در نشست خبری رئیس‌کل دادگستری تهران رخ داد
توضيح دادگستري درباره پرونده محمد ثلاث
ميزان: غلامحسين اسماعيلي رئيس کل دادگستري استان تهران در نشست خبري که ديروز در محل اين دادگستري برگزار شد، به موضوعات متعددي پرداخت از جمله شايعات مطرح‌شده درباره «محمد ثلاث»، درويشي که دو روز پيش حکم اعدامش اجرا شد، نازنين زاغري و مؤسسه ثامن‌الحجج. البته موضوع اول پررنگ‌تر بود. اسماعيلي بحث درباره پرونده ثلاث را اين‌گونه آغاز کرد: «روز گذشته شاهد اجراي حکم عامل شهادت شهداي نيروي انتظامي در خيابان پاسداران بوديم که متعاقب اجراي حکم و در آستانه آن فضاسازي رسانه‌اي توسط رسانه‌هاي معاند نظام با همراهي برخي از فتنه‌گران داخلي که سابقه محکوميت قضائي دارند و با ادعاي دروغين حمايت از حقوق بشر بوديم که برابر رويه هميشگي خود بدون حمايت از مردم مظلوم و خانواده داغ‌ديده جنايت پاسداران تلاش کردند جاي شهيد و جلاد را در اين پرونده عوض کنند و به فضاسازي عليه دستگاه قضائي پرداختند». او افزود: «برخي افراد با ادعاي حقوق‌داني نيز با انجام مصاحبه‌هايي با رسانه‌هايي مثل صداي آمريکا و... با بهره‌گيري از فضاي مجازي اذهان عمومي را به اجراي اين حکم مشوش کردند که لازم دانستيم در جهت روند دادرسي اين پرونده نکاتي را بيان کنيم». رئيس کل دادگستري استان تهران در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه پرونده نازنين زاغري و عباس عدالت به کجا رسيد، گفت: «پرونده خانم زاغري هنوز تعيين وقت نشده، ابلاغ شده و مقدمات تعيين وقت فراهم مي‌شود و ان‌شاءالله با حضور خود فرد و وکيل جلسه دادرسي برگزار خواهد شد». رئيس کل دادگستري استان تهران گفت: «يک مرحله تعيين وقت شده بود، آن وقت به دليل موضوع وکالت ابطال شد و قرار شد وقت جديد در نظر گرفته شود». اسماعيلي در رابطه با پرونده مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز نيز به برگزاري اولين جلسه دادگاه مؤسسه اعتباري ثامن‌الحجج اشاره کرد و افزود: اين دادگاه به صورت علني برگزار شد. رئيس کل دادگستري تهران افزود: پرونده ٣٦٠ شاکي دارد و اغلب صندلي‌هاي جلسه دادگاه پر بود و قريب به 200 نفر از شکات در جلسه شرکت کرده بودند. رئيس کل دادگستري استان تهران توضيح داد: «نکته اول اينکه جنايت خيابان پاسداران توسط مرحوم محمد ثلاث در تهران، پايتخت، خيابان پاسداران و در حضور جمع کثيري از مردم و شهروندان اتفاق افتاد و اين جنايت در تاريکي شب و بيابان نبود که شناسايي عامل جنايت براي دستگاه قضا سخت باشد به همين جهت در اسرع وقت راننده خاطي متوقف، شناسايي و دستگير شد». اسماعيلي ادامه داد: «نکته دوم اينکه اتوبوس مورد استفاده محکوم‌عليه (اتوبوس مرگ) از همان آغازين ساعات روز جنايت در محل پارک بود و با برداشتن صندلي‌ها آن را به پاتوق استراحت تبديل کرده بودند و طبق اظهارات محمد ثلاث با نيت مجرمانه اتومبيل را روشن کرده و عامدا به مأموران مستقر در محل حمله‌ور شده و سه نفر را به شهادت رسانده و جمعي را مجروح کرده است». او در ادامه گفت: «سومين نکته اين است که به محض اطلاع دادسراي تهران از حادثه بازپرس به بيمارستان مراجعه و از متهم تحقيق کرد و متهم به صراحت به نيت قبلي و اقدام خويش در حمله‌ور‌شدن اتوبوس به سمت مأموران و به‌شهادت‌رساندن جمعي از آنها اقرار کرده و اين اقرار در محل بيمارستان علاوه بر ثبت و ضبط مکتوب فيلم‌برداري شده و موجود است و در ادامه تحقيقات در دادسرا و هم در دادگاه متهم مکررا به جرم خود اعتراف کرده است». رئيس کل دادگستري استان تهران افزود: «چهارمين نکته اينکه صحنه جرم با حضور مقام قضائي و مأموران توسط متهم بازسازي شده و متهم در فرايند بازسازي صحنه ضمن تبيين جزئيات نحوه اقدام خويش، به عمل خود اقرار کرده و مرحله بازسازي صحنه کاملا مستندسازي شده است». اسماعيلي گفت: «پنجمين نکته در پرونده خيابان پاسداران اين است که جلسات رسيدگي دادگاه با رعايت تمامي