لایحهاي براي حمایت از اطفال و نوجوانان
ابراهیم ایوبی . وکیل دادگستری
هرچند در سال 1381 «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ اما به دلیل نقایص موجود و نیز تشدید معضلات اجتماعی اطفال و نوجوانان مانند کودکآزاری، دولت در سال1390 لایحهای با همان عنوان «حمایت از اطفال و نوجوانان» به مجلس ارسال کرد که درحالحاضر مراحل نهایی خود را در کمیسیون حقوقی و قضائی میگذراند. آخرین ویرایش این لایحه شامل 51 ماده و در چهار فصل است که در ادامه بخشی از نوآوریهای آن را به ترتیب هر سرفصل مرور میکنیم.
فصل اول (کلیات): ماده یک در مقام بیان اصطلاحات قانون طفل را «هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده» و نوجوان را «هر فرد زیر 18 سال که به بلوغ شرعی رسیده» تعریف کرده است. برای تشخیص مفهوم بالغ باید به قانون مادر در این زمینه یعنی «قانون مدنی» مراجعه کنیم. تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی بیان میدارد: «سن بلوغ در پسر 18 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است»؛ در نتیجه تمام افراد زیر 18 سال مشمول این قانون خواهند بود. ازجمله مواردی که موجب مداخله و حمایت قانونی از اطفال و نوجوانان میشود عبارت است از: بیسرپرستی؛ ابتلای هریک از والدین به اختلالات روانی یا بیماری جسمی صعبالعلاج؛ زندانیشدن یا اعتیاد هریک از والدین؛ خشونت مستمر والدین و سرپرستان قانونی؛ عدم اخذ اسناد هویتی؛ بازماندن از تحصیل؛ طرد از سوی خانواده؛ اختلالات هویتی جنسی؛ وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بیتابعیتی؛ فرار مکرر از خانه یا مدرسه و بهرهکشی. فصل دوم (تشکیلات): در این قانون پیشبینیشده دفتری به نام «حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه» برای ایجاد زمینه همکاری با سایر نهادها تشکیل شود و وظایفی نظیر تهیه گزارش و انجام مطالعات و تحقیقات آماری دراینباره را انجام دهد. ازجمله تکالیف صداوسیما در این قانون بالابردن سطح اطلاعات مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان و ایجاد نظام ردهبندی سنی آثار و محصولات صداوسیماست. در زمینه وزارتخانهها، پوشش بیمهای کامل برای نوجوانان 15 تا 18 سال شاغل برای وزارت تعاون و پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران (صرفنظر از تابعیت) شایان ذکر است. فصل سوم (جرائم و مجازاتها): مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش کارشناسی خود در سال 1391 تقریبا همه موارد جرمانگاریشده در این لایحه را به موجب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» سال 1381 یا دیگر قوانین جرم دانسته و پیشنهاد کرده است صرفا با یک ماده واحده میتوان مجازات جرائم علیه اطفال و نوجوانان را تشدید کرد و نیازی به تصویب قانون جدیدی نیست؛ بااینحال مواردی در لایحه دیده میشود که جرمانگاری آن مسبوق به سابقه نبوده است. پیش از بررسی تعدادی از جرائم این لایحه، لازم به ذکر است که در ماده 19 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) همه مجازاتها از شدید به خفیف در هشت بند درجهبندی شده است. این مجازاتها شامل حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی و... میشود؛ اما به دلیل اهمیت مجازات حبس و اینکه بیشتر مجازاتهای لایحه حبس است، درجهبندی مجازات حبس را بیان میکنیم: حبس درجه یک (بیش از 25 سال)؛ حبس درجه دو (از 15 تا 25 سال)؛ حبس درجه سه (از 10 تا 15 سال)؛ حبس درجه چهار (پنج تا 10 سال)؛ حبس درجه پنج (دو تا پنج سال)؛ حبس درجه شش (شش ماه تا دو سال)؛ حبس درجه هفت (91 روز تا شش ماه) و حبس درجه هشت (حبس تا سه ماه). برخی از اعمالی که در این لایحه جرمانگاری شدهاند، عبارتاند از: ممانعت از تحصیل، تشویق به فرار از خانه یا مدرسه یا ترکتحصیل، سهلانگاری در مواظبت، سوءاستفاده جنسی، خریدوفروش یا قاچاق اطفال و نوجوانان، بهرهکشی اقتصادی، فروش یا در اختیار قراردادن مواد دخانی، خودداری از کمک. یکی از نوآوریهای جالب لایحه، جرمانگاری «معاونت در خودکشی» نسبت به اشخاص زیر 18 سال است. بهطور کلی افرادی که در فرایند عمل مجرمانه نقش دارند، با توجه به میزان دخالت به دو گروه «مباشر» و «معاون» تقسیم میشوند. مباشر کسی است که در عملیات اجرائی جرم مشارکت میکند؛ اما معاون فردی است که بدون اینکه شخصا به اجرای جرم منتسب به مباشر بپردازد، با رفتار عمدی خود وقوع جرم را تسهیل یا مباشر را به ارتکاب آن ترغیب کند. اصولا خودکشی در قوانین کیفری جرم نیست؛ زیرا اگر با وجود تلاش فاعل آن، واقع نشود، جرمی رخ نداده است و اگر واقع شود، فرد فوتشده قابل تعقیب کیفری نخواهد بود و معاون جرم نیز به تبع جرمنبودن اصل عمل قابل مجازات نیست. در ماده 14 لایحه «معاونت در خودکشی نسبت به اطفال و نوجوانان» به شکل مستقل جرمانگاری و میزان مجازات با توجه به نتیجه به سه بخش تقسیم شده است: الف) هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشی منجر به فوت شود (مجازات درجه شش). ب) هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشی منجر به فوت نشود؛ اما باعث آسیب جسمی یا روانی شود، مجازات درجه هفت)؛ ج) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود (مجازات درجه هشت). فصل چهارم (تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی): تخصیص شعبی برای رسیدگی به پروندههای مشمول این قانون، لزوم حضور مددکار اجتماعی در دادگاه، امکان تقاضای کودک و نوجوان برای تعقیب کیفری مرتکبان جرائم موضوع این قانون (ازآنجاییکه افراد زیر 18 سال کودک و نوجوان محسوب میشوند و سن لازم برای بیشتر اقدامات حقوقی در ایران 18 سال است، از نظر شکایت طفل از والدین موضوعی بدیع و ضروری است)، مطالبه خسارات وارده در دادگاه کیفری بدون ارائه دادخواست و در پایان نسخ صریح «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، «قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی»، «تبصره یک ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان» و «ماده 12 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» ازجمله مفاد فصل چهارم است. در پایان با توجه به جرمانگاری رفتارهای خطرناک نسبت به کودکان، تشدید مجازات اعمالی که اکنون نیز بزه تلقی میشود، تشریح وظایف نهادها و وزارتخانهها و نیز تدابیر قضائی تسهیلکننده؛ تصویب لایحه مفید و ضروری به نظر میرسد.