بازبینی تغییرات در مدیریت يك مجموعه در شهرداری و حواشي آن
قراردادهايي وبال گردن سازمان ورزش شهرداري
معصومه اصغری: سال گذشته وقتی مدیریت در سازمان ورزش شهرداری تهران بهعنوان یکی از زیرمجموعهها تغییر کرد، طبق معمول کسی درباره عملکرد مدیر قبلی و دلایل این جابهجایی توضیح نداد. اما عملکرد رئیس سابق این سازمان و حواشی مرتبط با آنکه هیچگاه پیگیری و اعلام نشد، حالا تبعاتش سر از معاونت نظارت شورای شهر درآورده است. موضوعی که در رابطه با آن عباس جدیدی، معاون نظارت شورای شهر به «شرق» اینگونه توضیح میدهد: «سازمان ورزش با پیمانکاران بدون رعایت تشریفات اداری مشخص قرارداد منعقد و اماکن ورزشي را واگذار کرده بود». در شش سال گذشته کسی از وجود اشکال در اخبار و آمارهای اعلامشده در مورد سازمان ورزش شهرداری چیزی نگفت، مدیران بالاسری در شهرداری و اعضای شورای سوم و چهارم در مورد عملکرد این سازمان هم موضع منفیاي نداشتند یا آنقدر این واکنشهای منفی جزئی و با اثر کم بود که دیده نمیشد. گویا آنچه تا به حال نشان داده میشد واقعی نبوده یا در و تختهای در قسمتی از این سیستم با هم جور در نیامده که صدایی بلند شده است. اینگونه است که رئیس سازمان ورزش یکباره تغییر کرد و خبرهایی شنیدنی و البته اثباتنشده از درون این سازمان در رسانهها منتشر شد. اگرچه موضوع گروهبندیها و انتخاب مدیران زیرمجموعه به سلیقه و صلاحدید مدیر بالاسری تقریبا امری عادی است، اما سازمان ورزش در این سالها آنقدر نقطه ابهام داشته که اگر کسی بخواهد دست روی بخشی از آنها بگذارد، رئیس سازمان و مدیر بالاسریاش زیر سؤال میرود و حالا همین اتفاق افتاده است. پس از تغییرات در سازمان ورزش حرفوحدیثهای اثباتنشده زیادی مطرح شده، اما در نهایت این خود سیدمحمد آقامیر، رئیس سابق سازمان ورزش شهرداری بود که تحمل نکرد و در مراسم تودیعش زبان به انتقاد گشود و گفت: «هر مدیری حق دارد مدیران زیرمجموعهاش را جابهجا کند. اما اینکه گفته شود این جابهجاییها از سوی آقای قالیباف بوده، درست نیست و بهتر است از شهردار تهران خرج نکنیم». بههرحال اثبات بسیاری از این حرفوحدیثها همانند سایر مسائل درون شهرداری نیاز به دست پر دارد. مسئله اینجاست که رسانهها با این واقعیت مواجه هستند که حتی آنهایی که دستشان در بررسی عملکرد منفی یک سازمان و شرکت باز است، هم درگیر سکوتی پرمعنی هستند. چه اینکه در این شش سال مسئولیت آقامیر در سازمان ورزش شهرداری تهران، شورای شهر سوم وارد فضای کار این مجموعه نشد و حداقل آنچه امروز عضو نظارتی شورای چهارم میگوید، زنگی است که برای شورای سوم به صدا درمیآید! عباس جدیدی اشارهای به اتهاماتی چون بهکارگیری نزدیکان در پستهای کلیدی سازمان ورزش و... نمیکند و میخواهد خیلی کلی موضوع را جمع کند. او به «شرق» میگوید: «اصول مدیریتی سازمانها باید طبق مصوبات شورا باشد و مصوبات شورای شهر تهران هم در بخش ورزش تخصصی و پیشرفته است. ما به دلیل آشنایی با مسائل ورزش و جزئیات آن با این اصول کاملا آشنا هستیم و به همین نسبت عدم اجرا و اشکال در این روند را متوجه میشویم». وی تأکید دارد که «شورا نمیتواند وارد اجرای مصوبات خود شود و باید بتواند با نظارت کلی، سازمانها از جمله سازمان ورزش را در مسیر اجرا قرار دهد. این سازمان در گذشته و حال با خلأهای قانونی مواجه بوده و هست». معاون نظارتی شورای شهر تهران تأکید دارد که سازمان ورزش شهرداری در این سالها در دو موضوع مدیریت اماکن ورزشی و احراز پستهای مدیریتی ورزش در سازمان ورزش مشکل داشته است و در ادامه میگوید: «مصوبات