در باب وظایف هیأت‌های اجرائی و نظارت

برابر اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. در انتخابات گذشته، مجلس اول بدون شورای نگهبان تشکیل شد و مجالس دوم و سوم قبل از تصویب قانون نظارت استصوابی تشکیل شدند و موضوع نظارت استصوابی در انتخابات 22 اردیبهشت 1370 برابر استعلام شماره 3833 رئیس هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، سرآغاز مرحله جدیدی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شد. از ظاهر اصل 99 قانون اساسی این‌گونه مستفاد می‌شود که منظور قانون‌گذار، نظارت بر انتخابات است و انتخابات هم برمی‌گردد به نظارت که با مقوله اجرائی انتخابات متفاوت است. در مجلس چهارم، رئیس هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، از شورای نگهبان این‌گونه استفسار کرد: «...نظر به اینکه امر انتخابات از امور مهمه کشور است و امت اسلامی با رشد انقلابی در تمام دوره‌های اخذ رأی به نحو چشمگیر در انتخابات شرکت نموده‌اند و من‌بعد نیز باید به نحوی عمل شود که حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات رعایت بی‌طرفی کامل معمول گردد و دراین‌خصوص در کیفیت اجرا و نظارت گاهی شائبه تداخل مطرح می‌گردد؛ بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد مدلول اصل 99 قانون اساسی اعلام نمایند». نظریه شماره 1234 مورخ یکم خرداد 1370 شورای نگهبان به این شرح است: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود». با این تفسیر بود که ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم به این صورت تصویب شد: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان می‌باشد، این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است». برابر ماده 25 قانون انتخابات، وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس و مسئول حسن جریان انتخابات است و هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان با عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز به دخالت در امر انتخابات نیست. حال باید دید انتخابات با وجود دو نهاد؛ یعنی وزارت کشور و شورای نگهبان چگونه برگزار می‌شود و نقش هریک از دو نهاد چه میزان است. برابر ماده 31 قانون انتخابات، بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأت‌های اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار آن حوزه‌ها صادر می‌کند و خود موظف است در شش روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیأت اجرائی انتخابات را با -حضور هیأت نظارت شورای نگهبان- به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر معتمد که از بین 30 نفر معتمدان بومی ساکن در محل یا ساکنانی را که حداقل پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه دارند، از بین همه اقشار واجد شرایط در قانون انتخابات و برای تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوطه معرفی کند. هیأت نظارت مسئول تأیید صلاحیت معتمدان محلی است و باید نظر کتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال کند، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه ضمن دعوت از 30 معتمد محلی که صلاحیت آنان تأیید شده است، درخواست می‌کند 9 نفر را از بین خود به‌عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر را به‌عنوان معتمدان علی‌البدل با رأی مخفی انتخاب کنند. بعد از نام‌نویسی کاندیداها، وزارت کشور و شورای نگهبان برابر ماده 48 قانون انتخابات، فهرست کاملی از کاندیداها را تهیه می‌کنند و برای بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های مورد نظر به 1- وزارت اطلاعات 2- دادستانی کل 3- سازمان ثبت احوال 4- اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در مرکز ارسال می‌شود و مراکز چهارگانه یادشده موظفند در پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام کنند. برابر ماده 50 همین قانون، هیأت‌های اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر در 10 روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از بررسی لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده ازسوی وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان را بررسی و نتیجه را به هیأت‌های نظارت اعلام کنند. عنوان «با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های لازم در محل»، وسیله‌ای شد که هم‌اکنون هیأت‌های نظارت علاوه بر منابع چهارگانه موضوع ماده 48، به تحقیق محلی نیز رجوع می‌کنند که اکنون مرحله پنجم بررسی صلاحیت‌ها شده و مورد انتقاد و ایراد بخشی از جامعه حقوقی است. برابر اصل 37 قانون اساسی، اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود و برابر اصل 36 قانون اساسی هم حکم به مجازات و اجرای آن باید فقط از طریق دادگاه صالحه باشد و اگر مستند به تحقیق محل، کسی رد صلاحیت شود، چون حکم دادگاهی در کار نیست، این رد صلاحیت محمل قانونی ندارد؛ از طرفی برابر تبصره ماده 50، رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. نظر هیأت‌های اجرائی به هیأت مرکزی نظارت فرستاده می‌شود؛ نظر هیأت‌های اجرائی مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت باید از سوی هیأت نظارت استان تأیید شود و هیأت نظارت استان هم باید نظر هیأت مرکزی نظارت را نیز کسب کند. با توجه به مطالب بالا، در هر استان یک هیأت نظارت استانی داریم که نتیجه بررسی هیأت‌های اجرائی استان به این هیأت ارسال و هیأت نظارت استان برابر ماده 50 قانون انتخابات موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت را نیز کسب کند. ممکن است هیأت‌های اجرائی کسی را رد یا تأیید صلاحیت کرده باشند و این هیأت نظارت استان است که با نظر هیأت مرکزی نظارت که در تهران است می‌تواند صلاحیت افراد ردشده را تأیید یا صلاحیت افراد تأییدشده توسط هیأت‌های اجرائی را رد کند؛ هم‌اکنون در این مرحله از انتخابات هستیم؛ یعنی هیأت‌های اجرائی نظر خود را اعلام کرده‌اند، این نظر به هیأت مرکزی استان ابلاغ و هیأت مرکزی استان با کسب نظر هیأت نظارت مرکزی شورای نگهبان، نتیجه نهائی را اعلام می‌کند، نظر هیأت مرکزی نظارت برابر تبصره 2 ماده 52 قانون انتخابات توسط فرماندار یا بخشدار به کاندیداها ابلاغ می‌شود. رد صلاحیت‌های این دوره از انتخابات مجلس که هم‌اکنون اعلام‌شده، توسط هیأت نظارت استان‌ها و با تأیید هیأت نظارت مرکزی صورت گرفته است. هم‌اکنون داوطلبان ردصلاحیت‌شده توسط هیأت‌های نظارت می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم کنند که تا 29 دی، این اقدام صورت گرفت. از تاریخ ثبت اعتراض، شورای نگهبان برابر تبصره 3 ماده 52 ، 20 روز مهلت دارد پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را درباره تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام کند.