق با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۹۵۵ بین دو کشور را دارا هستند، رأی به لغو تحریم‌های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند. نگاهی به ساختار و پرونده‌های پیشین این دادگاه و احکام صادره می‌تواند چشم‌انداز روشنی را از اتفاقی که در این دیوان برای ایران رخ داد، ارائه کند. «دیوان بین‌المللی دادگستری» معروف به دادگاه جهانی، رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد بوده که مقر آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع‌ شده و به همین دلیل به «دادگاه لاهه» معروف است. یکی از وظایف این دادگاه، رسیدگی به اختلاف‌های قانونی میان کشورهاست. این دیوان 15 قاضی سرشناس، باتجربه و معروف دارد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت آنها را برای مدت 9 سال انتخاب می‌کنند. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزء لاینفکی از منشور ملل متحد است. نخستین پرونده‌ای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو (میان آلبانی و انگلیس) بود که به نام «پرونده کورفو» معروف شد؛ این پرونده در سال 1947 در دیوان لاهه مطرح شد. تاکنون نزدیک به 60 پرونده در این دادگاه از سوی کشورهای مختلف ارائه ‌شده که بعضی از آنها همچنان در حال رسیدگی است. چند پرونده مهم را که به دادگاه لاهه ارجاع داده شده‌اند، به همراه نتایج آنها در ادامه می‌خوانید: انگلیس علیه ایران هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی طرح اجرائی ملی‌شدن صنعت نفت را به‌اتفاق آرا تصویب کرد و فرانسیس شپرد (سفیر انگلیس) عصر‌‌‌‌ همان ‌روز در یک کنفرانس مطبوعاتی به این اقدام اعتراض کرد. انگلیس دو ماه پس از ملی‌شدن صنعت نفت، با استناد به معاهده منعقده میان تهران و لندن، شکایتی علیه ایران تنظیم و به دیوان لاهه ارسال کرد. در ۳۱ تیر ۱۳۳۱ دادگاه لاهه در جریان اختلاف میان ایران با انگلستان درباره پرونده ملی‌شدن صنعت نفت، به حقانیت ایران و صلاحیت‌نداشتن دادگاه بین‌المللی برای بررسی شکایت لندن از تهران رأی داد و در نتیجه انگلستان نتوانست با توسل به شکایت به دیوان لاهه، حق ملی‌شدن نفت را از ایران بگیرد. آلمان، پاراگوئه و کوبا علیه آمریکا در سال 1982، برادران «کارل و والتر لاگراند»، از اتباع آلمان، در ایالت آریزونا دستگیر شدند. دولت آلمان شکایتی علیه آمریکا تنظیم و به دادگاه لاهه ارائه کرد. مورد اعتراض دولت آلمان، اطلاع‌نیافتن کشورهای فرستنده اتباع (در اینجا آلمان) از دستگیرشدن اتباع خود از سوی پلیس آمریکا و مطلع‌شدن از این موضوع از کانالی به‌جز دولت آمریکاست. علاوه‌ بر این، آلمانی‌ها ادعا می‌کردند هیچ‌یک از دستگیرشدگان توانایی ارتباط با مقامات کنسولی کشور متبوع خود را نداشته‌اند. در حقیقت، دادگاه‌های آمریکا این افراد را از حق خود مبنی‌ بر توانایی ارتباط با مقامات کنسولی کشور متبوع در حین دستگیری، بی‌اطلاع گذاشته‌اند. این موارد نقض آشکار و مسلم کنوانسیون وین مصوب 1963 است. در ماده 36 این کنوانسیون، با عنوان «ارتباط با اتباع دولت فرستنده»، امکان برقراری روابط و ملاقات بین مقام‌های کنسولی و اتباع دولت فرستنده پیش‌بینی‌شده است. دادگاه لاهه به‌نفع آلمان رأی داد؛ اگرچه آمریکا به‌ حکم دیوان بی‌توجهی کرده و 17 سال بعد دو تبعه آلمانی را اعدام کرد. در سال 1992، قضیه مشابهی برای «آنگل فرانچسکو بری آرد»، از اتباع پاراگوئه، رخ داد. پاراگوئه