شورای شهر دقیق بود، اما در دوره قبلی مدیریت سازمان ورزش این مصوبات را اجرا نمیکردند و اجرانکردن آن سازمان ورزش را دچار مشکلاتی کرده است. ازجمله این مشکلات هم میتوان به قراردادهای اماکن این سازمانها با افراد و شرکتهای مختلف اشاره کرد. سازمان ورزش با پیمانکاران بدون رعایت تشریفات اداری مشخص قرارداد منعقد و اماکن ورزشي را واگذار کرده است. مسئله این است که حالا این قراردادهای بدون ضابطه محل ادعای برخی از افراد شده و سازمان ورزش حالا برای پس گرفتن اماکن دچار مشکل است. تا جایی که میدانم مدیریت جدید به دنبال برنامهریزی برای اصلاح این شرایط است». این عضو شورای شهر تهران که خود از جمله ورزشکاران این حوزه است، در شرح بیشتر شرایط موجود سازمان ورزش شهرداری میگوید: «پیمانکارانی که اماکن ورزشی را گرفتهاند، قراردادهایی دارند که مثلا دو سال دیگر زمان دارد. در این شرایط مدیریت این سازمان نمیتواند مدیریتی بر حوزه کار خود داشته باشد و کار این سازمان دچار مشکل شده است. البته تا جایی که میدانم مدیران در دوره جدید تلاش در جهت اصلاح داشتهاند اما تاکنون تنها چند مجموعه را پس گرفتهاند». جدیدی میگوید «حجم این تعهدات غیراصولی و غیرقانونی سازمان ورزش خیلی زیاد است و به همین دلیل نمیتوان از آنها گذشت. درعینحال چون این کار غیرقانونی و غیراصولی شکل گرفته، برخی تعهدات مهم و کاربردی در آنها لحاظ نشده است. بهعنوان نمونه در این قراردادها اشارهای به تعهدات پیمانکار در پایان دوره خود و در زمان تحویل مجموعه نشده است. در نتیجه اکثر این مجموعهها با خرابیهای زیادی مواجه هستند و مسئله نگهداری به هیچوجه در آنها رعایت نشده است. از آنجایی که قرارداد هم تعهدی ایجاد نکرده هیچ تضمین حقوقی و قانونی در دست سازمان ورزش وجود ندارد تا با آن احقاق حق کند. معاون نظارت شورای شهر تهران به تغییرات در مدیریت این مجموعه اشاره و در ادامه اظهار امیدواری میکند که مدیریت جدید این شرایط را اصلاح کند. جدیدی گفت: من مستقیما وارد بررسی این موضوع شدم تا مسئله از مسیرهای حقوقی پیگیری و جبران شود. بههرحال عدهای در این مجموعه در برههای از زمان به دلیل منفعت خود این شرایط را ایجاد کردهاند و حالا و پس از رفتنشان، سازمان با چالش مواجه شده است. البته این عضو شورای چهارم طعنه خود را به همکاران سابق میزند و میگوید: «خوشبختانه این مسائل مربوط به شورای سوم است و در دوره ما اتفاق نیفتاده است. ما در این شورا به دنبال این شرایط نابسامان رفتهایم و امیدوارم موفق باشیم». مجموعه سازمان ورزش که در سالهای اول شکلگیری توسط سردار مصطفی آجرلو اداره میشد، با برنامه شهردار تهران در توسعه ورزش همگانی و حرکت به سمت ورزش قهرمانی به دست یک سردار دیگر یعنی سیدمحمد آقامیر سپرده شد. شاید برخلاف همه حواشی منفی، اشکالات ساختاری این مجموعه جدای از نوع مدیریت یک فرد باشد اما سؤال اینجاست که آیا این مدیر نمیتوانست در طول شش سال به سمت اصلاح این ساختار حرکت کند؟ یا این شرایط را به بخشهای دیگر در شهرداری و شورا اعلام کند تا با همان روند پیش نرود؟ چرا باید هر روز قراردادهای بیشتر و بیشتری را منعقد کند، آنقدر که سالها پس از او، آن سازمان نتواند روی پای خود بایستد؟ به هر روی سازمان ورزش یکی از سازمانهایی است که مستقیما در ارتباط با مردم قرار دارد. سازمانی که خدمات و کیفیت آن با زندگي روزمره شهروندان این شهر گره خورده است. ازاینرو نمیتوان با شرایط داخلی این سازمان و زیرشاخهها و امکانات آن که درواقع امکانات برای مردم است، با بیتدبیری عمل کرد.