موازين قضائي و قانوني به‌صورت علني و در حضور خبرنگاران و مشارکت بيش از صد نفر از شهروندان برگزار شده که فيلم کامل جلسات دادرسي ضبط و در جلسه دادگاه متهم به جرم خود اقرار کرده و شهود نيز در دادگاه به انجام عمل مجرمانه توسط اين شخص شهادت دادند». او ادامه داد: «نکته ششم اين است که براي متهم پرونده حسب درخواست خود وکيل تسخيري مشخص شد، اما بعد از جلسه دادرسي وي شخصا مبادرت به انتخاب وکيل تعييني کرد و از وکيل جديد استفاده کرد که يک هفته بعد به وکيل جديد وقت داده شد تا پرونده را مطالعه و جلسه بعدي دادگاه با حضور وکيل تعييني خود متهم برگزار شد و بعد از صدور رأي دادگاه کيفري يک، وکيل متهم از رأي صادره فرجام‌خواهي کرد که به ديوان عالي کشور ارسال شد و ديوان عالي رأي دادگاه کيفري يک استان تهران را مورد تأييد قرار داد». رئيس کل دادگستري استان تهران در ادامه گفت: «نکته هفتم اين است که براي متهم پرونده سلامت تشکيل شد و با وجودي که منکر بيماري روحي و رواني خود بود از باب احتياط براي بررسي تعادل روحي و رواني او به پزشکي قانوني معرفي شد و مورد معاينه قرار گرفت که سلامت روحي و رواني وي مورد تأييد پزشکي قانوني قرار گرفت». اسماعيلي در ادامه بيان کرد: «نکته هشتم اين پرونده اين است که خانمي که اين روز‌ها با ادعاي وکالت از محکوم عليه داد بي‌گناهي وي را سر داده، اصلا در فرايند دادرسي در دادسرا يا دادگاه و تا زمان قطعيت دادنامه وکيل متهم نبوده و پرونده اتهامي را مطالعه نکرده است و از جزئيات پرونده اطلاعي ندارد و بعد از قطعيت دادنامه وکالت از او اخذ کرده و بر مبناي اين وکالت از ديوان عالي کشور تقاضاي اعاده دادرسي كرده که ديوان بررسي و قرار رد درخواست اعاده دادرسي او را صادر کرده است». او افزود: «حکم صادره در پرونده خيابان پاسداران قبل از ماه مبارک رمضان قطعي شده بود اما با تداخل ماه مبارک رمضان و با روش هميشگي قوه قضائيه به احترام اين ماه و به اميد بهره‌مندشدن از برکات ماه رمضان، اجراي حکم به بعد از عيد سعيد فطر موکول شد و نهايتا روز دوشنبه بعدازظهر تشريفات قانوني نسبت به اجراي حکم اقدام شد». رئيس کل دادگستري استان تهران گفت: «امروز کساني به اين حکم ادعاي واهي وارد مي‌کنند که هيچ اطلاعي از محتواي پرونده ندارند و به جاي حمايت از امنيت مردم و خانواده‌هاي داغ‌ديده نيرو‌هاي انتظامي فضاسازي دروغين و غيرواقعي را عليه مجموعه قضائي به راه انداختند. لازم دانستيم براساس مدارک پرونده اين توضيح را منعکس کنيم و از رسانه‌ها تقاضا دارم مجموعه اين نکات را با توجه به هجمه و تبليغات انجام‌شده اطلاع‌رساني کنند». اسماعيلي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه چرا از فرمان اتوبوس اثرانگشتي گرفته نشده؟ آيا اين ادعا درست است و چرا مأموران شهادت نداده‌اند؟ گفت: «از نظر موازين قضائي اقرار شاه‌دليل است، ما در اين پرونده اولا اقرار مکرر متهم را داشتيم و به لحاظ اهميت و جايگاه اقرار اگر به سراغ هيچ دليل ديگري نمي‌رفتيم، اقرار کفايت مي‌کرد. اما در جلسه دادگاه علني که خبرنگاران حضور داشتند، شهود شهادت دادند که اين در فيلم و صورت‌جلسه دادگاه ضبط شده و نشان مي‌دهد اين ادعا دروغ است. آنها مي‌گفتند چرا دادگاه علني نبوده درحاليکه شما خبرنگاران حضور داشتيد و جلسه دادگاه به‌طور زنده از صداوسيما پخش شد». او افزود: «اين دروغ‌ها خريداري ندارد، اما عده‌اي متوسل به دروغ مي‌شوند و علاوه بر آن بازسازي صحنه توسط خود متهم را داشتيم و متهم هيچ‌گاه از اينکه پشت فرمان اتومبيل بوده آن را انکار نکرد تا ما به انگشت‌نگاري نياز داشته باشيم و ادله به قدري قوي بود که نيازي به اين موضوع نشد». رئيس کل دادگستري استان تهران در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينکه فردي امروز ادعا کرده در صحنه بازسازي متهم نبوده است، توضيح بفرماييد، گفت: «اين خانم اصلا پرونده را نديده و از محتوي اطلاعي ندارد و اگر مطالعه مي‌کردند، عکس‌هاي بازسازي صحنه درحاليکه متهم با لباس و فرم مربوط به زندان حضور دارد را مي‌ديدند که اينها همه مستندسازي شده و در‌حال‌حاضر جزء مستندات پرونده موجود است». اسماعيلي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه علت نشان‌ندادن فيلم‌هاي مستند در دادگاه چيست؟ گفت: «همان‌طور که رياست دادگاه گفت: فيلم از خود صحنه هم وجود دارد؛ چرا‌که مردم از روز‌هاي اوليه وقوع حادثه مشاهده کرده بودند و اين چيزي نبود که انکار شود. اما شما در نظر بگيريد فيلم دلخراش که مأموران در اتومبيل گير مي‌کنند و زير چرخ‌هاي اتومبيل مي‌روند و بدن آنها آسيب جدي مي‌بيند و افراد متعددي مجروح مي‌شوند و خون زيادي ريخته مي‌شود که تشخيص رئيس دادگاه اين بود که به دليل دلخراش‌بودن صحنه و حضور خانواده‌هاي داغ‌ديده، نمايش آن ممکن بود موجب آزردگي خاطر آنها نسبت به متهم بشود که تشخيص دادند فيلم را دادگاه خود ملاحظه کند». او در پاسخ به پرسش ديگري درباره ادعاهاي مطرح‌شده در رابطه با نحوه اقارير محمد ثلاث و اينکه ادعا شده ثلاث دو بعدازظهر بازداشت شده و حادثه اتوبوس بعد از اين ساعت بوده، بيان کرد: «اولا ادعاي اينکه اين آقا دو بعدازظهر بازداشت شده صحت ندارد و در هيچ‌کدام از دفاعيات خود اين موضوع را مطرح نکرده است و در تمام مراحل تحقيق صراحتا به اين موضوع اقرار داشته و اين از اکاذيبي است که وکيل و افرادي که ادعاي حقوق‌داني دارند، گفته‌اند و موضوع ديگري که گفته شده اين است که او تحت شکنجه اعتراف کرده که بايد گفت: در صحنه حادثه آقاي ثلاث زخمي و بلافاصله در بيمارستان بستري مي‌شود که تحقيقات اوليه از او در بيمارستان توسط بازپرس انجام شده که همه اين موارد ضبط و ثبت و صورت‌جلسه شده است. در آن هنگام هنوز هيچ مأمور آگاهي آقاي ثلاث را نديده و او به جرم خود اعتراف کرده بود و در جلسات دادگاه هم به‌صورت علني اقرار کردند. رئيس کل دادگستري استان تهران متذکر شد: ادعاهاي مطرح شده اکاذيبي است که در جهت تشويش اذهان عمومي مطرح مي‌شود». اسماعيلي افزود: «در اغتشاشات دي‌ماه سال گذشته عده‌اي از کساني که عليه امنيت و اخلال در نظم و آسايش عمومي و تخريب اماکن عمومي اقدامي انجام دادند، به اعتبار عمل مجرمانه بازداشت و تحت تعقيب قضائي قرار گرفتند و براي ما موضوعيت نداشت کسي که در اين اغتشاشات بوده، خارج از آن در چه شغلي است که مي‌توان گفت: در اين موضوع افراد مختلفي حضور داشتند که اجازه بدهيد از آنها نامي نبرم؛ تعدادي از پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده و تعدادي در مرحله دادسراست، ولي هيچ‌کدام از آنها قطعي نشده و در معرض تجديدنظرخواهي دادستان و محکوم‌عليه قرار مي‌گيرد و امکان برائت و تغيير ميزان مجازات مندرج در دادنامه وجود دارد». او ادامه داد: «تجديدنظرخواهي محکومان را در مرحله تجديدنظر مورد لحاظ قرار خواهيم داد البته عملکرد آنها را بعد از آزادي يا مرحله تجديدنظر دنبال مي‌کنيم که مي‌تواند نشان دهد متهمان از کرده خود پشيمان هستند و سوء‌نيت نداشته‌اند و در مرحله بعد رأي نهايي صادر خواهد شد که تا مرحله نهايي از بيان جزئيات معذور هستيم». رئيس کل دادگستري استان تهران در پاسخ به اينکه فراکسيون زنان اخيرا درخواستي براي ملاقات با زنان درويش بازداشتي داشته‌اند، آيا موافقت مي‌شود؟ گفت: «تعداد خانم‌هاي بازداشتي قليل هستند و عده زيادي نيست و براساس آيين‌نامه سازمان زندان‌ها کساني که مي‌توانند با زنداني ملاقات کنند، در اين آيين‌نامه مشخص شده از جمله وکيل زنداني و اعضاي خانواده او مي‌توانند ملاقات داشته باشند، اما مکرر مقاماتي از قواي سه‌گانه، دولت، مجلس، قوه قضائيه، نهاد‌هاي بين‌المللي و NGOها از زندان‌هاي جمهوري اسلامي ايران بازديد داشته‌اند و فرايند موافقت با تقاضاي اين افراد، خاص است و در قالب اين بازديدها که گروه‌هاي مختلف انجام مي‌دهند، اين تقاضا بررسي خواهد شد».