به دیوان لاهه شکایت کرد؛ اما آمریکا بازهم رفتار سابق را پیش‌ گرفته و تبعه پاراگوئه را یک ‌سال بعد از دستگیری اعدام کرد. مدتی بعد یک کوبایی به سرنوشت مهاجران نگون‌بخت پیشین دچار و بازهم همان اتفاق تکرار شد. دیوار بلند توهین و پرونده آونا مکزیک، همسایه دیواربه‌دیوار آمریکا، تاریخچه‌ای طولانی درباره نقض حقوق‌ بشری از سوی آمریکا نسبت به مکزیکی‌ها در خاطر دارد. آخرین مورد آن اخراج بی‌رحمانه مهاجران غیرقانونی مکزیکی توسط آمریکا بود به‌گونه‌ای که کودکان دوتابعیتی که پدران یا مادران مکزیکی داشتند اما خود در آمریکا متولدشده بودند از والدینشان جدا شدند. پدرها و مادرهای مکزیکی از آمریکا اخراج شدند و بچه‌های خردسال بی‌پناه به کمپ‌های نگهداری کودکان فرستاده شدند. خیلی‌ها از این اقدام بی‌رحمانه آمریکا متأثر شدند. احداث دیوار حائل بین دو کشور که ساخت آن همچنان ادامه دارد، یکی دیگر از رفتارهای توهین‌آمیز آمریکا علیه همسایه‌اش بود؛ اما این رفتارهای متکبرانه یک ‌بار پای آمریکا را به دیوان لاهه کشاند. در سال 2004 دولت مکزیک شکایتی علیه آمریکا در دادگاه لاهه تنظیم کرد که به «پرونده آونا» معروف شد. طبق این شکایت مکزیک مدعی شد آمریکا نسبت به 54 تبعه کشورش که در صف اعدام در آمریکا زندانی بودند، عدالت را رعایت نکرده است. این پرونده از آنجا حساسیت ویژه‌ای پیدا کرد که معلوم شد سه مکزیکی در آستانه اعدام قرار دارند، به‌ویژه اینکه قبلا موارد مشابهی برای اتباع دیگر کشورها در آمریکا رخ‌ داده بود. با وجود محکوم‌شدن‌های آمریکا در دادگاه لاهه، این کشور از قبول رأی دادگاه لاهه سر باز زده بود. وکلای مکزیک در لاهه اعلام کردند این زندانیان حتی اجازه ملاقات با کارمندان کنسولگری‌های مکزیک در آمریکا را نداشته‌اند و ممکن است به‌دلیل کم‌اطلاعی از قوانین به چنین مجازات سنگینی محکوم ‌شده باشند. دادگاه لاهه در بررسی پرونده، به ‌نفع مکزیک رأی داد؛ اگرچه آمریکا باز هم حاضر به قبول این حکم نشد. سرانجام پس از محکومیت‌های پی‌درپی آمریکا مبنی بر نقض کنوانسیون وین، این کشور به‌جای تن‌دادن به تعهدات بین‌المللی راه‌حل وارونه‌ای در پیش ‌گرفت و امضای خود را از پروتکل الحاقی به کنوانسیون وین درباره صلاحیت اجباری دیوان برای حل‌وفصل اختلافات ناشی از نقض کنوانسیون پس گرفت و به‌جای سعی برای اجرای درست قوانین، به‌طور ضمنی اعلام کرد قوانین را قبول ندارد. این همان کاری است که می‌کوشد نسبت به ایران انجام دهد. پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، بعد از اعلام رأی دادگاه لاهه علیه کشورش اعلام کرد از پیمان مودت ایران و آمریکا خارج خواهد شد. دخالت‌های بی‌پایان ابرقدرت در نهم آوریل 1984 نیکاراگوئه شکایت خود را علیه آمریکا به دادگاه لاهه ارائه کرد. نیکاراگوئه در آن پرونده، دولت آمریکا را به‌عنوان مسئول فعالیت‌های نظامی و چریکی که علیه دولت مرکزی نیکاراگوئه در جریان بود، مقصر خواند. آمریکا در مرحله اول در دادگاه حاضر شد، اما بعدا آن را ترک کرد، با این استدلال که قضات صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارند که این حرکت نوعی بی‌احترامی به قوانین عرفی بین‌المللی قلمداد شد. در پایان رسیدگی‌ها، دادگاه لاهه در نهایت آمریکا را در اتهامات واردشده محکوم شناخت و این کشور را به جبران خسارت ملزم کرد. آمریکا حاضر به قبول رأی نشد، اما در نهایت تحت ‌فشارهای بین‌المللی ناچار به تسلیم و قبول رأی