از ترکمانچای تا کنوانسیون جدید خزر
اما متعهد است پس از رفع خطر بلادرنگ قشون خود را از حدود ایران خارج نماید، این تعهد امنیت دریای خزر را هم شامل میشود طرفین معظمتین متعاهدتین موافق هستند که اگر در جزء افراد بحریه ایران اتباع ثالثی باشند که از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده نمایند، دولت شوروی حق خواهد داشت که انفصال عناصر مضره مزبوره را از دولت ایران بخواهد.مهمترین فصل عهدنامه مودت سال 1921، فصل نهم، دهم و یازدهم است.در فصل نهم سیاست مستعمراتی سرمایهداری دولت تزاری را که باعث بدبختی و خونریزیهای بیشمار در ایران شده است، تضییع و همه مطالبات و بدهی بانک استقراضی ایران و همچنین همه داراییهای منقول و غیرمنقول بانک مزبور را به ایران واگذار میکند. برابر فصل دهم همه مایملک روسیه در ایران از جاده، راهآهن، وسایل نقلیه، خطوط تلگرافی و تلفن با تمام متعلقات و ابنیه و اثاثیهای را که در حدود ایران توسط دولت تزاری ساخته شده است، به دولت ایران واگذار میکند. حال میرسیم به فصل یازدهم از عهدنامه مودت که مربوط به حقوق طرفین در دریای خزر است و این روزها با توجه به توافقی که به امضای پنج کشور ساحل دریای خزر رسیده، بحثانگیز شده است. در عهدنامه ترکمانچای که در سال 1828 بین عباسمیرزا از طرف ایران و ژنرال پاسکووئیج از طرف روسیه ترازی در دهکده ترکمانچای به امضا رسید، حق داشتن بحریه از ایران در خزر سلب شده بود و ایران حق کشتیرانی جنگی در دریای مازندران را نداشت، در عهدنامه مودت در فصل یازدهم به نحوه استفاده نیروی دریایی طرفین از دریای مازندران اختصاص یافت. فصل یازدهم نظر به اینکه مطابق اصول بیانشده در فصل هشتم این عهدنامه منعقدشده در دهم فورال (فوریه) 1828 بین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب کرده بود، از درجه اعتبار ساقط است. برای روشنشدن موضوع عین متن فصل هشتم معاهده ترکمانچای نقل میشود: «سفاین تجارتی روس مثل سابق حق خواهند داشت که بهطور آزاد در دریای خزر و در امتداد سواحل آن سیر کرده و به کنارههای آن فرود آیند و در موقع شکست و غرق در ایران معاونت و امداد خواهند یافت و سفاین تجارتی ایران هم حق خواهند داشت که به قرار سابق در بحر خزر سیر نموده و به سواحل روس بروند و در صورت غرق و شکست هم به آنها کمک و امداد خواهد شد؛ اما در باب کشتیهای جنگی چون آنهایی که بیرق نظامی روس دارند، از قدیمالایام بالانفراد حق سیر در بحر خزر را داشتهاند، حال هم بدین سبب این امتیاز منحصر به همان کشتیها خواهد بود بهطوریکه به غیر از دولت روسیه دولت دیگری حق نخواهد داشت که سفاین جنگی در دریای خزر داشته باشد. لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت میدهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرقهای خود در دریای خزر داشته باشند».با وصف بالا موضوع کشتیرانی در دریای مازندران که در فصل هشتم عهدنامه گلستان و فصل ششم عهدنامه ترکمانچای به دو بخش کشتیرانی تجاری و کشتیرانی جنگی تقسیم شده بود و حق کشتیرانی جنگی از ایران سلب شده بود. در فصل یازدهم عهدنامه مودت سال 1921 به حالت مساوی درآمد و صراحتا مقرر شد «از زمان امضای این معاهده هردو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق خود در دریای خزر داشته باشند و مفاد همین فصل مجوزی شد که ایران هم همانند دولت شوروی در دریای خزر از حق کشتیرانی مساوی برخوردار باشد».