تعریف جرم با کیست؟

مقدمه اول: اصل سی‌وششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون ممکن می‌داند و همین حکم در ماده 12 قانون مجازات اسلامی تکرار شده است. به‌موجب اصل سی‌وهفتم قانون اساسی و ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری، اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مقدمه دوم: ماده 2 قانون مجازات اسلامی صرفا هر فعل یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم می‌داند و ماده 13 همان قانون بر لزوم رعایت دقیق میزان و کیفیت مجازات مندرج در قانون و رأی دادگاه تأکید دارد و برای تخلف از این ضوابط مجازات تعیین کرده است. مقدمه سوم: در مواد 1 و 2 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف کشف و پیگیری جرم و تعیین مجازات را به‌وسیله دادسراها تعیین کرده و در ماده 28 مقرر شده ضابطان دادگستری- یا همان مأموران نیروی انتظامی- تحت‌ نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و شناسایی و یافتن متهم و جلوگیری از فرار او و تحقیقات مقدماتی و ابلاغ صحیح اوراق قضائی و اجرای تصمیمات قضائی اقدام کنند و دادستان مکلف شده است برای ضابطان به‌طور منظم دوره‌های آموزشی برگزار کند. پس حدود وظایف و اختیارات ضابطان یا همان نیروی انتظامی در کلیه رده‌ها مشخص است و ضابط عدلیه یا دادگستری همواره مرئوس و تحت نظر دادستان می‌باشد. به موجب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس با احراز وقوع جرم یا بی‌گناهی متهم قرار جلب به دادرسی یا منع پیگرد صادر می‌کند و به موجب بند پ ماده 279 تعیین نوع اتهام با دادستان است. بااین‌حال ماده 280 همان قانون مقرر داشته عنوان اتهام مندرج در کیفرخواست مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. نتیجه: تعریف اولیه جرم، با قوه‌ مقننه و مجلس است. در مقام تشخیص اتهام، موضع بازپرس و دادستان مشخص است. نقش نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط عدلیه در فرایند رسیدگی کیفری کاملا واضح و معلوم است و هیچ اختیاری برای آن جهت توصیف و تعریف جرایم یا انطباق حکم بر موضوع، پیش‌بینی نشده است و با توجه به ملاک ماده 577 قانون مجازات اسلامی اصولا امور قضائی چنان است که همه مأموران دولت اعم از کشوری و لشکری باید درخصوص دخالت در آن به‌شدت احتیاط کنند. والله اعلم.