شد. داستان عجیب بمب‌های هسته‌ای در سال 2014 جزایر مارشال علیه تمام دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای طرح دعوا کرد. این جزایر به‌دلیل آزمایش‌های طولانی‌مدت هسته‌ای در محدوده جغرافیایی‌اش چنین شکایتی را مطرح کرد و از دادگاه لاهه خواست اعلام کند این دولت‌ها تعهدات خود را مبنی بر خلع سلاح هسته‌ای نقض کرده‌اند. از نظر قوانین صلاحیتی دیوان، این شکایت فقط علیه سه دولت (بریتانیا، هند و پاکستان) قابل ‌رسیدگی بود. این سومین پرونده در حوزه حقوق سلاح‌های هسته‌ای در دیوان لاهه بود. در اولین پرونده، دیوان صلاحیت سازمان جهانی بهداشت درباره مشروعیت کاربرد سلاح‌های اتمی را رد کرد. در دومین پرونده به درخواست مجمع عمومی اعلام کرد کاربرد سلاح اتمی مجاز است، اما در سومین پرونده جزایر مارشال نتوانست مقابل ابرقدرت‌های هسته‌ای جهان بایستد و بار دیگر قدرت‌های هسته‌ای جهان، رأی دیوان لاهه را به‌نفع خود صادر کردند. عجیب‌ترین رأی مربوط به قاضی ژاپنی‌ای بود که با وجود خسارات هولناک بمباران ژاپن از سوی آمریکا در جنگ جهانی دوم، به‌نفع قدرت‌های هسته‌ای رأی داد. با همه اینها در سال 2017 سرانجام معاهده منع استفاده از تسلیحات هسته‌ای پس از چندین دهه فرازونشیب تصویب شد. ۹ قدرت هسته‌ای جهان، شامل آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسه، هند، پاکستان، کره ‌شمالی و رژیم اشغالگر قدس، شرکت در این رأی‌گیری را تحریم کرده بودند. پرونده کودکان ربوده‌شده در سال 1958 هلند شکایتی علیه دولت سوئد به دیوان لاهه تسلیم کرد. موضوع شکایت بازپس‌گیری یک کودک به نام «ماری الیزابت بول» بود. پدر ماری یک مهاجر هلندی و مادرش یک سوئدی بود. ماری تا قبل از مرگ مادرش در سوئد زندگی می‌کرد. طبق قوانین بین‌المللی آن زمان، بعد از مرگ مادر، ماری تنها ملیت کشور پدرش را می‌توانست داشته باشد. به این خاطر دولت هلند درخواست داد تا ماری به‌عنوان یک هلندی تحت کفالت این کشور قرار بگیرد. هلندی‌ها بر اساس قوانین تصویب‌شده بین‌المللی مصرانه پیگیر این موضوع بودند، اما سوئدی‌ها حاضر به قبول درخواست هلند نشدند، چراکه ماری در کنار پدربزرگ و مادربزرگش زندگی می‌کرد و از نظر سوئد این درخواست هلند بیشتر جنبه اعاده حیثیت ملی داشت تا نگرانی برای خود کودک. پرونده به دیوان لاهه ارجاع شد. دنیا پا به دوره جدیدی می‌گذاشت و ازدواج‌های فرامرزی بیشتر شده بود، در نتیجه قوانین پیشین مربوط به ملیت و تابعیت کودکان زیر سن قانونی باید بازنگری می‌شد. پرونده بول باعث بازنگری در این قوانین و تصویب معاهده بین‌المللی تحت عنوان هاگ شد. طبق معاهده جدید، شکایت دولت هلند به دلایلی که سوئد بر آن تأکید داشت رد شد و ماری در سوئد کنار خانواده مادری‌اش ماند. «معاهده هاگ» که در پی این شکایت در دیوان لاهه تصویب شد، در عصر جدید بسیار کاربردی است، مخصوصا اینکه شمار کودکان دوتابعیتی بسیار زیاد شده و در پی جدایی والدین، این کودکان از سوی یکی از والدین ربوده ‌شده و به کشور محل سکونت خودشان برده می‌شوند. طبق این معاهده، کشورهایی که معاهده هاگ را امضا کرده باشند ملزم هستند درخصوص کودک ربوده‌شده اقدامات لازم را انجام داده و در صورت حقانیت شاکی، کودک را به محل زندگی اولیه‌اش برگردانند. قتل‌عام خونبار جنگ‌های بالکان که در سال‌های 1992 تا 1995 اتفاق افتاد، یکی از خون‌بارترین جنایت‌های بشری علیه مسلمانان به شمار می‌رود. در این سال‌ها مسلمانان