عهدنامه مودت مبنای مراودات و توافقات ایران و شوروی، در سالهای بعد شد عهدنامه دیگری که باید بررسی شود. عهدنامه 1940 بین ایران و شوروی است که قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نامیده میشود؛ قراردادی که در آن زمان به نفع ایران تنظیم شد. برابر این قرارداد که در واقع برای گسترش روابط بازرگانی بین دو کشور امضا شد و عوارض گمرکی و حتی معامله با ریال را بین طرفین مجاز دانست. برای نمونه در بند چهار آمده است: «نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاههای اقتصادی شوروی حق خواهند داشت به بازرگانی ایرانی و شرکتهای بازرگانان و شرکتهای غیردولتی کالاهای شوروی فروخته و از بازرگانان ایران و شرکتهای نامبرده کالاهای ایرانی خریداری نمایند و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی موافقت مینماید که مجموع ارزش کالاهای وارده شوروی به ایران که به بازرگانان و شرکتهای بازرگانان و شرکتهای غیردولتی فروخته میشود از مجموع ارزش کالاهایی که از بازرگانان و شرکتهای نامبرده به ریال خریداری و به اتحاد جماهیر شوروی صادر شده است، اقلا کمتر نباشد». بند 11 معاهده برمیگردد به حمل مسافر و کالا با وسیله نقلیه و کشتی و ماده 12 که عینا نقل میشود، برمیگردد به نحوه استفاده طرفین از آبهای دریای مازندران: «در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حیث مثل کشتیهای کشوری رفتار میشود، کشتیهای مزبور عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت، جز آنچه قانونا برای کشتیهای کشوری وضع گردیده، آنهم به همان شرایط و با همان معافیت در موقع گرفتن عوارض مزبور، اشیای مذکور جزء کالاهای وارده یا صادره محسوب و منظور نخواهد شد»، یکی از بندهای قرارداد که جلب توجه میکند، «کشتیهایی که در دریاهای غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدین سیر مینمایند، در آبهای کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از جهت کشتیرانی و عوارض از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتیهای دولت کاملهالوداد اعطا میگردد، بهرهمند میشود و طرفین موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتیهایی جز کشتیهای متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاههای بازرگانی و حملونقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر مینماید نمیتواند وجود داشته باشد به این کشتیها تصدیقنامههای کشتی که از طرف مقامات صالحه طرفین متعاهدتین به کشتیهایی که زیر پرچم ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریای خزر سیر مینمایند، داده میشود». صرف نظر از مقررات فوق هریک از طرفین متعاهدتین ماهیگیری را در آبهای ساحلی خود تا حدود 10 مایل دریایی به کشتیهای خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ میدارد که واردات ماهیهای صیدشده از طرف کارکنان کشتیهایی که زیر پرچم او سیر میکنند، از تحقیقات و مزایای خاصی بهرهمند کند. جالب است این قرارداد مدت داشته است. برابر ماده 16 برای مدت سه سال منعقد شده و درباره فسخ قرارداد و ادامه آن نیز آمده است هرگاه یکی از طرفین شش ماه پیش از انقضای مدت سه سال مزبور فسخ قرارداد را اعلام نکند، قرارداد خودبهخود برای مدت غیرمعینی تمدیدشده محسوب خواهد شد. در این صورت میتوان قرارداد را در هر موقع با اخطار شش ماه قبل فسخ کرد. تاریخ انعقاد قرارداد پنجم فروردین سال 1319 مطابق با 25 مارس 1940 که با دو متن روسی و فارسی در تهران تنظیم شده است، معلوم میشود استالین از حضور آلمانها در ایران و فعالبودن خط آهن سراسری ایران نگران بوده و با امضای این قرارداد که در بندبند آن نوعی همیاری و همراهی با ایران حس میشود، آن را تنظیم کرده است تا از پشت جبهه ایران خیالش راحت باشد. از سال 1940 دیگر قرارداد درخور توجهی که به دریای مازندران و نحوه استفاده از آن بپردازد، بین ایران و شوروی و بعد از فروپاشی بین ایران و روسیه و سه کشور تازهاستقلالیافته وجود ندارد و کنوانسیونی که در روزهای اخیر به امضای پنج رئیسجمهور رسید، آخرین تصمیم طرفین است که از نظر حقوقی مفاد قراردادهای قبلی را با توجه به تاریخ قرارداد لاحق ملغی کرده، مگر اینکه در متن کنوانسیون امضاشده، شرط دیگری لحاظ شده باشد.
