اظهارنامه املاک استيجاری معاف از مالیات

1- آمار سرشماری سال 1395 نشان می‌دهد از جمعیت 24.196‌ هزار خانوار ایرانی، 60.5 درصد شهروندان کشور مالک خانه و 30.7 درصد مستأجر هستند. با این اوصاف و فرض، 60 درصد جمعیت شهرنشین کشور (14.5 میلیون خانوار) حدود 4.4 میلیون خانوار ایرانی فاقد مسکن بوده و اجاره‌نشین هستند. مضافا طبق همین آمار،2/79 درصد خانوارهای روستایی مالک هستند؛ درحالی‌که 12.3 درصد آنها، محل سکونت خود را رهن یا اجاره کرده‌اند. 2- از طرف دیگر، 9.7 درصد از خانه‌های کشور 50 مترمربع و کمتر، 21.7 درصد بین 51 تا 75 متر مربع، 9.4 درصد بین 76 تا 80 مترمربع و 2.25 درصد بین 81 تا صد مترمربع است. همچنین آپارتمان‌ها و خانه‌های بین 101 تا 150 مترمربع 23.3 درصد، خانه‌های بین 151 تا 200 مترمربع، هفت درصد و خانه‌های بین 201 متر تا 300 مترمربع، 2.8 درصد از متراژ خانه‌های کشور را تشکیل می‌دهند. مضافا آنکه تغییرات تعداد ملک در کشور نشان می‌دهد بین سال‌های 1390 تا 1395 تعداد دو‌میلیون‌و 870‌ هزار واحد مسکونی به خانه‌های کشور اضافه شده است. از این تعداد 91.2 درصد آپارتمانی و 8.8 درصد غیرآپارتمانی بوده است (استخراج‌شده از آمار سرشماری سال 1394). بر همین اساس، حدود 90 درصد واحدهای مسکونی، زیر 150 مترمربع مساحت دارند؛ بنابراین مالکان حداقل سه‌ميليون و 960هزار واحد زیر 150 مترمربع مشمول تکمیل اظهارنامه مالیاتی می‌شوند. در مقایسه این تعداد مشمولان با کل مشمولان مالیاتی کشور (بدون مالکان واحدهای استیجاری) که حدود 5.4میلیون نفر هستند، می‌توان دریافت که ادارات مالیاتی قادر به تکمیل پرونده و ارائه کلاسه پرونده مالیاتی به مؤدیان در فاصله 20 روزه تیر نخواهند بود و تکلیف مالایطاق برای مؤدیان و مأموران مالیاتی فراهم شده است. 3- یک سیستم مالیاتی کارآمد بر دو بال عدالت و انصاف مالیاتی قرار دارد؛ بنابراین اگر قرار است واحدهای تا 150 مترمربع در تهران و تا 200 مترمربع در شهرستان‌ها و همچنین واحدهای مجتمع‌های بیش از سه واحد ساخت، مطابق الگوی وزارت مسکن و شهرسازی از پرداخت مالیات معاف باشند یا واحدهای در اختیار پدر، مادر و اولاد و اجداد مالکان، اجاری تلقی نشوند (تبصره یک ماده 53)، هزینه الزام به ارائه اظهارنامه مالیاتی برای مالکان و سازمان مالیاتی بیش از منفعت آن بوده و ادارات مالیاتی را درگیر چالش با مالکان (مؤدیان) این‌گونه واحدها می‌کند. 4- به استناد تبصره یک ماده 146 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم لازم‌الاجرا از اول سال 1395 و همچنین بند (ت) ماده 132، شرط استفاده از معافیت‌ها و اعمال نرخ صفر مندرج در قانون ارائه اظهارنامه مالیاتی است. به این معنی که حتی فعالان در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز باید برای برخورداری از معافیت یا استفاده از نرخ صفر، اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1395 خود را در موعد مقرر تسلیم ادارات مالیاتی کنند. بر‌این‌اساس، درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیربنای مفید و همچنین درآمد ناشی از اجاره مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه ‌و شهرسازی ساخته شده‌اند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛ اما برای استفاده از این معافیت ( تبصره (11) ماده 53 ق.م.م)، باید اظهارنامه اجاری خود را تا پایان تیر جاری تسلیم ادارات مالیاتی کنند. چند نکته در این ارتباط حائز اهمیت است: از آنجا که این واحدها تاکنون از شمول مالیات معاف بوده‌اند؛ بنابراین دارای کلاسه پرونده مالیاتی نبوده و مالکان آنها عملا قادر به ثبت اظهارنامه الکترونیکی نبوده و باید برای تشکیل پرونده و دریافت کلاسه پرونده، به ادارات ذی‌ربط مراجعه کنند که بسیاری از مؤدیان مربوطه حتی نمی‌دانند باید به کدام اداره مالیاتی مراجعه کنند. اگرچه نگارنده به خوبی آگاه است که شرط تسلیم اظهارنامه لزوما همراه با مالیات‌ستانی نیست، با توجه به تجربه شخصی نگارنده در استفاده از سامانه الکترونیکی اظهارنامه‌هایی که دارای مشکلات عدیده‌ای در بخش املاک است، پیشنهاد دارد شرط ارائه اظهارنامه مالیاتی 1395 این‌گونه واحدها حذف شود.