بوسنی‌‌وهرزگوین به شکل‌های مختلف مورد هجوم صرب‌ها قرار گرفتند؛ اما هولناک‌ترین اتفاق در شهر سربرنیتسا رخ داد که در طول دو هفته هشت‌هزار مرد و پسر مسلمان قتل‌عام شدند. این حادثه بزرگ‌ترین نسل‌کشی پس از هولوکاست در اروپا تلقی می‌شود. در سال 2006 دولت بوسنی پرونده‌ شکایتی علیه صربستان با عنوان نسل‌کشی مسلمانان در لاهه تشکیل داد. دادگاه با اعمال فشار روسیه که از هم‌پیمانان قدیمی صربستان به‌شمار می‌رود، این رویداد را نسل‌کشی ندانست؛ اما علیه عاملان نظامی این جنایت به‌کل جداگانه اقدام به صدور رأی کرد. دیوان لاهه «راتکو ملادیچ»، فرمانده سابق ارتش صرب‌های بوسنی، را به جرم جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در طول جنگ بوسنی (سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵) به حبس ابد محکوم کرد. ملادیچ ۷۵ ساله که او را «سلاخ بوسنی» می‌نامیدند، به‌خاطر سازماندهی و صدور دستور اعدام بیش از هشت ‌هزار مرد و پسر بوسنیایی در جولای ۱۹۹۵ در سربرنیتسا، به ارتکاب نسل‌کشی متهم شده بود. با توجه به اتهامات سنگین علیه این جنایتکار، محاکمه او از زمان محاکمه سران آلمان نازی در پایان جنگ جهانی دوم در دادگاه نورمبرگ تاکنون، مهم‌ترین محاکمه مربوط به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بود. دادگاه رسیدگی به جرائم جنگی در ناحیه بالکان در سال ۱۹۹۵ حکم بازداشت «راتکو ملادیچ» را صادر کرد، اما او مدت‌ها در صربستان مخفیانه زندگی می‌کرد تا اینکه بالاخره در سال ۲۰۱۱ حکومت صربستان او را بازداشت کرده و به دادگاه تحویل داد. دیوان در سال ۲۰۱۶ «رادووان کارادیچ»، رهبر سیاسی صرب‌های بوسنی و رئیس راتکو ملادیچ، را به‌خاطر ارتکاب جرائم مشابهی، ازجمله نسل‌کشی، به ۴۰ سال زندان محکوم کرد. «اسلوبودان میلوشوویچ» رئیس‌جمهور وقت صربستان، نیز که یکی دیگر از متهمان اصلی پرونده جنایات جنگی در بوسنی بود، در سال ۲۰۰۶ و در سلول زندانش در لاهه درگذشت تا محاکمه او بدون صدور حکم خاتمه یابد. دنباله‌های طولانی جنگ جهانی دوم خانواده‌های بازماندگان کشتار دسته‌جمعی ساکنان روستای «سیویتلا»ی ایتالیا در سال ۱۹۴۴ توسط ارتش هیتلر، از دولت آلمان تقاضای پرداخت غرامت کرده بودند. در این کشتار بیش از ۲۰۰ نفر از اهالی این روستا به دستور یک افسر ارتش نازی کشته شدند. این شکایت توسط یک دادگاه ایتالیایی تأیید و دولت آلمان به پرداخت چندین ‌میلیون غرامت به بازماندگان این کشتار محکوم شد. دادگاه عالی ایتالیا نیز این حکم را تأیید کرده بود. دولت آلمان در سال ۲۰۰۸ این پرونده را برای تصمیم‌گیری به دادگاه بین‌المللی لاهه فرستاد. به اعتقاد آلمان‌ها، دادگاه ایتالیا از ابتدا نمی‌بایست شکایت شهروندان از یک دولت خارجی را می‌پذیرفت. وزارت خارجه آلمان متذکر شده بود که تقاضای پرداخت خسارت موضوعی است که تنها بین دولت‌ها قابل‌ طرح است. دادگاه ایتالیا مصونیت قضائی دولت آلمان را در این مورد به رسمیت نشناخته و این دولت را به پرداخت غرامت محکوم کرده بود. با ارجاع پرونده به دادگاه لاهه، این شکایت پیگیری شد و بر اساس رأی صادره توسط دادگاه لاهه، از این‌ پس هیچ دادگاه‌ خارجی‌ای نمی‌تواند دولت آلمان را به اتهام جنایت جنگی دولت ناسیونال‌سوسیالیسم هیتلر محکوم کند. در اصل شکایت علیه دولت‌ها نمی‌تواند توسط شهروندان عادی صورت پذیرد. در سال ۱۹۶۱، دولت آلمان بر اساس یک قرارداد، ۴۰ ‌میلیون مارک خسارت به ایتالیا پرداخت کرد.